عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با انتقاد از تداوم سیاستهای ارزی و توزیع رانت در بخش کشاورزی و کالاهای اساسی اظهار داشت: سیاستهای غلط اقتصادی دولت، کشور را به سمت فقر غذایی و بحران تأمین مایحتاج روزمره مردم سوق داده است.
وی با اشاره به نزدیک شدن نرخ تورم نقطهای به مرز ۵۰ درصد افزود: وقتی تورم چنین عددی را نشان میدهد، طبیعی است که شیر هم باید ۵۰ درصد گران شود. الان که حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، بیتردید در ادامه به ۷۸ هزار تومان هم خواهد رسید. اگر دولت همین مسیر را ادامه دهد، با یک بحران عمیق در معیشت مردم روبهرو خواهیم شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشکل اینجاست که دولت نه گوش میدهد و نه تمایلی به اصلاح دارد. ما هرچه هشدار میدهیم، روند همان است که بود. فرض کنیم دولت هیچ اصلاحی نکند، نتیجه روشن است؛ جامعه به سمت فقر غذایی، کاهش مصرف کالاهای ضروری و در نهایت بروز ناآرامیهای اجتماعی حرکت میکند.
بهرامی با انتقاد از توزیع رانت ارزی در قالب ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: دولت همزمان هم ارز ترجیحی میدهد و هم سطح تقارن قیمتی را بالا نگه میدارد. این یعنی مردم فقیرتر میشوند و جریانهای رانتی چاقتر. این فرمول را بارها تکرار کردیم و نتیجهاش فقط زیان بوده است.
وی با یادآوری تجربه تلخ سالهای گذشته توضیح داد: در سال ۱۳۹۱ فقط یک سال چنین سیاستی را اجرا کردیم و به سرعت عقبنشینی شد، چون دیدیم اشتباه است. اما حالا هفت سال است که جریانهای ذینفع رانتی، این سیاست را با فشار ادامه میدهند. ما این مسیر را از دهه ۶۰ تا ۷۰ هم آزمودیم؛ نتیجهاش ورشکستگی بانکها، فقر غذایی، نارضایتی عمومی و حتی شورش اجتماعی بود.
به گفته این اقتصاددان، ادامه چنین روندی «نه توجیه علمی دارد و نه پشتوانه تجربی»؛ در علم اقتصاد هیچ صاحبنظری وجود ندارد که چنین سیاستی را تأیید کند. هیچ کشور موفقی هم از این مدل دفاع نکرده است. تجربههای جهانی، ملی و حتی داخلی همه علیه این روش است، اما ما هنوز بر تکرار اشتباه پافشاری میکنیم.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری فوری در سیاستهای ارزی و توزیع یارانهها خاطرنشان کرد: «بازنگری کاملاً شدنی است؛ قانون هم صراحت دارد. بر اساس احکام دائمی و برنامه هفتم توسعه، ما باید نظام ارزی شناورِ مدیریتشده داشته باشیم. اینکه دولت برخلاف قانون عمل میکند، آشکارا مصداق قانونشکنی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر دولت به این قانون اعتقاد ندارد، باید آن را تغییر دهد. اما جرأت نمیکند چون میداند خلاف منطق و علم است. با این حال در عمل قانون را نقض میکند و میگوید الان موقعش نیست، شرایط حساس است، یا سران قوا تصویب کردهاند. در نهایت هم هیچکس مسئولیت تصمیمات غلط را برعهده نمیگیرد.
وی با اشاره به حجم گسترده ارز رانتی در کشور گفت: الان سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز رانتی با یکچهارم قیمت واقعی به کالاهایی مثل کنجاله و نهادههای دامی داده میشود؛ کالاهایی که در بازار هم نایاب هستند. نتیجهاش چه بوده؟ مرغی که قیمت جهانیاش همیشه حدود یک و نیم دلار است، در داخل هم همان نسبت را دارد؛ یعنی رانت هیچ تأثیری بر کاهش قیمت نداشته است.
بهرامی اضافه کرد: در زمانی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی متولد شد، قیمت دلار ۵۰ هزار تومان بود و مرغ هم معادل یک و نیم دلار قیمت داشت. امروز دلار ۱۸۰ هزار تومان است و باز همان نسبت برقرار است. این یعنی تمام این ارز ارزان، فقط به جیب دلالها و واردکنندگان رانتی رفته، نه به سفره مردم.
وی تأکید کرد: منابع ارزی کشور باید صرف سرمایهگذاری و تقویت زیرساختها شود، نه توزیع رانت. اگر همین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز و یارانه انرژی را بهصورت هدفمند میان مردم و دولت تقسیم کنیم، میتوانیم به هر خانوار چهار نفره حداقل ۱۵ میلیون تومان اضافه کنیم؛ یعنی بیش از حداقل حقوق کارگر.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به آثار مثبت چنین اصلاحی گفت: در صورت اجرای سیاست هدفمند، هم سطح رفاه عمومی افزایش مییابد، هم تورم زیر ۱۰ درصد کنترل میشود و هم وابستگی به رانت از بین میرود. غیر از این مسیر، هر گزینه دیگری به معنی تداوم فقر، تخریب منابع ارزی و بحران معیشتی مردم است. اگر سیاستهای فعلی ادامه یابد، دیگر باید واقعاً نگران آینده کشور باشیم.