به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، مهدی دواتگری مسئول پیگیری پرونده دیپلمات مست عربستان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب ری گفت: وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این موضوع را با جدیت تمام پیگیری کرد لذا طبق قوانین و احکام شرعی دیه مقتول و مصدوم این حادثه از سوی سفارت عربستان سعودی به حساب دادگستری واریز شد تا به خانواده اولیای دم مقتول پرداخت شود.
وی ادامه داد: دیپلمات عربستانی اقدام به حمل مشروب الکلی و شرب خمر کرده بود لذا ما اصرار داشتیم که حقوق اتباع ایرانی تامین شود زیرا توهین به ملت ایران است که یک اجنبی، شهروند ایرانی را بکشد و از کشور خارج شود.

دواتگری با اشاره به اینکه عملکرد مجلس نهم در دفاع از حقوق شهروند ایرانی مناسب بوده است، اظهار داشت: البته سعی می کردند که مسائل روابط دیپلماتیک را در این قضیه سهیم کنند.

مسئول پیگیری پرونده دیپلمات مست عربستان تصریح کرد: نباید فراموش کرد که حمل و شرب مشروب داشته و این جرم است.

وی با بیان اینکه طبق عهدنامه ۱۹۶۱ دیپلمات‌ها مصونیت دیپلماتیک دارند و امکان تعقیب، بازداشت و بازجویی در دادگاه ندارد، افزود: ما پایبند به مقررات بین الملل هستیم اما از وزارت امور خارجه انتظار داریم که هرچند که این دیپلمات از کشور اخراج شده از کشور عربستان بخواهد که نسبت به مجازات وی از حیث شرب خمر و رانندگی حالت مستی رسیدگی کند و مراتب را به جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.

دواتگری تاکید کرد: ما از وزارت امورخارجه انتظار داشتیم که تقاضای صلب مصونیت دیپلمات را کند زیرا این موضوع در اما عهدنامه ۱۹۶۱ وین آمده اما از ابزار اخراج استفاده شد.

مسئول پیگیری پرونده دیپلمات مست عربستان با بیان اینکه شب گذشته وزارت امورخارجه در اطلاعیه ای خاتمه ماموریت این دیپلمات را اعلام کرد و گفته شده که وی اخراج نشده است، خاطرنشان کرد: این اقدام جای تعجب و سوال دارد؛ چرا وزارت امورخارجه واهمه دارد که از عزت کشور خودمان دفاع کنیم زیرا عزت، مصلحت و حکمت سه رکنی است که باید در کنا هم دیده شود لذا مسولان باید بیایند و دراین مورد پاسخ دهند و ما هم پیگیر موضوع خواهیم بود.

انتهای پیام/