به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بر اساس گزارشات کدال، بانکهایی مانند سامان و پاسارگاد و برخی دیگر از بانک های خصوصی بیش از نیمی از سود ششماهه اول سال ۱۴۰۴ خود را از دلالی ارز به جیب زدهاند. این رویکرد نه تنها خلاف اصول بانکداری اسلامی است، بلکه با هشدارهای مکرر رهبر انقلاب مبنی بر لزوم خدمت بانکها به عدالت، به عنوان یکی از ریشههای تورم و بیاعتمادی عمومی عمل میکند و دولت را به بازنگری فوری در نظارت بر این معاملات سوق میدهد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبرو بوده، از کمبود منابع ارزی گرفته تا فشارهای تورمی ناشی از نوسانات بازار دلار. اما یکی از عوامل پنهان و مخرب در این معادله، نقش بانکها در معاملات ارزی است که به جای تسهیل تجارت و تولید، به ابزاری برای سوداگری تبدیل شدهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده در سامانه کدال، بانک سامان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ درصد از کل سود خود را – یعنی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان – از طریق خرید و فروش ارز و بهرهبرداری از جهش نرخ دلار به دست آورده است. این رقم نه تنها نشاندهنده وابستگی شدید این بانک به بازار پرنوسان ارز است، بلکه زنگ خطری برای کل نظام بانکی به شمار میرود، جایی که بانکها به جای قرضدهی مولد، به دلالان حرفهای تبدیل شدهاند.
در همین حال، بانک پاسارگاد هم عملکرد مشابهی داشته و طبق آمار کدال، در شش ماه اول ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود از معاملات ارزی کسب کرده که این مبلغ پنج برابر بیشتر از دوره مشابه سال قبل است. این رشد چشمگیر نه از خلاقیت در خدمات بانکی، بلکه از سوءاستفاده از بیثباتی ارزی ناشی میشود. کارشناسان اقتصادی این روند را "موریانه اقتصاد" مینامند، زیرا بانکها با این روشها نه تنها ثروت را در دست عدهای محدود متمرکز میکنند، بلکه تقاضای مصنوعی برای ارز ایجاد کرده و جهش نرخها را تشدید میکنند. این وضعیت، اعتماد عمومی به نظام مالی را خدشهدار میسازد و یادآور هشدارهای رهبر انقلاب از دهه ۱۳۹۰ است که بانکها را از انحراف از مسیر عدالت برحذر میداشتند.
ورود بانکها به بازار ارز از دیماه ۱۳۹۵ و با هدف هدایت تقاضای ارزی به شبکه بانکی آغاز شد. بانک مرکزی در آن زمان مجوز خرید و فروش ارز آزاد را به بانکها داد و فعالان اقتصادی را ترغیب کرد تا نیازهای ارزی خود را از کانالهای رسمی تأمین کنند. اما این سیاست که قرار بود کنترل بازار را افزایش دهد، به ابزاری برای سودجویی تبدیل شد. به جای تثبیت نرخها، بانکها با شناسایی سودهای موهومی و معاملات صوری، فشار بر منابع ارزی کشور را بیشتر کردند. این رویکرد، نه تنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال میبرد، بلکه با اصول بانکداری اسلامی که بر قرضالحسنه و تسهیل تولید تأکید دارد، در تضاد کامل است.
عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه در گفتوگو با راه دانا توضیح داد که ورود بانکها به معاملات ارزی نه تنها به نفع اقتصاد نیست، بلکه یکی از دلایل اصلی جهش نرخ ارز از سال ۱۳۹۵ تاکنون بوده است. وی گفت که ریشه اصلی تلاطمهای اقتصادی کشور، بازی با ارزش پول ملی است که به ابزاری برای گروههای اقتصادی تبدیل شده تا به جای سرمایهگذاری در بخشهای مولد، به سفتهبازی روی بیاورند.
این اقتصاددان افزود که بانکهای خصوصی اصولاً برخلاف مصالح ملی و احکام اقتصاد اسلامی تأسیس شدهاند، زیرا در نظام بانکی اسلامی، بانک خصوصی مفهومی ندارد و ایجاد بانک یک حق عمومی است که حاکمیت نمیتواند آن را به افراد حقیقی واگذار کند.
مدیریت نابسامان و گرایش به منافع شخصی
شیخی گفت که مدیریت این بانکها با گرایش شدید به منافع هیئت مدیره، مدیران عامل و هیئت امنا، به جای کمک به تولید واقعی، ناخواسته یا آگاهانه به سمت فعالیتهای سفتهبازی کشیده شده و ارزش افزوده کاذب را جایگزین ارزش افزوده واقعی میکند.
وی افزود که در شرایط تورمی که معادل افت مداوم ارزش پول ملی است، بانکهای خصوصی آگاهانه دست به خرید املاک، مستغلات، زمین و ساختمان میزنند و حتی مراکز تجاری بزرگی مانند ایرانمال و اطلسمال را میسازند که این اقدامات نه تنها به ضرر اقتصاد است، بلکه ماهیت پولشویی دارد و در اقتصاد اسلامی به عنوان کنز مال حرام محسوب میشود.
ارز، ابزار جدید سود کاذب بانکها
این کارشناس اقتصادی توضیح داد که عامل اصلی افت ارزش پول ملی، دولت و لابیهای صادرکنندگان هستند که نقش قالبی دارند، در حالی که افزایش نرخ ارز نقش قابلی ایفا میکند.
وی گفت: خرید ارز مانند خرید ملک، فرصتی برای کسب سود کاذب از فاصله زمانی خرید تا فروش است و بانکها در این شرایط، تولید را کنار میگذارند زیرا حاشیه سود آن بسیار پایینتر از تورم است.
شیخی افزود: هزینههای تولید به شدت افزایش یافته، اما درآمد حاصل از آن کفاف جبران هزینهها را نمیدهد و انتظارات سودآوری در بخش واقعی اقتصاد به شدت کاهش یافته، بنابراین بانکها تسهیلات به فعالیتهای مولد نمیدهند و پول خود را صرف خرید داراییهای غیرمولد میکنند.
دور باطل تورم و افت ارزش پول ملی
عبدالمجید شیخی در ادامه گفتوگو تأکید کرد: افت ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی را اجباری میکند؛ مثلاً اگر امروز برای خرید یک کالا دو اسکناس ده هزار تومانی کافی باشد، سال آینده چهار اسکناس لازم است و این خلق نقدینگی معلول افت ارزش پول است، نه علت آن.
وی گفت که بانکهای خصوصی، دولت، صادرکنندگان، عمدهفروشان و خردهفروشان با قدرت چانهزنی بالا، همه در این دور باطل دست به دست هم میدهند و با تبانی ضمنی، ارزش پول ملی را پایین میآورند، نقدینگی را افزایش میدهند و دوباره ارزش پول را کاهش میدهند.
انتقاد از نمایندگان مجلس و عدم درک ریشه مشکل
این اقتصاددان به خبرنگار راه دانا گفت که برخی نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به دلیل خلق نقدینگی انتقاد میکنند، اما نمیدانند که ریشه در افت ارزش پول ملی است و این خلق پول، معلول همان افت ارزش است.
وی افزود که این چرخه مانند داستان مرغ و تخممرغ است؛ افت ارزش پول ملی هم علت است و هم معلول، و فعالیتهای غیرمولد هم همینطور، همه به هم گره خوردهاند و یکدیگر را تقویت میکنند.
از تثبیت ارزش پول تا تعطیلی بانکهای خصوصی
شیخی در بخش پایانی گفتوگو پیشنهاد داد که نخستین گام، تعریف ارزش پول ملی بر پایه طلا و تثبیت آن برای حفظ قدرت خرید مردم است.
وی گفت: گام دوم، تعطیلی بانکهای خصوصی و گام سوم، الزام بانکهای دولتی به پرداخت تسهیلات فقط به فعالیتهای مولد است.
این کارشناس اقتصادی افزود که بانکهایی که تسهیلات به بخشهای غیرمولد میدهند، باید شدیداً جریمه شوند و حتی مدیران آنها زندانی گردند، زیرا اختلال جدی در اقتصاد ایجاد میکنند.
درس گرفتن از بحران جهانی ۲۰۰۸
عبدالمجید شیخی به تجربه جهانی اشاره کرد و گفت که بحران مالی ۲۰۰۷ منجر به آن شد که در سال ۲۰۰۹ کشورهای صنعتی اعتراف کنند واگذاری اقتصاد به بانکهای بزرگ خصوصی اشتباه بوده و اقتصادها عملاً توسط رؤسای بانکها اداره میشوند، نه دولتها.
وی افزود که این بلا سر اقتصاد ربوی کشورهای پیشرفته آمده و متأسفانه ایران هم از آن در امان نیست، زیرا مدیران اقتصادی کشور غربزده هستند و در حوزه اقتصاد، سرباز واقعی امام زمان نداریم و نگاه مدیران به غرب است.
شیخی در پایان تأکید کرد که تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، سفتهبازی بانکها ادامه خواهد یافت و اقتصاد واقعی همچنان قربانی خواهد ماند.
عباس دادجوی توکلی، کارشناس اقتصادی نیز، در سال ۱۴۰۲ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، نقش بانکها در جهش نرخ ارز را در پنج بعد کلیدی توصیف کرد.
او توضیح داد: "بانکها به پنج روش اصلی در افزایش نرخ ارز دخیل هستند. اول، شناسایی سودهای موهومی از طریق تسعیر ارز؛ یعنی بانکها داراییهای ارزی خود – که اغلب تسهیلات معوق و مشکوکالوصول هستند – را با نرخهای بالاتر ارزشگذاری میکنند. این کار ارزش داراییهای بیکیفیت را مصنوعی بالا میبرد و سود غیرواقعی در حسابها ثبت میشود. چنین سودهایی کیفیت ندارند و فقط به خلق نقدینگی بیپشتوانه منجر میشوند که فشار روی بازار ارز را بیشتر میکند."
توکلی ادامه داد: "دوم، عملکرد زیانده شعب خارجی و خروج ارز از کشور. شعب خارجی بانکها معمولاً با مطالبات غیرجاری بالا و زیاندهی روبرو هستند. برای جبران کسری، از داخل کشور یا بانک مرکزی قرض میگیرند و نتیجهاش خروج میلیاردها یورو ارز از ایران در سالهای اخیر است. این خروج، کمبود منابع ارزی را شدیدتر کرده و بحران را عمیقتر میسازد."
او سومین مورد را "انتفاع بانکها از جهش نرخ ارز" برشمرد و گفت: "هرچه موقعیت ارزی بانکها مثبتتر باشد، با بالا رفتن نرخ دلار سود بیشتری میبرند. اما این سود ظاهری است، چون بیشتر داراییهای ارزیشان بازدهی واقعی ندارند. این انتفاع غیرمولد، بانکها را ترغیب میکند تا از نوسانات بازار بیشتر بهره ببرند و حتی فشار بیاورند تا نرخها جهش کند."
چهارمین نکته، "معاملات صوری و تورم داراییها" است. "بانکها علاوه بر تسعیر، از فروش صوری شرکتهای زیرمجموعه یا اموال تملیکی به شرکتهای وابسته، سودهای غیرواقعی میسازند. این معاملات داخلی، داراییها را باد میکند و منابع را ظاهراً نقد نشان میدهد، اما در واقعیت نقدینگی بیکیفیت ایجاد میکند که تورم و فشار ارزی را افزایش میدهد."
در نهایت، توکلی به "اثر مستقیم بر ناترازی ارزی و بحران بازار" اشاره کرد و گفت:"ترکیب این سودهای موهومی، خروج ارز و معاملات صوری، ناترازی ارزی در ترازنامه بانکها ایجاد میکند. این ناترازی یعنی تقاضای بیشتر برای ارز تا کسریها را پوشش دهند، و در نتیجه فشار مضاعفی به بازار وارد میشود. ورود بانکها به بازار ارز نه تنها ثبات نیاورده، بلکه یکی از دلایل اصلی جهشهای شدید نرخ دلار در سالهای اخیر بوده است."
بدینگونه و بر اساس این تحلیل می توان گفت که بانکها به جای حلکننده، به عامل تشدیدکننده بحران تبدیل شدهاند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سخنگوی کمیسیون تدوین آییننامه داخلی، نیز در گفتوگو با راه دانا، عملکرد بانکهای خصوصی در بازار ارز را نقد کرد.
او ساده و صریح گفت: "در ترازنامه بانکها که منتشر میشود، بخشی از سودشان از فعالیت ارزی میآید. اما ورود مستقیم بانکها یا شرکتهای زیرمجموعهشان به خرید و فروش ارز، خلاف جایگاه بانکداری اسلامی و حتی غیرقانونی است."
زنگنه افزود: "البته من با این موافق نیستم که بانکها اصلاً بنگاهداری نکنند؛ آنها باید در پروژههای بزرگ مشارکت کنند. اما دلالی مستقیم ارز مناسب نیست و بانک مرکزی باید نظارتش را شدیدتر کند."
او درباره سیاستهای دولت برای ساماندهی این وضعیت در کوتاهمدت و بلندمدت پیشنهاد داد: "در موضوع ارز، دولت دو کار ضروری دارد. اول، ساماندهی بازار مبادلات ارزی. در جهان، بازار ارز مثل ایران بدون حسابوکتاب نیست. تا مبادلات فیزیکی و فردایی اصلاح نشود، ثبات نمیآید. بیشتر معاملات ارزی در بخش نیمایی یا حوالهای جابهجا میشود و درست این است که بازار حواله نرخ را تعیین کند، اما الان اینطور نیست."
این نماینده مجلس ادامه داد: "امروز بازار مجازی فردایی – که ارزی واقعی جابهجا نمیشود – نرخ را میکشد و سعی میکند بازار ایران را کنترل کند. مشکلات ارزی از ناکارآمدی مدیریت مالی بازار ناشی میشود. ما کمبود ارز نداریم؛ تراز تجاری مثبت است و ورودی ارز خوب است."
زنگنه تأکید کرد: "در بازار سرمایه، بازارگردان و سبدگردان داریم؛ در بازار ارز هم نیاز به نهادهای مالی برای مدیریت است. نمیشود بازار را رها کرد. باید مثل بورس، نهادهای لازم ایجاد شود. بدون اینها، کانالهای مجازی مثل دلار فردایی هرات، تهران یا اربیل، نرخها را تعیین میکنند و بقیه را دنبال خود میکشند."
این انتقادها در حالی مطرح میشود که بانک مرکزی تلاشهایی برای مدیریت بازار ارزی آغاز کرده. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً در مراسم رونمایی از ابزار پیشفروش ارز صادراتی، نرخ معاملات در تالار دوم مرکز مبادله را اعلام کرد: "نرخ ارز در بازار دوم طی هفتههای اخیر عموماً زیر ۱۰۰ هزار تومان بوده و فقط دوشنبه به دلیل التهابات، ۲۰۰۰ تومان افزایش یافت." بر اساس این، اختلاف نرخ تالار دوم با بازار آزاد به بیش از ۲۴ درصد رسیده و بانک مرکزی وعده افزایش عرضه ارز در این تالار را داده است.
فرزین بر روشهای نوین تأمین مالی ارزی تمرکز کرد: "تاکنون از طریق اوراق صکوک ارزی، ۶ پروژه به ارزش ۵۱۰ میلیون دلار تأمین مالی شده. هفتمین اوراق برای پروژه پتروشیمی بندر امام، ۱۵۰ میلیون دلار است و با این سرمایه، درآمد ارزی پروژه ۴۰۰ میلیون دلار افزایش مییابد. برنامه امسال، انتشار ۱.۵ میلیارد دلار اوراق ارزی برای پروژههاست."
او ابزار پیشفروش ارز صادراتی را توصیف کرد: "این روش نوین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اجازه میدهد در ازای تعهد صادرات آینده، ارز را پیشفروش کنند و نیاز ریالی فعلیشان را برطرف نمایند." فرزین از دو ابزار جدید با همکاری وزارت اقتصاد و بورس خبر داد: "صندوق با درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی در حال کارشناسی است. تمام طرحها و واحدهایی که ظرفیت استفادهنشده دارند، اگر سرمایهگذاری جدید کنند و ظرفیت تازه بسازند، اجازه فروش ارز در بازار دوم میگیرند. این سیاست، انگیزه توسعه تولید و ایجاد درآمد ارزی جدید است."
به گزارش راه دانا و بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی با وجود این ابتکارها، منتقدان میگویند بدون ممنوعیت دلالی ارزی بانکها و تقویت نظارت، این ابزارها کافی نیستند. بانکها نباید از نوسان دلار سود ببرند؛ این کار نه تنها تورم را شعلهور میکند، بلکه عدالت را قربانی میسازد. اگر بانک مرکزی ورود بانکها به معاملات ارزی را محدود کند و بازار را با نهادهای حرفهای مدیریت نماید، میتوان از این معضل رهایی یافت.