رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راهدانا در خصوص ریشه اصلی تورم افسارگسیخته گفت: «گرانفروشی اصلی امروز در اقتصاد ایران، نه در مغازهها که در حوزه پول اتفاق میافتد. قیمت پول در کشور نجومی شده است.»
وی با تشریح مکانیزم انتقال تامین مالی گران به قیمت کالاها، تاکید کرد: «تا زمانی که نرخ بهره در بازار غیررسمی ماهانه به ۸ درصد میرسد، نمیتوان از فروشندهای که هزینه تامین مالی مغازهاش ماهانه ۷ درصد افزایش مییابد، انتظار داشت قیمت کالاهای خود را فقط ۲ درصد بالا ببرد؛ این یعنی ورشکستگی.»
ریشه پنهان گرانیهای اخیر
رسول بخشی دستجردی با اشاره به ناکامی رویکردهای صرفاً سلبی در مهار گرانی، به تحلیل ساختاری تورم پرداخت.
وی گفت: «دلیل اصلی گرانیها، نرخ بسیار بالای بهره پول در بازار است. اگر گرانفروشی هست، که هست، ریشه این گرانفروشی در گران بودن پول نهفته است. تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده، همگی برای فعالیت و تامین هزینههای خود به نقدینگی نیاز دارند، اما با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند که باید به شکلی آن را تامین کنند.»
وامهای بانکی؛ آرزوی دستنیافتنی یا وامی که نیست
بخشی دستجردی با اشاره به ناکارآمدی نظام تامین مالی در بانکها، وضعیت را بحرانی توصیف کرد.
وی افزود: «مردم به بانک مراجعه میکنند برای دریافت تسهیلات، اما بانکها با این توضیح که در ناترازی شدید هستند و امکان پرداخت وام ندارند، معمولاً وام نمیدهند. بانکها فقط به آنهایی که معدل سپرده بالایی دارند، وام میدهند. لذا بسیاری از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات بانکی نمیشوند.»
این واقعیت در حالی است که نرخ رسمی سود بانکی در ایران، با مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده است . با این حال، به دلیل ناترازی شدید بانکها و کمبود نقدینگی، عملاً دسترسی به این تسهیلات با نرخ مصوب برای عموم مردم تقریباً غیرممکن است.
بازار سیاه پول؛ جایی که سود ماهانه ۸ درصد میشود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح وضعیت تامین مالی در بازار غیررسمی پرداخت.
وی گفت: «وقتی بانک وام نمیدهد، متقاضیان به بازارهای غیررسمی (نزول) مراجعه میکنند که نرخهای بالایی هم دارند. به این، اصطلاحاً اسکونت گفته میشود. بهعنوان مثال، اگر یک متقاضی به یک میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشته باشد و نتواند آن را از بانک تامین کند، در بازار غیررسمی باید ماهانه حتی تا هشت درصد سود بپردازد که سهماهه آن بالا میشود.»
این اظهارات با شواهد موجود از نرخهای نجومی تامین مالی در بازار غیررسمی ایران همخوانی دارد. برخی متقاضیان برای فرار از این نرخهای گزاف، به خرید اعتباری روی میآورند که آن نیز سود بالای خود را دارد.
مکانیزم انتقال؛ وقتی هزینه پول گران، سفره مردم را کوچک میکند
بخشی دستجردی با مثالی عینی، نحوه انتقال هزینههای تامین مالی سنگین به قیمت نهایی کالا را توضیح داد.
وی بیان کرد: «برخی متقاضیان بهجای مراجعه به بازار غیررسمی، کالاهای موردنیاز خود را بهصورت اعتباری (چک) خرید میکنند. خرید اقساطی در بازار بسیار مرسوم شده است. اما خرید اعتباری نیز دارای نرخ بهره ماهانه است. برای مثال: یک میوهفروش که میخواهد یک میلیارد تومان محصول خریداری کند و پول نقد ندارد، اگر با نرخ ۶ درصد بخواهد یکماهه بخرد، باید یک میلیارد و شصت میلیون تومان و اگر سهماهه بخرد، باید یک میلیارد و نود میلیون تومان بپردازد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فشار طاقتفرسا بر فعالان اقتصادی، نتیجه منطقی این وضعیت را تشریح کرد.
وی گفت: «قاعدتاً کالایی که با چنین هزینه بالایی تامین شده، با قیمت بالاتری نیز فروخته خواهد شد. نمیتوان از فروشندهای که هزینه تامین مالی مغازهاش ماهانه ۶ یا ۷ درصد افزایش پیدا میکند، انتظار داشت قیمت کالاهای خود را ماهانه فقط ۲ تا ۳ درصد افزایش دهد؛ فشار بر فروشندهای که با این نرخها درحال تامین مالی است، باعث ورشکستگی او خواهد شد.»
آخرین گزارشهای میدانی از بازار ایران نشان میدهد که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده است . برای نمونه، گوشت قرمز ۲۷۰ درصد، برنج ۳۱ درصد و مرغ ۴۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل گران شده است . نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۵ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ۷۳.۵ درصد اعلام شده است .
راهکار پیشنهادی؛ مبارزه با «گرانفروشی پول»
بخشی دستجردی در بخش دیگری از سخنان خود، به ریشهیابی عمیقتر مشکل و راهکار برونرفت از آن اشاره کرد.
وی گفت: «به نظر میرسد در کنار برخورد با برخی گرانفروشیها و احتکارها، باید به این نکته مهم توجه داشت که گرانفروشی اصلی امروز در اقتصاد ایران، در حوزه پول اتفاق میافتد. امروز قیمت پول در اقتصاد ایران بسیار گران است. اگر دولت میخواهد با گرانفروشی مبارزه کند باید با گرانفروشی پول مبارزه کند.»
تورم یا نقدینگی؟ هر دو، اما نه به آن سادگی
نرخ رشد نقدینگی در ایران که از شاخصهای اصلی پیشبرنده تورم است، همچنان در سطوح بالا قرار دارد. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در بهمن ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰ درصد رسیده است .
به گزارش راه دانا؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند توقف رشد افسارگسیخته نقدینگی و کنترل نرخ سود در بازار غیررسمی، نیازمند بستههای سیاستی ترکیبی شامل اصلاح ساختار بودجه، کنترل کسری مالی دولت و ایجاد شفافیت در شبکه بانکی است. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که با توجه به شرایط جنگی و تحریم، اجرای نسخههای کلاسیک اقتصادی با دشواری مضاعفی مواجه است .
اظهارات رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حالی مطرح میشود که جدیدترین گزارشهای نهادهای بینالمللی حاکی از وضعیت بد معیشتی در ایران است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که تورم ایران در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۸.۹ درصد برسد که بالاترین رقم پس از انقلاب اسلامی است . بانک جهانی نیز پیشبینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری بیش از ۶ درصد کوچکتر شود .
در چنین شرایطی، تحلیل عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نشان میدهد که ریشه اصلی بحران معیشتی، فراتر از سوءاستفاده برخی فروشندگان، در سیستم تامین مالی بیمار و نرخ سود سرسامآور در بازار غیررسمی نهفته است. مکانیزمی که نه با پلمپ یک واحد صنفی، بلکه با اصلاحات بنیادین در نظام بانکی و مدیریت نقدینگی قابل حل است. بازار سرمایه نیز که از این فضا مستثنی نیست، با نرخهای سود بانکی ۲۳ درصدی در مقابل بازدهی منفی مواجه است که خود نشانهای از همین بیماری است.