به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا در حالی که دولت در ایجاد ثبات اقتصادی به خود نمره قبولی می‌دهد و معتقد است بسیاری از نوسانات را کنترل کرده، اما فعالان اقتصادی نگاه دیگری دارند. برخی با دولت موافقند، برخی مخالفند و برخی هم می‌گویند باید بیش از این به دولت زمان داد تا ثبات را به اقتصاد بازگرداند.

به گزارش اقتصادنیوز، یحیی آل‌آسحاق، رئیس پیشین اتاق تهران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با طرح این موضوع که ثبات به اقتصاد بازگشته می‌گوید: برای بررسی ثبات در اقتصاد باید حوزه‌هایی را که پیش از این در اقتصاد تزلزل و بی‌ثباتی ایجاد می‌کرد را بررسی کرد. مانند نرخ ارز که این دولت توانسته آن را در یک وضعیت نسبتا مدیریت شده نگه دارد و نوسانات آن در یک محدوده معین و تعریف شده است.

آل‌اسحاق همچنین به قوانین و مقررات اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از موارد ایجادکننده بی‌ثباتی اقتصادی تغییر مداوم در قوانین و مقررات است و اینکه هر روز با قانون جدیدی مواجه نباشیم. وی معتقد است اگرچه در روزهای اول روی کار آمدن این دولت مشکلاتی وجود داشت و بخشنامه‌های مختلف و متغیری صادر می‌شد اما این تغییرات به سمت ثبات در حال حرکت است و از آن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های یکباره خبری نیست.

نکته دیگری که وی برای نشان دادن ثبات اقتصادی به آن استناد می‌کند، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی است که باید همگی در راستای قانون بودجه و برنامه‌های توسعه باشد تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران سرمایه خود را در یک مسیر مشخص به جریان بیندازند و تصویری از حرکت اقتصاد در سال‌های بعد هم داشته باشند. البته این فعال اقتصادی معتقد است در این مورد آخر دولت نتوانسته به خوبی عمل کند و دلیل آن هم نوسانات قیمت نفت و کاهش یکباره آن بوده که مشکلاتی را ایجاد کرده اما دولت هنوز هم به سهم خود خوب عمل کرده است.

آل‌اسحاق می‌گوید در کنار این حوزه‌ها، مواردی مانند مهار تورم هم از دیگر عملکردهای مثبت دولت بوده که اقتصاد را به ثبات نزدیک کرده است.

محمدرضا بهرامن، دیگر عضو اتاق ایران هم معتقد است اگرچه هنوز راه زیادی تا خروج تولید از رکود و ایجاد رونق اقتصادی باقی مانده است اما مسیری که دولت یازدهم برای تولید ترسیم کرده مسیر آرام‌بخشی است. وی در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز می‌گوید: سیاست دولت یازدهم از همان ابتدا حمایت از تولید بود. شعاری که دولت در این مدت هم به آن پایبند بوده است. علی‌رغم رکود اقتصادی که بخش تولید را درگیر کرده اما این نگاه دولت و نویدهای آتی برای کاهش نوسانات غیرعادی و بهبود شاخص‌ها، فضای امیدوارکننده و آرامی را برای ما ترسیم می‌کند. فضایی که به ما نشان می‌دهد با رفع تحریم‌ها و حرکت به سمت سیاست‌های خروج از رکود، تولید دوران بهتری را آغاز کند و واحدهای تولیدی بتوانند ظرفیت‌های تولید خود را بهبود ببخشند.

وی تاکید می‌کند ما احسای مس‌کنیم که نوعی ثبات و آرامش در فضای اقتصاد ایجاد شده است اما ادامه این فضا نیازمند تصمیمیات بیشتر است. تصمیم و برنامه‌ریزی برای خروج از رکود، برای تغییر قوانین و مقررات مزاحم و داشتن یک برنامه راهبردی. این موارد است که ما را امیدوار می‌کند که بخش تولیدی که در چند سال گذشته روبه موت بود، حیات دوباره پیدا کند.

اقتصاد همچنان متلاطم است
اما مسعود دانشمند، دیگر عضو اتاق ایران نظری خلاف این دو دارد. وی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز می‌گوید: ثبات در اقتصاد را از ثبات در قیمت‌ها و قوانین و مقررات می‌توان نتیجه گرفت که چنین ثباتی در اقتصاد دیده نمی‌شود. وی می‌گوید: دیروز لیست بلندبالایی از کالاهایی اعلام شده که دیگر ارز مبادله‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد و قرار است به زودی کالاهای دیگری هم به این لیست اضافه شود. قانون جدیدی که یکباره وضع شده و اجرا می‌شود. این در حالی است که بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار برای هر تغییری باید زمان مناسب در نظر گرفته شود.

دانشمند تاکید می‌کند بحث ما این نیست که چرا ارز مبادله‌ای را حذف کرده‌اند مساله ما این است که دولت باید برای اجرای آن زمان بدهد. مثلا اعلام کنند از سال آینده به برخی از کالاها ارز مبادله‌ای داده نمی‌شود که فعالان اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند. نکته مورد تاکید دیگر دانشمند قیمت ارز است. وی می‌گوید اگر یکی از علایم ثبات اقتصادی ثبات نرخ ارز باشد ما چنین ثباتی را در اقتصاد ندیده‌ایم. قیمت ارز مبادله‌ای از ابتدای امسال از 2800 به 3000 تومان رسیده و قیمت ارز آزاد هم از 3100 به 3400 رسیده است و مدام نوسان داشته. پس نمی‌توان گفت دولت توانسته ثبات اقتصادی ایجاد کند و بهترین نمونه آن هم قوانین متغیر اقتصادی است.

اما سیده فاطمه مقیمی، عضو اتاق تهران معتقد است، دو سال زمان کمی است که در مورد عملکرد دولت در ایجاد ثبات اقتصادی داوری کنیم. وی می‌گوید: برای رسیدن به ثبات اقتصادی باید به دولت زمان داد. چون ثبات زمانی اتفاق می‌افتد که هم نرخ تورم کاهش یابد و کنترل شود و هم شاخص‌های دیگر در مسیری حرکت کننده که نشان‌دهنده بهبود اقتصاد باشد.

مقیمی تاکید می‌کند شاخص‌های اقتصادی به یک شرایط کم نوسان رسیده و دوره نوسانات مداوم رفع شده اما هنوز به ثبات مدنظر نرسیده‌ایم. اما نباید به سرعت هم انتظار داشته باشیم از شرایط پرنوسان گذشته به بهشت موعود اقتصادی وارد شویم و همه چیز به سرعت بهبود یابد. وی به قوانین و مقررات هم اشاره می‌کند و می‌گوید: قوانین و مقررات در گارگروهی در حال بررسی است و در تدوین برنامه ششم هم قرار است قوانین و مقررات زاید و دست‌وپاگیر حذف شود. برای همین به نظر می‌رسد در مسیر خوبی در حال حرکتیم اگرچه هنوز به مقصد نرسیده‌ایم.

انتهای پیام/بخ