به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فایننشال تایمز روز پنجشنبه اعلام کرد: فرانسه و آلمان از جمله کشورهایی هستند که اصلاحات در سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS)، بازوی دیپلماتیک اتحادیه اروپا، را در بحبوحه نگرانیها مبنی بر اینکه این سرویس در پاسخگویی مؤثر به چالشهای عمده ژئوپلیتیکی با مشکل مواجه شده است، در نظر دارند.
یکی از مقامات به این روزنامه گفت: "واضح است که (EEAS) آنطور که باید در دنیای امروز کار نمیکند. ناکارآمد است." و استدلال کرد که تغییرات ساختاری مورد نیاز است.
این بحثها در بحبوحه جنگ روسیه در اوکراین، تنشهای مربوط به ایران و تغییر سیاستهای ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، و همچنین استفاده فزاینده از تعرفهها، اجبار اقتصادی و تأمین انرژی به عنوان ابزارهای سیاست خارجی، مطرح میشوند.
فایننشال تایمز به نقل از مقامات ارشد نوشت که برخی از کشورهای عضو معتقدند که همپوشانی زیادی بین سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS)، وزارتخانههای امور خارجه ملی و ادارات امور خارجه نهادهای اتحادیه اروپا وجود دارد که منجر به مشکلات هماهنگی میشود.
طبق گزارشها، یکی از پیشنهادهای در دست بررسی، استقلال دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا را محدود کرده و کنترل او را بر شبکه بیش از ۱۴۰ هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در سراسر جهان کاهش میدهد.
در این گزارش آمده است که این تغییر ساختار میتواند بدون تغییر معاهدات اتحادیه اروپا انجام شود، اگرچه هرگونه اصلاحاتی نیاز به حمایت همه جانبه از سوی هر ۲۷ کشور عضو دارد.
نماینده کالاس به فایننشال تایمز گفت که او همچنان بر تقویت سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا متمرکز است و افزود: "سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمانی قوی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا متحد باشند."
به گزارش فایننشال تایمز، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا همچنین در حال انجام مطالعات داخلی در مورد ایدههای اصلاحات بالقوه است.
استفان لهنه، یکی از مقامات سابق اتحادیه اروپا و عضو ارشد کارنگی اروپا، به این روزنامه گفت که عملکرد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سالهای اخیر کمتر از انتظارات بوده است.
او گفت: «اگر به توسعه سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پنج سال گذشته نگاه کنید، کاملاً واضح است که نتایج مثبت نبوده است. نیاز به واکنش به فضای منفی پیرامون وجود دارد و تغییر نهادی یکی از راههای انجام این کار است. عجیب خواهد بود که ابزارها و ساختار را با واقعیت جدیدی که اتحادیه اروپا امروز با آن روبرو است، تطبیق ندهیم.»