به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از چهل ماه نیوز مفاسد و جرائم اقتصادی که دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است، تأثیری مستقیمی‌در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد.

در این سال‌ها در شرایطی که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور فشار وارد کرده است و همه سعی دارند تا با اقتصاد مقاومتی با شرایط حاکم مقابله کنند، اما عده ای در داخل با هماهنگی‌های افراد خارج از کشور سعی داشتند تا با اختلاس مالی و فساد اداری آسیب و ضربه به پیکره نظام جمهوری اسلامی‌ایران بزنند و پشت نظام را خالی کنند تا در وضعیت تحریم‌ها زودتر آسیب ببیند.

مبارزه با فساد اقتصادی یک امر تخصصی است، باید یک نهاد تخصصی وارد این ماجرا شود. قانون اساسی خوب این معنا را درک کرده و یک نهاد تخصصی هم برای این امر تاسیس کرده است.  روزانه دهها تخلف مالی در کشور چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی رخ می‌دهد. رسیدگی به این تخلفات مستقیم و غیرمستقیم بادیوان است.

بی توجهی دولت‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی همیشه گلایه مقام معظم رهبری را به دنبال داشته تاجایی که ایشان در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی این گونه می‌فرمایند: “مبارزه با فساد یکی از پایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی‌است، این روش امیرالمومنین (ع) است.

اگر مبارزه با فساد اقتصادی را نفی و یا تضعیف کنیم، یکی از پایه‌های حکومت اسلامی‌را سست و یا در هم شکسته‌ایم. عاملان فسادهای اقتصادی در شرایط تحریم‌های کنونی خیانتی به مراتب بزرگتر از تحریم کنندگان مرتکب می‌شوند. چرا که موجبات ضعف و ناکارآمدی سیستم اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند که همانا عقب ماندگی اقتصادی و زمینه فشارهای بیشتر بر مردم را به همراه خواهد داشت.

علت اصلی عدم جدیت در مبارزه با فساد اقتصادی ذی‌نفع بودن برخی مسئولان است و اگر مسئولان در مبارزه با فساد جدی باشند و در این راه حرکت کنند، مجبورند با خانواده‌ها، فامیل‌ها، دوستان و نزدیکان‌شان برخورد کنند و این موضوع یکی از موانع جدی مبارزه با فساد اقتصادی است.

انتهای پیام/