به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در گزارشی تازه و بسیار مهم، مرکز پژوهشهای مجلس با تحلیلی دقیق و مستند، چندین ابهام ساختاری در اجرای “ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن” — و دو تبصره کلیدی آن (۲ و ۵) — را فاش کرده است.
این ابهامات — که همچون گرههای محکم در زنجیره اجرایی قانون گره خوردهاند — جریان پرداخت وامهای مسکن را مختل کردهاند — و هزاران متقاضی را در چرخهای از تعلل، سکوت و ناامیدی گیر انداختهاند.
“تقاضا را به ما نرساندند!” — بانکها در چه دامی گیر کردهاند؟
طبق گزارش مرکز پژوهشها:بانکها اعلام کردهاند: “تقاضای تسهیلات مسکن از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به ما ابلاغ نشده است — اما جریمه مالیاتی برای عدم انجام تعهدات اعمال میشود!”
این یعنی: وزارت راه میگوید: “ما اطلاعات را فرستادیم.”
بانکها میگویند: “ما چنین چیزی دریافت نکردیم.”
مالیات میگوید: “اگر پرداخت نکردید — ۲۰٪ جریمه میگیریم.”
پس بانکها در میانه دو آتش گیر کردهاند — بدون اینکه بدانند باید به کدام سمت گوش دهند.
اگر وزارت راه کمتر تقاضا کند — آیا بانک جریمه میشود؟
یکی از ابهامات بزرگ:اگر وزارت راه و شهرسازی، تقاضای کمتری از بانکها بخواهد — نسبت به تکلیفی که بانک مرکزی تعیین کرده — آیا این کمبود، “تعهد انجام نشده” محسوب میشود؟
یعنی:
- بانک مرکزی به بانک الف میگوید: “۱۰۰ هزار واحد مسکن بپرداز.”
- وزارت راه فقط ۶۰ هزار واحد تقاضا میکند.
- سازمان مالیاتی میگوید: “۴۰ هزار واحد انجام نشده — جریمه ۲۰٪ بده!”
آیا این منصفانه است؟
آیا بانک باید برای کمبود تقاضای دولت، جریمه بپردازد؟
سامانه وزارت راه — “راهاندازی شده” ولی “اتصال نشده”!
در این میان، مهدیار اسماعیلی — مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن — در گفتوگویی در این خصوص اظهار کرد:“بانکها میگویند ‘در سامانه فرد معرفی نشده’ — اما این بهانهای بیش نیست. وزارت راه اطلاعات را به بانکهای آماده ارسال کرده — اما برخی بانکها به سامانه متصل نشدهاند — و حالا میگویند ‘دسترسی نداریم’!”
وی افزود:“این کمکاری بانکهاست — نه سامانه. اکثر بانکها متصل شدهاند — و وامها پرداخت میشود. اما بانکهایی که استنکاف میکنند — مردم هم آنها را انتخاب نمیکنند — چون میدانند کار نمیکنند.”
جریمه ۲۰ درصدی — بدون بودجه، قانونی است؟
تبصره ۵ قانون جهش تولید مسکن میگوید:“سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت، ۲۰٪ از میزان تعهد انجام نشده را از بانکهای مستنکف دریافت و به خزانه واریز کند — و این مبلغ به صندوق ملی مسکن اختصاص یابد.”
اما سؤال کلیدیاین است که : آیا برای اخذ این جریمه، نیاز به درج آن در قانون بودجه سالانه است؟ یا بدون آن هم اجرایی میشود؟
اگر نیاز به بودجه باشد — و در بودجه درج نشود — جریمه غیرقانونی است.چرا این ابهامات، مردم را له میکند؟
چون:
متقاضیان — که بیشترشان از دهکهای پایین و متوسط جامعه هستند — در چرخهای از “منتظر ماندن” گیر کردهاند.
بانکها — بهجای پرداخت وام — مشغول “توجیه قانونی” برای عدم پرداخت هستند.
وزارت راه — درگیر “راهاندازی سامانه” است — نه “حل مشکل مردم”.
مالیات — فقط به “دریافت جریمه” فکر میکند — نه “شفافسازی قانون”.
بنا بر این:مردم بیخانمان میمانند — بانکها جریمه میشوند — دولت میگوید “ما کارمان را کردیم” — و سیستم، بدون هیچ تغییری، به کار خود ادامه میدهد.
ریشه مشکل — “عدم هماهنگی” نیست — “عدم اراده” است
این مشکل، فقط یک “ابهام قانونی” نیست — یک “بیارادگی سیستماتیک” است.
وقتی:
- وزارت راه فکر میکند وظیفش “راهاندازی سامانه” است — نه “پیگیری عملکرد بانکها”.
- بانک مرکزی فکر میکند وظیفش “تعیین سهمیه” است — نه “نظارت بر اجرا”.
- مالیات فکر میکند وظیفش “دریافت جریمه” است — نه “کمک به رفع ابهام”.
- بانکها فکر میکنند وظیفشان “حفظ سود” است — نه “پاسخگویی به مردم”.
... یعنی هیچکس مسئولیت “اجرای واقعی قانون” را بر دوش نمیگیرد.
راهحل:
۱. تشکیل کمیته فوری برای رفع ابهامات قانونی — با حضور نمایندگان مجلس، وزارت راه، بانک مرکزی، و سازمان مالیاتی.
۲. شفافسازی کامل سامانه — با انتشار لیست بانکهای متصل و غیرمتصل — و تعیین مهلت برای اتصال.
۳. اصلاح تبصره ۵ — مشخص شود:
- آیا جریمه نیاز به بودجه دارد؟
- آیا کمبود تقاضای وزارت راه، جریمهدار است؟
۴. تعیین مسئولیت شفاف برای پیگیری عملکرد بانکها — نه فقط “ارسال اطلاعات”.
۵. ایجاد کانال شکایت مستقیم برای متقاضیان — تا اگر بانکی وام نداد، فوراً گزارش شود — و جریمه شود.
وقتی قانون، خودش مشکلساز شود — مردم گرسنه میمانند
به گزارش راه دانا؛ قانون جهش تولید مسکن، میتوانست راهحل باشد — اما تبدیل به بخشی از مشکل شده است.
وقتی اجرای قانون، وابسته به “تفسیر” بانکها، وزارتخانهها و مالیات باشد — دیگر “قانون” نیست — “قمار” است.
مردم نمیخواهند “ابهام” بشنوند — میخواهند “خانه” بگیرند.
بانکها نمیخواهند “جریمه” بپردازند — میخواهند “دستورالعمل شفاف” داشته باشند.
دولت نمیخواهد “گزارش پژوهشی” بخواند — میخواهد “اقدام عملی” انجام دهد.