به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که دولت مسعود پزشکیان با شعارهایی چون ایجاد آرامش اقتصادی و بهبود معیشت مردم روی کار آمد، عملکرد یک ساله این دولت در مدیریت بازار ارز، تأمین نهادههای دامی و حل ناترازیهای انرژی، نتیجهای معکوس داشته و به جای کاهش گرانیها، نارضایتی گستردهای در میان مردم ایجاد کرده است. جهش نرخ ارز، کمبود خوراک دام و افزایش تورم تولیدکننده و مصرفکننده، سفره خانوارها را کوچکتر کرده و قدرت خرید را به شدت کاهش داده است. کارشناسان معتقدند این وضعیت نه تنها ناشی از تحریمهای خارجی، بلکه عمدتاً نتیجه سوءمدیریت داخلی در حوزههای کلیدی مانند فروش نفت و تخصیص ارز است و ادامه آن میتواند به بیثباتی اجتماعی منجر شود.
جهش ارزی و ارتباط آن با فشارهای خارجی
مهدی خراتیان، پژوهشگر روابط بینالملل، در گفتگویی تلویزیونی به ارتباط مستقیم مشکلات اقتصادی با مسائل امنیتی و بینالمللی اشاره کرد و هشدار داد که دشمنان ایران، به ویژه در دوره ریاستجمهوری احتمالی ترامپ، به دنبال ایجاد ناآرامی از طریق فشار بر معیشت مردم هستند.
وی تأکید کرد که جهش اخیر قیمت دلار بخشی از برنامههای طراحیشده برای ماههای نوامبر و دسامبر است و عوامل مختلفی مانند اختلال در تأمین ارز نهادههای دامی در آن نقش دارند.
خراتیان ادامه داد: این فشارها با هدف ایجاد یأس در جامعه انجام میشود، اما اتحاد مردم در بحرانهای اخیر مانند جنگ ۱۲ روزه، محاسبات آنها را برهم زده است. با این حال، ادامه گرانیها و کمبودها میتواند زمینهساز نارضایتی شود و این دقیقاً نقطه ضعفی است که دولت پزشکیان در مدیریت آن ناکام بوده است.
کمبود نهاده دامی؛ گره کور ارز و رها شدن وزارت جهاد
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، طی روزهای اخیر در مراسمی رسمی با نگرانی از وضعیت نهادههای دامی سخن گفت و اعلام کرد که مشکل اصلی نه در ثبت سفارش یا واردات، بلکه در نبود ارز برای ترخیص کالاها از گمرک است. میلیونها تن ذرت، جو و سویا در بنادر شمالی و جنوبی کشور انباشته شده، اما ماههاست که به دلیل کمبود ارز، از گمرک خارج نمیشوند.
احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران، نیز تأیید کرد که وعدههای تأمین نهاده با قیمت مصوب هنوز عملی نشده و تولیدکنندگان قادر به خرید از بازار آزاد با قیمتهای گزاف نیستند. این کمبود مستقیماً به افزایش قیمت شیر، گوشت و لبنیات منجر شده و بخشی از آن به بیماری تب برفکی مربوط است، اما ریشه اصلی در ناتوانی ارزی دولت نهفته است.
معاون وزارت جهاد تلویحاً از تنها ماندن این وزارتخانه در تأمین امنیت غذایی گلایه کرد و کارشناسان این وضعیت را نتیجه مستقیم کاهش فروش نفت میدانند. دادهها نشان میدهد صادرات نفت از حدود ۱.۸ میلیون بشکه روزانه به ۱.۱ میلیون بشکه کاهش یافته و بیش از ۶۰ میلیون بشکه نفت روی آب سرگردان مانده است.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کرد که تنها یکسوم درآمد نفتی امسال محقق شده و این به معنای ضرر روزانه بیش از ۲۰ میلیون دلار است. این ناکامی که پشت عنوان تحریمها پنهان میشود، در واقع سوءمدیریت وزارت نفت است و مستقیماً به کمبود ارز برای نهادهها و گرانی سفره مردم منجر شده است. مرغداران بسیاری مرغهای مولد را به کشتارگاه فرستادهاند و جوجهریزی تقریباً متوقف شده که میتواند در ماههای آینده به کمبود شدید پروتئین در آستانه رمضان بیانجامد.
تورم فزاینده و کارنامه ضعیف کنترل قیمتها
تورم به عنوان یکی از اصلیترین شاخصهای ارزیابی دولتها، در دوره پزشکیان شتاب گرفته است. تورم نقطه به نقطه مصرفکننده از ۳۱.۶ درصد در مرداد ۱۴۰۳ به ۴۱.۲ درصد در تیر ۱۴۰۴ رسیده و تورم تولیدکننده نیز از ۲۴.۱ درصد به ۳۶.۷ درصد افزایش یافته است. این اعداد بالاترین سطح از پایان ۱۴۰۲ هستند و نشاندهنده آن است که فشار تورمی نه تنها مهار نشده، بلکه در حال انتقال به هزینههای مصرفی مردم است. جهش ۶۷ درصدی نرخ ارز در یک سال اخیر، عامل اصلی این تورم بوده و برخلاف ادعاها، بیشتر به ضعف مدیریت داخلی مربوط است تا عوامل خارجی.
گرانی طلا، سکه و خودرو؛ نماد سقوط قدرت خرید
قیمت سکه امامی از ۴۱ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۳ به ۹۱ میلیون تومان رسیده که رشد ۱۲۲ درصدی را نشان میدهد و طلای ۱۸ عیار نیز ۱۳۰ درصد گرانتر شده است. این جهش نه تنها پسانداز مردم را ذوب کرده، بلکه به عنوان پناهگاه در برابر تورم عمل کرده و سرمایهها را از تولید دور کرده است. قیمت خودروهای داخلی نیز به طور میانگین ۳۳ تا ۳۸ درصد افزایش یافته و بورس با رشد تنها ۱۷.۵ درصدی شاخص کل در یک سال، عملکرد ضعیفی داشته است.
ناترازی انرژی و چالشهای تولید
ناترازی برق یکی از بزرگترین مشکلات دولت پزشکیان بوده و خاموشیها بخش مولد اقتصاد را شکننده کرده است. هرچند ۲۴۵۵ مگاوات ظرفیت جدید اضافه شده، اما این افزایش نسبت به نیازها ناکافی است و صنایع را با محدودیت مواجه کرده است.
تجارت خارجی و اشتغال؛ نقاط مثبت محدود
تجارت خارجی با رشد ۱۳ درصدی به ۲۰۴ میلیارد دلار رسیده، اما تفاوت آمار بانک مرکزی و گمرک در صادرات غیرنفتی سؤالبرانگیز است. اشتغال نیز با افزایش ۳۷۷ هزار نفری شاغلان و کاهش نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد، بهبود جزئی داشته، اما نرخ مشارکت اقتصادی ثابت مانده است. صدور بیش از ۱.۵ میلیون مجوز الکترونیکی کسبوکار گام مثبتی است، اما محیط کسبوکار همچنان نامساعد و ظرفیت فعالیت بنگاهها کاهش یافته است.
سید نظام موسوی، سخنگوی سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، بخشی از افزایش اخیر قیمت دلار را به تورم انتظاری ناشی از شایعات و بحثها درباره گرانی بنزین نسبت داد و تأکید کرد که این انتظارات روانی بدون وقوع رویداد اقتصادی واقعی، بازار ارز را تحت تأثیر قرار داده است.
موسوی در اظهاراتی با اشاره به شرایط فعلی کشور، از کارشناسان اقتصادی خواست توضیح دهند که چه عواملی باعث شده قیمت دلار در عرض تنها ۱۸ تا ۲۰ روز حدود ۲۰ هزار تومان افزایش یابد و از مرز ۱۳۰ هزار تومان عبور کند. وی پرسید: آیا این جهش جز آثار روانی ناشی از بحث گرانی بنزین است؟ وقتی در جامعه این انتظار ایجاد میشود که با گران شدن بنزین، همه چیز گران خواهد شد، برخی بدون دلیل واقعی، قیمتها را در بازارهای دیگر دستکاری میکنند.
سخنگوی پیشین هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از کسانی که ارتباط بین این بحثها و جهش ارز را انکار یا مسخره میکنند، گفت: بخشی از این افزایش دقیقاً تورم انتظاری است. ایجاد این ذهنیت که «گرانی بنزین همه چیز را گران میکند»، بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد، به دستکاری در بازارهای دیگر منجر میشود.
موسوی این پدیده را یکی از عوامل اصلی نوسانات اخیر ارز دانست و تأکید کرد که چنین انتظارات روانی میتواند بدون پایه اقتصادی واقعی، قیمتها را بالا ببرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بازار ارز در هفتههای اخیر با نوسانات شدید روبرو بوده و گرانیهای زنجیرهای، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده است. کارشناسان نیز تورم انتظاری را یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران میدانند که میتواند بدون تغییرات بنیادی، به بیثباتی بیشتر دامن بزند.
خود رئیس جمهور نیز از این مشکلات اطلاع دارد تا جایی که در جلسه ستاد تنظیم بازار در هفته گذشته با تأکید بر لزوم دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای مقابله با افزایش تورم و گرانی اظهار داشت: در دنیا راهکارهای مختلفی برای کنترل تورم اجرایی شده، بنابراین باید با مطالعات تطبیقی و علمی بررسی شود که کدام راهکارها در این زمینه موثرتر بوده است.
پزشکیان با بیان اینکه اقتصاد با دستور اداره نمیشود، تصریح کرد: باید با ارائه راهکارهای مناسب، روندهای اجرایی فعلی را اصلاح کنیم، البته راهکارها نباید در جامعه فشار و شوک ایجاد کند، بلکه اصلاح روندها باید با آرامش انجام شود.
وی با تأکید بر لزوم جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق توزیع کالابرگ گفت: دولت باید به فکر معیشت، مسکن، امنیت، سلامت و آموزش جامعه باشد. دولت نمیتواند به کالاهایی که اساسی نیستند یارانه بدهد و در مقابل یارانه دارو را ندهد، زیرا معیشت و سلامت مردم به دولت ربط دارد. در این جلسه گزارشی نیز از آخرین قیمت اجناس مختلف در بازار ارائه شد.
در مجموع باید گفت: عملکرد دولت پزشکیان در مدیریت ارز، نهادهها و ناترازیها نه تنها گرانیها را کنترل نکرده، بلکه به افزایش نارضایتی عمومی دامن زده است. وقتی سفره مردم کوچکتر میشود و وعدهها عملی نمیگردد، اعتماد از بین میرود و این دقیقاً چیزی است که نباید در شرایط حساس فعلی رخ دهد. دولت باید به جای توجیه مشکلات با تحریمها، سوءمدیریت داخلی را پذیرفته و اقدامات فوری برای تثبیت ارز، تأمین نهاده و حل ناترازیها انجام دهد تا آرامش واقعی به اقتصاد و زندگی مردم بازگردد. ادامه این روند میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد و نیازمند تغییر رویکرد فوری است.