به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، فابیوس در 1946 در پاریس از پدر و مادری یهودی متولد شده است.او در سال 1974 به حزب سوسیالیست فرانسه پیوست. پله‌های ترقی در دنیای سیاست را به سرعت پیمود ودر دولت فرانسوا میتران به عنوان جوانتریننخست‌وزیر تاریخ فرانسه (86-1984) این سمت را به عهده گرفت.از 2000 تا 1988 رییس پارلمان فرانسه بود. در دولت لیونل ژوسپنمسئولیتوزارت اقتصاد (2002-2000) را به عهده داشت و هم اکنون نیز (از ماه می2012) در دولت ژان مارک آیروبه مقام وزارت امور خارجه رسیده است.

فابیوس در 1946 در پاریس از پدر و مادری یهودی متولد شده است.

فابیوس و خوش خدمتی برای اسرائیل

فابیوس به عنوان یک اشکنازی همیشه طرفدار سیاست‌های اسرائیل بوده است.

رسوایی‌های فابیوس در دوران نخست‌وزیری

قانون فابیوس-گسو یکی از ده‌ها خوش خدمتی فابیوس به صهیونیست‌ها می‌باشد.

پرونده خون‌های آلوده فرانسوی

تبعات توزیع و صدورخون‌های آلوده فرانسویهم برای فابیوس و هم برای قربانیان همچنان ادامه دارد.

هرچند بازه زمانی توزیع خون‌های آلوده در فرانسه و صدور آنها به کشورهای دیگر توسط دولت فابیوس 6 ماه بود؛ اما مشکلات آن برای مردم مصرف کننده سال‌ها ادامه داشته است. سازمان‌های فرانسوی مربوط به بیماران هموفیلی در آن زمان اعلام کردند در سایه سهل انگاری دولت فابیوس 8 هزار نفر در فرانسه به ویروس ایدز آلوده شده‌اند. درباره ویروس هپاتیت اوضاع بسیار وخیم‌تر بود. 400 هزار نفر فرانسوی نیز در اثر تزریق خون‌های آلوده به این ویروس مبتلا شده بودند.

در سایه سهل انگاری دولت فابیوس 8 هزار نفر در فرانسه به ویروس ایدز آلوده شدند.

فابیوس: تهمت و افتراست!

4 هزار نفر از کسانی که خون‌های آلوده دریافت کرده بودند؛ بیماران هموفیلی بودند.

با این که استادان علوم پزشکی در مصاحبه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی از دیدگاه علمی و فنی دولت فابیوس را به دلیل این رسوایی بزرگ متهم به سهل‌انگاری و سرزنش می‌کردند اما فابیوس گفته‌های آنها را تهمت و افترا می‌نامید. در حالی که روزانه ده‌ها نفر از مبتلاشدگان به ایدز و هپاتیت در اثر تزریق خون‌های آلوده فرانسوی در خود این کشور و کشورهای مختلف جهان جان خود را از دست می‌دادند فابیوس خود را مشغول بحث و جدل با شرکت‌های بیمه کرده بود تا از زیر بار پرداخت غرامت به قربانیان شانه خالی کند! در واقع قربانیان بسیاری وجود داشتند که حتی قبل از این که ارتباط بیماری ایدز و هپاتیت آنها با خون‌های آلوده فرانسوی تایید شود جان خود را از دست داده بودند.

فابیوس اظهارات کارشناسان را تهمت و افترا می‌نامید.

لوران فابیوس، برخی از اعضای دولت، از جمله دو وزیر، جورجینا دوفوئی (Georgina Dufoix) وزیر امور اجتماعی و ادموند هرو (Edmond Herve) وزیر بهداشت، و تعدادی از مدیران ارشد بهداشت فرانسه به دلیل صدور مجوز در سال 1985  برای تجاری‌سازی خون‌های آلوده به ویروس ایدز دادگاهی شدند. نکته قابل توجه این است که این مجوز در زمانی صادر شده بود که فن‌آوری مورد نیاز برای تشخیص و جداسازی ویروس ایدز از خون در دسترس بوده است.

جورجینا دوفوئیوزیر امور اجتماعی فابیوسیکی از وزرای محاکمه شده بود.

2 میلیارد دلار درآمد

ادموند هرو، وزیر بهداشت فابیوس، از آلودگی خون‌های توزیعی آگاه بوده است.

وزیر بهداشت فابیوس، در دادگاه اعتراف کرد که باید از تابستان سال 1984 خون‌های توزیعی آزمایش و خالص‌سازی می‌شدند که در این زمینه سهل‌انگاری شده است. با این حال مدیران ارشد خدمات بهداشتی خود را بی‌تقصیر دانسته و دولت را مسئول رسوایی به وجود آمده معرفی می‌کردند. اما فابیوس خود و دولتش را از هرگونه مسئولیتی درباره سهل انگاری سال 1985 مبری می‌دانست.

هرو می‌گفت دولت درصدد بود وقت را برای رساندن خون به مردم از دست ندهد!

تعدادی از مدیران میانی درگیر در توزیع خون‌های آلوده به زندان محکوم شدند. هرچند فابیوس حاضر شد از حق مصونیت سیاسی خود چشم‌پوشی کرده و در دادگاه حاضر شود اما تبرئه شده و هیچگونه مجازاتی متوجه او نشد. این در حالی بود که وزیر بهداشت فابیوس، ادموند هرو، در دادگاه پذیرفته بود که از آلودگی خون‌های توزیع شده مطلع بوده است اما مدعی بود که کارشناسان به او اطمینان داده‌ بودند که استفاده از منابع خونی تصفیه نشده برای مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر 1985) مشکلی نخواهد داشت.

فابیوس نمی‌خواست بازار اغوا کننده فروش فراورده‌های خونی را به آمریکایی‌ها ببازد.

رقابت با آمریکا

رئیس سازمان انتقال خون منصوب فابیوس در دادگاه خون‌های آلوده فرانسوی

از سوی دیگر محکومان این پرونده در دادگاه‌های فرانسه به کیفرهای سبکی محکوم می‌شدند و این موضوع با خشم و ناباوری عمومی روبه‌رو می‌شد. این درحالی بود که بعد از جنگ جهانی دوم دادگاه خون‌های آلوده اولین دادگاهی در فرانسه محسوب می‌شد که در آن وزرای دولت محاکمه می‌شدند. در شدیدترین احکام، متهمین به دو یا چهار سال زندان محکوم می‌شدند و دادخواست‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شد که سختگیری زیادی علیه مدیران دولت فابیوس انجام نگیرد. 

فابیوس در طول دادگاه سرسختانه از عملکرد وزرایش دفاع می‌کرد.

خشم عمومی هنگامی افزایش یافت که مردم مطلع شدند روش‌های تصفیه خون برای دولت فابیوس در دسترس بوده است و آمریکایی‌ها از این فناوری بهره می‌برند.وزرای بهداشت و خدمات اجتماعی فابیوس متهم بودند که نه تنها با وجود اطلاع از فناوری آمریکایی تصفیه خون این تکنولوژی را وارد فرانسه نکرده‌اند بلکه حداقل اقدامات لازم برای کاستن و یا از بین بردن آلودگی خونی که عبارت از یک گرمادهی ساده بوده است را نیز انجام نداده‌اند. 

خانوده‌های قربانیان: بهتر است به جای محاکمه به ایشان نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!

با این حال فابیوس در طول دادگاه و در برابر نظرات کارشناسان سرسختانه از وزرایش دفاع می‌کرد و آنها را از ارتکاب هرگونه اشتباه مبرا می‌دانست! این گونه رفتارهای فابیوس خانوده‌های قربانیان را به شدت آزار می‌داد. برخی از خانواده‌ها با مشاهده عدم برخورد مناسب دستگاه قضایی فرانسه با فابیوس و مدیرانش پیشنهاد می‌دادند بهتر است به جای محاکمه به ایشان نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!

تاکنون 125 بیمار ایرانی در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده فرانسوی جان خود را از دست داده‌اند.

خون‌های آلوده فرانسوی در ایران

شرکت فرانسویمریودر اوایل دهه 60 خون‌های آلوده به ایران فروخت.

مدتی است که بیماران و خانواده‌های متضرر شده از خون‌های آلوده فرانسوی مسیر پیگیری قضایی این واقعه دردناک را در پیش گرفته‌اند. باید اشاره کرد که پرونده خون‌های آلوده فرانسوی موضوعی جدا از پرونده معروف هموفیلی‌هاست اما رسیدگی به آن در کنار این پرونده معروف انجام می‌گیرد. دکتراحمد قویدل مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران درباره وضعیت این بیماران می‌گوید: «با طرح شکایت در رابطه با محصولات داخلی، پرونده شکایت آلوده شدگان به ایدز که از طریق محصولات وارداتی از فرانسه در سال های 1361 تا 1363 اتفاق افتاده بود دوباره مطرح و به این شکایت پیوست و رنج نامه پدر دو بیمار هموفیلی که به ویروس ایدز آلوده شده بودند به مقام معظم رهبری، منجر به دستور رسیدگی مقام معظم رهبری به قوه قضائیه گردید.» 

سیاستمدار خون‌های آلوده، دوستی نزدیک با سیاستمداران خون‌خوار دارد.

سازمان انتقال خون ایران نیزدر سال 1387 با تشکیل پرونده‌ای نسبت به اعلام شکایت از شرکت فرانسوی مریو اقدام کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند. با اثباتکوتاهی شرکت فرانسوی در تولید محصول سالم، سایر کشورها نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانستند خسارات خود را دریافت کنند.ایران تنها کشوری است که هنوزموفق به دریافت خسارت خود از شرکت مریو نشده است.مریو مدتی است اعلام ورشکستگی کرده و  سهام خود را به شرکت دیگری واگذار کرده است.