ایجاد انضباط مالی در اقتصاد کشور، یک ضرورت است
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، حجت‌الاسلام روح‌الله بیگی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کریمه، در خصوص لایحه خروج غیر تورمی از رکود اظهار داشت: ایجاد انضباط مالی در اقتصاد کشور یک ضرورت است که دولت یازدهم در این راستا تلاش کرده و تا حدودی نیز موفقیت حاصل شده است. البته این انضباط مالی به جهت سیاست‌های انقباضی با رکود همراه شد. بسته خروج از رکود دولت در صورت عملیاتی شدن می‌تواند در خروج از رکود مؤثر باشد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا، , پایگاه خبری تحلیلی کریمه,

وی افزود: تفکیک عوامل اولیه خروج از رکود، عوامل انتشاردهنده، عوامل زمینه‌ساز و عوامل انتقال‌دهنده در طول زمان در بسته دولت بسیار مناسب صورت گرفته و به تحرک‌بخش‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی) به آزادسازی منابع بلوکه‌شده، تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی، تقویت سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز (بازار سرمایه)، تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات و... اشاره شده است.

,

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته این بسته دارای مسائل و مشکلاتی است؛ از جمله اینکه بخش پیشران اقتصاد همچون نفت و گاز و گردشگری جهت تحرک در نظر گرفته شده است که صنایع بزرگ و پیچیده‌ای را شامل می‌شود.

,

وی ادامه داد: از طرفی در ادامه هدایت منابع مالی به سمت صنایع کوچک و متوسط مطرح شده است که نشانگر تناقض در سیاست‌گذاری است. از طرف دیگر اکثر قریب به اتفاق صنایع کوچک و متوسط به دلیل تحریم، شرایط بازار و رکود، معوقات بانکی دارند که در مورد نحوه تخصیص این منابع مالی به صنایع بدهکار بانکی و تسهیل پرداخت برنامه‌ای ارائه نشده است.

,

بیگی با اشاره به سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری  در خصوص اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: ضمناٌ در سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری  در خصوص اقتصاد مقاومتی پوشش درآمدهای دولت کاهش مالیات موردتوجه است.

,

وی ادامه داد: البته این کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی در جهت افزایش نقدینگی این واحدها در نظر گرفته شده است. اما محل جبران درآمدهای مالیاتی یا نحوه اخذ مالیات از 40 درصد اقتصاد کشور که مالیات نمی‌پردازند، مشخص نشده است.

,

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: مسئله دیگری که مدنظر قرار نگرفته است هدف‌گذاری زمانی برای پیشنهادات ارائه شده در بسته خروج از رکود است چراکه تقسیم‌بندی یا زمان‌بندی اجرای پیشنهادات به کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت صورت نگرفته است. اما درهرصورت ارائه برنامه و بسته های اقتصادی و اصلاحات و نظرات فعالان عرصه اقتصاد می‌تواند به رشد و شکوفایی در اقتصاد کشور منجر شود.

, ، ,

وی یادآور شد: در صورت برطرف کردن مسائل و خلا های موجود و کم کردن از ایرادات و پاسخ‌گویی به سؤالات ایجاد شده و به عبارتی متوازن نمودن منابع و مصارف و همچنین اجرای مناسب، متناسب و پایدار این بسته می‌توان به خروج کم آسیب از رکود امیدوار بود و شاهد سرعت مناسب در رشد اقتصادی و توسعه پایدار خواهیم بود.

]
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: ایجاد انضباط مالی در اقتصاد کشور یک ضرورت است که دولت یازدهم در این راستا تلاش کرده و تا حدودی نیز موفقیت حاصل شده است.