علی اکبر رنجبر زاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در تشریح دلایل عملکرد نامناسب نظام بانکی در حوزه وامدهی، گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مجلس اختیار تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی همچون کمیته امداد و بهزیستی را به دولت واگذار کرد. این تصمیم اگرچه با نیت خوبی اتخاذ شد، اما در عمل باعث شد تا شش ماه زمان برای ابلاغ این سهمیهها از دست برود و دولت و بانک مرکزی با تأخیر طولانی نسبت به تعیین و ابلاغ سهمیهها اقدام کنند.
وی افزود: این تأخیر شش ماهه و عدم تعیین تکلیف سریع سهمیهها، مستقیماً منجر به شدت گرفتن مشکلات شد به طوری که اکنون در نزدیکی پایان سال، میزان پرداخت وامهای اشتغالزا به زیر ۵ درصد هدفهای پیشبینی شده رسیده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این وضعیت برای جامعه تولیدکنندگان و کسانی که با انگیزه برای ایجاد اشتغال و مشارکت در افزایش تولید قدم پیش گذاشته بودند، کاملاً مایه تأسف و ناامیدی شد.
رنجبر زاده با بیان اینکه یکی از موضوعات کلیدی در بودجه ۱۴۰۴، تخصیص حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها در مسیر اشتغالزایی بود، تصریح کرد: متأسفانه با وجود گذشت زمان و نیاز مبرم کشور به رونق تولید، آن اتفاقی که باید در زمینه پرداخت این تسهیلات میافتاد، محقق نشد.
وی خاطر نشان کرد: انتظار میرفت که بانکها بیش از پیش پای کار بیایند و با پرداخت به موقع این وامها، مشارکت مردم در بخش تولید را تحکیم بخشند، اما شاهد بودیم که این امر محقق نگردید.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت در تعیین سهمیه بانکها، اظهار داشت: ما نمایندگان مجلس به شدت از این موضوع گلایهمندیم که دولت متولی تعیین سهمیه بانکها و ابلاغ آن به شبکه بانکی شد. این روند باعث شد که بانکها نتوانند به موقع تسهیلات را پرداخت کنند و عملاً برنامههای اشتغالزایی کشور با چالش جدی مواجه شود. این وضعیت قابل دفاع نیست و ما احساس میکنیم که باید رویه را در قانون بودجه ۱۴۰۵ تغییر دهیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در بودجه سال آینده، مجلس قطعاً تغییر رویه خواهد داد و خودش سهمیهها را تعیین میکند. این تغییر رویه شامل نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی میشود و به صورت کلی، سهمیه بانکها باید به صورت تفکیکشده و بر اساس عملکرد هر بانک تعیین گردد. اگر بانکی عملکرد بهتری در حوزه وامدهی داشته باشد، باید منابع بیشتری نیز در اختیارش قرار گیرد و این تعیین سهمیه باید مستقیماً توسط مجلس انجام شود تا اختیار به بانک مرکزی واگذار نشود.
رنجبر زاده با اشاره به سوابق مدیریت بانک مرکزی در حوزه ارز، گفت: ما در مدیریت ارز و مسائل اقتصادی دیدیم که بانک مرکزی گاهی دچار چالشهایی میشود و به گل مینشیند. اکنون نیز موضوع اشتغال و پرداخت وامها با همین رویه به وضعیتی وخیم پیش رفته است. بنابراین بهتر است که مجلس به جای واگذاری اختیار، خود وارد عمل شود و با تعیین دقیق سهمیهها، نظارت بر اجرای صحیح قانون بودجه را افزایش دهد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که اختلاف نظر دولت و مجلس در کلیات بودجه چقدر میتواند روند تصویب را طولانی کند، بیان داشت: نمایندگان مردم در میان تودههای مردم زندگی میکنند و اخبار و اطلاعات دقیقی از وضعیت معیشتی مردم، فقرا و نیازمندان دارند. آنچه که در کف بازار و نیازهای واقعی مردم میگذرد، در کمترین زمان ممکن به گوش و نظر نمایندگان میرسد. بنابراین نمایندگان زیر بار فشار بیشتر به مردم نمیروند و حتماً باید اصلاحات اساسی در قانون بودجه اتفاق بیفتد.
رنجبر زاده در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت نیز پذیرفته که رویههای گذشته باید اصلاح شود و ما امیدواریم که در سال آینده با همکاری دولت و مجلس، تغییرات بهتری در زمینه تخصیص منابع و پرداخت وامهای اشتغالزا شاهد باشیم تا شاهد توسعه مناطق محروم و رونق تولید در کشور باشیم.