مصطفی نباتی نژاد -بیکاری و نامساعد بودن فضای کسب و کار، اصلی ترین چالش اقتصاد امروز ایران است. مسئله ای که بیش از همه، پنجره جمعیتی کشور که همان جوانان دهه شصت می باشند را با بحران مواجه نموده و به گفته کلیه کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد، هیچ نسخه درمانی را نمی توان انتظار داشت که بدون دخالت دادن مهمترین فاکتور رشد (که همان عامل نیروی کار است) به نیاز امروز جامعه ما پاسخ دهد. لذا بر این اساس، تدوین راهبردهای اقتصادی با پاسخ دهی به موضوع برون رفت از معضل بیکاری، شروع به ترسیم می گردد.

یکی از راهکارهایی که این سال ها حداقل در مقام تئوری بدان پرداخته شده، بسته ای راهبردی برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی می باشد که محورهای اصلی در آن، به سه بخش دسته بندی می گردد[۱]: ایجاد کسب و کارهای جدید که با تشکیل شهرک های خوشه پذیر اقتصادی صورت می گیرد، افزایش ظرفیت کسب و کارهای موجود و در نهایت اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی دولت.

اصلی ترین محور این طرح، تشکیل شهرک های خوشه پذیر رقابتی است. خوشه های اقتصادی اصطلاحا به مجموعه ای از بنگاه ها، تامین کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و مؤسسات مرتبط با آنها در یک زمینه کاری مشخص که در یک مکان جغرافیایی به صورت متمرکز حضور دارند، اطلاق می گردد. وجود خوشه های اقتصادی سبب افزایش بهره وری بنگاه ها شده و بدین ترتیب امکان رقابت در بازارهای رقابتی تر (در مقیاس بین المللی) را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

از دیدگاه نگارنده، مدل فوق الذکر که بصورت کلی و اجمالی به استحضار خوانندگان محترم رسید، در نگاه اول شرایط اساسی و اولیه را که همان همسویی با راهبرد اقتصاد مقاومتی است را داشته و می تواند به عنوان تکمیل کننده مؤلفه های مد نظر این سیاست کلان قرار گیرد. لیکن پیش نیازها و بایسته هایی را نیز باید مدنظر قرار داد.

  به طورکلی توسعه عمدتا از دو طریق صورت می گیرد: یا بر اساس بالفعل شدن قابلیت های درونی که اصطلاحا به رویکرد فشار تکنولوژیک موسوم است و یا مبتنی بر نیاز بیرونی که همان کشش بازار می باشد. چنانچه بنگاه های کسب و کار، در شرایط فعلی ایران را به سان یک نهاد واحد در نظر بگیریم، می توانیم مدل توسعه مرتبط را بر روی آنها تشریح نماییم:

فرض کنیم می خواهیم با به فعلیت رساندن قابلیت های درونی یک بنگاه به توسعه مطلوب برسیم؛ چنانچه بررسی نیاز بیرونی محیط همجوار که اصطلاحا به “تست بازار” معروف است، صورت نپذیرد، آیا می تواند روزهای خوبی در انتظار بنگاه های مستقر در این خوشه ها باشد؟!

  موضوع مهم دیگر، نسبت و سطح بلوغ اقتصادی یا همان سطح رقابت پذیری هر یک از واحدهای کسب و کار حاضر در بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، بنگاهی که قرار است در یک خوشه شروع به رقابت با دیگر رقبای محلی اقتصاد امروز خود در کشورمان نماید (رقبایی که زاویه نگاه آنها برای داشتن سهم بازار، کاملا مطابق با زاویه نگاه و میدان دید همجواران خود است)، آیا خوشه می تواند محل خوبی برای ظهور و شروع به کار کارآفرینان نوپا باشد؟!!

با اعتقاد به وجود چنین مشکلاتی، راهکار اصلی برای حل این مسئله، تاسیس مراکزی برای رشد کارآفرینان نوپا مطرح می گردد که در این مرحله نیز آنچه در حال حاضر و در همسایگی دانشگاه های فنی ما شروع به فعالیت نموده، ضمن داشتن نقاط قوت متعدد (که به نوعی پیشگام در شروع این حرکت پرخیر بوده اند)، نقاط ضعف متعدد و جدی را با خود بهمراه دارد؛ از جمله این نارسایی ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: یکی ماهیت دولتی این نهادها که طبعا انگیزه و میل به توفیق طلبی و در نتیجه بهبود مستمر را از متصدیان، مدیران، مشاوران و پرسنل این مراکز گرفته است؛ دیگری بهادادن صرف به شرکت های دانش بنیانی که در شرح خدمت خود، استفاده از فناوری های نوین را عامل اصلی خلق ارزش خود دانسته و یا تیم اصلی آنها باید از یک سطح عالی علمی برخوردار بوده؛ و در نهایت دسترسی محدود از بعد مکانی به آنها به علت حضور در لای حصارهای دانشگاه.

برای پرکردن این خلاها که در کنار نقاط قوت این مراکز موجود است، مدل تاسیس “مراکز رشد شهری” با محوریت بخش خصوصی و استفاده از منابع و ظرفیت های بالقوه (و بلااستفاده) شهرداری ها، توصیه می گردد که به شرط حیات در نوشتارهای دیگری به طور مبسوط بدانها پرداخته خواهد شد.

 در پایان این بخش تاکید می گردد که نباید دور از نظر داشت، هرگونه راهکار برای حل مسائل کلان اقتصادی همچون موضوع مهمی نظیر اشتغال، می بایست به بررسی و رصد کامل ویژگی های محیطی معطوف باشد. این مهم در سال های اخیر با تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در نگاه دولتمردان متجلی شد، لیکن متاسفانه با ابلاغ دیرهنگام آن، هنوز نمی توان عملکرد و بازخوردی منصفانه را از این قانون (حتی در اذهان) متصور شد، چرا که اقتصاد امروز ایران بیش از اینکه متأثر از عوامل محیطی در لایه ملی باشد، تابعی غیر خطی است که عوامل محیطی در لایه ی فراملی، آنرا دستخوش تحول قرار می دهد. و از این روست که باید اذعان نمود، حرکت در مسیر طرح هوشمندانه و مدل کلان اقتصاد مقاومتی[۲] می تواند نقشه راهی شودکه ملاحظات محیطی به خصوص در حوزه بین الملل مورد توجه تام قرار گیرد.

پی نوشت:

[۱] جهت دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون طرح مذکور می توانید به کتاب کارآفرینی پیشرفته اثر دکتر محمود احمدپور مراجعه فرمایید.

[۲] جالب است که طرح موضوع اقتصاد مقاومتی اولین بار نه در سال ۹۱، بلکه در ۱۶شهریورماه ۱۳۸۹ و در دیدار با جمعی از کارآفرینان ایراد گردید.