به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از مقابل نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور، گروهی از متقاضیان طرح مسکن ملی که از تأخیرهای طولانی پروژهها و پرداخت سودهای اضافی خسته شدهاند، دوباره صدای اعتراض خود را بلند کردند. این افراد که از پروژههای پایاسازه و بنا برج ظفر هستند، معتقدند دریافت این سودها نوعی بیعدالتی آشکار است و تنها نتیجه اعتماد آنها به تعهدات دولتی بوده است. بسیاری از آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: "سودهای تأخیری، ظلم به مردم بیگناه است."
یکی از زنان حاضر در تجمع که مادر دو فرزند است، با صدایی لرزان گفت: "تمام زندگیام را برای این طرح سرمایهگذاری کردم و اقساط را به موقع پرداخت کردهام، اما حالا به دلیل توقف کار پیمانکار، باید ۲۶۰ میلیون تومان سود اضافی بپردازم. این مبلغ را از کجا تأمین کنم؟" او مانند بسیاری دیگر از معترضان، تأکید کرد که مردم نباید تاوان اشتباهات دیگران را بدهند.
کارشناسان بازار مسکن این شرایط را نتیجه ضعف مدیریتی دولت میدانند. طبق بررسیها، طرحی که هدفش کمک به خانهدار شدن مردم بود، حالا به دلیل عدم نظارت کافی، به بار مالی سنگینی برای خانوادهها تبدیل شده است. در ابتدای طرح در سال ۱۳۹۹، به متقاضیان وعده وام ۵۵۰ میلیون تومانی داده شد، اما اکنون این مبلغ به دلیل سودهای تأخیری به ۷۸۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی هر فرد باید ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان بیشتر پرداخت کند، پولی که مستقیماً به جیب بانک میرود.
متقاضیان میگویند: "ما آورده اولیه را به موقع واریز کردیم، اقساط را پرداختیم و حتی سودهای معمول را دادیم، اما چرا باید جریمه تأخیر پیمانکار را تحمل کنیم؟ در کدام قانون دنیا، فرد بیتقصیر باید هزینه بیبرنامگی وزارتخانه را بپردازد؟" آنها سکوت مسئولان وزارت راه و شهرسازی را یکی از بزرگترین مشکلات میدانند و میپرسند: "چرا نهادهای نظارتی اقدامی نمیکنند؟ چرا پیمانکار پاسخگو نیست و بانک چرا مردم را تحت فشار قرار میدهد؟"
بانک مسکن ادعا میکند چهار سال پیش وام را به حساب پیمانکار واریز کرده و حالا سود آن را از متقاضیان مطالبه میکند. اما معترضان سؤال میکنند: "اگر پول واقعاً پرداخت شده، چرا پروژه متوقف است؟ اگر هم پرداخت نشده، چرا به ما دروغ گفته میشود؟ در هر حال، تنها زیاندیدگان واقعی مردم هستند." این بحران ابعاد وسیعی دارد؛ بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در طرح مسکن ملی نامنویسی کردهاند و بسیاری از پروژهها با تأخیرهای چند ساله روبرو هستند. اگر این روند ادامه یابد، صدها هزار خانواده باید میلیاردها تومان سود غیرمنصفانه پرداخت کنند.
متقاضیان هشدار میدهند که این وضعیت میتواند به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شود. آنها خواستار دخالت مستقیم قوه قضاییه هستند و میگویند: "وقتی حقوق میلیونها نفر نقض میشود، نمیتوان منتظر دستورات اداری ماند. دادستان باید به عنوان نماینده مردم وارد عمل شود و جلوی همکاری بانک و پیمانکار برای خالی کردن جیب شهروندان را بگیرد."
این تجمع چندمین گردهمایی اعتراضی این گروه است. دو هفته پیش، در روز چهارشنبه، آنها تجمع کردند و مسئولان قول دادند تا شنبه یا یکشنبه پاسخ دهند، اما هیچ خبری نشد. سپس در دوشنبه هفته بعد دوباره آمدند و باز هم همان وعدهها تکرار شد. روز قبل از این تجمع، جلسهای در وزارتخانه برگزار شد، اما هیچ نتیجهای نداشت و بازدید میدانی وعدهشده انجام نشد. متقاضیان میگویند: "ما را سر کار گذاشتهاند. چرا پرونده ما را دوباره به وزارت راه و شهرسازی ارجاع میدهند، در حالی که خودمان از این وزارتخانه شاکی هستیم؟"
بیشتر بخوانید:
در این اعتراض، معترضان بنرهایی باز کردند و شعارهایی مانند "عدالت، عدالت" سر دادند. مسئولان روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با آنها صحبت کردند و قول پیگیری دادند. تماسهایی با رئیس بانک مسکن و رئیس اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گرفته شد، اما توضیحات آنها قانعکننده نبود و فقط در حد حرف باقی ماند. متقاضیان اعلام کردند که شنبه آینده در اداره راه و شهرسازی رباط کریم جلسهای با حضور نمایندگان دولت، بازرسان وزارتخانه و خود متقاضیان برگزار میشود، اما آنها تأکید دارند که نمایندهای نمیفرستند و شخصاً پیگیری خواهند کرد.
خواسته اصلی آنها کاهش سود مشارکت و حذف جریمههای دیرکرد است. به گفته آنها، از اسفند ۱۴۰۲ خانهها آماده تحویل بوده، اما پیمانکار تعلل کرده و تمام ضرر به دوش متقاضیان افتاده است. آنها میگویند محل زندگیشان فاقد خدمات عمومی و رفاهی است و حتی روی نقشهها مشخص نیست، اما همچنان سودهای سنگین از آنها گرفته میشود.
در پایان، نمایندگان معترضان نامهای رسمی به دفتر ریاست جمهوری تحویل دادند و هشدار دادند که تا زمانی که رئیسجمهور دستور مستقیم برای توقف این سودهای ناعادلانه صادر نکند، اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه خواهد یافت. شعارهای آنها مانند "مسکن ملی وعده بود، چرا جریمهاش به ما رسید؟" نشاندهنده از دست رفتن اعتماد به بزرگترین برنامه مسکن دولتی در تاریخ ایران است. این گزارش بر اساس گفتگوی مستقیم با متقاضیان مسکن ملی تهیه شده و هدفش اطلاعرسانی شفاف درباره چالشهای طرح نهضت ملی مسکن، سودهای بانکی غیرقانونی و حقوق شهروندان است.