طرح اصلاحیه قانون انتخابات مجلس به کمیسیون امور شوراها ارجاع شد
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه پارلمان) پس از اخطار احمد توکلی نماینده تهران و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود که طرح اصلاحیه قانون انتخابات مجلس را مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌دانستند، برای بررسی بیشتر، این طرح را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

, شبکه اطلاع رسانی دانا,

در این جلسه احمد توکلی نماینده تهران در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی اظهار داشت: یکی از قواعد بودجه نویسی این است که اعتبارات و هزینه‌های تعیین شده منطقی و واقعی باشند.

,

وی با اشاره به مغایرت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با اصل 75 قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی، گفت: اگر ما بخواهیم هر روز یک الزامی را برای دولت تعیین کنیم و بگوییم از همان اعتباراتی که قبلا داده‌ایم، هزینه کنید، این شیوه بودجه نویسی درست نیست و بلاوجه است.

,

در ادامه، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی، این طرح بار مالی دارد و با حذف تبصره 2 این طرح مشکل حل نمی‌شود و لازم است مجددا برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون امور شوراها ارجاع داده شود.

,

علی لاریجانی رئیس مجلس این اخطارها را وارد دانست و گفت: طرح اصلاحیه قانون انتخابات مجلس دارای بار مالی است و بار مالی آن تامین نشده است.

,

سپس وکلای ملت با 128 رای موافق، 56 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر در جلسه این اخطارها را وارد دانستند و سپس رئیس مجلس گفت: اگر تبصره دو این طرح را هم حذف کنیم، مشکل بار مالی آن برطرف نمی‌شود، لذا برای بررسی بیشتر و تعیین محل تامین بار مالی طرح مذکور، به کمیسیون امور شوراها ارجاع می‌دهیم.کلیات این طرح در جلسه روز یکشنبه هفته جاری پارلمان به تصویب رسیده بود و در جزئیات آن آمده است: چنانچه به هر علتی یک حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی به طور کلی فاقد نماینده شود و تا برگزاری یکی از موارد انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی، بیش از یک سال زمان باقی باشد، وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از زمانی که حوزه انتخابیه فاقد نماینده شده است، انتخابات میان دوره‌ای برگزار کند.

,

انتهای پیام/

]
طرح اصلاحیه قانون انتخابات پس از اخطار نمایندگان تهران و لنگرود و با موافقت نمایندگان مجلس، برای بررسی بیشتر از سهم علنی به کمیسیون امور شوراها ارجاع شد.