محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در تشریح جزئیات این ماجرا، اظهار داشت: اخیراً شاهد بودیم که وزیر بهداشت در نامبهای به رئیس جمهور محترم خواستار کاهش ظرفیت جذب دانشجو در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی شده است. بر اساس آمار و اطلاعاتی که ارائه شده، قرار است ظرفیت پزشکی ۴۸ درصد و ظرفیت دندانپزشکی ۴۳ درصد در سال جاری کاهش یابد. این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشتر مصوبهای را تصویب کرده بود که مبنی بر افزایش این ظرفیتها طی ۵ سال بود. سوال اصلی اینجاست که چرا وزارت بهداشت در برابر این مصوبه مهم ملی چنین مقاومتی نشان میدهد و سعی در اجرای خلاف آن دارد؟
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر دو گروه اصلی در جامعه با این موضوع درگیر هستند. گروه اول، پزشکان فعلی کشور هستند که نگران ورود رقبای جدید و تغییر شرایط بازار هستند. گروه دوم، دانشآموزان سال آخر و داوطلبان کنکور هستند که به دنبال افزایش ظرفیتها هستند تا فرصت بیشتری برای ورود به دانشگاه و تحصیل در رشتههای علوم پزشکی داشته باشند. ما در مجلس معتقدیم که نباید اجازه دهیم منافع گروهی، مانع از تحقق حقوق نسل آینده و نیازهای آتی نظام سلامت کشور شود.
وی با تأکید بر لزوم انجام یک مطالعه دقیق و آمار دقیق از وضعیت پزشک در کشور، تصریح کرد: به نظر من، قبل از هرگونه تصمیمی برای کاهش یا افزایش ظرفیت، باید یک طرح دقیق داشته باشیم که مشخص کند ما در کجای کشور واقعاً به پزشک نیاز داریم و کدام مناطق با کمبود شدید مواجهاند. یک ترازبندی واقعی و علمی باید انجام شود. نباید به صورت کلی و بدون کارشناسی اعلام کنیم که یا پزشک داریم یا نداریم. باید بررسی کنیم که آیا سرانه پزشک در کشور به استانداردهای جهانی رسیده است یا خیر؟ اگر هنوز به استاندارد نرسیدهایم، قطعاً باید آموزش پزشکی را افزایش دهیم.
محمد صالح جوکار در ادامه با اشاره به ابهامات موجود در آمارهای ارائه شده، خاطرنشان کرد: اگر برخی ادعا میکنند که سرانه پزشک به حد استاندارد رسیده است، باید آمار و ارقام دقیق را منتشر کنند تا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. اما واقعیت میدانی چیزی غیر از این است؛ چرا که ما در بسیاری از مناطق محروم و شهرستانها با کمبود شدید پزشک مواجه هستیم. بنابراین، این ادعا که ظرفیتها باید کاهش یابد، قابل قبول نیست. همه چیز باید شفاف شود و اگر واقعاً آمارها نشاندهنده رسیدن به حد نصاب است، باید مستندات آن ارائه گردد، نه اینکه صرفاً بر اساس گفتههای غیررسمی، آینده هزاران جوان و سلامت مردم را به خطر بیندازیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی قطعاً جلوی این موضوع را خواهد گرفت و اجازه نخواهد داد که ظرفیتها کاهش یابد، مگر اینکه مدارک مستند و قابل استنادی مبنی بر عدم نیاز کشور ارائه شود. ما از دولت و وزارت بهداشت میخواهیم که به جای مقاومت در برابر افزایش ظرفیت، روی تقویت زیرساختها و توزیع عادلانه پزشکان در کشور تمرکز کنند. توسعه آموزش پزشکی، ضامن سلامت آینده کشور است و نباید با تصمیمات لحظهای، این مهم را قربانی منافع گروهی خاص کنیم.