به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، ناصر سراج در گفتگوبا مرصاد اظهار داشت: پرونده مهدی هاشمی دردادسراست و پس از رفع نقص به دادگاه ارجاء خواهد شد.

وی همچنین در رابطه با ۷۷ هزار میلیارد تومان معوقات بانک های کشور، اظهار داشت: در این خصوص مقرر شده رئیس بانک مرکزی اقدامات لازم در رابطه با وصول این مبلغ انجام و نتیجه را گزارش دهد.

سراج افزود: در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور هم پرونده های متعددی تشکیل داده و همپا با بانک مرکزی در حال انجام اقدامات لازم جهت وصول معوقات کلان بانکی است.

وی خاطرنشان کرد: مطمئنا در پشت پرده خبرهایی هست چرا که این حجم بالا از بدهی ها نشانگر پرداخت وام های کلان و میلیاردی به افرادی است که از باز پرداخت آن ها نیز امتناع می ورزند به همین خاطر به دنبال سرنخ هایی هستیم تا عوامل پشت پرده شناسایی شوند و انشاالله به زودی نیز حقیقت امر مشخص خواهد شد.

قاضی سراج همچنین با اعلام اینکه بازرسین سازمان بازرسی در تمامی سازمان ها مستقر هستند، گفت: همکاران ما با حفظ احترام بر عملکرد آن ها نظارت دارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که این بازرسی ها تاکنون منتج به چه نتایجی شده است، به مرصاد گفت: برابر با قانون نتایج حاصله از این بازرسی ها محرمانه بوده و سازمان بازرسی تحت هیچ شرایطی تا زمانی که پرونده های مربوطه به دادگاه ارجاء نشده است، حق افشای آن را ندارد.

قاضی سراج یادآور شد: زمانی که گزارشی مبنی بر ارتکاب تخلفی در یکی از سازمان ها به دست ما می رسد، پس از اثبات ادعا دستور بازرسی صادر و تحقیقات لازم تا حصول نتیجه انجام می پذیرد.

وی بر این مسئله که سازمان بازرسی کل کشور کیفیت را هرگز فدای کمیت نمی کند، نیزتاکید کرد.

 قاضی سراج همچنین با بیان اینکه سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است،‌ یادآور شد: این سازمان برخلاف برخی تصورهای غلط به دنبال مچ گیری نبوده و نظارت بر امور را به بازرسی و تشکیل پرونده ترجیح می دهد.

وی در پایان، ضمن آنکه خواستار حفظ شان و جایگاه دستگاه های اجرایی شد، در عین حال بر برخورد جدی و بدون اغماض با مدیران متخلف که با سوء نیت قصد دور زدن قانون را دارند، تاکید کرد.

انتهای پیام/