محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا، درباره تحولات اخیر در سیاستگذاری ارزی کشور گفت: «دولت با تصمیم به انتقال ارز ترجیحی مستقیماً به مصرفکنندگان نهایی و تولیدکنندگان واقعی، گامی اساسی در جهت شفافسازی چرخه توزیع ارز برداشته است. این رویکرد نهتنها میتواند لایههای واسطهگری غیرضروری را از میان بردارد، بلکه بهطور مستقیم به کاهش هزینههای نهایی کالاها برای مردم کمک خواهد کرد. با این حال، باید صادقانه بپذیریم که این اصلاح ساختاری باید حداقل پنج تا شش سال پیش آغاز میشد تا از تمرکز منافع در دست برخی گروهها جلوگیری شود و عدالت اقتصادی در دسترس عموم قرار گیرد.»
اجرای هرگونه سیاست اقتصادی بزرگ، باید همراه با تضمین ثبات قیمتها باشد
وی افزود: «متأسفانه در دهههای اخیر، برخی تصمیمات اقتصادی، چه بهصورت عمدی و چه ناشی از کوتاهبینی تحلیلی، باعث شد منابع ملی در مسیرهای غیربهینه هدر برود و بخشی از این ثروت ملی بهجای رسیدن به مردم، در لابهلای شبکههای پیچیده واسطهگری گرفتار شود. خوشبختانه دولت فعلی پس از یک سال تجربه و بررسی دقیق، به این درک رسیده که تکنرخی کردن ارز و هدایت شناورسازی آن در چارچوبی مدیریتشده، تنها راهکار پایدار برای خروج از بنبست سیستم دوگانه نرخ ارز است. اما نکته حیاتی این است که باید از تکرار اشتباهات گذشته، مانند رها کردن کامل بازار بدون چارچوب نظارتی پرهیز کرد.»
بنابی تصریح کرد: «اجرای هرگونه سیاست اقتصادی بزرگ، از جمله این تحول در سازوکار ارزی، باید همراه با تضمین ثبات قیمتها و جلوگیری از اجحاف در حق هیچیک از ذینفعان باشد؛ یعنی نه مصرفکننده باید قربانی تورم شود و نه تولیدکننده به دلیل نوسانات ناگهانی نرخ ارز دچار رکود تولید گردد. این تعادل ظریف مستلزم تجدیدنظر بنیادین در حکمرانی اقتصادی کشور است؛ حکمرانیای که بر پایه شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از هرگونه هدررفت منابع ملی استوار باشد.»
بدون نظارت جدی، هر اصلاح اقتصادی میتواند به ابزاری برای سودجویی تبدیل شود
وی ادامه داد: «آزادسازی قیمت ارز بهمعنای رها کردن بازار و حذف نظارت نیست. برعکس، در این مرحله حساس، نظارت هوشمند و هدفمند بیش از پیش ضروری است. بههیچوجه نباید اجازه داد که افراد سودجو و محتکران با بهرهبرداری از نوسانات کوتاهمدت، با روشهایی چون گرانفروشی عمدی یا کمعرضه کردن کالا در بازار، از این تحول ساختاری سوءاستفاده کنند. از این رو، کمیسیون اقتصادی مجلس در تعامل مستمر با سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی، بر تشکیل گشتهای تخصصی و پیگیری قضایی سریع متخلفان تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که این اصلاحات بهنفع عموم مردم و نه گروههای خاص اجرا میشود.»
به گزارش راه دانا؛ اظهارات بنابی در حالی مطرح شده که سالهاست تصمیمگیران اقتصادی کشور درگیر چالش دوگانه شدن نرخ ارز بودهاند؛ از اجرای سیستم نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم که منجر به گسترش سیاهبازار و تمرکز منافع شد، تا تلاشهای نیمهراه دولت سیزدهم برای شناورسازی کنترلشده که با مقاومتهای ساختاری مواجه گردید. اکنون با تصمیم دولت چهاردهم به انتقال مستقیم ارز ترجیحی به ذینفع نهایی، کشور در آستانه تحولی ساختاری در چرخه توزیع ارز قرار گرفته است، تحولی که موفقیت آن کاملاً به همراهی نهادهای نظارتی، شفافیت در اجرا و جلوگیری از سوءاستفادههای کوتاهمدت بستگی خواهد داشت. تاریخ نشان داده که بدون نظارت جدی، هر اصلاح اقتصادی میتواند به ابزاری برای سودجویی تبدیل شود؛ و این بار، چشمها به عمل نهادهای نظارتی و پاسخگویی مجلس است.