به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کشور این روزها با بحرانی دارویی مواجه است که نیم قرن اخیر نظیر نداشته است؛ این بحران، نه تنها بیماران خاص و صعبالعلاج، بلکه شهروندان عادی و کسانی که به داروهای روزمره نیاز دارند را تحت فشار شدید قرار داده است. قفسههای داروخانهها خالیاند، بیماران در صفهای طولانی درمان دست و پا میزنند و فشار روانی و اقتصادی ناشی از کمبود دارو خانوادهها را درگیر خود کرده است. در حالی که انتظار میرفت دولت بهویژه با توجه به سابقه پزشکی رئیسجمهور، به مدیریت بحران دارویی ورود کند، شاهد غفلت و بیتدبیری گسترده هستیم.
در بسیاری از داروخانهها، کمبود داروهای اساسی به حدی رسیده است که حتی تأمین داروهای پایه برای بیماران مزمن نیز سخت شده است؛ پرسنل داروخانهها با روزانه مواجه شدن با ناامیدی بیماران، تحت فشار روانی شدید قرار دارند و نقدینگی پایین، امکان خرید و نگهداری دارو را از آنها گرفته است. این وضعیت نه تنها سلامت بیماران را تهدید میکند، بلکه زنجیره تأمین دارو را به یک بحران ملی تبدیل کرده است.
در بخش تولید و واردات دارو نیز شرایط بحرانی است. تولیدکنندگان داخلی با کمبود مواد اولیه، مشکلات ارزی و تحریمها دست و پنجه نرم میکنند و بسیاری از خطوط تولید با ظرفیت پایین کار میکنند یا مجبور به تعطیلی موقت شدهاند؛ واردکنندگان دارو نیز با مشکلات انتقال ارز و افزایش قیمت جهانی روبرو هستند. این بحران تنها به داروهای کمیاب محدود نمیشود؛ حتی داروهای پرمصرف و ضروری در دسترس بیماران نیست. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند عواقب جبرانناپذیری بر سلامت جامعه داشته باشد.
در واقع بحران دارویی، زندگی میلیونها بیمار و خانوادههای آنان را تحت تأثیر مستقیم قرار داده است. بیماران مزمن مجبورند ساعتها در صف داروخانهها بمانند و اغلب بدون داروی مورد نیاز خود بازمیگردند. برخی مجبور به خرید دارو در بازار آزاد با قیمتهای چندبرابر شدهاند و فشار اقتصادی زیادی بر خانوادهها تحمیل شده است. بیماران خاص و صعبالعلاج در صورت قطع مصرف دارو با تهدید جانی مواجه هستند و فشار روانی ناشی از این وضعیت غیرقابل توصیف است.
مدیریت ناکارآمد وزارت بهداشت
در حالی که انتظار میرفت وزارت بهداشت بهعنوان متولی اصلی سلامت جامعه، با برنامهریزی و تخصیص منابع بحران دارویی را مدیریت کند، عملکرد آن با کاستیهای جدی روبروست. نبود برنامه بلندمدت، کمبود شفافیت در اعلام وضعیت انبارهای دارویی و تأخیر در تخصیص منابع ارزی برای واردات دارو و مواد اولیه، نشاندهنده ضعف ساختاری و مدیریتی عمیق است.
در این میان، ضعف هماهنگی میان نهادهای مرتبط و عدم پاسخگویی به موقع، موجب تشدید بحران شده است. داروخانهها به دلیل معوقات بیمهای و کمبود نقدینگی، حتی توان خرید داروهای پایه را از دست دادهاند و این مسئله موجب شده تا بازار دارو با کمبودهای جدی مواجه شود.
غفلت دولت پزشکیان
رئیسجمهور بهعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور، مسئول نظارت بر عملکرد وزارتخانههاست و انتظار میرفت با توجه به سابقه پزشکی خود، مدیریت بحرانهای بهداشتی و درمانی را در اولویت قرار دهد. با این حال، عدم حضور مؤثر در جلسات اضطراری مربوط به بحران دارویی، موجب شده این بحران به ابعاد گستردهای برسد که اکنون سلامت میلیونها شهروند را تهدید میکند.
مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت قبل در دوران اوج شیوع کرونا، نشاندهنده فاصله فاحش مدیریتی است؛ شهید رئیسی شخصاً در داروخانهها حاضر میشد و دستور تأمین دارو را مستقیماً صادر میکرد، اما امروز رئیسجمهور با سابقه پزشکی، حتی دستور فوری برای حل بحران صادر نمیکند و بیماران را در صف مرگ رها کرده است.
ریشههای اقتصادی و ساختاری بحران
بحران کنونی تنها نتیجه یک عامل نیست، بلکه ترکیبی از ضعفهای اقتصادی و ساختاری است؛ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، تحریمهای بینالمللی و کمبود نقدینگی، فشار بر واردات و تولید دارو را دوچندان کرده است.
از سوی دیگر، ضعفهای ساختاری نظام دارویی، از جمله ناکارآمدی سیستم توزیع دارو، برنامهریزی ناکافی، وابستگی به واردات و عدم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه دارویی، سهم بزرگی در تشدید بحران دارند. مشکلات بیمهای و معوقات کلان بیمهها نیز به پیچیدگی اوضاع افزوده است.
و حال اگر این بحران ادامه یابد، پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت. کاهش دسترسی به داروهای حیاتی، افزایش مرگ و میر، کاهش امید به زندگی، فشار اقتصادی بر خانوادهها، کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت و دولت و تأثیر مستقیم بر تولید ناخالص داخلی از جمله این پیامدها هستند. کمبود دارو موجب سوق دادن بیماران به بازار آزاد و قاچاق دارو شده و هزینههای درمانی را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
در این میان کارشناسان بر لزوم اقدامات فوری تأکید دارند: تشکیل ستاد ویژه مدیریت بحران دارویی با حضور تمامی نهادهای مرتبط، تخصیص فوری و کافی منابع ارزی برای واردات داروهای ضروری، حمایت ویژه از تولیدکنندگان داخلی، بازنگری در سیستم توزیع و ایجاد شفافیت، کاهش بروکراسیهای زائد در واردات، استفاده از دیپلماسی برای دور زدن تحریمها و ارائه گزارشهای شفاف از وضعیت انبارهای دارویی.
بدون اجرای این اقدامات، نه تنها بحران ادامه خواهد یافت، بلکه آثار آن بر سلامت ملی و امنیت کشور غیرقابل جبران خواهد بود.
گفتنی است؛ بحران دارویی کنونی، محصول ترکیبی از ضعفهای مدیریتی، ساختاری و اقتصادی است. دولت پزشکیان و وزارت بهداشت با غفلت و کمکاری خود، سلامت میلیونها شهروند را به مخاطره انداختهاند. مقایسه عملکرد با دولت قبل، نشان میدهد که این بیعملی، تاریخی و غیرقابل توجیه است.
اگر دولت به سرعت وارد عمل نشود و تمامی منابع و ظرفیتهای موجود را برای مدیریت بحران بهکار نگیرد، پیامدهای جبرانناپذیری در انتظار سلامت جامعه و امنیت ملی خواهد بود. بیماران و خانوادههای آنان دیگر نمیتوانند منتظر تصمیمات کند و غیرمؤثر مسئولان بمانند؛ اکنون زمان پاسخگویی و اقدام فوری است.