به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کمتر از یک هفته از اعلام آتشبس دو هفتهای میان ایران و آمریکا نگذشته بود که واشنگتن با اعلام «محاصره دریایی» علیه بنادر ایران، پیمانشکنی جدیدی را رقم زد. اما تحلیلهای جدید مراکز مطالعاتی بینالمللی نشان میدهد که ایران برخلاف تصور دشمن، گزینههای متعددی برای بیاثر کردن این محاصره در اختیار دارد؛ از تغییر مسیر واردات کالاهای اساسی به بنادر شمالی و کریدورهای زمینی شرقی گرفته تا استفاده از نفتکشهای چینی، رمزارزها و ظرفیتهای منطقهای مانند پاکستان. در این گزارش، کارشناسان ایرانی و بینالمللی ابعاد این گزینهها و سناریوهای پیشروی ایران را بررسی میکنند.
در ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲۳ فروردین ۱۴۰۵)، دونالد ترامپ رسماً اعلام کرد که آمریکا «تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد» و نیروی دریایی ایالات متحده هرگونه تردد دریایی به بنادر ایران را متوقف خواهد ساخت. ساعاتی بعد، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیهای این محاصره را تأیید کرد، اما در اقدامی متناقض تأکید کرد که «آزادی کشتیرانی برای کشتیهایی که به بنادر غیر ایرانی تردد میکنند، مختل نخواهد شد».
استیو پرست، کارشناس ارشد مؤسسه مطالعات دفاعی سلطنتی بریتانیا (RUSI)، در تحلیلی برای این مؤسسه با اشاره به این تناقض مینویسد: «این محاصره یک تغییر راهبردی در رویکرد آمریکا محسوب میشود، اما پرسشهای بیپاسخ زیادی درباره نحوه اجرای آن وجود دارد. نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان – منطقهای به وسعت حدود ۲۵۰ هزار مایل مربع – باید کشتیهایی را که قصد دور زدن محاصره را دارند، رهگیری کند. این کار به چندین ناو جنگی نیاز دارد و عملیاتی بسیار پیچیده و پرهزینه است».
پرست همچنین به چالش حقوقی این محاصره اشاره میکند: «بر اساس حقوق بینالملل، یک محاصره جنگی باید بهطور رسمی اعلام شود و علیه تمامی کشتیها – چه متعلق به کشورهای بیطرف و چه متخاصم – اعمال گردد. اگرچه آمریکا این کار را انجام داده، اما بحث جدی درباره مشروعیت آن وجود دارد. پکن که بیشترین تأثیر را از این محاصره میپذیرد، قبلاً هشدار داده است که "جهان با رویارویی میان عدالت و قدرت روبروست" و نسبت به بازگشت به "قانون جنگل" هشدار داده است».
گزینه نخست: تغییر مسیر واردات کالاهای اساسی از جنوب به شمال
یکی از نخستین و مهمترین گزینههای ایران، بازطراحی مسیر واردات کالاهای اساسی است. سیدطهحسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، به این رسانه با اشاره به آسیبپذیری کنونی در این حوزه میگوید: «در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد کالاهای اساسی کشور از دو بندر جنوبی یعنی امام خمینی(ع) و شهید رجایی تأمین میشود و با توجه به تجربه جنگ رمضان و مدیریت هوشمند تنگه هرمز، لازم است هر چه سریعتر این وابستگی کاهش و حتی به صفر برسد.»
مدنی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده در شمال و شرق کشور تصریح میکند: «این وابستگی واردات کالاهای اساسی به تنگه هرمز در حالی است که حدود ۷۵ درصد مرزهای ما در شمال، شرق و غرب کشور هیچ وابستگی به این آبراهه ندارد. به بیان دیگر از ۱۵ کشور همسایه، ۹ کشور با حدود هفت هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی به ما متصل شدهاند. این در حالی است که مرز آبی ما در سواحل جنوبی تنها ۱۷۰۰ کیلومتر است.»
بر اساس گزارش منتشر شده، ایران در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین) رسماً اعلام کرد که از «بنادر استراتژیک جایگزین» در مناطق آزاد تجاری و بنادر شمالی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده خواهد کرد. وزارت اقتصاد ایران به مناطق آزاد تجاری دستور داده است تا نقش جدیدی در واردات کالاهای اساسی ایفا کنند.
وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز اعلام کرده است که امسال برای نخستین بار، بنادر شمالی و جنوبی به صورت همزمان برای واردات کالاهای اساسی فعال شدهاند و ۲۵ هزار تن کالا از طریق بنادر شمالی وارد کشور شده است.
مدنی در این زمینه آمار دقیقی ارائه میدهد: «ما میتوانیم ۹.۵ میلیون تن گندم، جو، ذرت دامی، دانه سویا، روغن سویا و روغن آفتابگردان را با قیمت مناسبتر از روسیه تأمین کنیم ولی در حال حاضر حدود ۲.۸ میلیون تن کالای اساسی از کشور روسیه وارد میشود. همچنین امکان واردات حدود چهار میلیون تن کالای اساسی از قزاقستان وجود دارد در حالی که اکنون فقط حدود ۸۲ هزار تن کالای اساسی از این کشور وارد میشود.»
وی به ظرفیت پاکستان نیز اشاره میکند: «ظرفیت تأمین برنج و ذرت دامی از پاکستان هم حدود ۲.۵۸ میلیون تن است ولی ما فقط ۳۴۳ هزار تن کالای اساسی (عمدتاً برنج) از پاکستان وارد میکنیم.»
نکته کلیدی دیگر، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی است که عملاً انگیزه قاچاق معکوس را از بین برده است. مدنی توضیح میدهد: «اگر در سالهای قبل اختلاف قیمت کالاهای اساسی در ایران و کشورهای همسایه منجر به قاچاق معکوس میشد و مانع بزرگی در مسیر تمرکززدایی از بنادر جنوبی برای واردات این کالاها شده بود؛ اما با حذف ارز ترجیحی و نزدیک شدن قیمتها به کشورهای همسایه، انگیزه برای قاچاق معکوس هم از بین رفته است.»
گزینه دوم: صادرات نفت از مسیر جاسک و گوادر؛ عبور از هرمز
در بخش صادرات نفت، ایران گزینههای متعددی در اختیار دارد. مهمترین آنها استفاده از پایانه صادراتی جاسک در دریای عمان و همکاری با بندر گوادر پاکستان است.
بر اساس تحلیل مؤسسه سرمایهگذاری ناتیکسیس فرانسه، ایران قبلاً زیرساختهای لازم برای صادرات نفت از مسیر جاسک – که در فاصله تنها ۲۰۰ کیلومتری بندر گوادر قرار دارد – را ایجاد کرده است. این مسیر میتواند از طریق خط لوله ایران–پاکستان و پایانه جاسک، نیاز به عبور از تنگه هرمز را به طور کامل حذف کند.
پاکستان نیز انگیزه بالایی برای فعالسازی این مسیر دارد. بر اساس گزارشی که در پاکستان آبزرور منتشر شده، همکاری کامل انرژی با ایران میتواند سالانه بین ۲۳ تا ۳۶ میلیارد دلار به اقتصاد پاکستان ارزش افزوده اضافه کند. این رقم حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل میدهد.
در این گزارش به فرصتهای متعدد اشاره شده است: انتقال ۸ تا ۱۰ میلیون تن نفت خام در سال به ارزش ۴ تا ۶ میلیارد دلار، انتقال فرآوردههای نفتی به ارزش ۲ تا ۳ میلیارد دلار، صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله ایران–پاکستان به میزان ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون فوت مکعب در روز که میتواند سالانه ۵ تا ۷ میلیارد دلار در هزینه واردات الانجی پاکستان صرفهجویی ایجاد کند، و همچنین فرصتهای بزرگ در حوزه پتروشیمی و کود شیمیایی.
مدنی در این باره میگوید: «عراق هم به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ما میتواند در رفع وابستگی تجاری ما به تنگه هرمز نقش ویژهای ایفا کند. این کشور طی سالهای اخیر نسبت به عدم تعادل در تراز تجاری خود با ایران انتقاداتی داشته است و برنامهریزی برای واردات بخشی از کالاهای اساسی از سمت این کشور تا حدی میتواند این مسئله را نیز حل کند.»
گزینه سوم: استفاده از نفتکشهای چینی و رمزارزها
یکی از مبتکرانهترین گزینههای ایران، استفاده از نفتکشهای چینی برای انتقال نفت و دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز به رمزارزها و یوان است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، ایران از اواسط مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) شروع به دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز به ارزهای دیجیتال از جمله بیتکوین و استیبلکوین USDT کرده است. به گزارش نیوزغنا و تأیید فایننشال تایمز، هزینه عوارض برای هر نفتکش بزرگ تا ۲ میلیون دلار (حدود ۱ دلار به ازای هر بشکه نفت) تعیین شده است.
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و فرآوردههای پتروشیمی ایران، این ترتیب را تأیید کرده و اعلام کرده که به کشتیها فرصت کوتاهی برای پرداخت به بیتکوین داده میشود، زیرا این پرداختها «قابل ردیابی یا توقیف تحت تحریمهای موجود نیستند».
تحلیلگران شرکت بلاکچین چینالیسیس (Chainalysis) این اقدام را «نقطه عطفی تاریخی» توصیف کرده و میگویند: «این نخستین نمونه شناخته شده از یک دولت-ملت است که از ارز دیجیتال به عنوان باجگاهی مستقل در یک آبراه بینالمللی استفاده میکند. این الگو در صورت تداوم، میتواند توسط سایر دولتهای تحریمشده یا گروههای مسلح کنترلکننده کریدورهای استراتژیک تکرار شود».
همچنین بر اساس تحلیل ناتیکسیس، بخش عمده نفت صادراتی ایران به چین با یوان و از طریق سیستم پرداخت بینالمللی چین (CIPS) تسویه میشود. این موضوع ایران را عملاً از نظر تأمین کالاهای وارداتی وابسته به چین کرده، اما در شرایط محاصره، این وابستگی میتواند به یک مزیت تبدیل شود؛ چراکه هرگونه اقدام آمریکا علیه نفتکشهای چینی میتواند به سرعت به یک تنش مستقیم با پکن تبدیل شود.
گزینه چهارم: کریدور شمال–جنوب و مسیرهای زمینی به شرق
ایران همچنین میتواند از ظرفیت کریدور شمال–جنوب و مسیرهای زمینی به شرق برای دور زدن محاصره استفاده کند. وزیر جهاد کشاورزی ایران اعلام کرده است که ایران با بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی خود در کریدور شمال–جنوب، در آینده نزدیک به یک «قطب منطقهای تأمین مواد غذایی» تبدیل خواهد شد.
کارشناسان معتقدند در شرایط افزایش شدید قیمت نفت، صادرات زمینی نفت به مقاصدی مانند چین و هند – هرچند با هزینه حمل بالاتر (حدود ۴ دلار به ازای هر بشکه برای هر ۱۰۰۰ کیلومتر) – میتواند توجیهپذیر باشد. در چارچوب پروژههای کلان منطقهای مانند کریدورهای مرتبط با «جاده ابریشم جدید»، توسعه زیرساختهای ریلی و جادهای میتواند در میانمدت بخشی از این هزینهها را جبران کند.
گزینه پنجم: مدیریت هوشمند تنگه هرمز و «باجگاه رمزارزی»
فراتر از گزینههای جایگزین، ایران همچنان کنترل مستقیم بر تنگه هرمز را حفظ کرده است. محمد اکبرزاده، مشاور سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در اواخر ژانویه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) اعلام کرده بود که «مدیریت تنگه هرمز از روشهای سنتی خارج و کاملاً هوشمند شده است» و ایران «در حال دریافت دادههای لحظهای از زیر آب، سطح آب و فضای بالای دریا» است تا تشخیص دهد کدام کشتیها مجاز به عبور هستند و کدامها نیستند.
مدنی در این باره توضیح میدهد: «ایران با تلاشهای اطلاعاتی، امنیتی و سایبری، به خوبی توانست اطلاعات مختلف از جمله کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را جمعآوری و از آن برای اعمال فشار بر کشورهای متخاصم استفاده کند. این یعنی حاکمیت توانسته از مجموعه دادههای بسیار زیادی که درباره مالکیت کشتیها، مسیرهای تردد آنها، محتویات این کشتیها، تأثیر این کشتیها بر بازار کشورهای مختلف و... وجود دارد؛ به یک سری دیتاهای بر خط و تمیز برسد.»
مدنی با اشاره به تداوم کنترل ایران بر تنگه هرمز میگوید: «در همین چند روز اخیر هم شاهدیم که با وجود فضاسازی دشمن در مورد تنگه هرمز، باز هم این ما هستیم که تعیین کننده عبور یا عدم عبور کشتیها از این آبراهه حیاتی هستیم و از این اهرم برای فشار بر دشمن و به نفع منافع ملی استفاده میکنیم.»
سناریوی جامع: ترکیب گزینهها و تبدیل تهدید به فرصت
مجموع این گزینهها نشان میدهد که هرچند محاصره دریایی میتواند فشارهایی جدی بر اقتصاد ایران وارد کند، اما به دلیل تنوع ابزارهای پدافندی و ظرفیتهای ژئوپلیتیکی کشور، تحقق کامل اهداف چنین سناریویی با موانع قابلتوجهی مواجه خواهد بود.
مدنی در جمعبندی صحبتهای خود میگوید: «نیروهای مسلح نباید نگران وابستگی امنیت غذایی به تنگه هرمز باشند. امروز دیگر وقت تعلل در رفع وابستگی تجاری از تنگه هرمز نیست. وضعیت این روزهای تنگه هرمز، نشان از وجود عدم قطعیت بسیار بالا در این آبراهه حیاتی دارد و ممکن است هر لحظه با اراده و صلاحدید ایران، عبور و مرور برقرار یا قطع شود. بنابراین برای اینکه نیروهای مسلح بتوانند بدون دغدغه نسبت به معیشت مردم و امنیت غذایی کشور، به مدیریت هوشمند تنگه هرمز بپردازند، باید رفع وابستگی تجاری به این مسیر به عنوان یکی از اولویتهای فوری سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گیرد.»
پیروزی در بازی هزینهها
به گزارش دانا؛ تحلیل گزینههای پیشروی ایران نشان میدهد که واشنگتن در دام یک جنگ فرسایشی پرهزینه گرفتار شده است. محاصره دریایی اگرچه میتواند فشارهایی ایجاد کند، اما ایران ابزارهای متعددی برای بیاثر کردن آن دارد: از تغییر مسیر واردات کالاهای اساسی به شمال و شرق گرفته تا استفاده از نفتکشهای چینی، رمزارزها، کریدورهای زمینی و حفظ کنترل هوشمندانه بر خود تنگه هرمز.
همانطور که استیو پرست از RUSI نتیجه میگیرد: «تغییر راهبردی آمریکا به سمت هدف قرار دادن مستقیم اقتصاد ایران، اقدامی هوشمندانه است. اما بزرگترین ریسک، تشدید تنش مستقیم یا غیرمستقیم با اقتصادهای بزرگی مانند چین است که اکنون تحت فشار فزاینده ناشی از این اقدام قرار خواهند گرفت. نحوه واکنش آنها مشخص نیست، اما اگر تأثیرات شروع به گزش کند، واکنش نشان خواهند داد. ما در زمانه خطرناکی زندگی میکنیم».
راهدانا تحولات این عرصه را به صورت مستمر پیگیری کرده و پوشش خواهد داد.