دولت، بزرگترین بازیگر و برنده بازار ارز/ قیمت دلار ابزاری برای جبران کسری ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بازار ارز ایران، سال‌هاست که به یکی از پیچیده‌ترین و نامتعادل‌ترین بازارهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. اما آنچه اغلب در تحلیل‌ها نادیده گرفته می‌شود، این است: دولت نه تنها بازیگر اصلی این بازار است، بلکه از افزایش قیمت دلار سود می‌برد. هر بار که نرخ دلار بالا می‌رود، دولت درآمد بیشتری از فروش ارز به دست می‌آورد و کسری بودجه خود را جبران می‌کند.

بازار ارز ایران؛ پیچیده، غیرشفاف و تحت کنترل دولت

بازار ارز ایران شبیه یک سیستم بسته و کنترل‌شده است که در آن، عرضه و تقاضا به تنهایی تعیین‌کننده قیمت نیستند. این بازار تحت تأثیر ترکیبی از عوامل رسمی، غیررسمی و روانی شکل گرفته و به شدت با بازارهای ارز کشورهای پیشرفته تفاوت دارد.

طرف عرضه: چه کسی ارز وارد بازار می‌کند؟

عرضه ارز در ایران تنها از یک مسیر نیست، بلکه ترکیبی از چند منبع اصلی تشکیل می‌شود:

  • نفت و فرآورده‌های نفتی: همچنان بزرگ‌ترین منبع ورود ارز به کشور است، اما به دلیل تحریم‌ها، این درآمدها به صورت غیرمستقیم و با ریسک بالا وارد می‌شوند. این ارزها ابتدا به دولت و بانک مرکزی می‌رسند و سپس به صورت مدیریت‌شده به بازار عرضه می‌شوند.

  • صادرات غیرنفتی: صادرات فولاد، پتروشیمی، مس و محصولات کشاورزی از منابع مهم دیگر ارز هستند. اما برخی صادرکنندگان به دلیل دسترسی به نرخ‌های ترجیحی یا انگیزه‌های سفته‌بازانه، ارز خود را به بازار رسمی نمی‌دهند و آن را در سامانه‌های غیررسمی عرضه می‌کنند. این رفتار، نوسانات قیمت را تشدید می‌کند.

  • ارز خانگی: بسیاری از مردم از سال‌ها پیش، ارز را به عنوان پس‌انداز یا حفظ ارزش دارایی در خانه نگه می‌دارند. در زمان افزایش نرخ دلار، این ذخایر به بازار تزریق می‌شوند و موقتاً فشار قیمتی را کاهش می‌دهند. این پدیده نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق مردم به پول ملی و سیاست‌های اقتصادی است.

  • حواله‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی: ایرانیان مقیم خارج، از طریق حواله مالی، ارز به کشور وارد می‌کنند. همچنین، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منبع پایداری باشد، اما به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و نااطمینانی سیاسی، این منابع به شدت محدود شده‌اند.

طرف تقاضا: چه کسانی به ارز نیاز دارند؟

تقاضا برای ارز در ایران از چند منبع اصلی ناشی می‌شود:

  • واردات کالا و خدمات: بسیاری از صنایع ایران به مواد اولیه، تجهیزات و فناوری وابسته هستند. بنابراین، واردات نیازمند ارز است. نوسانات نرخ ارز، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها تأثیر می‌گذارد و تولیدکنندگان را با چالش مواجه می‌کند.

  • مصارف شخصی: سفرهای خارجی، هزینه‌های درمانی و دانشجویی، از جمله نیازهای شخصی به ارز هستند. اگرچه این بخش از نظر حجم کوچک است، اما در مواقع بحران، تقاضا به شدت افزایش می‌یابد و باعث تشدید نوسانات می‌شود.

  • سفته‌بازی: با وجود وجود نداشتن ابزارهای مالی مناسب، بسیاری از افراد به بازار ارز به عنوان یک بازی سودآور وارد می‌شوند. خرید و فروش سریع ارز، نه برای نیاز واقعی، بلکه برای کسب سود از نوسانات صورت می‌گیرد. این فعالیت، بازار را بی‌ثبات می‌کند و دولت را مجبور به مداخله می‌کند.

  • فرار سرمایه: عدم اطمینان از آینده اقتصادی، ضعف بانک‌ها و محدودیت در سرمایه‌گذاری داخلی، باعث شده بسیاری از افراد و شرکت‌ها دارایی خود را به خارج از کشور منتقل کنند. این پدیده، که اغلب از طریق روش‌های غیررسمی انجام می‌شود، به تراز پرداخت‌های کشور آسیب می‌زند.

چالش‌های ساختاری: چه چیزی بازار را مختل می‌کند؟

  • قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی: قاچاق کالا، به ویژه سوخت، منجر به ورود ارز از مسیرهای غیررسمی می‌شود. این ارزها اغلب به بازار آزاد می‌روند و نرخ رسمی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

  • انحصار صنایع بزرگ: شرکت‌های بزرگ صادرکننده مانند پتروشیمی و فولاد، به دلیل حجم بالای صادرات، تأثیر زیادی بر عرضه ارز دارند. گاهی با تأخیر در تحویل ارز یا احتکار آن، به افزایش نرخ کمک می‌کنند.

  • نقش دولت و بانک مرکزی: دولت و بانک مرکزی نه تنها ناظر، بلکه بازیگر اصلی بازار هستند. تخصیص ارز ترجیحی، تغییر ناگهانی نرخ‌ها و ایجاد چندین سامانه مبادله (رسمی، نیم‌رسمی، آزاد) باعث سردرگمی و کاهش شفافیت شده است. در عمل، این مداخلات گاهی برای جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی دولت استفاده می‌شود.

  • ضعف نظارت و شفافیت: نظام نظارتی بر بازار ارز ضعیف است. عدم شفافیت در تخصیص ارز، عدم گزارش‌دهی دقیق و نبود زیرساخت‌های نظارتی، فضایی را برای فساد، سفته‌بازی و سوءاستفاده فراهم کرده است.

مقایسه با بازارهای پیشرفته

در کشورهای توسعه‌یافته:

  • بازار ارز شفاف، رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا عمل می‌کند.
  • نوسانات عمدتاً ناشی از تغییرات اقتصادی کلان است.
  • زیرساخت‌های مالی پیشرفته و ابزارهای پوشش ریسک وجود دارد.
  • نهادهای نظارتی مستقل، شفافیت و امنیت را تضمین می‌کنند.

اما در ایران:

  • بازار تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و مداخلات دولتی است.
  • نوسانات بیشتر روانی و سیاسی است تا اقتصادی.
  • ابزارهای مالی ناکافی و شفافیت پایین حاکم است.
  • حضور گسترده عوامل غیررسمی، اعتماد را تضعیف می‌کند.

راهکار: چگونه بازار ارز را اصلاح کنیم؟

برای ایجاد یک بازار ارز پایدار و کارآمد، نیاز به:

  • کاهش وابستگی به نفت و تقویت صادرات غیرنفتی
  • شفاف‌سازی تخصیص ارز و حذف سامانه‌های چندگانه
  • تقویت نظارت و استفاده از فناوری برای رصد معاملات
  • ایجاد ابزارهای مالی برای پوشش ریسک ارزی
  • کاهش بی‌اعتمادی با بهبود سیاست‌های اقتصادی و تقویت تولید داخلی

لذا؛ بازار ارز ایران تنها یک بازار مالی نیست، بلکه بازتابی از ساختارهای عمیق اقتصادی، سیاسی و روانی کشور است. تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشوند، هرگونه مداخله کوتاه‌مدت تنها موقتی خواهد بود. آینده این بازار، در گرو اصلاحات ساختاری، شفافیت و کاهش دخالت‌های غیراقتصادی است.

فرشاد پرویزیان، استاد دانشگاه و نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران، در تحلیلی از ساختار اقتصادی کشور برجسته شد. او با پرهیز از واکنش‌های سیاسی، به چرخه شوم تورم، نقدینگی و نرخ ارز پرداخت و گفت:«حتی اگر تحریم‌ها و مکانیزم ماشه را کنار بگذاریم، اقتصاد ایران با تورم ساختاری و نوسان ارزی مواجه است. ریشه مشکل، نه فقط بیرون، بلکه در درون ساختار اقتصادی کشور نهفته است.»

 چرخه شوم: نفت، ارز، چاپ پول، تورم

پرویزیان توضیح داد:«درآمد نفتی یک متغیر برون‌زا است؛ یعنی در داخل اقتصاد تولید نشده، بلکه از بیرون وارد می‌شود. این دلارها به بانک مرکزی تحویل داده می‌شوند و در ازای آن، ریال چاپ می‌شود. این فرآیند، خلق نقدینگی بدون پشتوانه واقعی است و هسته اصلی تورم ساختاری یا همان «تب هلندی» را رقم می‌زند.»

او افزود:«فرقی ندارد این ارز به بانک مرکزی یا بانک‌های خصوصی برسد؛ در هر دو حالت، نقدینگی افزایش می‌یابد و دولت با این پول، بودجه خود را تأمین می‌کند.»

فنر ارزی: افزایش نرخ، ابزار جبران کسری بودجه

پرویزیان به پدیده‌ای معروف به «فنر ارزی» اشاره کرد و گفت:«هرگاه دولت دیگر قادر به تأمین هزینه‌های خود نباشد، نرخ تسعیر ارز را افزایش می‌دهد. مثلاً از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان. این یعنی برای هر دلار فروخته شده، دولت ۲۰ هزار تومان بیشتر دریافت می‌کند.

او تأکید کرد:«این افزایش نرخ، تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه یک سیاست مالی آشکار برای جبران کسری بودجه است. این فرآیند از دهه ۵۰ شمسی آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است.»

بانک مرکزی، بانک دولت شده است

پرویزیان هشدار داد:«وقتی بانک مرکزی به جای یک نهاد مستقل پولی، به کارگزار حساب‌های دولت تبدیل می‌شود، دیگر نمی‌تواند از تورم جلوگیری کند. این نهاد، به جای تنظیم‌کننده بازار، خود تولیدکننده تورم می‌شود.

او گفت:«در این شرایط، بانک مرکزی دیگر سیاست‌گذار پولی نیست، بلکه بانک دولت است که برای پوشش هزینه‌های دولت، پول چاپ می‌کند و نرخ ارز را تنظیم می‌کند.»

واردات گسترده: کشتن تولید داخلی

پرویزیان به پیامد دیگری اشاره کرد:«در دوره‌هایی که ارز فراوان بود، بانک مرکزی ارز را با نرخ ترجیحی به بخش خصوصی می‌داد و آن‌ها واردات گسترده‌ای انجام می‌دادند. این سیاست در کوتاه‌مدت کمبود کالا را برطرف می‌کرد، اما در بلندمدت تولید داخلی را متلاشی کرد.

او افزود:«تولیدکنندگان داخلی نتوانستند با قیمت کالاهای وارداتی رقابت کنند. نتیجه؟ کاهش عرضه داخلی و شکل‌گیری تورم عرضه‌ای.»

تحریم، فقط یک تشدیدکننده است

پرویزیان تأکید کرد:«حتی اگر تحریم‌ها نبودند، مشکل ساختاری اقتصاد ایران باقی می‌ماند. تحریم فقط تشدیدکننده وضعیت است، نه علت اصلی.

او گفت:«وقتی ارز کم می‌شود و دولت بدون پشتوانه ارزی پول چاپ می‌کند، تورم به شدت تشدید می‌شود. این، تورمی مضاعف است: یکی ناشی از خلق نقدینگی، دیگری ناشی از کمبود کالا.

انتظارات تورمی: چرخه بسته می‌شود

پرویزیان افزود:«وقتی مردم و فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها بیشتر می‌شود، زودتر خرید می‌کنند، تقاضا افزایش می‌یابد و تورم شتاب می‌گیرد. این انتظارات تورمی، چرخه شوم را کامل می‌کند.

تنگنای مالی دولت: چاپ پول، آخرین گزینه

او درباره فشارهای مالی دولت گفت:«در شرایطی که درآمد نفتی کم است، مالیات‌گیری ضعیف است، و صادرات در رکود است، دولت گزینه‌های محدودی دارد: یا قیمت بنزین و آب و برق را بالا ببرد، یا به چاپ پول روی آورد.

او افزود:«چاپ پول، راهی آسان اما مخرب است. این انتخاب، دوباره به افزایش نرخ ارز و تورم منجر می‌شود.

دولت، بزرگترین برنده از بازار ارز

در پایان، پرویزیان تأکید کرد:«این واقعیت اقتصادی، مستقل از انگیزه‌های سیاسی است: دولت بزرگترین برنده از بازار ارز است. هر بار که نرخ دلار بالا می‌رود، دولت درآمد بیشتری از فروش ارز دارد و کسری بودجه را جبران می‌کند.

او گفت:«چنین سناریویی بارها تکرار شده و پدیده «فنر ارزی» را رقم زده است؛ پدیده‌ای که منجر به ۵ یا ۶ جهش قابل‌توجه نرخ ارز در سال‌های گذشته شده است.

به گزارش راه دانا بر اساس گفته های این اقتصاددان دولت بزرگترین بازیگر بازار ارز است، بلکه تأیید می‌کند که از افزایش قیمت دلار نفع می‌برد. قیمت ارز، در ایران، فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه ابزاری سیاسی-مالی برای تأمین بودجه دولت است.

 

بازار آزاد ارز در ایران تنها یک بازار مالی نیست، بلکه سیستمی پیچیده و تحت کنترل است که در آن دولت نه تنها بازیگر اصلی، بلکه بزرگترین برنده از نوسانات قیمت ارز است. در این بازار، افزایش نرخ دلار فقط یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه ابزاری حساب‌شده برای تأمین مالی است.