به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا کاردوزو معمولا به عنوان یکی از شاخص ترین چهره های مطالعات وابستگی جدید(New Dependency Studies) شناخته می شود که بر خلاف محققین وابستگی کلاسیک که صرفا توجه خود را به شرایط خارجی وابستگی معطوف می کردند، بیشتر به ساخت های داخلی وابستگی تأکید کرده است. البته او با اینکه نقش منازعات سیاسی داخلی را در وضعیت های وابستگی مورد بررسی مجدد قرار می دهد، اما روشن می سازد که به رابطه میان نیروهای خارجی و داخلی به عنوان یک کل پیچیده می نگرد که حلقه های ساختی آن در انطباق منافع طبقات حاکمه داخلی و بین المللی قرار دارد و از طرف دیگر، از سوی طبقات و گروه های داخلی که تحت سلطه قرار دارند به چالش کشیده می شود. به عنوان مثال، سلطه خارجی از طریق فعالیت گروه ها و طبقات محلی که در راه تحقق منافع خارجی می کوشند، به صورت یک نیروی داخلی جلوه می کند؛ چراکه احتمالا با ارزش ها و منافعی که این گروه ها از آن خود تلقی می کنند منطبق می گردد.(این موضوع را با توجه به شرایط امروز ارزش ها و اندیشه های دولت فعلی در نظر بگیرید که با چاشنی سیاست ورزی در خفا همراه شده است. بی شک دولت روحانی، دولت پرونده های مخفی فراوان خواهد بود که در ادامه به چگونگی این کنش گری سیاسی اشاره خواهد شد.)
, شبکه اطلاع رسانی دانا, کاردوزو معمولا به عنوان یکی از شاخص ترین چهره های مطالعات وابستگی جدید(, New Dependency Studies, ) شناخته می شود که بر خلاف محققین وابستگی کلاسیک که صرفا توجه خود را به شرایط خارجی وابستگی معطوف می کردند، بیشتر به ساخت های داخلی وابستگی تأکید کرده است. البته او با اینکه نقش منازعات سیاسی داخلی را در وضعیت های وابستگی مورد بررسی مجدد قرار می دهد، اما روشن می سازد که به رابطه میان نیروهای خارجی و داخلی به عنوان یک کل پیچیده می نگرد که حلقه های ساختی آن در انطباق منافع طبقات حاکمه داخلی و بین المللی قرار دارد و از طرف دیگر، از سوی طبقات و گروه های داخلی که تحت سلطه قرار دارند به چالش کشیده می شود. به عنوان مثال، سلطه خارجی از طریق فعالیت گروه ها و طبقات محلی که در راه تحقق منافع خارجی می کوشند، به صورت یک نیروی داخلی جلوه می کند؛ چراکه احتمالا با ارزش ها و منافعی که این گروه ها از آن خود تلقی می کنند منطبق می گردد.(این موضوع را با توجه به شرایط امروز ارزش ها و اندیشه های دولت فعلی در نظر بگیرید که با چاشنی سیاست ورزی در خفا همراه شده است. بی شک دولت روحانی، دولت پرونده های مخفی فراوان خواهد بود که در ادامه به چگونگی این کنش گری سیاسی اشاره خواهد شد.),,
باید دقت شود که هیچ وقت نمی توان به دو موقعیت کاملا مشابه در صحنه سیاست رسید و همچنین نمی توان همه مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری یک سیاست را احصا کرد و اگر از نظریه ای برای تبیین یک حرکت کلان سیاسی استفاده می شود، تنها برای ارزیابی نسبی حرکت آن کارگزار سیاسی است. اگرچه نمی توان دولت هایی را که منابع دانشی خود در زمینه اداره جامعه را در آکادمی های غربی می جویند، با دولت هایی که به دنبال اداره دینی جامعه هستند و یا اساسا برنامه مشخصی برای اداره جامعه ندارند، یکی دانست.
,سه هست سیاسی دولت روحانی
, سه هست سیاسی دولت روحانی, سه هست سیاسی دولت روحانی,سه "هست" سیاسی را در نگاه اول، از دولت جناب روحانی می توان فهمید: موقعیت امنیتی کارگزاران و سیاست های اعمالی که خواست سیاسی ایشان را در مشی محافظه کارانه و بسته به رخ می کشد.
,طرح گسترده خواست و شعار توسعه، چنانچه مطروحات کارگزاران سازندگی در دولت جناب هاشمی نیز با نظرات مدرنیزاسیون در نظریات توسعه گره خورده بود.
,از هست های دیگر این دولت، تعاملات گسترده بین المللی و دست و پازدن های دیپلماتیک برای گسترش حلقه های تنفس در سیاست خارجی است که ذیل عنوان تحرک دیپلماسی، کلید حل مشکلات جناب روحانی تلقی شده است.
,تحلیل مکتب وابستگی از موقعیت دولت روحانی
, تحلیل مکتب وابستگی از موقعیت دولت روحانی, تحلیل مکتب وابستگی از موقعیت دولت روحانی,اگر قرار بود که از بعد مکتب سنتی وابستگی این روند را تحلیل کنیم، باید می گفتیم که آمدن یک دولت امنیتی بعد از یک دولت مثلا پوپولیستی، هدفی جز تأمین ثبات اجتماعی را مدنظر ندارد که البته با شناختی که از مورد ایران وجود دارد مشخص می شود که این غایت نهایی دولت روحانی نیست.
,در دیدگاه سنتی وابستگی، دولت اقتصادی مطلوب با این شرایط سیاسی نیز عبارت است از کاهش سرمایه گذاری صنعتی شهری به نفع تولیدات نفتی و از آنجا که پایگاه اجتماعی دولت جدید امنیتی در میان الیگارشی های بازار و طبقه متوسط شهری وابسته به دخل دولت قرار دارد، به طور طبیعی، دولت جدید چنین سیاست اقتصادی ایستایی را دنبال می کند. هرچند تلاش های جدی برای افزایش استخراج و فروش نفت به هر طریق ممکن از جانب این دولت دستور کار قرار گرفته و شخص وزیر نیز در این زمینه سابقه فراوانی دارد و او را موفق ترین وزیر نفت ایران در جذب سرمایه های عظیم خارجی در صنعت نفت و گاز ایران معرفی می کنند! و تلاش های مشکوکی برای جلوگیری از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از طرف دولت مطرح شده است، ولی نمی توان میل نهایی دولت را برای این مطلوب اقتصادی قطعی دانست.
,ردیابی مؤلفه های توسعه وابسته در دولت روحانی
, ردیابی مؤلفه های توسعه وابسته در دولت روحانی, ردیابی مؤلفه های توسعه وابسته در دولت روحانی, ردیابی مؤلفه های توسعه وابسته در دولت روحانی,اما در تحلیل شرایط دولت، آن نگاهی که تطابق عمده ای با سیاست های اعلامی و اعمالی دولت دارد، نگاه مبتنی بر مکتب نووابستگی در توسعه است که با تطبیق با شرایط امروز ایران، مؤلفه هایی از آن تبیین می شود:
,طمع نیروهای داخلی خارجی ها و مانع موجود
, طمع نیروهای داخلی خارجی ها و مانع موجود, طمع نیروهای داخلی خارجی ها و مانع موجود,1- به واسطه شرایط امروز جهانی و ثبات نسبی که کشور ایران در میان کشورهای منطقه دارد و موقعیت مناسب ژئواکونومیک ایران، سرمایه داری بین المللی علاقه زیادی به سرمایه گذاری مستقیم در بخش های صنعتی وابسته به منابع داخلی ایران، کالاهای سرمایه ای و حتی کالاهای مصرفی با دوام و کم دوام دارد که طبعا به واسطه فشارهای آمریکایی، این مهم با مانعی بزرگ مواجه است و دولت روحانی تلاش اصلی خود را برای برداشتن این فاصل که دوام حضور این مجموعه را در صحنه قدرت با چالش مواجه می کند، به کار می بندد. هرچند در کوتاه مدت، آنچه به عنوان دستورکار قرار می گیرد، توجه جدی تر به حوزه تجارت است که دولت بدان وسیله به دنبال کاهش التهابات حوزه اقتصاد است. مؤیداتی از قبیل ادغام نیمه محسوس اتاق بازرگانی و دولت به واسطه حضور شخص واحد در بالاترین رتبه حکمرانی در این دو مجموعه مهم اقتصادی قابل رؤیت است.
,ائتلاف مشؤوم و کارویژه هایش
, ائتلاف مشؤوم و کارویژه هایش, ائتلاف مشؤوم و کارویژه هایش,2- خطری که همواره در دولت های امنیتی و نظامی به چشم می خورد، ائتلاف نیروهای امنیتی با تکنوکرات هاست؛ چراکه حفظ موقعیت محافظه کارانه قدرت تکنوکراتیک، نیاز به حضور گسترده پیشگیرانه و کنترلی نیروهای امنیتی در مجموعه حاضر در قدرت دارد. تأکید ویژه نظام بر هماهنگی بیشتر مجموعه نیروهای امنیتی دولت با سایر سیاست های امنیتی نظام و حضور پرشروط وزیر اطلاعات کنونی در صحنه وزارت، با فهم این معضله در این دست دولت های فن مدار- اقتدارگراست.
,این مجموعه فن مداری- نظامی، نه تنها وظیفه سرکوب را در صحنه سیاسی به عهده می گیرد (که قلع و قمع نیروهای اصولگرا در دولت جدید (به خصوص احمدی نژادی ها) و تهیه لیست های سیاه اطلاعاتی برای برکناری های جزئی و حتی در سطوح اداری از بدنه گسترده دولت، این خواست دولت جدید را بروز می دهد)، بلکه نقش نوسازی اقتصاد و نظام اداری را نیز ایفا می کند که در این کارویژه دوم، دولت هویت توسعه طلب خود را به نمایش می گذارد.
,امید ناامیدشونده نیروهای اجتماعی از تدبیر نیروهای دولتی
, امید ناامیدشونده نیروهای اجتماعی از تدبیر نیروهای دولتی, امید ناامیدشونده نیروهای اجتماعی از تدبیر نیروهای دولتی,3- تأکید بر حضور گسترده نیروهای امنیتی و سیاسی در مجموعه های وابسته به نیروهای اجتماعی (مثل ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی این حیطه دولتی با حاکمیت تاریخی مجموعه های چپ بر خانه کارگر و کارگزارانی ها بر اتاق بازرگانی به عنوان دو نماینده اصلی کارگر و کارفرما، و یا حضور فرجی دانا بر وزارت علوم که نیروی اجتماعی دانشجو و نسل جوان فعال را سر و سامان می دهد)، به تدریج حرکت اجتماعی نیروهای مردمی را به سمت "نادیده شدن" پیش می برد، به نحوی که قرار است موقعیت ابزارهای نیروهای اجتماعی مثل اتحادیه ها، سندیکاها و احزاب و...، در کم کردن فاصله صوری و شکلی دولت و مردم، کمرنگ شود. (مثلا نهاوندیان اصرار دارد که خودش در اتاق بازرگانی بماند که اگرچه در ظاهر یک فرصت محسوب می شود، ولی راه تقابلی شدن تعاملات این مجموعه با دولت را می بندد یا از طرف دیگر، حمایت جدی دولت از تأسیس و تقویت روزنامه ها و سایت های خبری-تحلیلی زنجیره ای، ضمن آنکه راه را برای افزایش ابزار سیاست ورزی دولت می گشاید، امکان هرگونه دادخواهی مردمی را می گیرد. روزنامه هایی که باید حلقوم مطالبه گری مردم تلقی شوند، توجیه گران سازماندهی شده سیاست های اقتدارگرایانه دولت می شوند.)
,,
اگر بخواهیم به یک نمونه از تهدیدات که این ائتلاف نامطلوب فن مدار- اقتدارگرا را بیان کنیم می توان به چندان روشن و امیدوارکننده نبودن آینده سطح دستمزدها در جامعه اشاره کرد و همانطور که در دوره حاکمیت کارگزارانی ها دو دولت آقای هاشمی شاهد آن بودیم که طبقه ای از مردم مستضعف جامعه له شدند، این بار نیز باید شاهد این موقعیت باشیم و گروهی به بهانه کم کردن هزینه دولت، قربانی جهادی کار نکردن نیروهای تکنوکرات بشوند و چون نیروهای واسط اجتماعی که به عنوان گروه های فشار شناخته می شدند، در جریان نادیده انگاری برنامه ریزی شده ی دولت، محو شده اند، فرصت احقاق حق ساختاری از آن ها گرفته شود.
,اعضای مختلف دولت و وابسته به دولت، بارها و بارها بر ادامه دار بودن معضلات اقتصادی دولت کنونی و البته برساخته بودن از دولت پیشین تأکید دارند و بدین وسیله نیز، هرگونه طلب رفع معضلات اقتصادی از دولت را، جفای در حق آن می دانند. وعیدهای اقتصادی حداقل 3 ساله و 4 ساله از جانب مسئولین دولتی و نزدیک به دولت، راه را بر هرگونه امیدبستن مردمی می بندد و فرصت نوعی فرار به جلو را برای دولتی ها فراهم می کند.
,رویش های توسعه انقلابی، ریزش های توسعه وابسته
, رویش های توسعه انقلابی، ریزش های توسعه وابسته, رویش های توسعه انقلابی، ریزش های توسعه وابسته,4- از دیگر موقعیت های قابل انتظار در دولت های ممحض در سیاست توسعه وابسته این است که بخش هایی که در گذشته نقش مسلطی داشتند، قدرت خود را در مواجهه با تهاجم رویکرد جدید فن مدارانه- امنیتی می بینند. مثلا امروز شاهد آن هستیم که بخش های اقتصادی دانش- بنیان به واسطه ی اتکا به ساخت های داخلی قدرت، فرصت رونق گرفتن فعالیت خود را در معرض نابودی و یا حداقل، کمرنگ شدن می بینند. زمزمه هایی از بی توجهی ساختی به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و بنیاد ملی نخبگان و یا به عهده سپاری این مسئولیت خطیر که نقش ستادی پررنگی در کامروی های علمی ایران اسلامی داشته و دارد به کسی که سابقه ستادی-نخبگانی پررنگی ندارد، خود دلالت واضحی از این کم توجهی دولت کنونی به این مهم است.
,حتی به نظر می رسد که بار دیگر، در ساحت اقتصاد این بخش تولیدی داخلی است که متحمل کوتاهی های فراوان خواهد شد و در ساحت سیاسی نیز نیروهای غیرمتعلق به ساخت ایدئولوژیک و ساختاری دولت کنونی که خواستار این نحوه از کنش گری سیاسی نیستند، بازندگان بزرگ سیاسی خواهند بود. در ساحت فرهنگی نیز، انتظار همیاری و حضور دولت کارگزارانی را نباید داشت و شاید توجه جدی مسئولان دلسوز نظام از غیر مجموعه قوه مجریه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخص علی جنتی و به حضور پذیرفتن پررنگ او و ارائه پیشنهادات گسترده به ایشان در مورد فعالیت فرهنگی پویاتر و اسلامی تر! ناظر به این کمبود احتمالی باشد.
,دیالکتیک یک بایسته - یک هست و چرایی آن
, دیالکتیک یک بایسته - یک هست و چرایی آن, دیالکتیک یک بایسته - یک هست و چرایی آن,توسعه وابسته، اگرچه دو تعبیر متناقض در ادبیات توسعه به حساب می آید ولی به نظر می رسد خوانایی بیشتری با شرایط دولت مردان امروز ایرانی ما داشته باشد. دیالکتیک یک "بایسته" به اسم توسعه و یک "هست" به اسم وابستگی، شرایط امروز دولت ما را بیان می کند.
,به نظر می رسد که سیاستمداران دولت روحانی به این باور متکی هستند که دولت های معارض ایران نیز برای ادامه پیشرفت خود نیاز به ایران دارند؛ اگر روزی شرکت های چندملیتی، خود را بی نیاز از توجه به توسعه مندی کشور مقصد چون ایران می دیدند، در سال های اخیر به این نتیجه رسیده اند که نمی توان یک کشور به تعبیر خودشان جهان سومی را در موقعیت واحدی از پیرامونی و اقماری بودن قرار داده و به توسعه نسبی آن کشور کمک نکنند. دولت روحانی نیز، هر چند ناتمام ولی بالاخره مجبور شده است که ساخت قدرتمند سیاسی، فرهنگی، نظامی و حتی اقتصادی ایران را قبول کند و آن را در نگاه کلان به عنوان عامل وابستگی دوسویه غرب و ایران در مسیر پیشرفت و توسعه تلقی کند. امروز به واسطه بحران های فراگیر اقتصادی- سیاسی- امنیتی که در سرتاسر جهان فراگیر شده است و دست و پای کشورهای مثلا مرکز در نظرات وابستگی را نیز به غل کشیده است، اگر قرار باشد که کشور وابسته از برنامه های کشورهای مرکز استقبال کند، باید برگه های سبز بیشتری را از کشور مرکز ببیند. هرچند تا امروز دولت روحانی، جز گزینه های روز میز رئیس جمهور اصلی ترین کشور مرکز، برگ سبز دیگری را نپذیرفته است!
,توسعه عقب مانده، محصول تحلیل عقب مانده
, توسعه عقب مانده، محصول تحلیل عقب مانده, توسعه عقب مانده، محصول تحلیل عقب مانده,نگاه امروز دولت به توسعه، همان نگاه مختوم به توسعه ی عقب مانده است که امروز با لعابی جدید رخ گشوده است. این مدل از توسعه، مجبور به وارد کردن تکنولوژی است و حتی اگر بتواند از موانع سیاست بین الملل در زمینه تحریم های علمی و تکنولوژیکی نیز عبور کند، باید همه عواقب فن آوری های سرمایه بر و کاراندوز را تحمل نماید. (مثلا به همین دلیل است که دولت به دنبال برنامه ریزی برای کاهش هزینه های خود خواهد بود و کسانی را در مجموعه خود وارد کرده است که کمترین توجه را به ساخت درونی قدرت دارند.)
,,
همچنین دولت تکنوکراتیک، با تحلیل اشتباه ناظر به اینکه از یک بخش کاملا توسعه یافته ی اقتصادی محروم است، انباشت، گسترش و خودافزایی سرمایه محلی را وابسته به مکملی در بیرون از کشور می داند و بنابراین ناچار است خود را در سرمایه داری بین المللی مستحیل سازد؛ اگر شما ذوق زدگی مجموعه های دولتی و وابسته به دولت در اقبال مجدد سرمایه گذاری های اروپایی و حتی هندی! و همچنین تأکید بر اینکه راه نجات خودروسازی داخلی، محصول مشترک زدن با شرکت های بزرگ خودروسازی جهانی است و یا تأکید مجدد بر به جریان افتادن پرونده ایران در WTO را به نظاره بنشینید، بر این تحلیل اشتباه دولت، قهقهه هایی سوزناک می زنید.
, WTO,رشد کارگزارانی ها از نوسازی به وابستگی نو
, رشد کارگزارانی ها از نوسازی به وابستگی نو, رشد کارگزارانی ها از نوسازی به وابستگی نو,کارگزاران رشد کرده اند و از مکتب نوسازی به نوسازی وابسته رسیده اند. آن ها هر چند هنوز نیز با تمام وجود از اقدامات دولت هاشمی در سیاست های عقب مانده مکتب نوسازی حمایت می کنند! ولی بالاخره مجبور شده اند که امکان هزینه ها و محدودیت های ساختاری توسعه به سبک مدرنیزاسیون را بپذیرند.
,سه بازیگر اصلی دولت
, سه بازیگر اصلی دولت, سه بازیگر اصلی دولت,در این شرایط به نظر می رسد که سه بازیگر سیاسی با یکدیگر همراه شده اند:
,1- دولت(دیوان سالار- فن مدار) امنیتی؛
,2- دولت های مرکز(غربی) و شرکت های چند ملیتی( خوانندگان محترم به دیدارهای گسترده روحانی و تیم دیپلماسی اش با مسئولین کشورهای اروپایی دقت شود که بر خلاف دولت احمدی نژاد که این گستردگی ها نسبت به کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی بود، امروز ناظر به کشورهای غربی و مثلا توسعه یافته صورت یافت.)
,3- بورژوازی محلی که نماد بارزش اعضای اتاق بازرگانی است.(که هرچند نام اصلی این اتاق، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است؛ ولی مصادیق غالبا به همان تکه اولی یعنی بازرگانی معطوف شده است و حتی توجه به سه ساحت صنعت و معدن و کشاورزی نیز تنها به سبک سودآوری های محدود و کوتاه مدت بازرگانی است.)
,نگاهی کوتاه به تلاش سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی دولت تکنوکرات
, نگاهی کوتاه به تلاش سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی دولت تکنوکرات, نگاهی کوتاه به تلاش سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی دولت تکنوکرات,تلاش برای بازتعریف عملی حوزه اختیارات رئیس جمهوری در دولت قانون
, تلاش برای بازتعریف عملی حوزه اختیارات رئیس جمهوری در دولت قانون,در این راستا، دولت سعی می کند که بازتعریف حوزه اختیارات رئیس جمهوری و بخش های مختلف دولت را برای گسترش حوزه اختیارات در دستور کار قرار دهد. از طرف دیگر حضور بخش های امنیتی در همه وزارتخانه ها، پررنگ شدن نقش آفرینی شورای عالی امنیت ملی در حوزه داخلی (مثل برون سپاری پرونده هسته ای به وزارت خارجه که در این میان غالبا بخش غیرقابل اعتماد و اتکا بودن وزارت خارجه برای تصدی این پرونده مورد بحث قرار می گیرد و کمتر کسی از گسترده شدن حوزه فعالیت داخلی شورای عالی امنیت ملی سخن می گوید و مثلا در دستور کار قرار گرفتن مذاکرات گسترده شمخانی برای رفع حصر موسوی و کروبی در این راستا قابل توجیه است)، تشکیل یک سازمان واحد اطلاعاتی ملی(که جالب است از خواست ها و تلاش های جناب روحانی هم هست!) تلاش هایی است که دولت برای گسترش نفوذ خود در ساحت امور اجرایی به نمایش می گذارد.
,اقداماتی به اسم حقوق دانی و به رسم سرهنگی
, اقداماتی به اسم حقوق دانی و به رسم سرهنگی,در ضمن و به خصوص پس از تمرکزگرایی در قوای اجرایی و مثلا کاهش قدرت استانداران(که خبرهایی از آن می رسید)، نوبت به سرکوب انواع اشکال مخالفت های اجتماعی می رسد. دولت مردان فن مدار- امنیتی، این سرکوب را ذیل عنوان دستیابی به امنیت ملی تعریف می کنند.(همانطور که جناب روحانی بارها و بارها بر امحاء افراطی گری و برچست زدن هرگونه اقدام انقلابی به افراطی گری دریغ نکرده اند، بی شک، دولت جناب روحانی، شرایط را برای اعمال فشار جدی بر نیروهای انقلابی مخالف به وجود آورده و با جدیت بیشتری خواهد آورد و مثلا دستور به شورای تأمین استان در جلوگیری از هرگونه اقدام مشابه فرودگاه و یا حتی اقدامات پیشگیرانه مثل عدم افشای مذاکرات ژنو از مجرای رسمی که خودش نوعی به انفعال کشاندن پیشینی بدنه فعال انقلاب اسلامی محسوب می شود و یا اقدام عجیب اخیر دولت در دستور برای برخورد گازانبری با بنرهای ضداستکباری در ام القرآی جهان اسلام، در این مسیر قابل توجیه است.)
,طوفانی سراب آلود اجتماعی برای آرامشی ترسناک
, طوفانی سراب آلود اجتماعی برای آرامشی ترسناک,دولت به دنبال آرامش سیاسی است. از آن طرف با تأکید بر نظریه بسیح اجتماعی، با هدف پوشاندن فضای بسته سیاسی، امکان تحرکات اجتماعی خنثی مثل تأکید بر جامعه مدنی به سبک خاتمی را محقق می سازد که از آن جوامع مدنی، تنها جنبش های محیط زیست و سوادآموزی و بهداشت و کمک به بیماران خاص بیرون می آید و نه جوامعی که بتوانند در مقابل دولت، در جهت احقاق حقوق اجتماعی شان قد علم کنند. دولت کنونی به حدی به حفظ فاصله ایمنی با مردم معتقد است که حتی از پخش مستقیم جلسات بررسی صلاحیت های وزاری پیشنهادی نیز ناخرسند است.
,رشد اقتصادی کوتاه مدت، نیاز دولت
, رشد اقتصادی کوتاه مدت، نیاز دولت,دولت در حوزه اقتصادی هم معمولا سعی در ادغام و ترکیب بنگاه های عمومی و خصوصی دارد که اگر شنیدیم دولت به تشویق صنایع بزرگی چون پتروشیمی را برای تشکیل شرکت نفتی بزرگ دولتی را با کارکرد رشد کوتاه مدت اقتصادی، دنبال بکند، نباید تعجب کنیم. هرچند دولت از مسیرهای دیگری نظیر فراهم آوری امکان مجدد حضور اقتصادی مجموعه های توانمند و مؤثر در رشد اقتصادی کشور مثل سپاه، خواست خود در رشد اقتصادی کوتاه مدت را محقق می کند.
,وابستگی اقتصادی برای توسعه، خواست دولت
, وابستگی اقتصادی برای توسعه، خواست دولت,اما از طرف دیگر، با هماهنگی با شرکت های بزرگ اقتصادی جهانی، دست اندازی بورژوازی محلی به حیطه های مختلف را محدود کرده و حوزه های مشخصی از حضور اقتصادی را برای آنان در نظر می گیرد و بخش های مهم سرمایه ای را معمولا به شرکت های مشترک داخلی و خارجی یا بین المللی می سپارد. چنانچه امکان حضور سیاسی بورژوازی را نیز به واسطه دادن امتیازهایی به آنان و همچنین فضای بسته سیاسی کاملا می گیرند. اگر به بخشی از تحرکات گروه های سیاسی بورژوازی در داخل فضای سیاسی کشور در مخالفت های ضمنی با دولت یا حداقل عدم همراهی با آن دقت کنیم، احساس خطر این مجموعه پرورش یافته همان دولت کارگزارانی جناب هاشمی را می توانیم ببینیم. فعالین اقتصادی داخلی باید بدانند که حداکثر هویتی که برای مجموعه های اقتصادی داخلی درنظر گرفته می شود، یک شریک وابسته و کوچکتر با شرکت های چندملیتی است.
,نتیجه
, نتیجه, نتیجه,در نهایت ذکر این نکته لازم است که دقت شود وقتی از دولت صحبت می شود، منظور حتی جمع جبری افراد هم نیست و بسیاری از مسائل برای تحقق یک سیاست(به خصوص در ایران) دخیل می شود که به طور مجزا باید بدان پرداخت. تلاش این یادداشت بر این بود که شاید بتواند ابعاد دیگری از واقعیت های حاکم بر این دولت را احصاء کند و در این راستا نمی خواست که صرفا به یک الگوی سلیقه ای و دستوری در تحلیل شرایط امروز ایران اکتفا کرده و مدلی که معمولا سیاست دانان ما در تحلیل رفتارهای سیاست بازان ما بدان دست می یازند را پیشه خود قرار دهد. مسجل آن است که دولت روحانی، با تحلیلی اشتباه، در فرایند تلاش برای توسعه قدم زده است که عدم توفیق در آن، در مورد کشوری مثل ایران مشخص است.
,این سیاست توسعه، می تواند روند فزون یابنده ی دست آوردهای درونی و برونی جمهوری اسلامی در ساحات مختلف را با خلل مواجه سازد و شیب افزایش قدرت درونی و منطقه ای ایران اسلامی از یک طرف و کاهش قدرت بلوک غرب را از طرف دیگر با تعدیل ذیل پرچم اعتدال مواجه سازد.
,از همه خوانندگان تقاضا می شود که اقدامات دولت روحانی را با این نحوه کنش گری سیاست توسعه وابسته تطبیق دهند که اگر مؤید بود، راه را بر ادامه این سیاست ناصواب ببندند و همچنین امکان پیش بینی اقدامات آینده دولت تدبیر و امید را به دست یابند.
,انتهای پیام/
]