به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا،آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دقایقی پیش در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و تبریک این ایام به مقام معظم رهبری در خصوص تعامل دستگاه قضایی با دولت یازدهم گفت: من امیدوارم که بتوانیم در همه مراحل با دولت تعامل خوبی داشته باشیم چرا که تعامل قوا با یکدیگر در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امری واجب است.
,وی افزود: ما همه برای یک نظام کار می‌کنیم و آن نظام جمهوری اسلامی است به خصوص که ما در چارچوب قانون اساسی و تحت نظر ولی فقیه برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی باید با هم تعامل داشته باشیم.
,آملی لاریجانی تأکید کرد: امید بسیاری دارم که در دولت جدید تعاملات خوبی را میان قوه سه‌گانه در جهت خدمت به مردم شاهد باشیم.
,رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که قوه قضاییه در برابر وظایفی که قانون اساسی بر عهده این دستگاه گذاشته، چه تدابیری اندیشیده است، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها مطالباتی را از دستگاه قضایی داشته‌اند و وظایف بسیار مهمی را برای دستگاه قضایی ترسیم کردند که دستگاه قضایی باید به این سمت حرکت کند.
,آملی لاریجانی با اشاره به تصدی سه ساله خود در دستگاه قضایی تصریح کرد: در طول سه سال گذشته اقدامات خوبی در دستگاه قضایی صورت گرفته و گام‌های بلندی برداشته شده، ما میراث بزرگی از زمان شهید بهشتی داریم و تاکنون اقدامات گسترده‌ای انجام شده تا دستگاه قضایی به اینجا رسیده است.
,وی بازسازی نیروی انسانی را یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: یکی از کارهای مهمی که طی دو سال گذشته در قوه قضایی انجام شد بحث بازسازی نیروی انسانی بود چرا که بسیاری از مشکلات دستگاه قضا ناشی از کمبود نیروی انسانی بوده است.
,آملی لاریجانی با تأکید بر حضور قضات کارآمد و نیروهای فعال در عرصه دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه است به همین جهت مؤظف شده تا نیروی انسانی را بازسازی کند.
,وی افزود: در سال گذشته حدود 650 نفر قاضی به بدنه دستگاه قضایی اضافه شد و در سال جاری حدود هزار نفر به دستگاه قضایی اضافه می‌شود که طبق برنامه پنجم مجوز استخدام 4 هزار قاضی داده شده است.
,رئیس قوه قضاییه افزایش نیروی انسانی را سبب بهبود وضعیت کاری در دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد: بحث اطاله دادرسی، اتقان آرا در محاکم و تکریم ارباب‌رجوع تا حدی متأثر از وضعیت نیروی انسانی در قوه قضاییه است.
,وی افزود: به همین جهت اگر بتوانیم نیرو را به بدنه دستگاه اضافه کنیم می‌توانیم از فشار کاری قضات بکاهیم و به بدون شک در بحث اطاله دادرسی و تسهیل در مراجعه مردم به دستگاه قضایی تغییرات محسوسی را شاهد خواهیم بود.
,آملی لاریجانی با اشاره به اطاله دادرسی اظهار داشت: بحث اطاله دادرسی که معمولاً مطرح می‌شود بحث فنی نیست و اینطور نیست که کسی بخواهد عمداً تعلل کند بلکه کمبود نیروی انسانی در شعب دادگاه‌ها و دادسراها موجب انباشته شدن پرونده‌ها می‌شود که طبیعتاً اطاله دادرسی را به دنبال دارد.
,رئیس قوه قضاییه افزود: آنچه اطاله محسوب می‌شود روند رسیدگی قضایی است اما گاهی اطاله دادرسی تصور می‌شود و خیلی از افراد توقع دارند که اگر شکایتی در دادگاه مطرح می‌شود مسئله به زودی حل و فصل می‌شود اما باید در چارچوب قانون عمل کنیم چرا که قانون سیر خاصی را چه در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی دارد.
,آملی لاریجانی گفت: گاهی در مراحلی پرونده به دیوان عالی فرستاده می‌شود گاهی اعاده دادرسی می‌شود و برخی اوقات شاهد این هستیم که دیوان نقص پرونده را مطرح می‌کند که همه این عوامل روند رسیدگی قضایی است.
,وی گفت: در امور مهمی مثل قصاص مسیر دادرسی طولانی‌تر می‌شود و نباید انتظار داشته باشیم قضات برخلاف آنچه قانون تعیین کرده حرکت کنند.
,رئیس قوه قضاییه با اشاره به ایجاد زیرساخت‌ها و برخی عملیات اجرایی برای بهبود وضعیت رسیدگی گفت: برخی مراحل اقتضای رسیدگی است و برای مثال برای پرونده قاتل فراری زمان زیادی است تا رسیدگی به پرونده طی شود که بدون شک بیان این موضوعات تأثیر ذهنی مردم را تعدیل می‌کند.
,وی در ادامه درباره تعیین بازرس ویژه و نظارت بر محاکم قضایی گفت: بحث نظارت در قوه قضاییه فراتر از تصویر یک بازرس ویژه است و بازرس ویژه تنها برای بازرسی موردی‌ها گرفته می‌شود و در قوه قضاییه نظارت‌های عمومی، نوبه‌ای و مستمر انجام می‌گیرد.
,وی در ادامه گفت: در قسمت ارزشیابی مستمر مأمورین نظارت قوه قضاییه در استانها حضور پیدا میکنند و تمام اعضای دادگستری و همچنین آرا و رفتارهای قضات را رسیدگی میکنند و اخیراً هم بازرس ویژه‌ای در نظر گرفته شده که به موارد موردی رسیدگی می‌کند.
,رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: علاوه بر این نظارت‌ها دیوان عالی هم بنا به استنباط قانون اساسی که برای آن نظارتی در نظر گرفته است و شأن بالایی از نظر نظارت دارد و به له یا علیه کسی نظری ندارد کار نظارت بر دستگاه قضایی را بر عهده دارد و گزارشاتی نیز در این خصوص برای ما ارسال می‌شود.
,آملی لاریجانی گفت: همچنین حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نظارت کاملی بر عملکرد قضات و کارکنان دارد و اگر کارمندی هم تخلف کند آن را کشف و به آن رسیدگی می‌کند و نظارت بر قوه قضاییه امری نیست که به آسانی بتوان از کنار آن گذشت که ما این مسئله را تشدید نیز کردیم.
,وی تأکید کرد: ما حتماً با تخلف برخورد می‌کنیم و به دلیل اینکه در کنار قضات و کارکنان متدین و خوب و متعهد افراد متخلف هم پیدا می‌شود که با رسیدگی و نظارت برخی قضات هم منفصل شده‌اند ولی عدد و رقم این افراد در کنار قضات و کارمندان وظیفه‌شناس خیلی کم است.
,رئیس قوه قضاییه در خصوص موضوع آموزش در قوه قضاییه گفت: در دو سه سال اخیر نخبه‌گزینی در دستگاه قضایی مدنظر بوده است و نخبه‌های حوزه و دانشگاه گزینش شده‌اند.
,وی گفت: در سال 90 با فراخوانی که توسط قوه قضاییه منتشر شد بیش از 30 هزار نفر ثبت‌نام کردند و در فراخوان نخبه‌گزینی حدود 4 هزار نخبه از حوزه و دانشگاه درخواست استخدام در قوه قضاییه را داشته‌اند که خود نخبه‌گزینی یک مرحله کار را در حوزه آموزش جلو می‌برد.
,وی افزود: همچنین معاونت آموزش برنامه‌هایی در خصوص آموزش قضات و کارکنان جدید و حین خدمت ارائه می‌کند که امر آموزش در مراحل مختلف ادامه‌دار است و علاوه بر این ورودی‌ها را طوری گزینش کرده‌ایم که سطح علمی و آموزش آنها بالا باشد.
,آملی لاریجانی در خصوص مبارزه با باندهای فساد اقتصادی گفت: کارنامه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد کلان کارنامه قابل قبولی است و در بحث فساد 3 هزار میلیارد ریالی که پرونده بزرگی بود به طور قابل قبولی عمل کرد.
,وی تأکید کرد: مهم‌تر از بحث برخورد این است که نگذاریم فساد شکل بگیرد در گذشته و قبل از این پرونده خارج از نظام تبلیغات این بود که نظام و قوه قضاییه هیچگاه نمی‌توانند با فساد برخورد کنند.
,آملی لاریجانی گفت: ولی قوه قضاییه با دقت در پی‌گیری این پرونده و انتخاب صحیح قضات یکی از نقاط روشن را در برخورد با مفاسد اقتصادی به جای گذاشت.
,رئیس قوه قضاییه در ادامه افزود: مردم انتظار دارند که قوا دست به دست هم بدهند و نگذارند که این مفاسد شکل بگیرد که دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی باید به بهترین شکل نگذارند فساد به وجود بیاید.
,آملی لاریجانی در خصوص توجه به مقوله پیشگیری گفت: پیشگیری از جرم بحث مهمی است که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است زیرا برخورد بعد از جرم هزینه‌های کلانی را هم برای دستگاه قضایی و هم برای خانواده‌ها دارد و همه عقلای دنیا قبول دارند که پیشگیری بسیار مهم‌تر از برخورد است.
,وی افزود: اگر پیشگیری را تحلیل کنیم هیچگاه نمی‌توانیم بگوییم که قوه قضاییه می‌تواند تنهایی به پیشگیری بپردازد و باید ریشه‌ها پیدا شود و این ریشه‌ها را از ابتدا بخشکانیم.
,رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه‌های اقتصادی با بهبود وضعیت اقتصادی مردم و دستگاه‌های فرهنگی با استفاده از فرهنگ اسلامی که در کشور ما وجود دارد باید دست به دست هم دهند و با استفاده از ظرفیت‌های بالایی مانند مساجد باید به پیشگیری از جرم در جامعه که کاری فراتر از عملکرد یک قوه است، بپردازد.
,آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی خود در شبکه اول سیما در خصوص لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: این لایحه چند سالی است که مطرح شده و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصحلت نظام است و فکر میکنم به زودی نتیجه آن اعلام شود.
,وی افزود: این لایحه ظرفیت‌های کاری دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم را بالا خواهد بود اما قوه قضاییه منتظر این لایحه نمانده است.
,رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما در بدو ورود معاونت پیشگیری از وقوع جرم را تأسیس کردیم و اقدامات خوبی در این معاونت صورت گرفت اما از آنجایی که این کار فراقوه‌ای است نیازمند تعامل نهادها و سازمان‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، استانداری و فرمانداری بوده‌ایم.
,وی افزود: در این مدت جلسات متعددی را به ویژه در استانها در بحث پیشگیری از وقوع جرم دنبال کردیم که بنابر گزارشات رسیده مؤثر بوده است.
,آملی لاریجانی تصریح کرد: ما راه خود را ادامه می‌دهیم فارغ از این که این لایحه در مجمع به سرانجام برسد یا نه ما به وظایف خود عمل می‌کنیم.
,رئیس قوه قضاییه در خصوص لوایح معطل مانده همچون پلیس قضایی و قانون جامع وکالت گفت: قانون ابزار کار دستگاه قضایی است و در بحث لوایحی که به دولت و مجلس ارجاع می‌شود و معطل می‌ماند باید قوه مجریه و مقننه براساس قانون عمل کنند.
,وی افزود: براساس قانون لایحه‌ای که از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال می‌شود باید ظرف سه ماه به مجلس برود اما گاهی این فرآیند 2 تا 3 سال طول می‌کشد که نمونه آن لایحه پلیس قضایی است.
,آملی لاریجانی با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: ما براساس این قانون مؤظف بودیم که در سال اول لایحه پلیس قضایی را ارائه دهیم اما متأسفانه حدود یک سال و نیم است که این لایحه در دولت مانده و اخیراً هم شنیدم که دولت آن را از دستور کار خارج کرده چرا که معتقد است این لایحه با قانون اساسی مغایرت دارد.
,وی افزود: ما تلاش کردیم چیزی را خلاف قانون ننویسم،لوایح ارسالی برحسب تفسیر شورای نگهبان باید عیناً به مجلس برود و نباید در آن تغییری صورت بگیرد.
,رئیس قوه قضاییه گفت: وظیفه دستگاه قضایی تهیه لوایح است نه پیشنهاد آن، ما همه باید به قانون تمکین کنیم. شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون را دارد و دولت نباید مدعی شود که این لایحه خلاف قانون اساسی است و مرجع تشخیص شورای نگهبان است.
,وی افزود: لوایحی که از سوی قوه قضاییه به شورای نگهبان ارسال می‌شود باید پس از تصویب به مجلس برود، ما نباید در دستگاه قضایی را از چنین لوایحی محروم کنیم، شهید بهشتی از مصرین لایحه پلیس قضایی بود.
,آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد که دولت آینده تعامل خوبی با دستگاه قضایی داشته باشد و دیگر شاهد این نباشیم که لوایحی معطل بماند.
,وی افزود: اگر ما تعامل روشنی با سایر قوا داشته باشیم چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید همه قوا باید به قانون تمکین کنند.
,رئیس قوه قضاییه در خصوص برخی اظهارات محافل غربی مبنی براینکه جرم مجازات در ایران برای جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر و زورگیری با یکدیگر همخوانی ندارد، گفت: ما در این زمینه یک بحث قانون و یک بحث ماهوی یا مصلحتی داریم.
,وی افزود: قوه قضاییه نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند، قانون مبارزه با مواد مخدر هم در مجلس و هم در مجمع تشخیص مصحلت نظام به تصویب رسیده و ما براساس آن عمل می‌کنیم و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر براساس قانون صورت می‌گیرد.
,آملی لاریجانی تأکید کرد: به لحاظ مصلحتی تردید ندارم که قوه قضاییه در برخورد قاطع خود با چنین جرایمی مسیر حرکت درستی دارد، شما ببینید چه تعداد از جوانان و خانواده‌ها به دلیل معضل اعتیاد از بین رفته‌اند، ما باید مصلحت را ببینیم، اگر چند نفر قاچاقچی اعدام می‌شوند علاوه بر نص صریح قانون، به مصلحت نیز است.
,آملی لاریجانی گفت: متأسفانه افرادی انسان‌های زیادی را به کام مرگ فرستادند و کسانی هم که به دلیل اعتیاد در گوشه خیابان‌ها هستند وضعیت‌شان تفاوتی با مرگ ندارد. اعتیاد استعداد زیادی از جوانان ما را سوزانده است بنابراین مصلحت کشور در برخورد قاطع است.
,وی برخورد دستگاه قضایی را دارای توجیه عقلی و مصلحتی دانست و تأکید کرد: ما در بحث اشرار نیز همین عقیده را داریم ما برای حفظ امنیت در کشور باید با سارقان مسلح برخورد کنیم. کسی که به روی مردم اسلحه می‌کشد محارب است التبه فقه‌هایی هستند که معتقدند تا کسی کشته نشده لزومی به صدور حکم اعدام نیست اما ما نمی‌توانیم همه فتواها رابا هم جمع کنیم.
,آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: امنیت جانی و مالی اهمیت زیادی دارد و امینت و آسایش مردم مصحلت اصلی ما است.
,وی خطاب به منتقدان گفت: کسانی که در کشور به قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با اشرار خرده می‌گیرند باید بگویم که اشتباه میکنند به افرادی هم که در خارج از کشور بحث حقوق بشر را مطرح میکنند باید بگوییم که مگر کسانی که به آنها تجاوز می‌شود و یا نان‌آور آنها از دست می‌رود مگر حق ندارند.
,رئیس قوه قضاییه افزود: غربی‌ها تلاش دارند در چارچوب نگاه خود حقوق بشر را تعریف کنند و برای ما نسخه بپیچند اما قوانین جمهوری اسلامی الزام به برخورد دارد.
,وی خاطرنشان کرد: مصحلت برای ما کل جامعه است و فکر میکنم کار قوه قضاییه در برخورد با اشرار و قاچاقچیان کاملاً قابل دفاع باشد.
,انتهای پیام/گ
]