به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفتوگویی، وضعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را «نامطلوب» توصیف کرد و تأکید کرد که با وجود وعدههای دولت برای تعادلبخشی بازار از طریق واردات، این هدف محقق نشده است. وی گفت: «تاکنون بیش از ۵۲ تا ۵۳ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده، اما بخش قابل توجهی هنوز تحویل نشده و ارز ۲ میلیارد دلاری مصوب مجلس نیز تخصیص نیافته است.» دادفر مقاومت و اهمال دولت در اجرای قوانین را عامل اصلی این ناکامی دانست و هشدار داد که عدم شفافیت در آمار و فرآیند واردات، زمینهساز سوءاستفاده و پیشفروشهای غیرقانونی شده است.
دادفر گفت: «واردات انجام شده نتوانسته بازار را متعادل کند.»
وی افزود: «تا این لحظه بیش از ۵۲ تا ۵۳ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و حدود ۱۲ هزار دستگاه در حال حمل، ۹ هزار دستگاه در گمرک و ۱۰ هزار دستگاه ترخیص شده، اما تحویل نشدهاند.»
دادفر تأکید کرد: «بر اساس قانون، قرار بود دولت حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دهد تا با استفاده از این اهرم، قیمت بازار کنترل شود و تقاضای بازار پاسخ داده شود، اما این موضوع هم امسال و هم در سالهای گذشته محقق نشده است.»
وی ادامه داد: «مقاومت و اهمال دولت در اجرای قوانین و مقررات علت اصلی این ناکامی است. اگر مجلس نبود، تعرفه واردات خودرو هنوز بلاتکلیف بود و بسیاری از دستورالعملها، از جمله موضوع واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور و خودروهای کارکرده، هنوز تدوین و اجرایی نشده بود.»
دادفر گفت: «ارز اختصاص یافته برای واردات خودرو نیز به شکل کامل تخصیص پیدا نکرده و بسیاری از واردکنندگان مجبور شدهاند با تلاش و فشارهای زیاد، منابع محدود موجود را برای خرید خودرو تأمین کنند.»
وی افزود: «استنکاف سازمان حمایت از اجرای مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری، باعث شده واردات خودرو نتواند به عنوان اهرم اصلی تنظیم قیمت در بازار عمل کند و نتیجه آن افزایش بیرویه قیمت خودروهای تولید داخل باشد.»
دادفر با اشاره به نقش سودجویان در شرایط کنونی گفت: «عدم شفافیت در انتشار اطلاعات توسط وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی باعث شده برخی افراد به عنوان پیشفروش خودرو یا با وعده تحویل، از مردم پول دریافت کنند، در حالی که مشخص نیست چه کسی چه میزان ارز دریافت کرده و چه تعداد خودرو ثبت سفارش شده و وارد کشور شده است.»
وی هشدار داد: «این وضعیت اکنون به یک معضل جدی در بازار خودروهای وارداتی تبدیل شده و ادامه آن نیازمند رسیدگی است.»
دادفر ادامه داد: «بسیاری از مردم نمیدانند از کدام شرکتها خودرو خریداری کنند یا پول خود را واریز کنند.»
وی افزود: «انتشار آزاد اطلاعات و شفافیت در روند واردات ضروری است تا مردم بتوانند ببینند هر شرکت چه میزان ثبت سفارش انجام داده، آیا تخصیص ارز دریافت کرده یا خیر، سابقه وارداتش چگونه است و آیا دارای شبکه خدمات پس از فروش و تعمیرگاههای معتبر است یا نه.»
دادفر تأکید کرد: «نبود شفافیت باعث شده برخی افراد به نام پیشفروش خودرو، از مردم پول دریافت کنند بدون اینکه استانداردها یا گواهیهای زیستمحیطی رعایت شده باشد.»
وی گفت: «مشکل اصلی از محدودیتها و موانع در اجازه واردات برای آحاد مردم ناشی میشود، با وجود اینکه قانونگذار امکان واردات خودرو توسط افراد حقیقی را فراهم کرده، اما سیاستهای انحصاری و اعمال محدودیتها باعث شده این امر هنوز به طور کامل محقق نشود.»
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره آمار واردات خودرو گفت: «در ۱۰ ماهه امسال، ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است، همچنین ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه در حال حمل به کشور هستند، ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در گمرکات منتظر ترخیصاند، ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه ترخیص شده، اما هنوز تحویل نشدهاند، اگر این ارقام را به ۵۴ هزار دستگاه اضافه کنیم، مجموع واردات سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار دستگاه میرسد.»
زارعی با اشاره به آمار واردات در سالهای گذشته گفت: «سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه بود.»
وی افزود: «تاکنون حدود هزار دستگاه خودروهای کارکرده نیز ثبت سفارش شده است.»
زارعی در پاسخ به اینکه آیا این خودروها با ارز منشأ خارجی وارد شدهاند؟ گفت: «در سال ۱۴۰۴ مجلس در بند «ر» قانون بودجه، اختصاص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو (نو و کارکرده) با تعرفه ۱۰۰ درصد را تصویب کرد، در سه ماه نخست سال، درباره نحوه اعمال این تعرفه اختلاف نظر وجود داشت؛ اینکه آیا ۱۰۰ درصد بهصورت میانگین است یا برای همه خودروها اعمال میشود، و آیا خودروهای اقتصادی و هیبریدی نیز مشمول این نرخ هستند یا خیر، در نهایت مشخص شد تعرفه ۱۰۰ درصد بهصورت میانگین محاسبه میشود؛ خودروهای اقتصادی تعرفه پایینتر و خودروهای با حجم موتور بالاتر تعرفه بیشتری دارند، آییننامه مربوطه در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.»
وی ادامه داد: «پس از آن، برخی ذینفعان در دیوان عدالت اداری نسبت به این مصوبه اعتراض کردند و دیوان آن را ابطال کرد، دولت در مردادماه اصلاحیهای ارائه داد که در نهایت در آبانماه، رئیس مجلس عدم مغایرت آن با قانون را اعلام کرد و از آن زمان مصوبه قابلیت اجرا یافت.»
زارعی گفت: «اما درباره منابع ارزی طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، ارز واردات باید از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تأمین شود. سیاستگذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت صمت در این زمینه تصمیمگیر نهایی نیست، با وجود ثبت سفارش حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، از محل بند «ر» عملاً ارزی تخصیص نیافت؛ بنابراین خودروهای واردشده از محل سپردههای ارزی اشخاص یا منابع سال قبل تأمین شدهاند، اگر منابع ارزی بند «ر» تخصیص مییافت، قطعاً واردات میتوانست تأثیر بیشتری در تعادلبخشی به بازار داشته باشد.»
وی در پاسخ به اینکه آیا ۲ میلیارد یورو که قرار بود برای واردات خودروهای نو و کارکرده تخصیص پیدا کند، امسال پرداخت شد؟ گفت: «خیر، هیچ مبلغی از بند «ر» که ۲ میلیارد دلار بود، برای واردات خودرو اختصاص پیدا نکرد.»
زارعی در پاسخ به اینکه براساس اعلام بازار مبادله ارزی، حدود ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به وزارت صمت داده شده است، این مبلغ صرف چه چیزی شده است؟ گفت: «در وزارت صمت بر اساس سیاستگذاری ارزی، سالانه یک سهمیه ارزی داریم که برای تولید و تجارت اختصاص پیدا میکند، گروه تولید شامل مونتاژکاران و خودروسازان، لوازم خانگی، تجهیزات و ماشینآلات میشود، میزان ارزی که اختصاص یافته و بانک مرکزی اعلام کرده، در اختیار وزارت صمت قرار گرفته و صرف تولید شده است، این سهمیه طبق توافق مشخص اختصاص یافته و ربطی به ۲ میلیارد دلار مصوب مجلس ندارد که باید فصلی تخصیص یابد.»