در پی صدور این حکم تنش‌ها در سراسر آمریکا افزایش یافت. تظاهر کنندگان در لس‌آنجلس یکی از بزرگراه‌های این کشور را در اختیار گرفتند که این مساله با مداخله پلیس و درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی همراه بود.

 

 

برخی از شرکت کنندگان در این تظاهرات با حضور در سالن شهرداری لس‌آنجلس به توضیح این مساله پرداختند که تبرئه جرج زیمرمن منجر به جریحه دار شدن احساسات آنها شده است.

اندرو نانس که یک سیاه‌پوست 20 ساله آمریکایی بود در این باره گفت: "وقتی به سمت منزل در حال حرکت هستم همواره شاهد رفتار نژادپرستانه پلیس هستم. با توجه به ویژگی ظاهری و رنگ پوست همواره یک مظنون و هدف به شمار می‌روم."

 

تبعیض نژادی موضوعی بود که بسیاری از افراد حاضر در این تظاهرات که از نژاد‌های سیاه‌پوست، لاتین، فیلیپینی و گروه‌های دیگر بودند به آن اعتراض داشتند و تاکید داشتند که سیستم قضایی آمریکا با این سیاست‌های نژادپرستانه سازگار است. این افراد فریاد می‌زدند: "ما همگی تریوان مارتین هستیم".

 

تظاهر کنندگان پس از خروج از سالن شهرداری به سوی  خیابان‌ها حرکت کردند که با وجود اخطار پلیس به حرکت خود ادامه دادند. این افراد با بستن مسیر حرکت خودروها شعار می‌دادند: " این خیابان‌ها متعلق به تریوان است".

 

 

این تظاهرات به مقر پلیس لس‌آنجلس نیز کشیده شد که نیروهای پلیس مقابل درب ورودی به صورت آماده‌باش حضور داشتند.

 

یکی از سخنرانان گفت: هر 28 ساعت یک سیاه‌پوست در آمریکا به واسطه اجرای قانون جان خود را از دست می‌دهد. پلیس‌های آمریکایی همانند جرج زیمرمن هستند، تنها با این تفاوت که نشان نیروی پلیس بر سینه دارند."

 

با کشیده شدن تظاهرات به مرکز شهر پلیس سعی داشت نیمی از خیابان را برای حرکت خودروها باز نگه‌دارد که مردم با آن مخالفت کردند و همین مساله منجر به درگیری پلیس با آنها شد.

تظاهرکنندگان پیش از بازگشت به سوی مقر نیروی پلیس لس‌آنجلس حدود سه ساعت در خیابان‌های شهر حضور داشتند. برگزار کنندگان در ادامه تاکید کردند که به جنبش علیه نژادپرستی آمریکا ادامه خواهند داد.

 

تظاهرات علیه نژادپرستی دولت آمریکا به شهرهای کوچک نیز گسترش یافته است. روز گذشته صدها تن از مردم شهر فردریک از توابع ایالت مریلند آمریکا به‌‌منظور همدردی با این نوجوان سیاه‌پوست و همچنین تبرئه قاتل وی در خیابان‌های این شهر دست به تظاهرات زدند.

 

علت اصلی اعتراضات در آمریکا

 

اشتباهات، اختلافات، رسوایی های متعدد سردمداران و مقامات سطوح مختلف در آمریکا باعث شده است تا مردم این کشور روز به روز نسبت به دولتمردان و سیاستمداران این کشور به خصوص دولت و مجلسین آمریکا بی اعتماد تر شوند.

 

مردم این کشور دیگر نسبت به بهبود وضعیت جاری ناامید گشته اند و اعتراضات آنها هم تاکنون راه به جایی نبرده است. این امر در حالی است که کاخ سفید همواره می کوشد تا با ارائه وعده های متعدد در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، بهداشتی، مهاجرت، محیط زیست و غیره اعتماد از دست رفته خود در بین اقشار مختلف مردم آمریکا را مجدداً احیا کند.

 

وعده های آرمانی که تاکنون راه به جایی نبرده است و تنها موجب سرخوردگی و ناامیدی بیشتر مردم این کشور گشته است. منتقدان سیاست های کاخ سفید اختلافات سیاسی و بی توجهی مقامات آمریکایی نسبت به مردم عادی این کشور را مهمترین عامل ناکامی های به وجود آمده قلمداد می کنند و همواره تأکید می کنند مادامی که به این قبیل معضلات خاتمه داده نشود، پیشبرد کارها با موانع جدی مواجه خواهد بود و کشور آمریکا راه به جایی نخواهد برد.

 

رسانه های و مؤسسات مختلف آمریکایی اخیراً بررسی های متعددی پیرامون میزان اطمینان و اعتماد مردم این کشور نسبت به مقامات و به ویژه دولت آمریکا انجام داده اند که این امر خود به تنهایی حاکی از اهمیت این مقوله و تشدید روی گردانی ها از سیاست ها و عملکرد کاخ سفید در حوزه های مختلف است. برخی کارشناسان سیاسی ریشه چنین گرایشی را عوامل مختلفی از جمله عوام فریبی و سر دادن شعارهای پوشالی، اختلافات بین حزبی (دموکرات و جمهوری خواه)، تداوم مشکلات اقتصادی و معیشتی، قوانین ناکارآمد و مواردی از این دست بیان می کنند.

 

با این وجود روزنامه "یو اس ای تودی" ریشه چنین مسئله ای را این گونه بر می شمارد: «دولتی که فعالیت های خود را محدود به چند مقوله کند شاید بتواند آنها را به خوبی به سرانجام برساند و از این رو قابل اعتماد محسوب خواهد شد، اما دولتی که درصدد باشد تا کارهای بسیار گسترده ای را انجام دهد، ممکن است آنها را به طور نامناسب انجام دهد و بنابراین کمتر مورد اعتماد واقع خواهد شد».

 

طبق نظرسنجی مؤسسه "پیو" که در هفته اول فوریه انجام شد، مردم آمریکا در حال از دست دادن اطمینان به دولت کشور خویش هستند و بیش از نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی دولت را تهدیدی برای آزادی خود قلمداد می کنند.

 

 به هر حال شکی نیست که دلایل از دید کارشناسان و رسانه های مختلف متفاوت است اما عمدتاً تحقق نیافتن وعده ها نسبت به سایر موارد بیشتر به چشم می خورد. تنها افزایش مقطعی میزان اعتماد و اطمینان به دور اول ریاست جمهوری جورج بوش مربوط می شود که آن هم در پی حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و تشدید احساسات میهن پرستانه از طریق چرخش رسانه ها به این موضوع و عدم تمرکز بر روی مسائل داخلی رخ داده بود.

 

واشنگتن پست در بررسی  پیرامون این موضوع در گزارش خود که در روز هفتم فوریه منتشر ساخت، اعلام کرد که: «دیگر بر کسی پوشیده نیست که احساس مردم آمریکا نسبت به مقامات انتخاب شده این کشور حسی توأم باتحقق نیافتن وعده ها از دلایل مهم بی اعتمادی نسبت به دلتمران آمریکا به شمار می رود.

 

میزان مقبولیت کنگره آمریکا در نزد مردم این کشور پایین است و این وضعیت هنگامی که بحرانی در ارتباط با وضع یک قانون پیش می آید، به شکل حیرت آوری کمتر هم می شود. اما با وجود این احساسات منفی، این حس وجود دارد که گرایش جاری نسبت به مقامات فدرال تقریباً حالت یکنواختی داشته است. البته این وضعیت همیشه این گونه نبوده است.

 

در همین راستا مؤسسه "پیو" با تحقیق پیرامون این موضوع از طریق انجام یک مطالعه پژوهشی، نمودار زیر را با هدف بررسی گرایش های افکار عمومی نسبت به دولت فدرال از سال ۱۹۵۸ تا کنون ترسیم کرد. در این مطالعه انجام شده درصد افرادی که گفته اند به دولت های مستقر در واشینگتن با قید «همیشه» یا «در اغلب مواقع» اعتماد داشته اند، مشخص شده است.

 

بیش از هفت نفر از هر ده پاسخ دهنده اعلام کردند که اعتماد زیادی را به دولت واشنگتن دارند! اما چیزی که بیشتر از همه جالب بود این مسئله است  که برخلاف بی اعتمادی حاکم بر دوره گذشته، میزان اعتماد در دوره کوتاه مدت کنونی (که به نظر بی ارتباط با یک واقعه یا رخدادهای مشخص می رسد) تا چه حد پایین است.

 

باید در نظر گرفت این مسئله که اعتماد عمومی به دولت در سال ۱۹۷۲ از ۵۳ درصد به ۳۶ درصد در نوامبر سال ۱۹۷۴ رسیده بود،  غیرمنطقی به نظر می رسد. تحقیقات پیرامون مسئله «واترگیت» که منجر به استعفای رییس جمهور وقت ریچارد نیکسون گردید به جای این که درک عمومی نسبت به دولت را به سرعت درگرگون کند، تنها باعث ایجاد تصویر نسبتاً زشتی از دولت در طولانی مدت کارشناسان سیاسی رسیدن به رکوردهای قبلی اعتماد به دلتمردان آمریکا را بعید می دانند، شد.

 

نارضایتی ها در مورد مسائل اقتصادی و ناتوانی در حل بحران گروگان گیری آمریکایی ها در ایران در دوره جیمی کارتر، رسوایی اخلاقی بیل کلینتون، بحران اقتصادی در دوره دوم ریاست جمهوری جورج بوش و تشدید بحران اقتصادی در دوره اول ریاست جمهوری اوباما از عوامل اصلی تنزل میزان اعتماد مردم نسبت به دولت های وقت آمریکا یاد می شوند.

 

طبق بررسی های مؤسسه پیو، آمارهای دهه نود حاکی از میزان پایین و کم سابقه اعتماد به سیاستمداران آمریکایی بود. در آن زمان یک رشته رسوایی هایی نیز توسط اعضای کنگره (به ویژه رسوایی مالی موسوم به «هَوس بنک») رخ داده بود و عملکرد سیاستمداران در پایتخت انعکاس رسانه ای گسترده ای را در پی داشت.

 

اما همان طور که پیش تر گفته شد، جهت گیری های آمارهای بی اعتماد نسبت به عملکرد دلتمردان واشنگتن به سرعت پس از حوادث یازدهم سپتامبر رنگ باخت و به نظر بی ارتباط با هر گونه رخداد برجسته و مجزا می رسید. در طی این سال پرونده های دادرسی مختلفی از رسیدگی به رسوایی ها در جریان بود اما هیچ یک به اندازه «واترگیت یا هَوس بنک» بازتاب رسانه ای گسترده به دنبال نداشت.

 

از جمله دلایل مهم دیگری که توسط منتقدان سیاست های دولت مطرح می شود، نبود عزم جدی برای مقابله با مفاسد دولتی است. برای نمونه، دادگاه رسیدگی به جرایم "جیم گریر"، رئیس سابق حزب جمهوری خواه فلوریدا که از سال ۲۰۱۰ و همزمان با دستگیری او در همان سال آغاز شد، سرانجام با اعترافات وی آن هم لحظاتی پیش از تشکیل دادگاه محاکمه اش  خاتمه یافت.

 

با صدور حکم جیم گریر در بیست و هفتم مارس، انتظار می رود وی به حداکثر سی و پنج سال زندان محکوم گردد. گفته می شود برخی از جمهوری خواهان فلوریدا هیچ تمایلی به تشکیل این جلسه دادگاه نداشتند، چرا که در صورت محاکمه ی علنی جیم گریر، ممکن بود فساد مالی و اخلاقی آنان نیز آشکار گردد که این مسلماً می توانست برای حزب جمهوری خواه در فلوریدا گران تمام شود و لطمات جبران ناپذیری را بر آن وارد سازد، چرا که این حزب سال هاست بر تمامی ارکان دولتی این ایالت تسلط دارد و بیم آن می رفت تا دموکرات ها به این گونه مسائل دامن بزنند و عرصه را در انتخابات آینده کاملاً در اختیار گیرند.

 

به عقیده منتقدان آمارهای پایین کنونی پیرامون اعتماد به دولتمردان واشینگتن حاکی از مرگ سیاسی در این کشور است. معضل بدتر و در حال وقوع برای دولت، باورِ روز افزون بی اعتماد نسبت به سیاستمداران واشینگتن است. نکته جالب در اینجا این است که تنزل در میزان اعتماد به دولت با کاهش اعتماد نسبت به سایر ارکان زندگی آمریکایی ها (از بخش های مالی و اقتصادی گرفته تا ورزش) نیز همزمان شده است. واقعیت ناامید کننده منعکس شده توسط مؤسسه پیو در نتیجه بررسی گرایش ها نسبت به دولت این است که هیچ گونه راه حل مشخصی برای این دغدغه دولت وجود ندارد.

 

مسئله این است که بدون یافتن دقیق ریشه این مشکل و عزم دلتمردان آمریکایی برای رفع آن، نمی توان راه حلی مطمئنی برای آن یافت. بدین ترتیب حیات سیاسی دولتمردان آمریکایی اکنون در دوره ای قرار رفته که اعتماد به ارکانی مانند دولت به سادگی قابل افزایش یاادامه روند روگردانی از سیاستمداران واشینگتن، اعتراضات گسترده تری را به همراه خواهد داشت .

 

 بی اعتمادی مردم در دوره اوباما

 

علی رغم پیروی باراک اوباما در انتخابات و گذشت مدت کوتاهی از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری وی، جدیدترین نظرسنجی های نیویورک تایمز و شبکه سی بی اس حاکی از کاهش رضایتمندی کلی آمریکایی ها از عملکرد دولت اوباما است.

 

محبوبیت اوباما در طول چهار سال گذشته به میزان قابل توجهی پایین آمده است. در دوره پیشین ریاست جمهوری او از هر ۱۰ آمریکایی، ۶ نفر نظر مثبتی نسبت به او داشتند و ۱ نفر نظر مثبتی نداشت، اما در حال حاضر از هر ۳ آمریکایی، یک نفر دیدی منفی نسبت به اوباما دارد. نظر مثبت آمریکایی ها در مورد انتخاب کابینه جدید اوباما نسبت به کابینه دوره اول او کاهش یافته است و در حالی که چهار سال پیش ۷۱ درصد آمریکایی ها انتخاب کابینه اوباما را مورد تأیید قرار داده بودند در حال حاضر تنها ۴۸ درصد آمریکایی ها انتخاب های اوباما برای کابینه جدید خود را مورد تأیید قرار داده اند. 

 

کارنامه اوباما از نگاه شهروندان آمریکایی

 

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته پیش از مراسم تحلیف اوباما که توسط روزنامه نیویورک تایمز و شبکه سی بی اس انجام گرفت، اکثریت ضعیفی از آمریکایی ها عملکرد کلی کاری اوباما را تأیید می کنند. بر اساس این نظرسنجی در حال حاضر ۵۱ درصد آمریکایی ها از عملکرد کاری اوباما رضایت دارند. این در حالی است که چهار سال پیش، مدت کوتاهی پس از حضور در کاخ سفید، ۶۲ درصد آمریکایی ها از عملکرد وی ابراز رضایت می کردند.

 

از سوی دیگر، از هر ۱۰ جمهوری خواه، ۸ نفر از عملکرد اوباما در مواجه با مسئله اشتغال ابراز نارضایتی کرده  اند. این در حالی است که دموکرات ها از عملکرد اوباما در مواجه با مسئله اشتغال رضایت بالای دارند و از هر ۱۰ دموکرات، ۹ نفر عملکرد اوباما در این زمینه را تأیید می کنند. تقریباً نیمی از افراد مستقل  از عملکرد اوباما در مواجه با مسئله اشتغال ابراز رضایت و نیمی دیگر ابراز نارضایتی کرده اند.

 

درصد رضایتمندی آمریکایی ها از عملکرد اوباما در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری وی با محبوبیت جورج بوش در همین زمان برابری می کند. این در حالی است که این درصد در مقایسه با رؤسای جمهور پیش از بوش، بسیار پایین تر است. البته تقریباً نیمی از آمریکایی ها جمهوری خواهان را در مورد مسئله بن بست پرتگاه مالی آغاز سال ۲۰۱۳ مقصر می دانند. این نسبت برای اوباما کمتر بوده و از هر سه نفر یک نفر اوباما را در این مورد مقصر می داند. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، نیمی از آمریکایی ها گفته اند پس از مسئله پرتگاه مالی در مورد توانایی کاخ سفید در حل مشکلات آتی تردید دارند.

 

 

بر اساس نظرسنجی نیویورک تایمز و سی بی اس، اکثریت آمریکایی ها نسبت به وضعیت کنونی کشور خود ابراز نگرانی کرده‌اند. در حال حاضر ۵۷ درصد آمریکایی ها بر این باور هستند که کشورشان در مسیر اشتباهی قرار دارد و تنها ۳۸ درصد بر این باورند که آمریکا در مسیر درستی قرار دارد. آمریکایی ها در مورد مسئله بعدی پیش روی سیاستمداران آمریکا یعنی سقف بدهی با جمهوری خواهان همراه تر به نظر می رسند. در حالی که اوباما خواهان افزایش بدون قید و شرط سقف بدهی از سوی جمهوری خواهان است، تنها ۱۷ درصد آمریکایی ها با این نظر اوباما موافق هستند و از هر ۱۰ آمریکایی ۶ نفر بر این باور است که افزایش سقف بدهی باید با نظر موافق کنگره صورت گیرد. بر اساس نظرسنجی های اخیر حکایت از کاهش محبوبیت اوباما دارد.

 

این نظرسنجی،  از هر ۱۰ آمریکایی، ۶ نفر معتقد هستند که اوباما در چهار سال پیش رو در عرصه سیاسی تأثیر بیشتری خواهد داشت، این در حالی است که این نسبت برای جمهوری خواهان نسبت ۳ از ۱۰ است.

 

 اعتماد آمریکایی ها نسبت به اوباما در مقایسه با کنگره بیشتر است و نیمی از آمریکایی ها معتقدند اوباما در مقایسه با کنگره تصمیمات بهتری در مورد مسائل اقتصادی خواهد گرفت. در مورد مسئله کنترل اسلحه، کمتر از نیمی از آمریکایی ها سیاست های اوباما را به سیاست های جمهوری خواهان ترجیح می دهند. با این حال، اکثریت آمریکایی ها از عملکرد اوباما در مواجه با سیاست خارجی آمریکا ابزار رضایت کرده اند.

 

نتایج نظر سنجی دیگری که به وسیله واشنگتن پست و ای بی سی انجام شده،‌ حاکی از آن است که بدبینی نسبت به عملکرد ضعیف اقتصادی اوباما به ویژه در زمینه کسری بودجه فدرال، و افزایش قیمت بنزین محبوبیت اوباما را روز به روز کاهش داده است. پیامد سیاسی این مسئله بدیهی بوده و افزایش عمومی نارضایتی مردم را در قبال کاخ سفید در پی داشته است. به اعتقاد نویسندگان مقاله افزایش قیمت بنزین عامل اصلی کاهش محبوبیت اوباما بوده است. دو سوم آمریکایی ها از نحوه برخورد رئیس جمهور با این مسئله ناراضی بودند و تنها ۲۶ درصد عملکرد وی را تأیید می کردند.

 

بیشتر مردم آمریکا افزایش قیمت بنزین را عامل افزایش هزینه های خانواده ها تلقی می کردند و حدود نیمی از آنها بر این باورند که قیمت ها باز هم افزایش خواهد یافت. در این نظرسنجی، ۵۹ درصد مردم آمریکا به فعالیت های اقتصادی اوباما نمره منفی داده اند.

 

در حوزه امنیت داخلی، اوباما در آخرین روزهای پایانی دور اول ریاست جمهوری خود تاکید کرد که تصویب قوانین جدید با هدف کنترل حمل و فروش اسلحه، اصلی ترین اولویت وی در دور دوم ریاست جمهوری وی خواهد بود. به همین دلیل برخی مقامات کاخ سفید مأموریت یافته اند تا ضمن مذاکره با لابی قدرتمند انجمن ملی تفنگ و نمایندگان کنگره، پیش نویس قانونی را در این خصوص تهیه کنند. اما شواهد حکایت از آن دارد که احتمال موفقیت اوباما در این راه کم است. حتی بیل کلینتون نیز شانس اوباما را برای محدود سازی دسترسی به سلاح در جامعه بسیار پایین می داند و اعلام کرده که اوباما برای این منظور راه به جایی نخواهد برد.

 

کارشناسان حوزه امنیت داخلی ضمن انتقاد از ناامنی های داخلی و سیاست های اشتباه و ضعیف سردمداران کاخ سفید در تأمین امنیت داخلی مردم، آمریکا را تحت اشغال شبکه ها و گروه های تبهکاری قلمداد می کنند.

 

خشونت، قاچاق مواد، سرقت و اعمال جنایت کارانه کار هر روز این گروه ها است. هر روز بر دامنه عضو گیری و فعالیت های غیرقانونی گروه های تبهکار و گانگستر در آمریکا افزوده می شود. هیچ مقام و یا نهاد امنیتی، پاسخگوی مردم در قبال جنایت های این گروه ها نیست. دولت آمریکا با صرف میلیاردها دلار پول، از مردم این کشور جاسوسی می کند و آنها در فرودگاه ها به بهانه بازرسی برهنه می کند اما در برابر گروه های تبهکار اراده ای برای مقابله ندارد. این دسته از کارشناسان بر این باورند که  کارنامه عملکرد اوباما از دید مردم آمریکا منفی است.

 

دولت آمریکا به جای صرف میلیاردها دلار پول برای جاسوسی از مردم آمریکا و جهان، این مبالغ را صرف امنیت داخلی آمریکا کند. پلیس فدرال آمریکا و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی این کشور از توان کافی برای مقابله با پدیده خشونت در آمریکا برخوردار هستند و سالانه صدها میلیارد دلار بودجه در اختیار می گیرند. با وجود این، عزم جدی در میان نخبگان و سیاستمداران آمریکایی در غلبه بر معضل خشونت و اسلحه وجود ندارد.

 

 این که مخالفین سلاح بتوانند قوانین سخت گیرانه ای را به تصویب برسانند با توجه به نقش صنعت اسلحه سازی در رونق اقتصادی کشور، وابستگی سیاستمداران به پول لابی های سلاح و فرهنگ خشونت در آمریکا، اقدامی بسیار دشوار خواهد بود. از جمله نمونه های ادعای وخامت اوضاع امنیتی آمریکا سوای حادثه دبستان سندی هوک، این است که اخیراً قانونگذاران ایالت اوکلاهاما لایحه ای را تصویب کردند که به معلمان این ایالت اجازه می دهد به صورت مسلح بر سر کلاس های درس مدارس حاضر شوند.

 

 

در مورد سیاست خارجی نیز اوباما بر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان تأکید کرده و اعلام نموده تا سال ۲۰۱۴، تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان به حدود نصف کاهش خواهد داد.

 

با این حال، از هم اکنون تردید های جدی در مورد خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح شده است. برخی سیاستمداران آمریکایی خروج کامل از افغانستان را به منزله از بین رفتن دستاوردهای آمریکا طی یک دهه جنگ در افغانستان قلمداد می کنند. بدین ترتیب از هم اکنون بهانه هایی برای توجیه ضرورت ادامه حضور نظامی در افغانستان ارائه می کنند تا مردم آمریکا را به ادامه طولانی ترین جنگ این کشور قانع کنند.

 

از این رو به نظر می رسد این وعده اوباما نیز تا حدی با سرنوشتی مشابه وعده تعطیلی زندان گوانتانامو در آغاز دوره پیشین ریاست جمهوری او مواجه شود. با آن که دموکرات ها در تلاشند با نشان دادن عزم خود به پایان این جنگ نامحبوب از تبعات سیاسی و انتخاباتی آن رهایی یابند، سهامداران جنگ که در نهادهای تصمیم ساز آمریکا نفوذ دارند، از توقف کامل جنگ افغانستان ناخرسند هستند.

 

پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ با باقی ماندن کنترل مجلس نمایندگان در دستان جمهوری خواهان همراه بود. بدین ترتیب دو گزینه پیش روی دولت قرار گرفت؛ توافق با مخالفین و یا استفاده از نظرات عمومی برای اینکه مجلس را در مسیر خود همراه سازد.

 

مذاکرات در زمینه پرتگاه مالی نشان داد که کاخ سفید گزینه دوم را برگزیده است. سخنرانی سالیانه اوباما در برابر اعضای کنگره بهترین فرصت برای تعیین دستورالعمل دور دوم ریاست جمهوری وی و البته دلیلی دیگر بر انتخاب گزینه دوم توسط وی بود و همان گونه که انتظار می رفت، باراک اوباما بخش عمده اظهاراتش در نطق سالیانه خویش در کنگره را به مباحث اقتصادی اختصاص داد. با این حال، به عقیده برخی از کارشناسان رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی مفصل خود که تمرکزش بر اقتصاد و تقویت طبقه متوسط بود، توجه کمی به مخالفینش داشت.

 

اوباما در حالی که از موضوعات اجتماعی مثل مهاجرت، امنیت سلاح، تغییرات آب و هوایی که در سخنرانی تحلیف خود نیز بدان اشاره کرده بود، عقب نشینی نکرد، اما تاکید او بر اقتصاد و ایجاد شغل بود که بر اساس نظرسنجی های اخیر این مسائل اولویت نخست مردم آمریکا بوده است.

 

او چشم انداز دولتی را ترسیم کرده است که درآمدها و دستمزدها را افزایش، سطح آموزش و مهارت را ارتقاء می دهد و موقعیت های لازم را برای ایجاد شغل توسعه می بخشد. اما در سخنرانی خود اشاره ای به کاهش هزینه های دولت نکرد و مشکلات ساختاری که از نظر مالی به صورت بلند مدت وجود دارد را نادیده گرفت.

 

وی افزایش مالیات ثروتمندان را راهی برای غلبه بر مشکلات مالی دولت و کسری بودجه کلان آمریکا برشمرد و وعده داد تا به طبقه متوسط این کشور کمک کند. اوباما در نطق سالیانه خود در برابر اعضای کنگره، وعده داد وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد. وی افزایش مالیات ثروتمندان، کاهش هزینه های عمومی و ایجاد فرصت های شغلی جدید را از جمله برنامه های خود در رسیدن به چنین هدفی بیان کرد. در مقابل، سناتور مارک روبیو به نمایندگی از جمهوری خواهان کنگره، برنامه های اقتصادی دولت را به باد انتقاد گرفت و گفت «راه حل رییس جمهوری آمریکا نه تنها باعث افزایش مالیات ها می شود، بلکه افزایش هزینه کردها و بدهی ها را نیز به دنبال خواهد داشت».

 

اگرچه اوباما چشم انداز بلند مدتی را در سیاست اقتصادی خود به منظور بهبود اوضاع ترسیم کرده است، اما احتمال نمی رود که این امر امریکایی هایی که کسری بودجه را تهدیدی برای آینده کشور خود می دانند، راضی کند. او برنامه ای برای کاهش کسری بودجه در ده سال آینده در نظر گرفته است اما در صورت اجرای این طرح، پس از ده سال این موضوع مجدداً رخ خواهد داد و پایانی برای این امر وجود ندارد. به نظر می رسد اوباما سعی دارد مسئولیت اصلی حل این موضوع را بر عهده رئیس جمهور بعدی قرار دهد.

 

شبکه فاکس نیوز در گزارش خود از سخنرانی سالیانه اوباما در برابر اعضای کنگره از فاصله زیاد آمارهای رییس جمهور این کشور با واقعیت خبر داد. فاکس نیوز در گزارشی اعلام کرد که در فوریه سال ۲۰۱۰ چند ماه پس از آن که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شد و چند ماه پس از آن که اقتصاد آمریکا از رکود خارج شد، اوباما قول داد چند میلیون شغل ایجاد کند اما تا کنون فقط یک میلیون و نهصد هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. از طرف دیگر در این مدت چند صد هزار فرصت شغلی نیز از بین رفته و عده زیادی اخراج شده اند که در نهایت کل فرصت های شغلی واقعی که ایجاد شده اند فقط یک میلیون و دویست هزار نفر بوده است در حالی که وی در سخنرانی سالیانه خود گفت که شش میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است.

 

 اوباما همچنین گفت قصد دارد با افزایش حداقل دستمزد، دیگر کسی با کار تمام وقت زیر خط فقر زندگی نکند. اما بنا به گزارش فاکس نیوز، تحقیقات نشان داده است افزایش حداقل دستمزد کمکی به قشر فقیر نمی کند. ۵۵ درصد از کسانی که زیر خط فقر زندگی می کنند کار ندارند و افزایش حداقل دستمزد تأثیری در وضع آنها ندارد. پنجاه و شش درصد از افراد شاغل این دسته از کارشناسان بر این باورند که بهتر است دولت آمریکا به جای صرف میلیاردها دلار پول برای جاسوسی از مردم آمریکا و جهان، این مبالغ را صرف امنیت داخلی آمریکا کند.

 

 از سوی دیگر، جان بوئنر رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرده است که افزایش حداقل دستمزد تنها باعث می شود فرصت های شغلی بیشتری از بین برود.

 

در حوزه حقوق شهروندی نیز در سال های پس از حادثه یازدهم سپتامبر، دولت آمریکا نظارت بر شهروندان خود را بیشتر کرده و اطلاعات گسترده ای از شهروندان جمع آوری کرده و این امر، روند زندگی در آمریکا را تغییر داده است.

 

جاسوسی در محدوده شخصی زندگی مردم توسط نهادهای امنیتی دولت، حقوق آزادی شهروندان را زیر سؤال می برد و باعث سوء استفاده خواهد شد و مردم  از دخالت مخفیانه دولت در زندگی خصوصی شان عصبانی می شوند. از سال ۲۰۰۴ بازجویان و مأموران امنیتی اف بی آی با استفاده از قوانین و قدرت قانونی جدید خود، شروع به نظارت بیشتر بر مردم و جمع آوری اطلاعات کرده اند. دولت آمریکا با بهره گیری از تکنولوژی های جدید دیجیتالی، به راحتی اطلاعات شهروندان خود را جمع آوری می کند. نظرسنجی مؤسسه پیو در این رابطه نشان می دهد اکثر مردم آمریکا، دولت را تهدیدی برای آزادی های شخصی خود می دانند. بر اساس نظرسنجی اخیر این مؤسسه، ۵۳ درصد از مردم آمریکا بر این باورند که دولت کشورشان حقوق و آزادی های آنها را تهدید می کند. همچنین در این نظرسنجی فقط ۳۰ درصد آمریکایی ها به دولت کشورشان اعتماد دارند. برخی از تحلیلگران بر این باورند سیاست های جاسوسی واشنگتن و نقض گسترده حقوق مردم، مهمترین علت بی اعتمادی مردم به دولت است.

 

واشنگتن پست: پرونده "زیمرمن"، چالش پیش روی اوباما 

روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشی به بررسی پرونده مرگ «تریون مارتین» پرداخته و نوشته است که این پرونده اکنون به چالشی در برابر «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شده است.

 

 

«تریون مارتین» نوجوان سیاه‌پوستی بود که سال 2011 به ضرب گلوله یک نگهبان محلی کشته شد. «جورج زیمرمن» که یک سفیدپوست است، مارتین را زمانی به قتل رسانده که وی هیچ سلاحی در اختیار نداشته و بعد از خرید از فروشگاه در حال بازگشت به خانه بوده است. هفته گذشته دادگاهی در آمریکا پس از مدت‌ها رأی به بی‌گناهی زیمرمن داد. صدور این رأی موجب خشم جامعه آمریکا به خصوص سیاه‌پوستانی شده که می‌گویند این رأی نژادپرستانه بوده است.

 

واشنگتن‌پست با اشاره به این رأی نوشته است اوباما به عنوان اولین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست آمریکا تلاش می‌کند موضعی اتخاذ کند که به جانبداری از سیاه‌پوستان متهم نشود، و از سویی دیگر نیز مجبور است طوری رفتار کند که بتواند رضایت سیاه‌پوستان جامعه آمریکا را جلب کند.

 

این روزنامه در این مورد می‌نویسد: اکنون او (اوباما) با خشم افکار عمومی نسبت به تبرئه زیمرمن از اتهام قتل این نوجوان سیاه‌پوست روبرو شده است. اوباما به عنوان اولین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست با چالشی منحصر به فرد روبرو شده است.

 

به نوشته واشنگتن‌پست اوباما با درس گرفتن از دوره چهار ساله اول خود که در آن چند بار عکس‌العمل‌هایی هیجانی و در حمایت از سیاه‌پوستان داشت، تلاش کرد از انتقاد پرهیز کرده و به نصیحت روی آورد. وی پس از صدور حکم دادگاه، بیانیه‌ای کوتاه منتشر کرد و در آن از آمریکایی‌ها خواست آرامش خود را حفظ کنند.

 

این در حالی است که اوباما در اوایل دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش در واکنش به بازداشت «هنری لوئیس گیتس» استاد سیاه‌پوست دانشگاه هاروارد، گفته بود افسرانی که وی را در خانه‌اش بازداشت کرده‌اند، «احمقانه عمل» کرده‌اند. همین واکنش بود که به کاهش محبوبیت اوباما در میان سفیدپوستان منجر شد، تا جایی که اوباما بعد از مدتی مجبور شد دو افسری را که این بازداشت را انجام داده بودند به کاخ سفید دعوت کند و به نوعی از آن‌ها عذرخواهی کند.

 

اوباما در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بارها تاکید کرده است که سیاست‌هایش بدون توجه به رنگ پوست است و او رئیس‌جمهور تمام آمریکایی‌هاست. با این حال انتظارات از وی در بالاترین حد قرار داد.

 

اوباما همواره تلاش کرده است در مورد پرونده «تریون مارتین» موضعی بی‌طرف اتخاذ کند. تنها در حین تبلیغات انتخاباتی بود که او در مورد این پرونده گفت: اگر من پسری داشتم، احتمالا شبیه به تریون بود. وقتی به او فکر می‌کنم، انگار دارم بچه‌های خودم را می‌بینم.

 

هرچند که او در این اظهارات هم موضع آشکاری نگرفت، اما زمانی که او از یک پدر سیاه‌پوست سخن گفت، کسانی که می‌خواستند پیام او را دریافت کنند، مفهوم صحبت‌های او را فهمیدند.

 

پاسخ اوباما به پرونده زیمرمن شاید برخی‌ها را راضی کرده باشد، اما بسیاری از آمریکایی‌ها احتمالا انتظار دارند اولین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست موضع‌گیری بهتری داشته باشد. امری که مقامات کاخ سفید می‌گویند احتمالا تا پایان بررسی مجدد پرونده توسط وزارت دادگستری رخ نمی دهد.

 

بیکاری پاشنه آشیل دولت اوباما

 

براساس آمار اداره سرشماری امریکا هم اکنون 46 میلیون یک ششم یا 17 درصد آمریکایی زیر مرز تعریف شده فقر در این کشور بسر می برند. نرخ بیکاری بالا و بدی وضعییت اقتصادی بزرگ ترین چالش فرا روی اوباما در انتخابات سال آینده امریکاست. در حال حاضر در حدود 45 درصد از بیکاران آمریکایی یعنی جمعیتی نزدیک به 7 میلیون نفر، دست کم 6 ماه است که شغلی ندارند. با توجه به اینکه در ماه سپتامر 2011 تنها شاهد 60000 شغل ایجاد شده بودیم، این میزان کافی نیست و احتمال می رود که اقتصاد آمریکا وارد رکود جدیدی شود. به گزارش وزارت کار آمریکا، شمار افراد بی‌کار در این کشور در ماه ژوئن 14 میلیون و 100 هزار تن بوده است.

 

کاهش هزینه های خانوار، تهدیدی جدی برای اقتصاد خواهد بود. در ماه ژوئن خانواده های آمریکایی برای دومین ماه پیاپی از هزینه های خود کاستند. سبد هزینه های خانوار، 70 درصد از اقتصاد ایالات متحده را شامل می شود. هراس آمریکاییان از افزایش بدهی های خانوار هم بر خودداری آنان از هزینه کردن تاثیرگذار بوده است. سقوط بهای خانه از سال 2005 تاکنون به معنای نابودی 7 تریلیون دلار از دارایی های خانواده های آمریکایی بوده و چنانکه شان اسنایت، مدیر موسسه رقابت اقتصادی در دانشگاه فلوریدا می گوید، خانواده های آمریکایی اینک پس انداز کردن را به خرج کردن ترجیح می دهند. بر اساس آمارهای رسمی، خانواده های آمریکایی از سال 2008 تاکنون بدون درنظر گرفتن وام مسکن، 240 میلیارد دلار بدهکارتر شده اند.

 

 

کارشناسان اقتصادی می گویند برای نخستین بار در طول یکسال گذشته هیچ فرصت شغلی جدیدی در آن کشور ایجاد نشده و معضل بیکاری همچنان مردم آمریکا را با مخاطرات زیادی روبروکرده است. نبود فرصت شغلی که باعث کاهش شدید درآمد خانوارهای آمریکایی شده است، نارضایتی مردم از دولت اوباما را به دنبال دارد. بر اساس اعلام رسمی نرخ بیکاری در آمریکا 1/9 دهم درصد اعلام شده است اما برخی آمار واقعی بیکاران در آن کشور را بیشتر از رقم ذکر شده می دانند. کارشناسان بر این باورند که این وضعیت ارتباط مستقیمی با مسئله افزایش سقف بدهی های آمریکا دارد. وزارت کار آمریکا در گزارش خود فقط در ماه اوت بیش از 200 هزار نفر از کارکنان دولت مشاغل خود را از دست داده اند. این گزارش تاکید کرده است در طول 27 ماه گذشته بیش از شش میلیون نفر از کار بیکار شده اند.

 

طبقه متوسط و ضعیف آمریکا، قربانیان همیشگی بحران های اقتصادی آمریکا بوده اند. یکی از اتفاقاتی که در جامعه امریکا روی داد انتقال ثروت از حدود 99-98 درصد از مردم به یک درصد از ثروتمندان جامعه بوده است و همین امر یکی از دلایل اصلی واکنش شدید جامع امریکا به بی عدالتی های اجتماعی است. سیاست‌های آمریکا در زمینه تجارت، مالیات و قوانین، طبقه متوسط آمریکایی‌ها را طی 30 سال اخیر به بهترین شکل از تحرک واداشته است. برای نخستین بار در تاریخ آمریکا فرزندان اکنون در انتظار استانداردی از زندگی هستند که از زندگی والدین‌شان بدتر خواهد بود.

 

واقعیت جامعه آمریکا تلخ تر از آن است که دولتمردان آمریکا، آن را نشان می دهند. اوضاع داخلی آمریکا به شدت طبقه متوسط و ضعیف جامعه را تحت فشار قرار داده است. بانک ها یکی پس از دیگری در حال ورشکستگی اند، شاخص بازارهای مالی در حال سقوط است، نرخ بیکاری در آمریکا همچنان فزاینده است و امید آمریکایی ها به حل این موضوع کاهش یافته است.

 

انتهای پیام/