به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امروزه بسیاری از شهروندان ایرانی تأثیر افزایش نرخ ارز را نه تنها در تابلوهای صرافی، بلکه مستقیماً در هزینه‌های روزانه زندگی خود احساس می‌کنند. وقتی خانواده‌ای مجبور می‌شود مصرف گوشت را کاهش دهد، لبنیات را محدود کند یا از خرید برنج باکیفیت صرف‌نظر کند، این نشانه‌ای روشن از فشار ارزی بر معیشت است. نرخ دلار که اکنون به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده، برای مردم عادی فقط یک عدد نیست، بلکه نمادی از ناهمخوانی دخل و خرج و افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی به شمار می‌رود.

در هفته‌های اخیر، رشد سریع و بی‌سابقه نرخ ارز دیگر نمی‌توان آن را صرفاً نوسان موقتی یا هیجان کوتاه‌مدت دانست. این تغییرات مستقیماً بر زندگی روزمره تأثیر گذاشته و خود را در قیمت کالاهای ضروری نشان می‌دهد. دلار در سطح ۱۳۰ هزار تومان، قدرت خرید خانوارها را کوچکتر کرده، طبقه متوسط را تحت فشار قرار داده و دهک‌های پایین جامعه را که پیش از این نیز با تورم دست و پنجه نرم می‌کردند، با چالش‌های بیشتری روبرو ساخته است.

با وجود این شرایط دشوار، برخی دیدگاه‌ها سعی دارند جامعه را به پذیرش نرخ‌های جدید و تطبیق با آنها تشویق کنند. اما واقعیت این است که عادت کردن به چنین نرخ‌هایی ممکن نیست، مگر اینکه درآمد و قدرت خرید مردم نیز به همان نسبت افزایش یابد، چیزی که در اقتصاد فعلی ایران رخ نداده و هیچ نشانه‌ای از آن دیده نمی‌شود.

عوامل متعدد پشت جهش ارزی، اما یک تصمیم برجسته

افزایش نرخ ارز نتیجه تنها یک عامل نیست. کمبود عرضه ارز، محدودیت منابع ارزی، عدم اطمینان‌های سیاسی، انتظارات تورمی بالا و اشتباهات گذشته در سیاست‌گذاری، همه در ایجاد وضعیت کنونی نقش داشته‌اند. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، معامله‌گران بازار و حتی برخی مسئولان نظارتی، یک تصمیم خاص را به عنوان محرک اصلی رشد اخیر معرفی می‌کنند: مصوبه دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون نیاز به انتقال رسمی ارز.

این مصوبه در زمانی تصویب شد که بازار ارز در وضعیت حساسی قرار داشت و بیش از همیشه به اقدامات آرامش‌بخش نیاز داشت. اما به جای کمک به ثبات، این تصمیم پیام نگران‌کننده‌ای به فعالان بازار ارسال کرد و مانند افزودن سوخت به آتش عمل نمود.

سیگنال منفی مصوبه به بازار حساس ارز

این تصمیم دولت به بازار اعلام کرد که تأمین ارز برای کالاهای ضروری می‌تواند خارج از مسیرهای رسمی و از طریق بازار آزاد انجام شود. در بازاری که به شدت به سیگنال‌ها واکنش نشان می‌دهد، چنین پیامی بدون هزینه نبود. بلافاصله رفتار معامله‌گران تغییر کرد، تقاضای احتیاطی افزایش یافت و انتظارات تورمی تقویت شد.

برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که اجرای این مصوبه می‌تواند ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار تقاضای اضافی به بازار آزاد وارد کند. این حجم در بازاری با عمق محدود، به راحتی می‌تواند تعادل را مختل کند. به همین دلیل، کارشناسان بخش قابل توجهی از مسیر رسیدن دلار به سطوح ۱۳۰ هزار تومان را مستقیماً به این سیاست نسبت می‌دهند.

تأثیر فوری بر معیشت مردم، نه فقط در آینده

برخلاف برخی نظرات که اثرات جهش ارزی را به بلندمدت محدود می‌کنند، واقعیت این است که دلار ۱۳۰ هزار تومانی همین امروز بر زندگی مردم اثر گذاشته است. هزینه‌های واردات بالاتر رفته و قیمت نهاده‌ها افزایش یافته، که سریعاً به بازار کالاهای اساسی منتقل شده است.

در بسیاری از خانواده‌ها، گوشت تقریباً حذف شده، مصرف مرغ کمتر شده، لبنیات به حداقل رسیده و برنج باکیفیت به کالایی لوکس تبدیل گردیده است. این تغییرات نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که فشار ارزی را بدون واسطه به قیمت‌ها منتقل کرده‌اند و نمی‌توان آنها را به عوامل خارجی یا تبلیغات منفی نسبت داد.

کاهش نظارت و پیامدهای آن برای مردم

یکی از اثرات این مصوبه، کمرنگ شدن نقش نظارتی بانک مرکزی و کنار گذاشتن فرآیندهای رسمی تأمین ارز است. این امر راه را برای فعالیت‌های غیررسمی هموار کرده و فشار بیشتری بر بازار آزاد وارد آورده است. تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که کاهش نظارت در حوزه ارز اغلب به بی‌ثباتی بیشتر و ایجاد فرصت‌های رانتی منجر می‌شود، و در نهایت این مردم هستند که هزینه آن را می‌پردازند.

چالش‌های حقوقی و ایجاد رانت

از دیدگاه قانونی نیز این مصوبه با برخی مقررات موجود ناسازگار است. حذف الزام به مشخص کردن منشأ ارز، دور زدن ثبت سفارش رسمی و اتکا به بازار آزاد، نه تنها با قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز همخوانی ندارد، بلکه ممکن است به عنوان اختلال در نظام اقتصادی تفسیر شود.

در عمل، این تصمیم می‌تواند رانت برای عده‌ای محدود ایجاد کند و تورم ناشی از آن مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد، که فشار اصلی را بر دهک‌های پایین‌تر جامعه وارد می‌کند.

مطالبه اصلی مردم از دولت

آقای پزشکیان، مشکل امروز شهروندان تحلیل‌های پیچیده اقتصادی یا پذیرش نرخ‌های بالا نیست. آنچه مردم می‌بینند، سفره‌ای است که روزبه‌روز کوچکتر می‌شود. دلار ۱۳۰ هزار تومانی نه طبیعی است، نه قابل توجیه و نه چیزی که بتوان با آن کنار آمد.

اگر دولت واقعاً قصد دارد بازار ارز را کنترل کند و فشار معیشتی را کم نماید، گام اول و ضروری، لغو مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز است. این مصوبه سیگنال گرانی ارسال کرد و هزینه‌اش را مستقیماً بر دوش مردم گذاشت.

مطالبه امروز فعالان اقتصادی و عموم جامعه روشن است: بازگشت تأمین ارز کالاهای ضروری به مسیر شفاف، رسمی و تحت نظارت. هر تأخیری در این زمینه، به معنای ادامه عقب‌نشینی سفره مردم و گیر کردن اقتصاد در چرخه‌ای است که دیگر ظرفیت آزمون و خطای بیشتری ندارد. این تصمیم فوری می‌تواند گامی مؤثر برای بازگرداندن اعتماد به بازار و کاهش فشار بر زندگی روزمره شهروندان باشد.