به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ افزایش نرخ کالاها دیگر نمیتواند فقط بهعنوان یک پدیده فصلی یا واکنشی به کمبود عرضه تفسیر شود. آنچه امروز در بازارهای داخلی رخ میدهد، بازتاب یک تحول ساختاری در زنجیره تأمین و توزیع است که ریشه در رشد مداوم هزینههای عملیاتی دارد و به تدریج، معادلات قیمتگذاری را در اقتصاد دگرگون کرده است.
این روند که سالهاست به صورت تدریجی در حال شکلگیری بوده، اکنون به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را فقط نتیجه نوسانات ارزی یا تنشهای سیاسی دانست؛ بلکه باید آن را بهعنوان یک واقعیت اقتصادی پایدار و تأثیرگذار بر قدرت خرید و رفاه عمومی شناخت.
بخش قابل توجهی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سالهای اخیر، نه از کمبود کالا، بلکه از رشد هزینههای جاری در تمامی حلقههای تولید و توزیع ناشی میشود. به گفته تحلیلگران اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد، رشد هزینههای بیمه، حملونقل، انبارداری و هزینههای جانبی، هر سال به صورت طبیعی بر قیمت نهایی کالاها اثر میگذارد و این فشار هزینهای به تدریج به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
این وضعیت در حالی تشدید میشود که بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی با محدودیتهای مالی و نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند و توان جذب این هزینههای اضافی را ندارند، در نتیجه قیمتها نه به دلیل کمبود عرضه، بلکه به دلیل افزایش هزینه تولید و توزیع، رو به افزایش میگذارند و این امر به یک الگوی تکرارشونده در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
آنچه این روند را از یک نوسان معمول قیمتی متمایز میکند، ماهیت ساختاری و پایدار آن است که به گفته کارشناسان زنجیره تأمین در کشور با چالشهای چندلایهای روبهروست که از تأمین مواد اولیه تا توزیع نهایی، هر یک به نوبه خود فشار هزینهای را تشدید میکنند. افزایش هزینه سوخت، رشد تعرفههای حملونقل، تغییرات در نرخ ارز و تورم مزمن، همگی به عنوان عوامل تقویتکننده این فشار عمل میکنند و در نهایت، قیمت نهایی کالاها را به سمت بالا سوق میدهند.
این وضعیت در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان نیز قربانی همین فشارهای هزینهای هستند و توان چانهزنی یا کاهش حاشیه سود را از دست دادهاند. در چنین شرایطی، افزایش قیمتها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی است که برای حفظ تداوم فعالیت، اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
اما پیامدهای این تحول ساختاری فراتر از صرف افزایش قیمتهاست. به باور کارشناسان، تداوم این روند میتواند به تضعیف قدرت خرید خانوارها، کاهش تقاضای مصرفی و در نهایت، کندی رشد اقتصادی منجر شود. مدیریت کارآمد این شرایط، مستلزم هماهنگی میان سیاستگذاران، تولیدکنندگان و بخش خصوصی است تا با رویکردی پیشنگرانه، ثبات اقتصادی و اطمینان عمومی تضمین شود.
در همین راستا، جدول تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تصویری روشن از تغییرات قیمت کالاهای خوراکی در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۴ ارایه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد تورم خوراکیها دیگر فقط به کالاهای وارداتی یا اقلام لوکس محدود نیست و حالا از سیبزمینی و پیاز گرفته تا حبوبات و میوهها را درگیر کرده است.
بررسی روندهای فصلی و سالانه این جدول نشان میدهد اقتصاد خانوار ایرانی در چهار سال اخیر با موجهای پیدرپی افزایش قیمت روبهرو بوده و امنیت غذایی طبقه متوسط و کمدرآمد بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.
بررسی دادههای مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت برخی کالاهای خوراکی منتخب نشان میدهد که از سال ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۴، بسیاری از اقلام اساسی با افزایش قابل توجه قیمت روبهرو شدهاند؛ بهگونهای که برخی کالاها رشد بیش از ۷۰ درصدی را نیز تجربه کردهاند. این روند بیانگر تداوم فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوارها، بهویژه در بخش خوراکیهاست.
در میان اقلام مورد بررسی، رب گوجهفرنگی با ثبت رشد ۵۵.۷ درصدی در سال ۱۴۰۰، یکی از بیشترین افزایش قیمتها را تجربه کرده بود. این کالا در سال ۱۴۰۱ نیز ۷۶.۲ درصد گرانتر شد، اما در سال ۱۴۰۲ روند رشد آن کندتر شد و به ۱۷.۱ درصد رسید. با این حال در سال ۱۴۰۴ بار دیگر افزایش قیمت رب گوجهفرنگی شدت گرفت و در پاییز امسال به ۸.۷ درصد رسید.
شکر نیز در سال ۱۴۰۰ رشد ۶۹.۴ درصدی را ثبت کرد و در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۶۰.۸ درصدی همراه شد. اگرچه در سال ۱۴۰۲ شتاب افزایش قیمت شکر کاهش یافت و به ۳۷.۵ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۴ دوباره روند صعودی ادامه پیدا کرد. قیمت قند هم طی این دوره نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت. این کالا در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۷.۹ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۴.۵ درصد افزایش قیمت داشت.
در بخش حبوبات نیز عدس از جمله کالاهایی بود که جهش قیمتی شدیدی را تجربه کرد. قیمت عدس در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۸.۳ درصد رشد کرد و در سال ۱۴۰۳ به رشد ۵۷.۶ درصدی رسید. این روند در پاییز ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت. لوبیا چیتی نیز از دیگر اقلامی بود که طی این سالها رشد قیمت چشمگیری داشت. نرخ تورم این کالا در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۶.۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴.۶ درصد بود.
در گروه سبزیجات، سیبزمینی بیشترین نوسان را ثبت کرد. قیمت سیبزمینی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴.۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۶ درصد افزایش یافت. هر چند در سال ۱۴۰۲ رشد آن به ۱.۱ درصد کاهش پیدا کرد، اما دوباره در سال ۱۴۰۳ با رشد ۵۹.۴ درصدی همراه شد و در پاییز ۱۴۰۴ نیز ۳۵.۲ درصد افزایش قیمت داشت.
گوجهفرنگی نیز در این سالها مسیر پرنوسانی را طی کرد. این محصول در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷.۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳.۴ درصد رشد قیمت داشت. در سال ۱۴۰۲ رشد آن به ۳۹ درصد رسید و در تابستان همان سال افزایش ۶۰.۳ درصدی را ثبت کرد. با این حال در زمستان ۱۴۰۳ افت ۸.۱ درصدی برای گوجهفرنگی گزارش شد، اما در پاییز ۱۴۰۴ دوباره رشد ۷۳.۴ درصدی را تجربه کرد که بالاترین نرخ در میان اقلام مورد بررسی است.
در بازار میوه نیز قیمت سیب درختی زرد طی سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۲.۹ درصد افزایش یافت. این کالا در سال ۱۴۰۳ نیز ۳۰.۶ درصد رشد داشت و در پاییز ۱۴۰۴ به افزایش ۲۰.۷ درصدی رسید. پرتقال محصول داخل هم طی این دوره نوسانات قابل توجهی داشت. این کالا در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۱.۷ درصد رشد قیمت را ثبت کرد.
افزایش قیمت گوشت نیز در طول یک دهه گذشته قابل تامل است، رقمی که در یک دهه اخیر بین ۳۰۰۰ درصد تا ۴۰۰۰ درصد نسبت به ده سال قبل گزارش شده است. گزارشها نشان میدهد که طی سال ۱۴۰۲ گوشت قرمز بیش از ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
قیمت مرغ نیز در طول چند سال گذشته با افزایش قیمت چشمگیری همراه بوده است؛ به گونهای که در سال ۱۳۹۰ قیمت هر کیلوگرم مرغ ۴۵۰۰ تومان نرخگذاری شده بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۸۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده و با رشد ۱۷۷.۷ برابری همراه شده است.
در همین راستا رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره دلایل افزایش قیمت در سالهای اخیر میگوید: افزایش قیمت کالاهای اساسی در سالهای اخیر بیش از هر موضوع دیگری تحت تاثیر رشد هزینههای تولید و توزیع قرار دارد. ضمن آنکه افزایش حقوق و دستمزد، رشد هزینه بیمه، حملونقل و هزینههای جانبی هر سال به صورت طبیعی بر قیمت نهایی کالاها اثر میگذارد.
به گفته رییس اتحادیه بنکداران، افزایش نرخ برخی کالاها موضوع تازهای نیست و هر سال با رشد هزینههای جاری اقتصاد تکرار میشود. او معتقد است؛ بخش مهمی از افزایش قیمتها ارتباطی با کمبود کالا ندارد، بلکه نتیجه افزایش هزینههای عملیاتی در زنجیره تامین و توزیع است.
افزایش هزینههای عملیاتی و تحولات ساختاری در زنجیره تأمین، اگرچه چالشبرانگیز است، اما فرصتی استراتژیک برای نوسازی نظام اقتصادی و ارتقای کارایی بخشهای تولید و توزیع فراهم میآورد. با بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی، تقویت شفافیت اطلاعاتی و اتخاذ سیاستهای حمایتی هدفمند، میتوان این دوره گذار را به بستری برای رشد پایدار، تقویت رقابتپذیری و ارتقای رفاه عمومی تبدیل کرد.
هماهنگی میان سیاستگذاران، تولیدکنندگان و جامعه مدنی، کلید موفقیت در عبور از این مرحله و دستیابی به ثبات اقتصادی بلندمدت است که در نهایت، اعتماد عمومی را تقویت و زمینه توسعه متوازن را فراهم خواهد ساخت. این تحول، فرصتی برای بازنگری در سیاستهای حمایتی، بهینهسازی فرآیندهای توزیع و تقویت شفافیت اطلاعاتی فراهم آورده تا زمینه مدیریت هوشمندانه بازار و حفظ قدرت خرید مردم تسهیل شود.