به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی به مجلس تقدیم شد که اقتصاد کشور همچنان با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و فشارهای ناشی از تحریمها دستوپنجه نرم میکند. دولت در این سند مالی تلاش کرده با کوچکسازی حجم هزینههای جاری، تمرکز بر درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، زمینه ثبات بیشتری ایجاد کند. اما بخش مهمی از نقدها به حوزه حقوق و دستمزد معطوف شده؛ جایی که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان (با حداقل حقوق حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای کارمندان و ۱۴ میلیون تومان برای بازنشستگان) در برابر رشد قیمتها و هزینههای زندگی، بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
اظهارات رئیس سازمان برنامه: عذرخواهی و وعده بازنگری
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری و گفتگوهای تلویزیونی صریحاً اذعان کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم تناسب کامل ندارد. وی گفت: «در شرایط فعلی فقط توانستیم ۲۰ درصد به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه کنیم و از ایشان عذرخواهی میکنم.» پورمحمدی توضیح داد که برای جبران بخشی از این کمبود، سقف معافیت مالیاتی حقوق را از ۲۴ میلیون تومان ماهانه در سال جاری به ۴۰ میلیون تومان افزایش دادهاند؛ اقدامی که بیش از ۷۰ درصد کارکنان دولت (از جمله معلمان) را از پرداخت مالیات بر حقوق معاف میکند.
او همچنین تأکید کرد که دولت با احتیاط عمل کرده تا پایههای مالی خود را محکم نگه دارد، اما احتمال گشایشهای درآمدی در طول سال آینده وجود دارد. این گشایش میتواند زمینهساز تغییراتی در حقوقها، پرداختهای موقت رفاهی یا مزایای دیگر شود. پورمحمدی افزود: «اگر مجلس تصمیم به افزایش بیشتر بگیرد، دولت آمادگی تأمین منابع از مسیرهای جایگزین مانند افزایش درآمدهای مالیاتی یا تعدیل بودجههای عمرانی را دارد.» این اظهارات نشان میدهد که رقم ۲۰ درصد پیشنهادی، قطعی نیست و میتواند در جریان بررسی مجلس یا حتی میانه سال تغییر کند.
مخالفت گسترده نمایندگان: نامه ۱۷۰ امضایی و هشدار معیشتی
بیش از ۱۷۰ نماینده مجلس در نامهای رسمی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را با شرایط واقعی اقتصاد ناسازگار دانستند و آن را عامل کاهش بیشتر قدرت خرید حقوقبگیران توصیف کردند. غلامرضا توکل، نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه، در واکنش به این لایحه گفت: «این میزان افزایش نه تنها گشایشی ایجاد نمیکند، بلکه به معنای کوچکتر شدن سفره کارمندان و بازنشستگان خواهد بود.» وی خواستار تعیین حقوق متناسب با نرخ واقعی تورم شد و تأکید کرد که مجلس با جدیت این موضوع را در بررسی کلیات و جزئیات بودجه بازبینی خواهد کرد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، نیز تصریح کرد: «افزایش ۲۰ درصدی فاصله زیادی با تورم دارد و مجلس تمام تلاش خود را میکند تا سبد معیشت مردم وضعیت بهتری پیدا کند.» نمایندگان معتقدند که در شرایط تورمی فعلی، حقوقها باید حداقل متناسب با تورم واقعی (که برخی کارشناسان بالای ۴۵-۵۰ درصد تخمین میزنند) تنظیم شود تا از تعمیق شکاف طبقاتی و کاهش انگیزه نیروی انسانی جلوگیری شود.
معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان: حمایت واقعی یا جبران ناکافی؟
یکی از نقاط مثبت لایحه، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون تومان ماهانه است. این تغییر به معنای آن است که حقوقبگیرانی که کمتر از این مبلغ دریافت میکنند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود. پورمحمدی این اقدام را بخشی از جبران عدم تناسب حقوق با تورم خواند و گفت: «تقریباً تمام معلمان و بخش قابل توجهی از کارکنان از مالیات بر حقوق معاف میشوند.»
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این معافیت بیشتر به نفع دهکهای میانی و بالاتر است؛ زیرا دهکهای پایین همیشه حقوقشان پایینتر از سقف معافیت بوده و عملاً از مالیات معاف بودند. بنابراین، این سیاست تغییر محسوسی در وضعیت اقشار آسیبپذیر ایجاد نمیکند و نمیتواند جایگزین افزایش واقعی دستمزد شود.
بودجه عمرانی بدون رشد: عقبنشینی از توسعه زیرساختها
یکی از انتقادهای ساختاری به لایحه بودجه ۱۴۰۵، نزدیک به صفر بودن رشد اعتبارات عمرانی است. دولت در شرایط تورمی، نقش سرمایهگذاری در زیرساختها (حملونقل، انرژی، پروژههای مولد) را کاهش داده و تمرکز خود را بر هزینههای جاری گذاشته است. این رویکرد در حالی اتخاذ شده که کشور با ناترازی شدید در برق، آب و حملونقل مواجه است و بخش خصوصی نیز به دلیل تورم بالا و هزینه تأمین مالی، انگیزه کمی برای سرمایهگذاری دارد.
انجماد بودجه عمرانی میتواند رشد اقتصادی آینده را محدود کند و چرخه رکود را تقویت نماید. کارشناسان هشدار میدهند که بدون سرمایهگذاری در ظرفیتهای تولیدی و زیرساختی، اقتصاد در دام رکود تورمی عمیقتر گرفتار میشود و فرصتهای اشتغال و توسعه پایدار از دست میرود.
کالابرگ الکترونیک: مسکّن کوتاهمدت یا راهکار پایدار؟
دولت برای جبران فشارهای معیشتی، بر اجرای گستردهتر کالابرگ الکترونیک تأکید دارد. منابع این طرح عمدتاً از افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده (به ۱۲ درصد) و بخشی از اصلاحات ارزی تأمین میشود. هدف، حمایت مستقیم از دهکهای پایین تا هفتم با ارائه کالاهای اساسی به قیمت ثابت است.
با این حال، منتقدان کالابرگ را بیشتر به یک مسکّن شباهت میدانند تا راهحل ساختاری. این سیاست نمیتواند جایگزین درآمد پایدار و دستمزد واقعی شود و در بلندمدت وابستگی به حمایتهای دولتی را افزایش میدهد. کارشناسان پیشنهاد میکنند که به جای تمرکز بر حمایتهای مقطعی، منابع به سمت تقویت تولید، اشتغال پایدار و اصلاح سیاستهای مزدی هدایت شود.
سرنوشت بودجه در دست تعامل دولت و مجلس
لایحه بودجه ۱۴۰۵ اکنون در مرحله بررسی کمیسیون تلفیق قرار دارد. نمایندگان اعلام کردهاند که با جدیت به دنبال اصلاحات هستند؛ از افزایش حقوق متناسب با تورم تا تقویت بودجه عمرانی و بازنگری در سیاستهای حمایتی. دولت نیز آمادگی خود را برای اعمال تغییرات اعلام کرده است.
در نهایت، کارآمدی این بودجه به میزان تعامل سازنده بین دو قوه و اولویت دادن به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی بستگی دارد. اگر تمرکز بر مدیریت هزینههای جاری و حمایتهای کوتاهمدت باشد، بودجه نمیتواند موتور محرک رشد اقتصادی و بهبود معیشت شود. اما اگر مجلس و دولت منابع را به سمت سرمایهگذاری مولد، تقویت تولید و ترمیم واقعی قدرت خرید هدایت کنند، این سند مالی میتواند نقطه عطفی در مسیر برنامه هفتم توسعه باشد.