«خبرنامه دانشجویان ایران» نوشت:؛ جمعی از نمایندگان که تعداد آنها 21 نفر است طرحی را امضا کرده اند که در صورت مطرح شدن و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به موجب آن وکلای ملت در ادوار مختلف بعد از دوره نمایندگی شان صاحب «سلاح»، «پاسپورت سیاسی» و «طرح ترافیک» شوند.

حسین گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس در تشریح جزئیات طرح موسوم به «حفظ حقوق غیر مادی نمایندگان» ضمن یادآور شدن طرح حقوق مادام‌العمر برای نمایندگان در مجلس گذشته و لغو آن گفت: در همین راستا طرحی نوشتیم که در آن بحث صدور «پاسپورت سیاسی» و «طرح ترافیک» برای وکلای ملت پس از پایان دوره نمایندگی شان در نظر گرفته شده است.

گروسی با بیان اینکه در این طرح بحث حمل سلاح هم وجود دارد، افزود: طبق این طرح، افرادی که به دلیل مسائل امنیتی نیاز به استفاده از سلاح داشته باشند، درخواست خود را به مراجع ذیصلاح ارائه می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه صرفا امتیازات غیر مادی را در این طرح لحاظ کرده‌ایم، اظهار داشت: در واقع فردی که چند دوره نماینده مجلس است، می‌تواند از برخی امتیازات غیر مادی بهره ببرد که استفاده از آنها آسیبی به کشور نمی زند.

گروسی متذکر شد: اگر در این زمینه بحثی درباره هزینه‌ها هم باشد، نمایندگان باید خودشان تمامی هزینه‌ها را بپردازند.

وی طراح این طرح را عزت‌الله یوسفیان نماینده آمل در مجلس معرفی کرد و با بیان اینکه طرح مذکور به امضای حدود 25 نفر از نمایندگان رسیده است، عنوان دقیق طرح را «حفظ حقوق غیر مادی نمایندگان» عنوان کرد.

در حالی 21 نماینده مجلس برای برخورداری از حقوق غیر مادی بعد از دوران مسئولیتشان این طرح را امضا کرده اند که خلاف قانون اساسی است چرا که در نص صریح قانون اساسی به موضوع برابری اشاره مستقیم شده و حتی در پایان اصل ۱۰۷ قانون اساسی اعلام شده‌ که: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».

حال چگونه برخی از نمایندگان مجلس که خود را وکلای ملت می دانند چنین طرحی که مخالف قانون اساسی و حقوق شهروندی است را امضا کرده اند خود جای سوالی بس بزرگ را دارد که چگونه وقتی مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و دولت منتخب در آستانه معرفی کابینه به مجلس است نمایندگان مجلس چنین طرح هایی را در مجلس برای امضا گرفتن دور می چرخانند؟

البته احتمال تصویب این طرح در مجلس کم است ولی با این حال این بی عدالتی که از طرف برخی از نمایندگان اتفاق افتاده و طرحی را مطرح کرده اند که به موجب آن شهروندان طبقه بندی خواهند شد قابل اغماض نیست.

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به مطرح شدن این طرح واکنش نشان داده و ضمن مخالفت با آن گفت: بنده نیز این طرح را دیده ام اما امضا نکردم چون با آن مخالف بودم.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر امتیازی مربوط به یک شغل و سمت است تا زمانی که فرد در آن سمت قرار دارد می تواند از آن امتیازات برخوردار شود و زمانی که از آن پست کنار رفت باید امتیازات پست او نیز قطع شود. استانداران و وزرا نیز تا زمانیکه در پستی قرار دارند امتیازاتی دارند که با پایان دوران مسئولیتشان آن امتیازات نیز لغو می شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص امکان تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس قابل پیش بینی نیست، شاید این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد.

این در حالی است که احمد بخشایش از امضا کنندگان این طرح که عضو فراکسیون رهروان ولایت نیز می باشد در دفاع از آن به ایسنا گفت: این طرح امتیازات خاصی برای نمایندگان ندارد و تنها نمایندگان بعد از اتمام دوره نمایندگی‌شان می‌توانند از امکاناتی مانند حمل سلاح، طرح ترافیک و پاویون استفاده کنند.

بخشایش تصریح کرده است: در حال حاضر اکثر نمایندگان به دلیل استفاده از ماشین مجلس نیازی به استفاده از طرح ترافیک ندارند، ولی به هر حال به نمایندگان در دوره چهار ساله فعالیت‌شان طرح ترافیک داده می‌شود؛ طرحی که بعد از اتمام دوره نمایندگی، به آنها اختصاص پیدا نمی‌کند. این طرح بیشتر بر روی استفاده از طرح ترافیک، بعد از دوره نمایندگی، البته با پیش فرض پرداخت هزینه‌ها از سوی نمایندگان تاکید دارد.

اما این طرح که به مرکز پژوهش های مجلس رفته است تا نظر کارشناسی این مرکز هم به آن اضافه شود درباه طرح استمرار حقوق مکتسبه غیر مالی نمایندگان تاکید می‌کند که این طرح غیرقانونی، تبعیض ناروا، مخالف حقوق ملت و می‌تواند دستاویزی برای دستگاه‌های تبلیغی مخالفان نظام باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظر کارشناسی خود آورده است: "پس از اتمام دوران تصدی یک مسئول اجرایی و یا نماینده مجلس، فرد مزبور به عنوان فردی از جامعه زندگی عادی خواهد داشت و لذا در اختیار گرفتن امتیاز سابق نه تنها وجهی ندارد، بلکه تبعیض نارواست و باعث ایجاد طبقه خاص و جدایی مردم و مسئولان می‌شود. این امر در شان جامعه اسلامی نیست."

این مرکز همچنین تصریح می‌کند: "اصول متعدد قانون اساسی، برقراری امتیازات مالی و غیر مالی برای اشخاص به واسطه موقعیت‌های ذاتی، طبیعی و اکتسابی را به شدت نفی کرده است، تا جایی که این امر بنابر تصریح قانون اساسی جزء پایه‌های اصلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است و حتی بر اساس ذیل اصل یکصدوهفتم قانون اساسی، رهبر انقلاب نیز در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. بر این مبنا باید گفت مفاد طرح حاضر مغایر با اصول قانون اساسی از جمله بند "ج" اصل دوم، "1"، "6"، "9"، "10" و "14" اصول سوم، نوزدهم و بیستم است."

مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود درباره این طرح را اینچنین جمع بندی کرده است: "بهره‌مندی نماینده یا مسئول سابق از امتیازات خاص تبعیض ناروا و مخالف حقوق ملت بوده و به دلیل ایجاد شائبه حمایت از طبقه خاص و جدایی مردم و مسئولان عدم تصویب آن پیشنهاد می‌گردد. لازم به ذکر است تصویب این ماده واحده می تواند دستاویز دستگاه‌های تبلیغی مخالف نظام اسلامی قرار گیرد و تصویب آن برای مجلس هزینه در بر خواهد داشت."

اسامی امضا کنندگان
این طرح که "بهره برداری از امتیازات ویژه" و "رانت‌خواری" در آن مشهود است با امضای 21 نماینده مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که اسامی امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا در ادامه آمده است:
"علی محمد احمدی، یونس اسدی، عیسی امامی، مهرداد بائوج لاهوتی، احمد بخشایش اردستانی، حبیب برومند داشقاپو، موسی الرضا ثروتی، موید حسینی صدر، حسن خسته بند، عبدالکریم رجبی، غلام محمد زارعی، محمد سقایی، نوذر شفیعی، نادر فریدونی، عباس فلاحی باباجان، کمال الدین پیرموذن، علیرضا محجوب، هدایت الله میرمرادزهی، جبار کوچکی نژاد، حسین گروسی و عزت الله یوسفیان ملا"

پیش از این نمایندگان هشتم نیز با تصویب استفساریه قانون خدمات کشوری حقوق مادام العمر را برای خود به تصویب رساندند. این اقدام با واکنش محافل دانشگاهی و نخبگان سیاسی مواجه شد و نمایندگان مجبور شدند تحت فشار افکار عمومی مصوبه خود ار لغو کنند.
این در حالی است علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر طراحی و تصویب طرح خود نظارتی نمایندگان مجلس شورای این طرح همچنان مسکوت مانده است.