به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، امین حسین رحیمیدر اولین نشست خبری خود در خصوص بررسی قرارداد کرسنت در دیوان محاسبات گفت: این پرونده در دیوان محاسبات و لاهه در حال رسیدگی است، قرارداد میان شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شده که تخلفات و جرایمی در زمان بستن این قرارداد اتفاق افتاده است که شامل رشوه و... میشود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,وی گفت: از سال 89 قانون هدفمندی یارانهها به درستی اجرا نشد و به همین دلیل دولت باید ماهانه پول سنگینی را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند.
,رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: این پول یا یارانههای نقدی از طریق تخلفات بودجه ای از طرف دولت پرداخت میشود. دولت دهم از ابتدا با تخلفات بودجه ای این یارانهها را پرداخت کرد و دولت یازدهم نیز از ابتدای کار تا امروز با تخلفات بودجه ای این پول را پرداخت کرده است.
,وی کسری بودجه هدفمندی یارانهها را هزار میلیارد تومان خواند و گفت: دولت دهم 8/4میلیارد دلار از ذخایر ارزی را در سال 89 به ریال تبدیل کرده و به این موضوع اختصاص داد. علاوه بر این 2/12 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت که باید به حساب ذخیره ارزی واریز میشد به ریال تبدیل شده و کسری بودجه را جبران کرده که در هر دو مورد پرونده تخلف در دیوان تشکیل شده و در حال بررسی است.
,رحیمیاظهار داشت: در سال 90 در یک مرحله 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت شده که کسری بودجه را پرداخت کنند یک مبلغ هم 2 هزار میلیارد تومان سود حاصل از فروش ارز صادرات نفت که در بازارهای فرعی فروخته شده است، در سال 90 با این تخلفات 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت جبران شده است.
,رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: در سال 91، 73 درصد از بودجه مصوب مجلس محقق شده و حدود 3500 میلیارد تومان از سپردههای ارزی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه استفاده شده است.
,رئیس دیوان محاسبات در خصوص اجرای بودجه 92 نیز گفت: در بررسی عملکرد شش ماهه دولت باید گفت که در این شش ماه 53 درصد از بودجه را اجرایی کرده. به عبارت دیگر دولت 53 بودجه شش ماهه را اجرا کرده است. وی تاکید کرد: در حال حاضر ماهانه 1000 میلیارد تومان در اجرای قانون هدفمندی یارانهها کسری بودجه داریم که دولت یازدهم همان تخلفاتی را که دولت دهم برای تامین کسری بودجه هدفمندی مرتکب میشد، تکرار میکند و بودجههای عمرانی را کمتر تخصیص داده تا بودجههای جاری و هدفمندی را پوشش دهد. وی ادامه داد: پرونده تخلف 12 میلیارد دلاری دولت دهم در هیات مستشاری دیوان محاسبات در حال بررسی است. علاوه بر این پرونده 3 هزار میلیارد تومانی برداشت از حساب بانکها نیز در هیات دوم دیوان در حال بررسی بود که رای نهایی صادر شد این رای شامل دو قسمت بود، اول این که چرا بانک مرکزی نظارت نکرده تا بانکها ارز را با قیمتی به فروش برسانند که بانک مرکزی مدعی است ارزی را که با قیمت مرجع در اختیار بانکها قرار داده که به واردکنندگان اختصاص یابد، بانکها به قیمت بالاتر فروخته اند. وی تاکید کرد: این ادعا توجیهی برای اقدام بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی باید نظارت میکرد اما با این اقدام اعتماد بانکها از بانک مرکزی سلب شد. بانک مرکزی باید روال قانونی را برای بررسی تخلفات بانکها پیگیری میکرد.
,وی ادامه داد: برای مجازات رئیس کل بانک مرکزی یک سال انفصال از خدمت و معاون ارزی وی شش ماه انفصال از خدمت در نظر گرفته شد اما با بازنشسته شدن رئیس بانک مرکزی حکم انفصال معنا ندارد و بهمنی از تخلف اداری تبرئه شد.
,وی تاکید کرد: پرونده بانکهای متخلف که ارز را با قیمت بالاتر فروختند در هیات انتظامیبانک مرکزی بررسی میشود و بانکهایی که تخلف کردند پولشان برنمیگردد و بانکهای تخلف نکردند پولشان بر میگردد. رئیس دیوان محاسبات همچنین از تخلف شرکت ملی نفت در معاوضه غیرقانونی 76 میلیون بشکه نفت خام خبر داد و گفت: در سال 88 شرکت ملی نفت برای جبران کسری بودجه خود 76 میلیون بشکه نفت خام را معاوضه کرد. در هیات سوم دیوان محاسبات رای صادر شده و شرکت ملی نفت محکوم شد تا این مبلغ را به خزانه بازدارد. مطابق قانون بودجه 88 شرکت نفت برای واردات فراوردهها باید از بودجه خود هزینه کند اما این شرکت در تخلفی فراوردهها را با نفت خام معاوضه کرد. احکام این تخلف در حال اجراست. رحیمی با اشاره به بررسی پرونده بابک زنجانی در دیوان محاسبات گفت: وی سه میلیون و 300 هزار دلار بهای نفت خام و میعانات گازی که صادر کرده بود را به خزانه واریز نکرد، مسئولان وزارت نفت تضمین لازم را از این فرد بابت صادرات نفت نگرفتند به همین دلیل تخلفات آنها در دیوان بررسی شده و محکوم شدند، باید مطالبات وزارت نفت از بابک زنجانی وصول شود.
,رئیس دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی پرونده برداشت 4 هزار میلیارد تومان از حساب خزانه برای جبران کسری بودجه گفت: سال گذشته به عنوان یارانه تکمیلی نفری 28 هزار تومان به حساب افراد واریز شد که این امر موجب کسری بودجه 4 هزار میلیارد تومانی و جبران آن از طریق برداشت غیرقانونی از خزانه شد که پرونده این تخلف در دیوان در حال بررسی است.
,رحیمی در ادامه از بررسی پرونده تخلف 524 میلیارد دلاری شرکت گاز در دیوان محاسبات خبرداد و گفت: شرکت گاز سهم 524 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی را از صادرات را واریز نکرده بود که در بررسی پرونده در دیوان محاسبات محکوم شناخته شده و حکم در حال اجراست.
,رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر این که بودجه سازمان تامین اجتماعی و شهرداریها از بیت المال تامین میشود گفت: شورای نگهبان با تفسیر سالهای قبل از قانون اساسی در خصوص وظایف دیوان محاسبات، دست دیوان را بست زیرا دیوان تنها میتواند بودجه دستگاههای اجرایی که در قانون ردیف مستقل دارند بررسی کند. رحیمی از بررسی پروندههای زمین خواری در دیوان محاسبات خبرداد و گفت: در قالب طرح توبا سازمان منابع طبیعی، زمینهای زیادی را به اشخاص واگذار کرده است تا کارخانه ایجاد کنند اما این زمینها تصرف شده است. وزارت کشاورزی مکلف بوده که واگذاریها را بررسی کرده و با تخلفات برخورد کند. در راستای بررسی این پرونده دادگاه ویژه ای تشکیل شده و تا الان تعداد 175 پرونده برای مسئولان منابع طبیعی در مورد این تشکیل شده که در یک رای 1100 هکتار زمین مسئولان طبیعی مقصر شناخته شده اند.
,وی از وصول 10 هزار میلیارد تومان مالیات با رای دیوان محاسبات خبرداد و گفت: پالایشگاههای کشور مالیات بر ارزش افزودهای که دریافت میکردند به حساب خزانه واریز نمیکردند که حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که با رای دیوان مقرر شد این مبلغ به خزانه بازگردد.
,وی ادامه داد: افزایش غیرقانونی نرخ مکالمات تلفنی از دیگر تخلفاتی بود که در دیوان بررسی شده و مقرر شد در فیشهای آینده از حساب مردم کسر شود.
,وی در خصوص بررسی آلودگی هوا در دیوان محاسبات گفت: بر اساس بررسیهای دیوان محاسبات 90 درصد آلودگی شهر تهران مربوط به خودروها بوده و 10 درصد مربوط به کارخانه جات و خانههاست.
,وی با انتقاد از عدم رسیدگی به این تخلفات گفت: در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تاکید بر سالم سازی سوخت پالایشگاهها در لایحه ای که در دولت بررسی میشود شده ایم.
,وی تصریح کرد: دیوان محاسبات در این موضوع علیه مسئولان وقت محیط زیست پرونده ای تشکیل داده است.
,انتهای پیام/
]