به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر علی اکبر محمدزاده در یادداشت ارسالی به خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس» نوشت: حمایت علنی یک مقام عالیرتبه خارجی از عناصر خشونتطلب در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، افزون بر پیامدهای سیاسی، میتواند واجد آثار حقوقی در دو سطح باشد: نخست، از منظر حقوق داخلی ایران بهعنوان رفتاری مؤثر در جرایم علیه امنیت ملی؛ دوم، از منظر حقوق بینالملل بهعنوان نقض اصل منع مداخله و سایر تعهدات الزامآور بینالمللی. این مقاله با الگوی «ارکان جرم» به بررسی این دو سطح میپردازد.
بخش اول: تحلیل از منظر حقوق داخلی ایران
۱. مبانی قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب حقوقی صریحی در خصوص استقلال و منع سلطه بیگانه ترسیم کرده است:
اصل ۱۵۲: سیاست خارجی مبتنی بر نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری است.
اصل ۱۵۳: هرگونه قرارداد یا ترتیبی که موجب سلطه بیگانه بر شئون کشور شود ممنوع است.
اصل ۹: استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور غیرقابل تجزیه و تعرض است.
بر این اساس، هرگونه حمایت خارجی از جریانهای خشونتطلب که استقلال و امنیت کشور را هدف قرار دهد، در تعارض مستقیم با اصول بنیادین قانون اساسی قرار میگیرد.
۲. تحلیل در چارچوب قانون مجازات اسلامی
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، رفتارهای مرتبط با امنیت داخلی جرمانگاری شدهاند:
ماده ۵۰۰ و ۵۰۰ مکرر: فعالیت تبلیغی علیه نظام.
ماده ۵۰۸: همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۶۱۰: اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور.
ماده ۵۱۲: تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر.
چنانچه حمایت خارجی به شکل تحریک، تشویق، سازماندهی یا تقویت اقدامات خشونتآمیز بروز یابد، میتواند عنصر «تحریک» یا «معاونت» در جرایم علیه امنیت داخلی تلقی گردد.
در حقوق کیفری ایران، مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاون جرم کسی است که دیگری را تحریک، ترغیب یا تهدید به ارتکاب جرم کند یا وسایل آن را فراهم نماید؛ بنابراین حمایت علنی یا سازمانیافته، در صورت احراز رابطه سببیت، میتواند مشمول عنوان معاونت گردد.
۳. صلاحیت قضایی ایران نسبت به رفتارهای برونمرزی
در حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت سرزمینی حاکم است؛ اما در جرایم علیه امنیت کشور، نوعی صلاحیت حمایتی نیز قابل استنباط است.
چنانچه رفتار شخصی در خارج از کشور مستقیماً امنیت داخلی ایران را هدف قرار دهد، دادگاههای ایران میتوانند بر مبنای آثار جرم در قلمرو ایران، صلاحیت رسیدگی را احراز کنند.
البته در خصوص مقامات عالیرتبه خارجی، مسئله مصونیت مطرح میشود که در زمان تصدی مقام، مانع تعقیب در محاکم داخلی سایر کشورهاست؛ لیکن پس از پایان مأموریت، دامنه این مصونیت محدودتر میشود.
بخش دوم: تحلیل از منظر حقوق بینالملل
۱. اصل منع مداخله
اصل منع مداخله در ماده ۲ بند ۷ منشور سازمان ملل متحد تثبیت شده است.
در رأی ۱۹۸۶ قضیه نیکاراگوئه، دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد که حمایت از شورشیان در کشور دیگر، حتی بدون اعزام نیرو، میتواند نقض اصل منع مداخله باشد.
دیوان تصریح کرد که مداخله زمانی غیرقانونی است که:
در امور ذاتاً داخلی دولت هدف صورت گیرد؛
با هدف تأثیرگذاری بر انتخاب سیاسی آن دولت باشد؛
از ابزارهای قهرآمیز یا اجبارآمیز استفاده کند.
۲. تعهد به عدم حمایت از تروریسم
قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، دولتها را ملزم به خودداری از هرگونه حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از گروههای تروریستی کرده است. این تعهد، الزامآور و ناشی از فصل هفتم منشور است.
در صورت اثبات حمایت عملی یا سازمانیافته، رفتار میتواند نقض تعهد بینالمللی محسوب شود.
۳. مسئولیت بینالمللی دولت
بر اساس «مواد مسئولیت دولتها» (کمیسیون حقوق بینالملل، ۲۰۰۱):
دو عنصر برای تحقق مسئولیت لازم است:
۱. انتساب رفتار به دولت
۲. نقض تعهد بینالمللی
اظهارات رسمی رئیسجمهور، طبق ماده ۴ این سند، به دولت منتسب میشود.
در صورت احراز نقض، پیامدها عبارتاند از:
• توقف رفتار
• تضمین عدم تکرار
• جبران خسارت
طرح دعوا میتواند نزد دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شود، مشروط به پذیرش صلاحیت.
۴. مسئولیت کیفری فردی در حقوق بینالملل
دیوان کیفری بینالمللی تنها نسبت به چهار جرم اصلی صلاحیت دارد.
صرف حمایت سیاسی، مادام که به سطح جنایت علیه بشریت یا تجاوز نرسد، در صلاحیت این دیوان قرار نمیگیرد؛ بنابراین باید میان «تخلف بینالمللی دولت» و «جرم بینالمللی فردی» تفکیک نمود.
نتیجهگیری نهایی
در حقوق داخلی ایران، حمایت خارجی از عناصر خشونتطلب میتواند در قالب معاونت در جرایم علیه امنیت ملی تحلیل شود.
قانون اساسی ایران هرگونه سلطه و دخالت بیگانه را مردود میداند.
در سطح بینالمللی، چنین رفتاری در صورت احراز شرایط، میتواند نقض اصل منع مداخله و تعهدات ضدتروریسم تلقی شود.
مسئولیت دولت از مسئولیت کیفری فردی تفکیکپذیر است و اثبات هر یک مستلزم معیارهای متفاوتی است.
پیگیری مؤثر این موضوع نیازمند مستندسازی دقیق، اثبات رابطه سببیت و تعیین مرجع صالح رسیدگی است.