محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا درباره سیاست تخصیص زمین رایگان و میزان اجرای آن توسط وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان های دولتی مربوط اظهار داشت: در بودجه سال ۱۴۰۵، اگر تخصیص اعتبارات عمرانی به شکل صحیح و کامل انجام گیرد، وضعیت کلی پروژههای زیرساختی نسبت به سال جاری پیشرفت خواهد داشت.
وی ادامه داد: با بهرهگیری از ظرفیت ماده ۵۶ قانون بودجه و همچنین استفاده از منابع حاصل از فروش نفت برای طرحهای کلیدی و راهبردی، زمینه افزایش منابع مالی فراهم شده و این امر میتواند فضای عمرانی کشور را تقویت کند.
رضاییکوچی با تمرکز بر حوزه مسکن ملی تأکید کرد: مانع اصلی پیش روی این طرح، عدم تحویل زمین طبق احکام برنامه هفتم و مسدود ماندن سامانه ثبتنام متقاضیان است. بدون واگذاری زمین به مردم، حتی اگر بانکها آماده پرداخت وام باشند یا سازمان امور مالیاتی با بانکهای خاطی برخورد کند، عملاً هیچ تسهیلاتی پرداخت نخواهد شد زیرا گام نخست، انتقال مالکیت زمین به متقاضی است.
وی افزود: تداوم این وضعیت میتواند سال آینده را برای بخش مسکن دشوارتر سازد. وزارت راه و شهرسازی باید سیاستهای خود را بازنگری کند، سامانه ثبتنام را فعال نماید و زمین را سریعتر در اختیار شهروندان قرار دهد تا چرخه پرداخت تسهیلات بانکی نیز به جریان بیفتد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره تأمین مالی آمادهسازی اراضی نیز گفت: اگر چالش مالی برای آمادهسازی زمین وجود دارد، راهحلهای قانونی متعددی در دسترس است؛ از جمله همکاری با بخش خصوصی به شیوه مشارکت که در آن هزینهها از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین شود و در عوض، بخشی از زمینهای آمادهشده به عنوان تهاتر به سرمایهگذار واگذار گردد.
رضاییکوچی تصریح کرد: این مدل کاملاً قانونی است، هزینهها را پوشش میدهد و سرعت اجرای پروژههای مسکن را افزایش میبخشد. بنابراین، ادعای دشواری تأمین هزینههای آمادهسازی به عنوان مانع واگذاری زمین طبق برنامه هفتم، قابل پذیرش نیست و دولت باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کند.