به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در روزهایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی سوم و مواجهه مستقیم با تهدیدات دشمنان است، هر خبر و هر روایتی میتواند بر افکار عمومی اثرگذار باشد. در چنین شرایطی، برخی جریانها تلاش کردهاند عدم برگزاری جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شکل متعارف را به عنوان تعطیلی مجلس معرفی کنند؛ روایتی که نه تنها با واقعیتهای میدانی و حقوقی سازگار نیست، بلکه میتواند تصویری نادرست از وضعیت اداره کشور در شرایط جنگی ارائه دهد.
اما واقعیت آن است که مجلس شورای اسلامی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و تنها شکل اجرای بخشی از وظایف آن متناسب با شرایط امنیتی کشور تغییر کرده است. برای درک بهتر این موضوع، باید به ماهیت جایگاه مجلس، شرایط ویژه کشور و الزامات حفظ امنیت ملی توجه کرد.
وقتی امنیت ملی در اولویت قرار میگیرد
جنگ، شرایط عادی اداره کشور را دستخوش تغییر میکند. در همه کشورهای جهان، هنگام وقوع جنگ یا تهدیدهای گسترده امنیتی، شیوه فعالیت نهادهای حاکمیتی متناسب با شرایط جدید تنظیم میشود. هدف اصلی نیز حفظ استمرار حکمرانی و جلوگیری از وارد آمدن ضربه به ارکان تصمیمگیری کشور است.
در چنین وضعیتی، تجمع همزمان صدها مقام ارشد در یک نقطه میتواند به هدفی برای دشمن تبدیل شود. مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۸۵ نماینده دارد و برگزاری جلسات حضوری صحن به معنای حضور همزمان بخش بزرگی از نمایندگان، مسئولان اجرایی، کارکنان مجلس و خبرنگاران در یک مکان مشخص است.
در شرایطی که دشمن به دنبال وارد کردن ضربات نمادین و راهبردی به ساختار حکمرانی کشور است، چنین تجمعی میتواند مخاطرات امنیتی جدی به همراه داشته باشد. از همین رو تصمیمگیران کشور ترجیح دادهاند تا زمان عادی شدن شرایط، بخشی از فعالیتهای پارلمان را با روشهای جایگزین دنبال کنند.
چرا مجلس با سایر نهادها تفاوت دارد؟
برخی منتقدان میپرسند اگر جلسات دولت یا برخی دستگاههای اجرایی برگزار میشود، چرا مجلس نمیتواند همانند گذشته تشکیل جلسه دهد؟
پاسخ در تفاوت ساختاری مجلس با سایر نهادها نهفته است. هیات دولت از تعداد محدودی عضو تشکیل شده و امکان برگزاری جلسات آن در مکانهای مختلف و با تدابیر امنیتی ویژه وجود دارد. اما مجلس نهادی متشکل از صدها نماینده است که برگزاری جلسه رسمی آن مستلزم حضور تعداد زیادی از افراد در یک فضای مشخص است.
از سوی دیگر، قانون اساسی برای شرایط اضطراری مرتبط با بسیاری از نهادها راهکارهای جایگزین پیشبینی کرده است. برای نمونه در صورت فقدان رئیسجمهور یا بروز شرایط خاص برای برخی مسئولان عالیرتبه، سازوکارهای مشخصی برای ادامه اداره کشور وجود دارد.
اما درباره مجلس شرایط متفاوت است. اگر به هر دلیل تعداد نمایندگان از حد نصاب قانونی خارج شود، راهکار ساده و فوری برای جایگزینی آنان وجود ندارد و تنها مسیر قانونی، برگزاری انتخابات میاندورهای است؛ فرآیندی که خود زمانبر خواهد بود.
به همین دلیل حفظ امنیت نمایندگان و جلوگیری از ایجاد هرگونه تهدید علیه موجودیت مجلس، نه صرفاً یک مساله اداری، بلکه یک ضرورت راهبردی برای استمرار نظام تصمیمگیری کشور محسوب میشود.
تعطیلی یا تغییر شکل فعالیت؟
مهمترین نکتهای که در بسیاری از روایتها نادیده گرفته میشود، تفاوت میان تعطیلی و تغییر شیوه فعالیت است. تعطیلی به معنای توقف کامل وظایف و مسئولیتهاست؛ در حالی که آنچه در مجلس رخ داده، تغییر روش انجام مأموریتها در شرایط جنگی است.
بر اساس آمارهای اعلامشده، تاکنون پنج جلسه صحن مجلس به صورت مجازی برگزار شده است؛ جلساتی که حدود ۲۵۰ نماینده در آن حضور داشتهاند. علاوه بر این، بیش از ۱۵۰ جلسه کمیسیونهای تخصصی نیز برگزار شده است.
این آمارها نشان میدهد که ارتباط نمایندگان با یکدیگر، با دولت و با دستگاههای اجرایی نه تنها قطع نشده، بلکه در قالبهای جدید ادامه یافته است.
از سوی دیگر، یکی از دو مأموریت اصلی مجلس، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی است.
منتقدان گاه چنین القا میکنند که با تشکیل نشدن جلسات صحن، نظارت پارلمان نیز متوقف شده است. اما واقعیت خلاف این ادعاست.
نمایندگان مجلس همچنان در حوزههای انتخابیه خود حضور دارند و مسائل مردم را پیگیری میکنند. کمیسیونهای تخصصی به صورت مستمر جلسات کارشناسی برگزار میکنند. وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی در این جلسات حضور یافته و پاسخگوی نمایندگان هستند.
بخش قابل توجهی از فرآیند نظارتی مجلس اساساً در کمیسیونها انجام میشود؛ جایی که مسائل تخصصی کشور مورد بررسی قرار میگیرد و گزارشهای نظارتی تهیه میشود.
بنابراین اگرچه برخی ابزارهای نظارتی مانند سؤال از وزیر یا استیضاح در صحن علنی فعلاً با محدودیتهایی مواجه شدهاند، اما اصل نظارت پارلمان همچنان برقرار است.
قانونگذاری همچنان ادامه دارد
وظیفه دوم مجلس قانونگذاری است. برخلاف تصور برخی افراد، قانونگذاری صرفاً به رأیگیری در صحن محدود نمیشود. پیش از آنکه هر طرح یا لایحهای به صحن برسد، مراحل متعددی را طی میکند.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس مطالعات تخصصی انجام میدهند. کمیسیونهای تخصصی جلسات متعدد برگزار میکنند. نمایندگان پیشنهادهای اصلاحی خود را مطرح میکنند و متنهای قانونی مورد بازنگری قرار میگیرد.
همه این مراحل همچنان در حال انجام است و روند کارشناسی قوانین متوقف نشده است. تنها مرحلهای که فعلاً با محدودیت روبهرو شده، تصویب نهایی قوانین در صحن علنی است؛ موضوعی که به دلیل ضرورت حضور رسمی نمایندگان و الزامات حقوقی نیازمند تعیین تکلیف قانونی برای برگزاری جلسات مجازی است.
تجربه کشورهای دیگر در شرایط جنگی
نگاهی به تجربه سایر کشورها نیز نشان میدهد تغییر شیوه فعالیت پارلمانها در شرایط بحرانی موضوعی بیسابقه نیست.
در دوران جنگ جهانی دوم، بسیاری از پارلمانهای اروپایی فعالیتهای خود را با محدودیتهای گسترده ادامه دادند. در دوره شیوع کرونا نیز پارلمانهای متعددی در جهان جلسات مجازی یا نیمهحضوری برگزار کردند تا ضمن حفظ سلامت و امنیت اعضا، فرآیند حکمرانی دچار وقفه نشود.
بنابراین تغییر در شکل برگزاری جلسات الزاماً به معنای تعطیلی نهاد قانونگذاری نیست؛ بلکه نشانهای از تلاش برای استمرار فعالیت در شرایط غیرعادی است.
البته دفاع از ضرورتهای امنیتی به معنای نادیده گرفتن حق مردم برای مطالبهگری نیست. مجلس به عنوان خانه ملت باید در هر شرایطی پاسخگوی افکار عمومی باشد. مردم حق دارند بدانند نمایندگان آنان چه اقداماتی انجام میدهند، چه جلساتی برگزار شده و چه تصمیماتی در حال پیگیری است.
رسانهها نیز وظیفه دارند عملکرد مجلس را رصد کرده و درباره میزان تحقق وظایف نظارتی و قانونگذاری پرسشگری کنند.
اما این مطالبهگری زمانی مؤثر خواهد بود که بر پایه واقعیتها شکل بگیرد، نه بر اساس روایتهایی که بدون توجه به شرایط جنگی کشور، هر تغییر رویهای را به معنای تعطیلی کامل یک نهاد تفسیر میکنند.
امروز علاوه بر میدان نظامی، میدان روایتها نیز اهمیت ویژهای پیدا کرده است. دشمنان کشور تلاش میکنند هر نشانهای از تغییر شرایط را به عنوان ضعف یا اختلال در ساختار حکمرانی معرفی کنند.
وحدت ملی؛ سرمایه روزهای سخت
تجربه همه جنگها نشان میدهد که انسجام داخلی مهمترین عامل عبور کشورها از بحرانهای بزرگ است.
امروز نیز کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همبستگی ملی نیاز دارد. اختلافنظرهای سیاسی طبیعی است، اما تبدیل مسائل فنی و امنیتی به موضوعات جناحی میتواند به تضعیف انسجام اجتماعی منجر شود.
مجلس، دولت، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، رسانهها و مردم، اجزای یک پیکر واحد هستند که در شرایط جنگی باید بیش از گذشته در کنار یکدیگر قرار گیرند.
از این منظر، آنچه امروز در مجلس رخ داده نه تعطیلی یک نهاد، بلکه تلاش برای حفظ کارآمدی آن در شرایطی است که دشمن به دنبال ضربه زدن به ارکان کشور است.
بنابراین روایت تعطیلی مجلس بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، نادیده گرفتن شرایط ویژه کشور و الزامات اداره نظام حکمرانی در دوران جنگ است. مجلس همچنان فعال است؛ اما مانند بسیاری از نهادهای دیگر، شیوه فعالیت خود را با مقتضیات میدان نبرد و ضرورتهای امنیت ملی تطبیق داده است.