دکتر حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) و رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی این دانشگاه، در حاشیه نشست سراسری کارگروه تخصصی علوم اقتصادی کمیته تحول در علوم انسانی سازمان بسیج اساتید کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، تورم را نوعی «مالیات پنهان» بر مزدبگیران و حقوقبگیران توصیف کرد که قدرت خرید طبقات متوسط و پایین را نابود میکند و شکاف طبقاتی را تشدید مینماید.
وی با اشاره به نمونههای تاریخی مانند امپراتوری روم و آلمان پس از جنگ جهانی اول، هشدار داد که کاهش شدید ارزش پول ملی میتواند به نارضایتی اجتماعی گسترده منجر شود و تأکید کرد که بدون اصلاحات ساختاری جدی، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی به خطر خواهد افتاد.
تورم و فشار بر طبقات متوسط و پایین
راغفر گفت: «کاهش ارزش پول ملی عملاً نوعی مالیات تورمی ایجاد میکند که قدرت خرید مزدبگیران و حقوقبگیران را کاهش میدهد و در مقابل، دارندگان داراییهای سرمایهای از افزایش قیمتها منتفع میشوند.»
وی افزود: «در چنین شرایطی، شکاف طبقاتی تعمیق شده و طبقه متوسط به تدریج تضعیف میشود؛ موضوعی که میتواند پیامدهای اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.»
دلاریشدن اقتصاد و کاهش اعتماد عمومی
این استاد اقتصاد ادامه داد: «افزایش تمایل به نگهداری ارز خارجی توسط برخی فعالان اقتصادی و خانوارها، نشانهای از کاهش اعتماد به ثبات اقتصادی است.»
راغفر توضیح داد: «پول ملی بازتاب اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی است و تداوم کاهش ارزش آن میتواند این اعتماد را با چالش مواجه کند.»
راغفر با تأکید بر اینکه رابطه میان بیثباتی پولی و تحولات سیاسی در تجربههای تاریخی قابل مشاهده است، اظهار کرد: «در نمونههایی مانند امپراتوری روم، آلمان پس از جنگ جهانی اول و برخی کشورهای آمریکای لاتین، کاهش شدید ارزش پول ملی به تورمهای گسترده، تضعیف طبقه متوسط و افزایش نارضایتی اجتماعی انجامیده است.»
راهکارها؛ اصلاح نظام مالیاتی و مهار شوکهای ارزی
رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، مهار شوکهای ارزی و مقابله با فساد را از جمله الزامات بهبود شرایط اقتصادی عنوان کرد و گفت: «راهکارهای اقتصادی برای کنترل تورم و تقویت ثبات وجود دارد، اما اجرای آنها نیازمند تصمیمگیریهای جدی و هماهنگ است.»
راغفر در پایان تأکید کرد: «مدیریت پایدار اقتصاد مستلزم توجه همزمان به ثبات پولی، عدالت اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی است.»