به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تصمیماتی روبرو بوده که هدفشان اصلاح ساختارها بوده، اما اغلب منجر به بار اضافی بر دوش شهروندان عادی شده است. یکی از تازه‌ترین بحث‌ها، مربوط به حوزه نان است؛ کالایی که نه تنها بخشی از نیازهای روزانه مردم را تأمین می‌کند، بلکه نمادی از حداقل معیشت به شمار می‌رود. در دی‌ماه ۱۴۰۴، نشانه‌هایی از تکرار الگوهای قدیمی مشاهده شد، جایی که سیاست‌گذاران به فکر حذف حمایت‌های دولتی از آرد افتاده‌اند. این رویکرد، با استناد به حذف رانت در خرید تضمینی گندم، توجیه می‌شود، اما منتقدان معتقدند که چنین اقدامی می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات را به دنبال داشته باشد، از جمله افزایش قیمت کالاهای اساسی و تحریک ذهنیت تورمی در جامعه.

دولت برای جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از تصمیمات مشابه گذشته، مانند حذف ارز ترجیحی، از ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی استفاده کرده است. این روش، تا حدی کمک‌کننده بوده، اما نمی‌تواند جهش‌های ناگهانی قیمت را کاملاً پوشش دهد. برای مثال، وقتی قیمت یک کالا چند برابر می‌شود، حتی اگر بخشی از آن جبران شود، اثرات روانی آن باقی می‌ماند و مردم را به سمت پیش‌بینی تورم بیشتر سوق می‌دهد. این نااطمینانی، مانند یک چرخه معیوب، می‌تواند اقتصاد را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد و اعتماد عمومی را کاهش دهد.

نگاهی به تجربیات پیشین نشان می‌دهد که انتظارات تورمی نقش کلیدی در بزرگ کردن اثرات تصمیمات اقتصادی ایفا می‌کنند. در مورد طرح‌های مرتبط با بنزین، مدل‌سازی‌های اولیه تورم را حدود دو درصد تخمین زده بودند، اما وقتی عامل انتظارات عمومی وارد معادله شد، این رقم به ده درصد رسید. این یعنی در بستر اقتصاد ایران، جایی که مردم به دلیل سابقه نوسانات، همیشه آماده افزایش قیمت‌ها هستند، یک سیاست کوچک می‌تواند پنج برابر بیشتر تأثیرگذار باشد. چنین الگویی، هشدار می‌دهد که هر تغییری در قیمت کالاهای حیاتی مانند بنزین یا مواد غذایی، باید با احتیاط کامل صورت گیرد تا از ایجاد شوک‌های غیرضروری جلوگیری شود.

حالا، بحث بر سر نان است؛ کالایی که در میان اقلام ضروری، جایگاه منحصربه‌فردی دارد. زمزمه‌های حذف یارانه آرد، با دو هدف اصلی مطرح شده است:

1. حذف رانت در فرآیند خرید تضمینی گندم
2. کاهش مصرف آرد به میزان تقریبی یک میلیون تن در سال

ایده اصلی این است که با افزایش قیمت، تقاضا کم شود و منابع دولتی صرفه‌جویی گردد؛ اما این استراتژی، شبیه به گران کردن برای کنترل مصرف، می‌تواند هزینه‌های اجتماعی بالایی داشته باشد، به ویژه برای خانواده‌هایی که نان، بخش عمده‌ای از بودجه خوراکی‌شان را تشکیل می‌دهد.

سؤال اساسی اینجاست: کسانی که چنین پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند، چقدر با واقعیت‌های زندگی روزمره مردم آشنا هستند؟ آیا این افراد، که گاهی به عنوان کارشناسان ظاهر می‌شوند، خودشان درگیر تأمین نیازهای اولیه هستند، یا بیشتر مشاوران شرکت‌های بزرگ صادراتی و ذی‌نفعان نوسانات ارزی به شمار می‌روند؟ برخی از آنها ممکن است بلاگرهایی باشند که درآمدشان از حمایت‌های تبلیغاتی تأمین می‌شود و کمتر با فشارهای اقتصادی واقعی مواجه‌اند. این گروه‌ها، اغلب بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی، ایده‌های آزادسازی را پیش می‌برند، اما مسئولیت نهایی بر دوش سیاست‌گذاران است که نمی‌توانند از عواقب آن فرار کنند.

نان، برخلاف دیگر کالاها، در سبد مصرف خانوارهای پایین‌درآمد، سهم چشمگیری دارد. هرگونه دستکاری در قیمت آن، مانند یک دومینو، می‌تواند بر سایر بخش‌های زندگی تأثیر بگذارد، از تغذیه کودکان تا بودجه کلی خانواده. این حساسیت، باعث می‌شود که تصمیم‌گیری در این حوزه، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر باشد، نه فقط تمرکز بر جنبه‌های مالی.

جالب اینکه این پیشنهاد در حوزه‌ای مطرح شده که قبلاً با موفقیت هوشمندسازی شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۱، سیستم توزیع آرد با استفاده از سامانه‌های نظارتی، توانسته مصرف را به سطح سال ۱۳۹۸ برگرداند و آن را ثابت نگه دارد. در این مدل، نانوایی‌هایی که تخلف می‌کنند، با کاهش سهمیه جریمه می‌شوند و برخی حتی داوطلبانه به سمت پخت آزاد می‌روند. در مقابل، واحدهای قانون‌مدار با افزایش سهمیه تشویق می‌گردند. نتیجه این رویکرد، کنترل مصرف بدون نیاز به شوک قیمتی بوده، که نشان‌دهنده کارایی سیستم است.

پس چرا با وجود چنین ابزاری موفق، به سمت آزادسازی حرکت کنیم؟ این سؤال، ذهن بسیاری را مشغول کرده، به ویژه وقتی می‌بینیم که سامانه توانسته حتی با اختلاف قیمت بالا بین آرد دولتی و نرخ بازار، ثبات را حفظ کند. برای مثال، نرخ آرد دولتی حدود ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلو است، در حالی که خرید تضمینی گندم به ۲۰.۵ هزار تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود سال آینده به ۴۵ هزار تومان برسد. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهند که مصرف آرد یارانه‌ای از ۸.۱ میلیون تن فراتر نرفته و ثابت مانده است.

بررسی روند سال‌های اخیر تأیید می‌کند که اختلاف قیمت، لزوماً به رانت یا افزایش مصرف منجر نشده. در سال ۱۴۰۱، مابه‌التفاوت ۱۶ برابر بود، در ۱۴۰۲ به ۲۰ برابر رسید، ۱۴۰۳ با ۲۴ برابر و ۱۴۰۴ با ۲۳ برابر. اما سامانه نظارتی، این شکاف را مدیریت کرده و از رشد مصرف جلوگیری نموده است. بنابراین، اگر این سیستم همچنان کارآمد بماند، استدلال برای آزادسازی ضعیف می‌شود، حتی اگر اختلاف به ۴۵ برابر برسد. این تجربه، نشان می‌دهد که رانت نه از اختلاف قیمت، بلکه از ضعف نظارت ناشی می‌شود، و هوشمندسازی راه‌حلی بهتر از حذف یارانه‌هاست.

یکی دیگر از چالش‌ها، توزیع نابرابر مصرف نان در کشور است. سهم نان در مناطق شهری و روستایی متفاوت است، و بین استان‌ها نیز اختلاف وجود دارد. در چنین شرایطی، استفاده از کالابرگ به صورت یکسان برای همه، نمی‌تواند عدالت را برقرار کند. این روش، ممکن است برای برخی خانوارها کافی نباشد و برای دیگران بیش از نیاز باشد، که منجر به ناکارآمدی می‌گردد. بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید بر اساس نیازهای منطقه‌ای تنظیم شوند تا اثربخشی بیشتری داشته باشند.

در ماه‌های اخیر، طرح هوشمندسازی با موانعی روبرو شده، مانند عدم پرداخت بودجه حمایتی ۴۰ درصدی به نانوایان. این تأخیر، نارضایتی‌هایی ایجاد کرده و برخی گمان می‌کنند که ممکن است عمدی باشد تا طرح را شکست‌خورده نشان دهند و راه برای آزادسازی باز شود. البته، کمک هزینه نانوایان بخشی موقت از سیاست‌هاست و جایگزین افزایش سالانه قیمت نان بوده، اما تأمین بودجه آن ضروری است تا سیستم پایدار بماند.

در نهایت، باید به هزینه‌های کلی توجه کرد. حفظ یارانه آرد، بدون شک برای دولت بار مالی دارد، اما تجربیات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۱۴۰۱ و سپس ۲۸۵۰۰ تومانی در ۱۴۰۴، نشان داده که هزینه حذف بسیار سنگین‌تر است. این تصمیمات، نه تنها تورم را افزایش دادند، بلکه اعتماد اجتماعی را خدشه‌دار کردند. افرادی که قبلاً از حذف حمایت می‌کردند، بعدها خودشان منتقد شدند، اما حالا فضای اقتصادی اجازه تکرار چنین اشتباهاتی را نمی‌دهد.

از دیدگاه سیاسی و اجتماعی، بازی با قیمت نان می‌تواند عواقب جدی داشته باشد. این کالا، بخشی از حداقل معیشت است و هر تغییری در آن، می‌تواند اعتراضات یا ناامیدی عمومی را برانگیزد. مسئولان باید بدانند که تبعات چنین تصمیمی، فراتر از توان پاسخگویی آنهاست و بهتر است بر تقویت سامانه‌های موجود تمرکز کنند تا عدالت اقتصادی حفظ شود.

برای درک بهتر، می‌توان به هم‌زمانی پرداخت یارانه و کالابرگ در بهمن‌ماه اشاره کرد، که نشان‌دهنده تلاش دولت برای حمایت است. همچنین، تأکید بر اینکه یارانه کالاهای اساسی حذف نمی‌شود، می‌تواند آرامش‌بخش باشد، اما زمزمه‌های مربوط به نان، نیاز به شفافیت بیشتر دارد.

در تحلیل اقتصادی، آزادسازی قیمت‌ها اغلب با هدف کارایی مطرح می‌شود، اما در ایران، جایی که تورم ساختاری است، این رویکرد می‌تواند معکوس عمل کند. به جای حذف یارانه، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کشاورزی برای افزایش تولید گندم، یا بهبود زنجیره تأمین، گزینه‌های بهتری هستند. برای مثال، اگر تولید گندم داخلی افزایش یابد، وابستگی به واردات کم می‌شود و هزینه‌های ارزی کاهش می‌یابد.

از منظر اجتماعی، نان نه تنها غذا، بلکه بخشی از فرهنگ ایرانی است. در روستاها، پخت نان سنتی بخشی از زندگی روزانه است، و افزایش قیمت می‌تواند الگوهای مصرف را تغییر دهد، اما نه لزوماً به نفع سلامت یا اقتصاد خانواده‌ها. مطالعات نشان می‌دهند که در خانوارهای کم‌درآمد، کاهش مصرف نان می‌تواند به سوءتغذیه منجر شود، که هزینه‌های بهداشتی بلندمدتی به دنبال دارد.

سیاست‌گذاران باید به تجربیات جهانی نگاه کنند. در کشورهایی مانند ترکیه یا مصر، که نان کالای استراتژیک است، دولت‌ها با ترکیبی از یارانه و نظارت، بازار را مدیریت می‌کنند. ایران نیز می‌تواند از این مدل‌ها الهام بگیرد، به جای حذف کامل حمایت‌ها.

در حوزه روانی، انتظارات تورمی مانند یک ویروس عمل می‌کنند؛ وقتی مردم انتظار افزایش قیمت دارند، رفتارشان تغییر می‌کند، مانند انباشت کالا یا کاهش سرمایه‌گذاری. تصمیم در مورد نان، می‌تواند این چرخه را فعال کند و تورم را از کنترل خارج نماید.

برای جلوگیری از این، دولت می‌تواند شفافیت را افزایش دهد: انتشار آمار مصرف آرد، گزارش عملکرد سامانه هوشمند، و جلسات عمومی با کارشناسان. این اقدامات، اعتماد را بازسازی می‌کنند و از شایعه‌ها جلوگیری می‌نمایند.

به گزارش راه دانا، زمزمه‌های آزادسازی قیمت نان، باید با احتیاط بررسی شود. حفظ سیستم فعلی، با بهبودهای لازم، می‌تواند تعادل را حفظ کند بدون ایجاد شوک. اقتصاد ایران نیاز به تصمیمات پایدار دارد، نه آزمایش‌های پرریسک که سفره مردم را کوچک‌تر می‌کنند.