به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند افزایش دستمزد باید واقعی و عددمحور باشد، نه درصدی، و دولت نیز باید حمایتهای مکمل از تولید و کارگر را جدی بگیرد.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس: «در برخی شهرهای بزرگ هزینه اجارهبها تا ۶۵ تا ۷۰ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۵۰ درصد از سبد هزینهای خانوارها را شامل میشود. این نسبتها با درآمد بازنشستگان و کارگران همخوانی ندارد و شرایط زندگی مستأجران را به شدت دشوار کرده است.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «برای سال ۱۴۰۵ پیشنهاد شده که حق مسکن افزایش یابد و افزایش مطرحشده از سوی گروه کارگری ۳ تا ۴ برابر مبلغ فعلی است که قرار است این عدد در جلسه آتی شورای عالی کار مطرح و بررسی شود.»
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر: «نتایج بررسیها نشان میدهد کارگرانی که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند مجبورند رقم قابل توجهی اجاره مسکن بپردازند که همین موضوع شرایط زندگی را برای آنان سخت میکند. شاخص اجارهبهای مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵ بوده که هماکنون به بیش از دو برابر افزایش یافته است و لذا شورای عالی کار باید در این زمینه کار تحقیقاتی دقیقی صورت دهد.»
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران: «طی دو سال گذشته عدد حق مسکن ثابت مانده و هیچ تغییری نداشته است در حالی که باید برای دو سال معوقه حق مسکن را به کارگران میدادند و کمترین انتظار این بود که شورای عالی کار به هیئت وزیران نامه مینوشت تا درباره حق مسکن تصمیمگیری کند. وقتی کارفرما حاضر است درصد بیشتری پرداخت کند چرا مداخله دولتی مانع این کار میشود؟»
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار: «بستههایی که تحت عنوان مزایای جانبی مزد و حق مسکن در جلسات شورای عالی کار مطرح میشود سال بعد به فراموشی سپرده میشود. در حال حاضر حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که تغییری نکرده و شورای عالی کار مصوبهای برای افزایش آن نداشته است بنابراین تمام حرفهایی که درباره بسته حمایتی از کارگران و حق مسکن و ... زده میشود تا زمانی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، کمکی به معیشت خانوارهای کارگری نمیکند.»
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس: «در شرایط فعلی تورمی، حتی افزایش ۱۰۰درصدی دستمزد هم نمیتواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند، چرا که سرعت رشد هزینهها بیش از رشد دستمزد است و اقتصاد کشور با بحرانهایی نظیر رکود عرضه، شوکهای ارزی و عدم تعادل انرژی مواجه است.»
وی افزود: «اعطای کارتهای اعتباری هدفمند نیز میتواند راهگشا باشد تا کارگران بتوانند از تخفیف یا کمکهزینه در حوزه آموزش، درمان و تفریحات برخوردار شوند. این اقدامات به دولت کمک خواهد کرد تا فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت خانوار کارگری را تا حدی ترمیم کند و از فشار تورمی بر زندگی کارگران بکاهد.»
عزیزخانی تأکید کرد: «فرقی نمیکند که دستمزد به صورت درصد افزایش یابد یا به صورت عدد و رقم باشد؛ مهم این است که قدرت خرید کارگر حفظ شود.»
وی ادامه داد: «با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط حساسی است، بنگاههای اقتصادی با مشکلاتی روبرو هستند که این شرایط، آنها را ضعیفتر میکند و ممکن است حتی منجر به تعدیل نیروی رسمی شود.»
وی گفت: «مطابق سالهای پیش باید دستمزد تعیین شود، چرا که اگر قرار باشد دستمزد خارج از عرف افزایش یابد، بنگاهها توان پرداخت نخواهند داشت.»
عزیزخانی افزود: «مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید تأمینکننده معیشت کارگری باشد. امسال هم تمام کارگران به این مسئله تأکید دارند. در مسیر دستمزد باید تولید و کارگر در کنار هم دیده شوند و دولت باید سازوکار حمایتی ویژهای برای تولید و کارگر داشته باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «این حمایتها باید علاوه بر دستمزد برای کارگر باشد و اینکه دولت صرفاً نقش میانجیگری در مسیر دستمزد داشته باشد، درست نیست.»
عزیزخانی بیان کرد: «اقتصاد نه برای کارگر خوب کار میکند نه برای کارفرما، این وسط دولت باید نقش محوریت خودش را نشان دهد. بنابراین لازم است یک حمایت ویژهای را از قشر کارگر داشته باشد. دولت همچنین باید از بنگاههای آسیبپذیر حمایت کند، چرا که برای اقتصاد کشور اشتغال پایدار هم حائز اهمیت است.»
وی در خصوص نحوه حمایتهای مالی اظهار داشت: «دولت میتواند از منابع بودجهای خود که به کالابرگ و… اختصاص دارد، منابعی را برای کارگران حداقلبگیر لحاظ کند؛ یا به طور مثال سقفی از دستمزد را در نظر بگیرد و برای آنها حمایتهای ویژهای را لحاظ کند. حمایتهایی را برای امکانات رفاهی و حملونقل لحاظ کند؛ امکاناتی که تا حدودی در کنار تأمین اقلام خوراکی، اقلام غیرخوراکی را هم پوشش دهد.»
عزیزخانی یادآور شد: «من در زمان لایحه بودجه هم به وزیر کار پیشنهاد دادم که از ظرفیت بودجه برای تأمین حمایت کارگران استفاده کند.»
وی در رابطه با کف دستمزد گفت: «حداقل دستمزد نسبت به هزینههای زندگی کم است؛ اما همین حداقل دستمزد در برخی شهرهای کوچک کمککننده خانوادهها است، اما در کلانشهرها بسیار کم و مشکلساز تأمین معیشت است. ما مطابق گزارشها ریزش اشتغال داشتهایم. این آسیبدیدگی داریم. در چنین شرایطی داریم تصمیم میگیریم. همه میگویند استمرار این شرایط را برای اقتصاد و اشتغال داریم.»
عزیزخانی گفت: «در این میانه دولت و مجلس بسیار کمرنگ و منفعلانه است. دولت در یک ضلع چانهزنی است. باید نشانهای از سمت دولت برای مدیریت دعوای کارگر و کارفرما داشته باشد.»
وی درباره اینکه آیا دستمزد منجر به تورم میشود یا خیر، توضیح داد: «در شرایط فعلی هر چقدر هم دستمزد افزایش یابد تقاضایی برای اقتصاد ایجاد نمیکند بنابراین منجر به تورم نمیشود.»
عزیزخانی ادامه داد: «دستمزد در صورتی منجر به تورم میشود که تقاضای خانوار را بیشتر از عرضه افزایش دهد یا از سوی دیگر هزینههای بنگاهها را افزایش دهد؛ این در حالی است که اینقدر هزینههای تولید زیاد است که هزینههای دستمزد در بنگاهها گم است.»
وی تأکید کرد: «اما در شرایط فعلی که بنگاهها شوکهای زیادی داشتند، هزینه دستمزد به چشم میآید. هزینه دستمزد در هزینههای تولید بسیار ناچیز است؛ اما در شرایط فعلی که بنگاهها شوکهای زیادی داشتند، هزینه دستمزد به چشم میآید.»
عزیزخانی بیان کرد: «با توجه به سهم اندک دستمزد در هزینه تولید و نقش فزاینده عوامل دیگر در تورم موجود، لازم است بهموازات اصلاح دستمزد، بستههای حمایتی مکمل در دستور کار قرار گیرد تا امنیت معیشتی کارگران حفظ شود و خانوادهها از آسیبهای بیشتر مصون بمانند.»
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: «اینکه شورای عالی کار امسال برای سال بعد دستمزد تعیین میکند باید با دقت تعیین شود.»
وی با اشاره به عدم ثبات در اقتصاد کشور گفت: «تورم در اقتصاد بالا است. ماده ۴۱ قانون کار کاملاً شفاف است. دو مؤلفه اصلی یعنی نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار باید مبنای تعیین دستمزد باشد. سال گذشته، برای نخستین بار بعد از انقلاب، تصمیمگیریهای مزدی بهطور جدی تحت تأثیر نرخ تورم قرار گرفت. این اتفاق نتیجه ماهها پیگیری، رایزنی و چانهزنی کمیسیون اجتماعی مجلس در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما مسیر اصلاح آغاز شده و این نکته بسیار مهم است. بر اساس حمایتهای دولت کارفرمایان توان پرداخت حقوق ۳۶ میلیون تومانی را دارند.»
بابایی کارنامی اظهار داشت: «دستمزد میتواند ۲ بار در سال افزایش یابد. در شرایطی که اقتصاد ناپایدار است، دستمزد نمیتواند ثابت بماند. ما معتقدیم مزد منطقهای در اولویت نخست نیست. ابتدا باید تورم و هزینه معیشت در سطح ملی بهدرستی محاسبه و اعمال شود. برخی تفاسیر از مزد منطقهای، عملاً به کاهش حقوق کارگران در استانهایی منجر میشود که خودشان با هزینههای بالاتر زندگی مواجهاند. این برداشت هم خلاف روح قانون است و هم خلاف عدالت اجتماعی. اگر روزی بنا باشد مزد منطقهای اجرا شود، باید مبتنی بر واقعیتهای هزینهای و معیشتی باشد.»
وی افزود: «کارگران امنیت شغلی ندارند و باید این مسئله لحاظ شود. کارمندان رفاهیات دارند اما کارگران این رفاهیات را ندارند. مسیر مهار تورم آغاز شده و انشاءالله در سال آینده با کنترل تورم و تثبیت اقتصاد مواجه خواهیم بود. این موضوع مستقیماً به حفظ قدرت خرید مردم کمک میکند. در حوزه دستمزد، تأکید ما بر افزایش واقعی و معنادار مزد است.»