به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که در سالهای اخیر تورم بر بخشهای مختلف معیشتی سایه افکنده است، این بار نوبت به «آموزش رانندگی» رسیده تا با جهشی خیرهکننده، سد بزرگی را پیش روی متقاضیان جوان و جویای کار قرار دهد.
گزارشهای میدانی و اظهارات متولیان صنفی حاکی از آن است که هزینه دریافت گواهینامه رانندگی با یک رشد ۵۶ درصدی، اکنون به مرز ۱۵ میلیون تومان رسیده است؛ عددی که با توجه به سطح درآمدی بخش بزرگی از جامعه، گواهینامه را از یک نیاز ضروری به کالایی پرهزینه و گاهاً «لوکس» تبدیل کرده است.
بر اساس اعلام رئیس اتحادیه صنف آموزشگاههای رانندگی تهران، هزینه هر ساعت آموزش عملی رانندگی به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت که با استناد به نرخهای جدید مصوب شده، با احتساب هزینههای جانبی شامل کلاسهای تئوری، معاینات پزشکی، هزینههای اداری، عوارض و صدور نهایی کارت، مجموع هزینه نهایی را به حدود ۱۵ میلیون تومان رسانده است.
این جهش قیمتی ۵۶ درصدی در حالی رخ میدهد که بسیاری از متقاضیان دریافت گواهینامه را قشر جوان، دانشجویان و کسانی تشکیل میدهند که برای ورود به بازار کار یا تسهیل در امور روزمره، به این مدرک نیاز دارند.
تحلیلگران معتقدند این میزان افزایش قیمت، نه تنها با نرخ تورم عمومی سنخیت چندانی ندارد، بلکه میتواند بار روانی و اقتصادی سنگینی بر دوش خانوارها تحمیل کند.
چرا هزینه آموزش رانندگی «تورمزده» شد؟
برای درک ریشه این افزایش قیمت، باید به متغیرهای متعددی نگاه کرد. آموزشگاههای رانندگی با استناد به افزایش هزینههای جاری خود از جمله:
۱. افزایش هزینههای نگهداری خودرو: استهلاک بالای خودروهای آموزشی در فرآیند آموزش و افزایش قیمت قطعات یدکی و هزینههای تعمیر و نگهداری، اصلیترین بخش از هزینههای آموزشگاهها را تشکیل میدهد.
۲. افزایش حقوق و دستمزد: مربیان رانندگی نیز متأثر از تورم عمومی، خواستار افزایش حقالزحمه خود برای جبران هزینههای زندگی هستند.
۳. سایر هزینههای سربار: افزایش اجارهبها، هزینههای قبوض و مالیات، فشار مضاعفی را بر آموزشگاهها وارد کرده که در نهایت این فشار به متقاضی نهایی منتقل میشود.
با این حال، منتقدان میگویند که مدل فعلی تعیین قیمت، بدون در نظر گرفتن توان مالی دهکهای پایین جامعه طراحی شده است و این امر میتواند تبعات اجتماعی متعددی به همراه داشته باشد.
افزایش ناگهانی هزینهها میتواند به ایجاد یک شکاف طبقاتی در دسترسی به مهارتهای رانندگی منجر شود. وقتی قیمت تمامشده یک گواهینامه معادل بخش قابل توجهی از حقوق یک کارگر باشد، خانوادهها ناچار به اولویتبندی هزینهها میشوند. این موضوع میتواند دو پیامد خطرناک داشته باشد:
اول، گسترش رانندگی بدون گواهینامه: افزایش هزینههای قانونی ممکن است برخی افراد را به سمت رانندگی بدون اخذ گواهینامه سوق دهد که این امر خود باعث افزایش حوادث جادهای و چالشهای حقوقی و انتظامی میشود.
دوم، کاهش اشتغالپذیری: برای بسیاری از مشاغل (بهویژه در حوزه حملونقل، توزیع و خدمات)، داشتن گواهینامه یک پیششرط است. مانعتراشی مالی در مسیر دریافت گواهینامه، عملاً به معنای ایجاد مانع در مسیر اشتغالزایی جوانان است.
در شرایطی که فشار تورمی بر بدنه جامعه بالاست، انتظار میرود نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین پلیس راهور، فرآیند قیمتگذاری آموزشهای رانندگی را با نگاهی «حامیانه» بازنگری کنند.
استفاده از الگوهای تسهیلاتی (مانند ارائه وامهای قرضالحسنه آموزشی)، بهینهسازی فرآیندهای اداری برای کاهش هزینههای جانبی و همچنین نظارت دقیق بر کیفیت آموزش در قبال هزینههای دریافتی، از جمله اقداماتی است که میتواند از فشار بر متقاضیان بکاهد.
در نهایت؛ خبر ۱۵ میلیون تومانی شدن گواهینامه رانندگی، زنگ خطری برای سیاستگذاران حوزه اجتماعی و اقتصادی است.
اگرچه تورمِ خدمات، واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد است، اما نحوه مدیریت این فشارها در بخشهایی که مستقیماً با «مهارتآموزی» و «معیشت» جوانان در ارتباط است، نیازمند ظرافت و تدبیر بیشتری است.