به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در روزهای اخیر، هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، نهادی که وظیفه دارد تصمیمات دولت را با قوانین تصویبشده مقایسه کند، نامهای رسمی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده است.
موضوع؟ مصوبهای که هیئت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو تصویب کرده، و با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تضاد دارد.
قانون بودجه چه میگوید؟
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، که توسط مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شده، در بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده بهوضوح آمده است:“حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی، ۱۰۰ درصد است.”
یعنی؛ بدون هیچ استثنا، بدون هیچ پلکان، بدون هیچ شرط، هر خودرویی که وارد کشور شود، باید ۱۰۰ درصد مالیات ورودی بپردازد.
دولت چه تصمیمی گرفته بود؟
دولت، در یک مصوبه هیئت وزیران، تعرفه واردات خودرو را “پلکانی” تعیین کرده بود. یعنی:
- برای خودروهایی با قیمت پایینتر، تعرفه کمتر
- برای خودروهایی با قیمت بالاتر، تعرفه بیشتر
این تصمیم، ظاهراً با هدف کنترل قیمت خودرو در بازار داخلی و جلوگیری از ورود خودروهای لوکس با قیمتهای نجومی گرفته شده بود.
مجلس چرا مخالفت کرد؟
هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دو دلیل اصلی برای مغایرت این مصوبه با قانون بودجه اعلام کرده است:
۱. فقدان مجوز قانونی
دولت حق ندارد بدون مجوز مجلس، تعرفه خودرو را تغییر دهد، چون قانون بودجه، بهعنوان بالاترین سند مالیاتی سال، تعرفه را بهصورت ثابت و ۱۰۰ درصدی تعیین کرده است.
یعنی: حتی اگر قصد “اصلاح” داشته باشد، باید ابتدا از مجلس اجازه بگیرد.
۲. مخالفت با اراده قانونگذار
مجلس، بهعنوان نماینده مردم، بهصراحت خواسته که تعرفه خودرو ۱۰۰ درصد باشد.
دولت با تصویب مصوبه “پلکانی”، عملاً این اراده را نادیده گرفته است، و این، تجاوز به اختیارات مجلس محسوب میشود.
نامه مجلس: “۱۰ روز وقت دارید، توضیح دهید!”
در نامه ارسالی، هیات بررسی تطبیق از دولت خواسته است:“ظرف ۱۰ روز، اقدامات و بررسیهای خود را مستدل و مستند به قوانین ارائه دهید، تا برای تصمیم نهایی و اعلام نظر قطعی، بررسی شود.”
این یعنی:
- اگر دولت بتواند اثبات کند که مصوبهاش با قانون بودجه تضاد ندارد، شاید فرصت داده شود.
- اگر نتواند، این مصوبه لغو خواهد شد.
همچنین، رونوشت این نامه به نهادهای کلیدی دیگر ارسال شده است، از جمله:
- سازمان برنامه و بودجه
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- وزارت امور خارجه
این اقدام نشان میدهد که مجلس جدی است، و میخواهد همه دستگاهها در جریان باشند.
چرا این موضوع مهم است؟
چون اینجا فقط بحث “تعرفه خودرو” نیست، بحث “احترام به قانون و جدایی قوا” است.
🔹 اگر دولت بتواند بدون مجوز مجلس، قوانین مالیاتی را تغییر دهد — یعنی مجلس نقش خود را از دست داده است.
🔹 اگر مجلس نتواند مصوبات مغایر را متوقف کند — یعنی قانونسازی در ایران، دیگر معنا ندارد.
🔹 اگر این تضاد حل نشود — اعتماد عمومی به نظام قانونگذاری ضعیف میشود — و این، خطری بزرگتر از هر نوسان قیمت خودرو است.
پیشینه تاریخی: این اولین بار نیست!
در سالهای گذشته هم، چندین بار دولت سعی کرده بدون مجوز مجلس، تعرفه خودرو را تغییر دهد، و همیشه مجلس و شورای نگهبان مانع شدهاند.
دلیل؟ چون تعرفه خودرو، فقط یک “سیاست تجاری” نیست، یک “ابزار مالیاتی” است، و مالیات، فقط با قانون قابل تغییر است، نه با مصوبه دولت.
پیامدهای احتمالی اگر مصوبه لغو شود
- تعرفه خودرو بهصورت ۱۰۰ درصد ثابت بازگردد — یعنی قیمت خودروهای وارداتی دوباره بالا برود.
- فروشندگان خودروی وارداتی مجبور شوند قیمتها را افزایش دهند — چون هزینه ورود کالا بالاتر میرود.
- تقاضا برای خودروهای داخلی افزایش یابد — که ممکن است باعث جهش قیمت در بازار داخلی هم شود.
- دولت مجبور شود برای تغییر تعرفه، لایحهای به مجلس بفرستد — که فرآیندی زمانبر است.
چه کار باید کرد؟
۱. دولت باید در ۱۰ روز آینده، توضیحات حقوقی و اقتصادی خود را ارائه دهد — نه بهصورت سیاسی، بلکه مستند به قانون.
۲. اگر میخواهد تعرفه پلکانی باشد، باید لایحهای به مجلس بفرستد — و مجلس تصمیم بگیرد.
۳. مجلس هم باید در صورت ارسال لایحه، با سرعت بررسی کند — چون بازار خودرو، نیاز به ثبات دارد.
۴. همه تصمیمات باید شفاف و عمومی اعلام شوند — تا از ایجاد “انتظارات منفی” در بازار جلوگیری شود.
وقتی قانون، کلمه آخر را نداشته باشد، همه چیز از کنترل خارج میشود
به گزارش راه دانا؛ مصوبه دولت درباره تعرفه خودرو، ممکن است از نظر اقتصادی منطقی باشد، اما از نظر حقوقی، غیرمجاز است.
مجلس، نه به خاطر “مخالفت با دولت”، بلکه به خاطر “دفاع از قانون”، این اقدام را متوقف کرده است.
اگر این تضاد حل نشود:
- اعتماد به نظام قانونگذاری کاهش مییابد.
- بازار خودرو دچار نوسان میشود.
- مردم گمراه میشوند، چون نمیدانند “قانون آخرین کلمه را دارد یا مصوبه دولت؟”