به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح تعریف جرم سیاسی به هیئت رئیسه مجلس خبر داده است. وی که از طراحان این طرح است، درباره آن گفته است: این طرح با امضای 20 نماینده مجلس در حالی به هیئت رئیسه ارائه شده که هنوز هیئت رئیسه درباره اینکه این طرح به کدام کمیسیون ها ارجاع شود، تصمیمی نگرفته است.

قدرت الله رحمانی استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی دانا  در خصوص طرح موسوم به " جرم سیاسی" تاکید کرد:  این طرح کارشناسی لازم نشده است و اینگونه قوانین جلوی برخورد با براندازان نظام را می گیرد.

وی گفت: این قانون در دنیا در 5 یا 6 کشور و در زمان هیتلر و موسولینی برای فشار و محدود کردن سیاسیون به کار گرفته شد. فرانسه به عنوان مبدع این قانون، چنینی مصوبه ای را نداشته و تصویب نکرده است. این طرح نیاز به مطالعات زیاد از ابعاد مختلف و کار کارشناسی دقیق دارد. کشور ما نیازمند چنین قانونی نیست چرا که قضات در قوه قضائیه استقلال دارند.

این استاد دانشگاه همچنین خاطر نشان کرد: این لایحه اساسا نیازی به تهیه ندارد. طبق برنامه پنج ساله چهارم، جزو تکالیف قوه قضائیه بوده که لایحه جرم سیاسی را تهیه کند و به دولت بدهد تا برای تصویب به مجلس برود.

رحمانی افزود: افرادی که بانی این قضیه بوده‌اند، هیچگاه زیر بار تعریف جرم سیاسی نرفته اند، زیرا به این نکته توجه داشته‌اند که تعریف جرم سیاسی به مصلحت قدرت سیاسی و حکومت نیست. حکومت باید دستش باز باشد که اگر کسی مرتکب جرم سخت شد، بتواند مقابله کند. ما نباید از مجرم سیاسی که دنبال براندازی است حمایت کنیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: کشورهای خارجی جرم سیاسی را فقط برای استرداد مجرمین در قانون نگه داشته اند. مثلا اگر در یک کشور جهان سومی فردی بر علیه رئیس جمهور کودتا و مثلا به  فرانسه فرار کند، فرانسویها بررسی می‌کنند که آیا این فرد در چارچوب منافع غرب عمل کرده یا خیر. اگر در چارچوب منافع غرب باشد از وی حمایت می کنند و اگر اینگونه نباشد، این جرم یک جرم عادی محسوب می شود.

رحمانی در پایان گفت: اگر ما در حال حاضر بخواهیم درباره تعریف جرم سیاسی صحبت کنیم، معنی اش این است که قوه قضائیه ما مستقل نیست و پذیرفته‌ایم که از نظر توسعه سیاسی عقب مانده هستیم. با این اقدام، فتنه 88 هم زیر سوال می رود و همه می گویند برخورد با آنها سرکوب گرانه بوده است. بنابر این اگر کسی مجرم سیاسی است، دستگاه قضایی می ‌تواند در اجرای حکم او ارفاق کند و تخفیف قائل شود. لازم نیست مصادیق را تبدیل به قانون کنیم و خودمان را محدود کنیم. هیچ کشوری در دنیا چنین اقدامی را انجام نداده است.

انتهای پیام/