به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیاست پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهادههای دامی با هدف اصلی حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی اجرا میشود، اما عدم شفافیت در صدور مجوزهای صادراتی این محصولات، یارانه عمومی را به سود صادرکنندگان هدایت کرده و مصرفکنندگان داخلی را با کمبود و افزایش قیمت مواجه ساخته است. آمارهای رسمی نشان میدهد در دو سال اخیر، حجم گستردهای از مرغ و تخممرغ تولیدشده با نهادههای یارانهای به کشورهای همسایه صادر شده و این روند، ناترازی بازار داخلی را تشدید کرده است.
صادرات گسترده مرغ و تخممرغ در سال گذشته
بر اساس اطلاعات گمرک ایران، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۶ هزار تن تخممرغ خوراکی به ارزش نزدیک به ۱۴۴ میلیون دلار از کشور خارج شده است. همزمان، صادرات مرغ نیز رقم قابل توجهی داشته؛ نزدیک به ۱۸ هزار تن مرغ کامل منجمد به ارزش ۱۶.۳ میلیون دلار و چند هزار تن قطعات مرغ منجمد به ارزش ۸.۶ میلیون دلار صادر گردیده است. این اعداد بیانگر آن است که ارزش کلی صادرات این دو محصول اساسی مرتبط با سفره مردم، به ارقامی بالا رسیده و بخش مهمی از تولید داخلی را از بازار مصرفکنندگان ایرانی دور کرده است.
ادامه روند صادرات در سال جاری علیرغم کمبود داخلی
این جریان صادراتی در سال ۱۴۰۴ نیز متوقف نشده و حتی در هشت ماه نخست امسال، حدود ۸۶ هزار تن تخممرغ به ارزش نزدیک به ۹۰ میلیون دلار صادر شده است. صادرات مرغ نیز در این دوره حدود ۵ میلیون دلار ارزش داشته که نشاندهنده تداوم خروج این کالاهای حساس از کشور است. این در حالی رخ میدهد که بازار داخلی بارها با نوسان قیمت و کمبود مقطعی این محصولات روبرو بوده و مردم برای تأمین نیازهای روزانه خود با چالش مواجه شدهاند.
یارانه ارزی که به جای مردم، به صادرکنندگان رسید
تولید مرغ و تخممرغ در ایران به شدت وابسته به نهادههایی مانند ذرت و کنجاله سویا است که عمدتاً با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد میشوند. این یارانه سنگین از منابع عمومی پرداخت میشود تا هزینه تولید پایین بماند و قیمت نهایی برای مصرفکننده داخلی قابل تحمل باشد. اما وقتی محصولات نهایی با همین حمایت یارانهای صادر میشوند، نتیجه آن انتقال مستقیم منافع عمومی به صادرکنندگان است؛ کالایی که با هزینه کم تولید شده، در بازارهای خارجی به قیمت بالاتر فروخته میشود و کشورهای همسایه از پروتئین ارزان ایرانی بهره میبرند، در حالی که مردم داخل کشور با گرانی و کمبود دست و پنجه نرم میکنند.
ابهام در بازگشت ارز صادراتی و صدور مجوزها
یکی از نقاط تاریک این ماجرا، وضعیت بازگشت ارز حاصل از این صادرات است که هنوز شفافیت کاملی درباره آن وجود ندارد. مشخص نیست این درآمدها به چه میزان و با چه مکانیسمی به اقتصاد کشور بازگشتهاند. علاوه بر این، سؤال اصلی این است که مجوزهای صادراتی این کالاهای یارانهای در دو سال اخیر توسط کدام نهادها صادر شده و چرا در زمان تشدید کمبود داخلی، محدودیت جدی یا توقف موقت اعمال نشده است؟ عدم پاسخگویی به این پرسشها، اعتماد عمومی را کاهش داده و نشاندهنده نیاز فوری به نظارت دقیقتر بر زنجیره تولید تا صادرات است.
تأثیر مستقیم بر سفره مردم و ضرورت اصلاح سیاستها
این وضعیت نه تنها یارانه ارزی را از هدف اصلی خود – یعنی حمایت از معیشت خانوارهای ایرانی – دور کرده، بلکه به افزایش قیمتها و ناترازی بازار داخلی دامن زده است. تخصیص ارز ترجیحی باید به گونهای مدیریت شود که سود آن مستقیماً به مصرفکننده داخلی برسد، نه اینکه صادرکنندگان از آن بهرهمند شوند و مردم با هزینه بالاتر مواجه گردند. کارشناسان تأکید دارند که بدون شفافسازی فرآیند صدور مجوز، نظارت بر بازگشت ارز و اولویت دادن به بازار داخلی، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت و فشار بر اقشار متوسط و پایین جامعه بیشتر میشود.
نیاز به شفافیت و اولویت بازار داخلی
برای جلوگیری از تکرار این مشکلات، لازم است نهادهای مسئول فرآیند صدور مجوزهای صادراتی کالاهای اساسی یارانهای را کاملاً شفاف کنند و در زمان کمبود داخلی، صادرات را محدود یا متوقف نمایند. بازگشت کامل ارز صادراتی نیز باید با مکانیسمهای دقیق پیگیری شود تا یارانه عمومی واقعاً به حمایت از سفره مردم منجر گردد. این اصلاحات نه تنها عدالت اقتصادی را تقویت میکند، بلکه از هدررفت منابع ملی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را افزایش میدهد.
در نهایت، سیاست ارز ترجیحی که با نیت خیر حمایت از معیشت طراحی شده، نباید به ابزاری برای سودآوری صادرکنندگان تبدیل شود و مصرفکننده داخلی را متضرر کند. آمارهای صادراتی مرغ و تخممرغ در دو سال اخیر نشاندهنده نیاز فوری به بازنگری در این فرآیندها است تا یارانهها به هدف اصلی خود یعنی آرامش سفره مردم بازگردند و از زیان بیشتر خانوارها جلوگیری شود. این موضوع نیازمند توجه جدی سیاستگذاران است تا تعادل بین صادرات و تأمین داخلی برقرار گردد و منافع عمومی حفظ شود.