به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در یادداشتی با اشاره به افزایش نرخ دلار از حدود ۲۸ هزار تومان در ابتدای ریاست فعلی بانک مرکزی به بیش از ۱۲۸ هزار تومان فعلی، تأکید میکند که رابطه مستقیمی بین جهش نرخ ارز و افت ارزش پول ملی وجود دارد. به گفته وی، همه اقتصاددانان بر این رابطه یک به یک اذعان دارند و تورم کنونی نه ناشی از کمبود عرضه در برابر تقاضا، بلکه عمدتاً نتیجه سیاستهای ناکارآمد در حفظ ارزش ریال است.
شیخی توضیح میدهد که این ترک فعل بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم را بیش از ۴۶۰ درصد کاهش داده و داراییهای آنها را به سمت دولت، غارتگران بازار ارز، بانکهای خصوصی، صادرکنندگان بزرگ و دلالان هدایت کرده است. وی تخمین میزند که رقم ریالی این انتقال ثروت سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار معادل حدود ۱۲۸ میلیون میلیارد تومان باشد؛ به عبارت دیگر، سالانه بیش از ۱۲۸ میلیون همت از نان شب فقرا به جیب ثروتمندان سرازیر میشود.
این کارشناس اقتصادی این پدیده را مصداق بارز «اکل مال به باطل» و بزرگترین پولشویی رسمی و واقعی مینامد و میگوید سهم ۲۵۱ نفر مظنون در این غارت عظیم، تنها بخش ناچیزی است. شیخی با محاسبه دوره ریاست فعلی بانک مرکزی و به ویژه از دیماه ۱۴۰۱ تاکنون، مجموع این انتقال ثروت را بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلار معادل ۳۸۴ میلیون همت قدرت خرید مردم، به ویژه اقشار ضعیف، ارزیابی میکند.
به اعتقاد دکتر شیخی، اقدامات اخیر بانک مرکزی در مسدود کردن حسابهای مشکوک هرچند لازم است، اما نمیتواند جایگزین اصلاحات اساسی در سیاستهای پولی و ارزی شود. وی معتقد است که تا زمانی که ارزش پول ملی حفظ نشود، چنین انتقالهای عظیمی از ثروت از پایین به بالا ادامه خواهد یافت و تورم و کاهش قدرت خرید، زندگی میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار میدهد.
این تحلیل در شرایطی مطرح میشود که نرخ تورم سالانه کشور بر اساس گزارشهای رسمی به بیش از ۴۰ درصد رسیده و جهش نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر هزینههای زندگی گذاشته است. کارشناسان تأکید دارند که برای مقابله واقعی با پولشویی و حفظ عدالت اقتصادی، اولویت باید تثبیت ارزش ریال و کنترل تورم ساختاری باشد، نه صرفاً اقدامات موردی علیه افراد خاص.
اظهارات این استاد اقتصاد اسلامی بار دیگر بحث مسئولیت بانک مرکزی را به میان آورده است. بسیاری از شهروندان این دیدگاه را تأیید میکنند که بزرگترین آسیب به معیشت مردم نه از تخلفات جزئی، بلکه از سیاستهای کلان ناکارآمد ناشی میشود و خواستار تغییرات اساسی در مدیریت پولی کشور هستند. این موضوع میتواند زمینهساز بحثهای بیشتر در مجامع کارشناسی و حتی پیگیریهای رسمی شود تا راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از ادامه این روند یافت شود.