به گزارش خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا، عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، در تحلیلی تیز از عملکرد شورای عالی شهرسازی انتقاد کرد و گفت: «این شورا عملاً اختیاراتی فراتر از رئیسجمهور پیدا کرده و بدون پاسخگویی مشخص، موانع قانونی و اجرایی بزرگی در برابر تحقق سیاستهای مسکن برنامه هفتم توسعه ایجاد کرده است.» او تأکید کرد: «ایران با وجود وسعت یک میلیون و ۸۰۰ هزار کیلومتر مربع، دچار بحران زمین شده، نه به دلیل کمبود منابع، بلکه به خاطر سیاستهای محدودکننده و رانتزدایی نشده در حوزه شهرسازی.»
در حالی که دولت وعده تأمین مسکن برای همه را داده و برنامه هفتم توسعه بهطور رسمی بر تحقق این هدف تأکید دارد، اجرای طرحهای مسکنی با موانعی غیرمنتظره روبهرو شده است. شورای عالی شهرسازی و شهرونشینی، نهادی که باید راهگشا باشد، امروز به عنوان بزرگترین مانع قانونی و اجرایی در تحقق این سیاست شناخته میشود.
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار راه دانا، با انتقاد شدید از عملکرد این شورا، گفت:«شورای عالی شهرسازی در عمل، اختیاراتی فراتر از رئیسجمهور پیدا کرده و هیچ مکانیسم شفافی برای پاسخگویی ندارد. نتیجهاش این است که کشوری بزرگ مثل ایران با وسعت یک میلیون و ۸۰۰ هزار کیلومتر مربع، دچار بحران زمین برای ساخت مسکن شده است.»
زمینهای حومه: نگهداشته شده یا مسدود
بهرامی افزود:«این شورا زمینهای اطراف شهرها را یا به صورت مصنوعی نگه میدارد، یا با قوانین محدودکننده اجازه استفاده از آنها را نمیدهد. در حالی که توسعه شهری طبیعی است، سیاستهای این شورا، شهرها را در یک فضای بسته قفل کرده است.»
او تصریح کرد:«سیاست توسعه درونی شهرها که شورا دنبال میکند، در عمل به معنای جمعیتزدایی از حومه و تراکم بیرویه در مرکز شهرها است. این در حالی است که اگر واقعاً قصد توسعه درونی داشتند، باید سازوکارهایی برای الحاق تدریجی زمینها و درآمدزایی شهرداریها ایجاد میکردند. اما واقعیت این است: دولت اراده ندارد زمین در اختیار مردم قرار بگیرد.»
«اجازه نمیدهیم شهر بزرگ شود»؛ سیاستی به نفع گرانی ملک
بهرامی با اشاره به اظهارنظرهای مکرر مسئولان درباره «بزرگ نشدن شهرها»، گفت:«رئیسجمهور ممکن است روزی بگوید مسکن ساخته میشود، فردا بگوید نه، اما یک جمله ثابت است: «اجازه نمیدهیم شهر بزرگ شود.» این سیاست، به نفع ذینفعانی است که از گرانی ملک سود میبرند.»
کمبود آب؟ یک بهانه بیپایه
در واکنش به ادعای رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، مبنی بر «بازگشایی سامانه ثبتنام مسکن توصیه نمیشود چون منابع آب و برق کشش ندارند»، بهرامی گفت:«این استدلال، بهانهای بیپایه است. مصرف آب بر اساس جمعیت محاسبه میشود، نه تعداد واحدهای مسکونی. اگر پنج خانوار در یک آپارتمان زندگی کنند یا در پنج ویلا، مصرف آب آنها تقریباً برابر است.»
او افزود:«مدیریت آب باید از طریق فرهنگسازی و قیمتگذاری عادلانه انجام شود، نه با مسدود کردن دسترسی مردم به زمین و ساخت مسکن. این بهانه، تنها برای دور کردن توجه مردم از شکست سیاستهای شهری استفاده میشود.»
چرخه باطل: گرانی ملک به سود بانکها
بهرامی به ریشه اقتصادی بحران مسکن اشاره کرد و گفت:«ملک گران در ایران به سود بانکهاست. بانکها یا مستقیماً در بازار ملک سرمایهگذاری کردهاند، یا از طریق سودهای غیرواقعی سپردهها منتفع میشوند. بنابراین، کاهش قیمت ملک به ضررشان است و همین باعث میشود در سیاستگذاری و آماردهی، به گرانی دامن زده شود.»
او افزود:«حتی قوانینی که خودشان تدوین کردهاند، یا اجرا نمیشوند یا ناقص اجرا میشوند. مثلاً در تراکم شهری: در برخی ایالتهای آمریکا تراکم ۱۴ تا ۱۵ نفر در هکتار است، اما در تهران ۱۵۰ نفر در هکتار تعیین شده است. این عدد غیرمنطقی است و با وجود آن، باز هم چشمپوشی میشود.»
قانون بهرهبرداری از زمین: گمشده نظام حقوقی
بهگفته بهرامی، یکی از بزرگترین خلأهای ساختاری، عدم وجود قانون بالادستی بهرهبرداری از زمین است.
او گفت:«ما به یک قانون شفاف و بالادستی تحت عنوان «قانون بهرهبرداری از زمین» نیاز داریم. قانونی که استفاده از زمین را برای مردم تسهیل کند و جلوی رانتخواری و بروکراسی فسادزا را بگیرد.»
او افزود:«امروز، مثلاً در قوانین حریم جادهها، ۵۰ یا ۷۰ متر زمین در دو طرف جادهها بلااستفاده میماند، در حالی که چنین محدودیتهایی در کشورهای توسعهیافته وجود ندارد. یا در صدور مجوز ساخت، معیارها باید شفاف و متریک باشند، نه اینکه فرد مجبور شود برای گرفتن تأییدیه، رشوه بدهد.»
هماهنگی کامل برای جلوگیری از ساخت مسکن!
بهرامی در واکنش به ادعای «عدم هماهنگی نهادی»، گفت:«برخلاف این ادعا، هماهنگی کامل وجود دارد. شورای عالی شهرسازی، وزارت راه، شهرداریها و سایر نهادها همه در یک مسیر حرکت میکنند: جلوگیری از ساخت مسکن.»
او افزود:«نتیجه این سیاست، افزایش سهم مسکن در هزینه خانوار از ۳۰ درصد به بیش از ۴۲ درصد است که همچنان رو به افزایش است.»
راهکار: تغییر ترکیب شورا و تصویب قانون جدید
بهرامی در پایان تأکید کرد:«شورای عالی شهرسازی هیچ تعهدی نسبت به اجرای برنامه هفتم توسعه ندارد. مصوباتش بدون ضمانت اجراست و این موضوع بحران مسکن را تشدید کرده است.»
او افزود:«اولین گام، تدوین قانون بهرهبرداری از زمین است. دومین گام، تغییر ترکیب شورای عالی شهرسازی است تا افرادی در آن حضور یابند که واقعاً به توسعه مسکن معتقد باشند، نه کسانی که مانعتراشی میکنند.»
خبرنگار: طاها شاطری