به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بیش از یک سال و چهار ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان میگذرد که با شعارهایی چون ایجاد آرامش اقتصادی، تقویت امید در جامعه و گسترش فرصتهای شغلی روی کار آمد. اما بررسی آمار رسمی و تغییرات قیمت در بازار نشان میدهد که در این مدت، هزینه زندگی مردم به شکل قابل توجهی افزایش یافته و تورم عمومی از حدود ۳۵ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. این شرایط، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده و قدرت خرید آنها را در برابر کالاهای ضروری و داراییهای امن به شدت کاهش داده است.
دادههای مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که نرخ تورم سالانه در مردادماه ۱۴۰۳ حدود ۳۴.۸ درصد بوده، اما این رقم در آبانماه ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد رسیده است. برخی گزارشهای دیگر حتی تورم را در سطوح بالاتری مانند ۴۲.۴ درصد نشان میدهند. این افزایش تورم نه تنها در آمار کلان مشهود است، بلکه در زندگی روزمره مردم و قیمت اقلام ضروری و سرمایهای به وضوح احساس میشود. در ادامه، تغییرات قیمت برخی از مهمترین کالاها و داراییها در این بازه زمانی بررسی میشود تا تصویری روشن از وضعیت اقتصادی ارائه گردد.
رشد چشمگیر قیمت طلا و سکه به عنوان پناهگاه امن سرمایه
یکی از بارزترین نشانههای بیاعتمادی به ارزش پول ملی، هجوم مردم به سمت طلا و سکه است. در روزهای اولیه دولت چهاردهم در مرداد ۱۴۰۳، هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود سه میلیون و چهارصد هزار تومان قیمت داشت و سکه تمام بهار آزادی طرح امامی نیز در حدود چهل و یک میلیون تومان معامله میشد. اما اکنون در روزهای پایانی آذر ۱۴۰۴، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از سیزده میلیون و ششصد هزار تومان و سکه امامی به حدود صد و چهل و دو میلیون تومان رسیده است.
این تغییرات به معنای افزایش بیش از سیصد درصدی قیمت طلای ۱۸ عیار و حدود دویست و چهل و شش درصدی سکه امامی در کمتر از شانزده ماه است. چنین رشدی بیانگر آن است که بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، ریال را به سمت داراییهای مقاوم در برابر تورم هدایت کردهاند و این روند، عمق نگرانیها از آینده اقتصادی را نشان میدهد.
افزایش شدید هزینههای سبد غذایی خانوارها
فشار اصلی تورم بر سفره مردم از طریق گران شدن مواد غذایی اساسی وارد شده است. برنج ایرانی که یکی از اقلام اصلی غذای ایرانیان است، در ابتدای دولت جدید حدود یکصد هزار تومان در هر کیلوگرم قیمت داشت، اما اکنون به سیصد و شصت هزار تومان رسیده که رشدی بیش از دویست و شصت درصدی را نشان میدهد.
در بخش پروتئین، قیمت مرغ تازه از حدود هشتاد هزار تومان در هر کیلوگرم به بیش از صد و چهل و چهار هزار تومان افزایش یافته که معادل حدود هشتاد و یک درصد رشد است. گوشت قرمز گوسفندی نیز که در مرداد ۱۴۰۳ حدود هشتصد و پنجاه هزار تومان بود، حالا به نزدیک یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان رسیده و افزایشی حدود هشتاد و دو درصد و سی صدم درصد را تجربه کرده است. این اعداد به روشنی نشان میدهند که هزینه تأمین نیازهای اولیه غذایی برای خانوادههای متوسط و کمدرآمد به شدت بالا رفته و بسیاری را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
دلار و خودرو؛ نمادهای ملموس کاهش ارزش پول ملی
نرخ ارز همواره یکی از شاخصهای کلیدی اقتصاد ایران بوده است. دلار آمریکا در بازار آزاد در روزهای آغازین دولت پزشکیان حدود پنجاه و هشت هزار و هفتصد تومان بود، اما اکنون در پایان آذر ۱۴۰۴ از مرز صد و بیست و نه هزار تومان گذشته است. این تغییر، افزایشی حدود صد و بیست و یک درصدی را به ثبت رسانده و تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام کالاهای وارداتی و حتی تولید داخلی گذاشته است.
در بازار خودرو نیز که همیشه بازتابی از تورم و نقدینگی جامعه است، قیمتها صعودی بودهاند. خودروی کوییک که در مرداد ۱۴۰۳ حدود چهارصد و شانزده میلیون تومان قیمت داشت، اکنون در بازار آزاد به بیش از هفتصد و شصت و شش میلیون تومان رسیده که رشدی بیش از هشتاد و چهار درصدی را نشان میدهد. این افزایش، خرید خودرو را برای بسیاری از خانوادهها به آرزویی دور از دسترس تبدیل کرده است.
بورس؛ رشد ظاهری در سایه تورم ریالی
شاخص کل بورس تهران نیز در این مدت از حدود یک میلیون و دویست و شصت هزار واحد به بیش از سه میلیون و هفتصد و بیست هزار واحد رسیده که رشدی نزدیک به صد و نود و پنج درصد و شش دهم درصد است. با وجود این صعود عددی، کارشناسان معتقدند که این رشد بیشتر ناشی از تورم و افزایش نقدینگی است تا بهبود واقعی بنیانهای اقتصادی. در واقع، سرمایهها به دلیل نبود گزینههای امن دیگر به سمت بورس هدایت شدهاند، اما این روند نمیتواند نشانهای از سلامت پایدار اقتصاد باشد.
تحلیل نهایی؛ چالشهای پیش روی اقتصاد و مردم
دولت مسعود پزشکیان با هدف مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم کار خود را آغاز کرد، اما آمار و ارقام نشان میدهند که تورم نه تنها کنترل نشده، بلکه شتاب بیشتری گرفته است. افزایش چند برابری قیمت طلا، سکه، مواد غذایی، ارز و خودرو بیانگر آن است که سیاستهای فعلی در حوزه پولی، مالی و ارزی هنوز نتوانستهاند ریشههای اصلی مشکلات را هدف قرار دهند.
مردم عادی اکنون با دو مشکل عمده دست و پنجه نرم میکنند: از یک سو، کاهش شدید توانایی خرید کالاهای ضروری و از سوی دیگر، نااطمینانی در حفظ ارزش پساندازها. بدون اصلاحات اساسی در ساختار درآمدهای دولت، مدیریت نقدینگی و کنترل عوامل خارجی مانند تحریمها، برنامهریزی برای آینده اقتصادی دشوار خواهد بود. این وضعیت نیازمند توجه فوری سیاستگذاران است تا آرامش واقعی به اقتصاد و زندگی مردم بازگردد.