به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ماراتن پنجهزارنفری کیش که بامداد جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ با تبلیغات گسترده برگزار شد، قرار بود یکی از جذابترین و حرفهایترین رویدادهای ورزشی کشور در حوزه توریسم ورزشی باشد، اما اکنون در صدر حاشیههای اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته و انتقادات گستردهای را نسبت به نحوه مدیریت، نظارت و عملکرد دستگاههای مسئول برانگیخته است.
رویدادی که مسئولان برگزارکننده آن تلاش داشتند بهعنوان نمونهای موفق از توسعه گردشگری ورزشی معرفی کنند، امروز به نمادی از رهاشدگی نظارت در حوزه عفاف و حجاب و عدم پایبندی به قوانین رسمی کشور تبدیل شده است؛ به شکلی که فیلمها و تصاویر منتشرشده از مسابقه، موجی از اعتراضات مردمی و واکنش نهادهای قضایی را بهدنبال داشته است.
در این رقابت که با حضور گسترده دوندگان از سراسر کشور و با سه مسیر مختلف از اسکله دامون آغاز شد، بسیاری از شرکتکنندگان زن، بدون رعایت پوشش و الزامات اعلامشده از سوی برگزارکنندگان در مسیر مسابقه حضور یافتند و هیچگونه اخطار یا اقدامی برای کنترل این شرایط صورت نگرفت. این موضوع بهویژه از آن جهت قابلتأمل است که پیش از مسابقه، شورای تأمین کیش بر رعایت کامل قوانین پوششی تأکید کرده بود و بنرها و اطلاعیههایی در سطح جزیره درباره چارچوب پوشش «الزامی» نصب شده بود؛ اما مشخص شد تمامی این موارد جنبه تبلیغاتی و رفعتکلیف داشته و بدون هیچ سازوکار اجرایی باقی مانده است.
افراد حاضر در ماراتن نهتنها تذکری در خط شروع مسابقه ارائه نشد، بلکه مسئولان و عوامل برگزاری عملاً چشم خود را بر تخلفات آشکار بستند؛ تا جایی که دهها شرکتکننده با پوششهایی کاملاً مغایر با قوانین رسمی کشور و عرف جامعه، آزادانه در مسیر مسابقه حضور یافته و تصاویر آنان بدون محدودیت در فضای مجازی منتشر شد. درحالیکه اسکارف و پوششهای طراحیشده در بسته استارتی میان شرکتکنندگان توزیع شده بود، بخش زیادی از این اقلام حتی مورد استفاده هم قرار نگرفت و عوامل مسابقه کوچکترین واکنشی به آن نشان ندادند.
این وضعیت در شرایطی رخ داد که طی هفتههای اخیر هشدارها درباره افزایش هنجارشکنیهای پوششی در فضاهای شهری، ورزشی و عمومی چندبار از سوی مسئولان رسمی بیان شده بود. حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه که چند روز قبل از مسابقه در سفر به یزد، خطرات ترویج بیهنجاریهای اجتماعی را بخشی از جنگ ترکیبی دشمن معرفی کرده بود، تأکید داشت که متولیان باید نسبت به چنین فعالیتهایی حساس و هوشیار باشند؛ اما آنچه در کیش رخ داد دقیقاً برخلاف این هشدار و بدون کمترین توجه به پیامدها اتفاق افتاد.
نکته مهم دیگر، دوگانگی در حکمرانی فرهنگی مناطق آزاد است؛ مسئلهای که بارها مورد انتقاد دلسوزان قرار گرفته اما همچنان بلاتکلیف مانده است. درحالیکه قوانین جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور لازمالاجراست، اما برخی مدیران محلی در مناطق آزاد، برداشتهایی متفاوت و بعضاً تساهلآمیز از این قوانین دارند و نتیجه آن دقیقاً همان چیزی است که در ماراتن کیش رخ داد: نبود نظارت، نبود الزام و نبود پاسخگویی. این دوگانگی نهتنها باعث تخریب اعتماد عمومی میشود، بلکه سبب میگردد ارزشهای هویتی جامعه مورد خدشه قرار گیرد و دشمنان از آن بهعنوان ابزار جنگ روانی استفاده کنند.
البته لازم به تأکید است که هیچکس منکر نقش مثبت ورزش بانوان و اهمیت حضور آنان در میدانهای حرفهای نیست؛ زنان ورزشکار ایرانی سالهاست در معتبرترین رقابتهای جهانی با پوشش کامل و متناسب با قوانین شرعی و ملی افتخارآفرینی کردهاند و همواره مورد تشویق جامعه قرار گرفتهاند. مشکل زمانی آغاز میشود که برخی بهجای ترویج الگوی موفق زن مسلمان ایرانی، تلاش میکنند با بازنمایی تصاویر مغایر با فرهنگ این سرزمین، نوعی هنجارشکنی رسانهای را عادیسازی کنند و الگوهای بیگانه را جایگزین هویت ملی سازند. ماراتن کیش نیز دقیقاً در همین نقطه ضربه خورد: ورزش ابزار شد، نه هدف.
با توجه به حساسیت موضوع، دادستان عمومی و انقلاب کیش اعلام کرده است که پرونده قضایی علیه مسئولان و عوامل برگزارکننده تشکیل شده و این برخورد باید قاطع و بدون اغماض باشد؛ اما افکار عمومی چشمانتظار است که نتیجه این پرونده نهتنها به مجازات مقصران ختم شود، بلکه به الگوی اصلاحساز برای آینده تبدیل گردد. چرا که اگر این حادثه تنها در حد یک پرونده حقوقی باقی بماند و هیچ تغییر ساختاری رخ ندهد، تجربه تلخ ماراتن کیش در رویدادهای آینده تکرار خواهد شد.
در این خصوص محمدحسین میرلوحی نوه آیتالله مهدویکنی و مدیر دبیرستان امام صادق وابسته به دانشگاه امام صادق(ع) در واکنش به این رویداد در فضای مجازی نوشت: صبر مومنین، هیاتیها، خانواده شهدا و کسانی که پاکی و پاکدامنی خانواده برایشان مهم است حدی دارد. توصیه میکنم این صبر آزموده نشود.
رویداد ماراتن کیش، که میتوانست الگویی از همافزایی میان گردشگری، ورزش و نشاط ملی باشد، متأسفانه به نمونهای از ضعف نظارت و ناهماهنگی نهادی تبدیل شد. این حادثه نشان داد که هر برنامه بزرگ اجتماعی در کشور، اگر بدون طراحی دقیق، مسئولیتپذیری فرهنگی و نظارت واقعی اجرا شود، ممکن است از هدف اصلی خود فاصله بگیرد و به بستری برای آسیبهای اجتماعی بدل شود.