به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در روزهای اخیر، ولیالله سیف رئیسکل اسبق بانک مرکزی از تصمیمات غیرکارشناسی دولت وقت در حوزه اقتصاد انتقاد کرده است. او میگوید روحانی دستور فروش نامحدود سکههای طلا را بدون توجه به پیامدهای بلندمدت صادر کرد و نسبت به اتمام ذخایر طلا هشدارها را نادیده گرفت. همچنین عبدالناصر همتی، رئیسکل بعدی بانک مرکزی، از چاپ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه و بیانضباطی مالی در آن دوره خبر داده است. این اقدامات موجب افزایش تورم و کسری بودجه شدید شد. در پایان دولت دوازدهم، حتی پرداخت حقوق کارکنان دولت با مشکل مواجه بود. با آغاز دولت جدید، بخشی از کسری بودجه با افزایش درآمدها و اصلاحات مالیاتی کاهش یافت.
در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، دولت حسن روحانی با هدف کنترل بازار ارز و جذب نقدینگی، راهکاری قدیمی و پرخطر را انتخاب کرد: پیشفروش گسترده سکه طلا از ذخایر بانک مرکزی. اما نتیجه؟ عکس انتظار: بازار دیوانهوار شد، نقدینگی به دست دلالان رفت و ۶۲ تن طلای ملی در قالب ۷.۶ میلیون سکه به چند نفر فروخته شد. این سیاست، نه فقط شکست خورد، بلکه یکی از بزرگترین اشتباهات اقتصادی دهه اخیر شناخته شد.
ولیالله سیف: «من به دوره بعدی کار ندارم!»
ولیالله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، فاش کرد:«این سیاست به دستور مستقیم روحانی انجام شد. وقتی من گفتم این کار اشتباه است و مشکلات بزرگی ایجاد میکند، جواب داد: ‘من به دورههای بعد از خودم کار ندارم’.»
این جمله، نمادی از سیاستگذاری کوتاهمدت بود که تنها به فرار از فشار لحظهای فکر میکرد، نه به آینده اقتصاد کشور.
۵۰ نفر، نصف سکههای ملی را خریدند!
آمار رسمی نشان میداد:
- ۵۰ خریدار بزرگ، حدود نیمی از کل سکهها (نزدیک به ۴ میلیون قطعه) را خریداری کردند.
- یکی از این افراد، ۳۸ هزار سکه خریده بود!
راه دانا یادآور میشود:«این یعنی حراج عمومی، تبدیل به تقسیم غنیمت بین عدهای خاص شد. مردم عادی صف کشیدند، اما دستشان خالی ماند.»
رانت طلایی برای چند نفر، زیان برای همه
تحلیلگران این سیاست را "رانت طلایی" نامیدند.
صادق زیباکلام در این خصوص گفته بود:«دولت ابتدا سکه را بهطور نامحدود فروخت، بعد خریداران را متهم به اخلال در نظام اقتصادی کرد! این یعنی ‘اجرای عدالت به ضرب چاقو’.»
نادر فتورهچی نیز هشدار داد:«این سیاست یک شوکدرمانی بود که بازار را رها کرد و زمینه جهش شدید قیمت سکه و ارز را فراهم کرد.»
مجلس: «هدررفت ۶۰ تن طلای ملی»
انتقاد فقط از فضای مجازی و کارشناسان نبود. در صحن علنی مجلس، نمایندگان سخنانی تند داشتند:
«فروش این حجم از طلا، هدررفت ذخایر ملی است. این عمل، مصداق ارزانفروشی ثروت ملت است.»
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هشدار داد:«حتی سکههای ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی ذوب و به خارج صادر میشدند! این نشاندهنده فروپاشی کامل نظم بازار بود.»
تورم کنترل نشد، ذخایر تضعیف شد، مردم زیر بار تورم خم شدند
پیامدهای این سیاست:
-
جذب موقت نقدینگی، اما تزریق دوباره آن با تحویل سکه
-
کاهش ذخایر طلای کشور در شرایط تحریم و فشار ارزی
-
تضعیف قابلیت بانک مرکزی در مقابله با شوکهای اقتصادی
-
افزایش بیاعتمادی عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی در خصوص تکرار چنین اشتباهات اقتصادی در کشور به دانا نوشت: پس از سه برابر کردن نرخ ارز توسط دولت و تداوم روند سراشیبی ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، در حالی که سقوط ارزش پول ملی با شتاب بیشتری ادامه دارد و تورم تار و پود زندگی مردم را به هم ریخته، مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای مصلحت "نظام سرمایهداری" به کار بیهوده و گمراهکننده حذف چند صفر از پول ملی صحه میگذارد و شریک اشتباه وزیر اقتصاد این دولت نفاق ملی میشود.
این حبط عمل پس از تأیید امضای کنوانسیون پالرمو، دومین عمل سؤالبرانگیز از این مجمع بیگانه با مصالح نظام جمهوری اسلامی و مکتب اقتصاد اسلامی و دشمن ناشناسی در این دو ماه اخیر است. در حالی که تورم بیش از ۶۰ درصدی بر سبد مصرفی خانوار توسط این دولت بر دوش مردم تحمیل شده، کدام مکتب رفتهای با دو کلاس سواد اکابر، حذف صفر از پول را چاره کار میبیند؟ با فرض تداوم این جریان مستمر افت ارزش پول، وقتی با این نرخ تورم به فاصله هر یک و نیم سال دیگر باید مرتب یک صفر دیگر حذف کنیم، این با کدام عقل جور در میآید؟
با تخریب بنسازه و پایبست اقتصاد یعنی ارزش پول ملی به عنوان معیار، شعار تأمین چند کالای اساسی با قیمت یارانهای و ثابت پوچ و بیاساس است. همین برنامه چند سال پیش نیز تجربه شد و با همین اراده، فقط در طول یک سال، قیمت مرغ ۳۵ هزار تومانی ابتدا به ۸۵ هزار تومان و اکنون به بیش از 130 هزار تومان رسید. نظام یله و ولنگار ارزش پولی مانند سیلی است که از ارتفاعات سرازیر شده و با ایجاد چند خاکریز موقت، بالاخره منفذ و سوراخی پیدا میکند و بر سر همه کالاها و خدمات و کالاهای اساسی نیز دَمَر خواهد شد. همین اتفاق بارها افتاده است. "خانه از پای بست ویران است. بنا در پی نقش ایوان است!"
معیار ارزشگذاری کالاها پایبست و فونداسیون اقتصاد است. با یله و رها بودن ارزش پول ملی، چه گُلی به سر مردم میخواهید بزنید؟ چند ریال یارانه و کالابرگ را به ۷۰ درصد مردم دادن خجالتآور است! مردم در ماه بیش از ۱۰۰۰ نوع کالا و خدمت مصرف میکنند؛ تثبیت موقت قیمت ۱۰ قلم کالا چه اثری در زندگی سرتاسر گرانی آنها دارد؟ کرایه تاکسی ۲۰ تومانی به دویست هزار تومان رسیده، با ۵ تومان ارزانتر خریدن یک بطری روغن زهرماری تراریخته، چند درصد گرانی سرتاسری در زندگی را میتوانید جبران کنید؟ اصلاً مگر افزایش شتابنده قیمت تمام شده تولیدکننده با تثبیت قیمت چند قلم کالای نهایی مصرفکننده متوقف میشود؟ و یا حتی اگر متوقف شود، مگر زندگی مردم با ۱۰ قلم کالا جمع و جور میشود؟ بس است گمراه کردن و گول زدن مردم!
دولت، مجمع و مجلس حیا کنید. برای فریب مردم و انحراف افکار عمومی از این همه جهالت خود، جغجغه به دستشان میدهید؟ جناب وزیر اقتصاد، رئیسجمهور ناکارشناسانه و دولت با اصطلاح وفاق ملی! بروید ارزش پول و بنابراین قدرت خرید مردم را تثبیت و سپس تقویت کنید. خودتان آب را آلوده کردهاید و حالا یک مسکّن برای عفونتهای سرتاسری که در زندگی مردم ایجاد کردهاید به آنها میدهید؟ بروید نرخ ارز را واقعی و بر اساس شاخص فوب (که کمتر از ۱۵ هزار تومان است) تعیین کنید و این همه به نفع لاشخوران صادراتی و انحصارگران رانتخور دولت عمل نکنید، تا حباب قیمتها مانند بمب بترکد.
وقاحت نیز حدی دارد؛ شنیده شده نام واحد پول جدید را میخواهند "قَران" بگذارند! که از این به بعد دشمنان و اهل نفاق و جهل با مسخره آن را "قُرآن" نیز بخوانند و به ریش تصویبکنندگان حذف چهار صفر و نظام بخندند. این اعمال شما عیناً به سبک "شوک درمانی" سرمایهسالاران صهیونی آمریکایی بر سر ملل مستضعف دنیاست! از خدا خجالت بکشید و ان ربک لبالمرصاد.
تحلیل ها نشان میدهد:«فروش سکه، نمونهای از راهحل موقت برای مشکل ساختاری بود. وقتی به جای اصلاح بنیادی، به ذخایر ملی حمله میکنی، نتیجه فقط یک چیز است: خرابی بلندمدت.»