به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، از سالیان پیش و از دوران مجلس ششم، که نیروهای اصلاح طلب، سکانداری خانه ملت را بر عهده داشتند، بحث تعریف جرم سیاسی، هر از گاهی نقل محفل مجلسیان بوده و خبرسازیهای نیز درباره آن انجتم گرفته است. امروز نیز در شرایطی که قوانین مربوط به حوزه فعالیت های سیاسی، روشن و شفاف بوده و مخصوصا این که قانون احزاب در حال تکمیل شدن است، بار دیگر این موضوع و ضرورت تعریف جرم سیاسی، از سوی عده ای در مجلس مطرح شده است، بحثی که به گفته مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به دنبال ضربه زدن به نظام است و هدفی دیگر را دنبال نمی کند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, از سالیان پیش و از دوران مجلس ششم، که نیروهای اصلاح طلب، سکانداری خانه ملت را بر عهده داشتند، بحث تعریف جرم سیاسی، هر از گاهی نقل محفل مجلسیان بوده و خبرسازیهای نیز درباره آن انجتم گرفته است. امروز نیز در شرایطی که قوانین مربوط به حوزه فعالیت های سیاسی، روشن و شفاف بوده و مخصوصا این که قانون احزاب در حال تکمیل شدن است، بار دیگر این موضوع و ضرورت تعریف جرم سیاسی، از سوی عده ای در مجلس مطرح شده است، بحثی که به گفته مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به دنبال ضربه زدن به نظام است و هدفی دیگر را دنبال نمی کند.,ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح تعریف جرم سیاسی به هیئت رئیسه مجلس خبر داده است.
,وی که از طراحان این طرح است، درباره آن گفته است: این طرح با امضای 20 نماینده مجلس در حالی به هیئت رئیسه ارائه شده که هنوز هیئت رئیسه درباره اینکه این طرح به کدام کمیسیون ها ارجاع شود، تصمیمی نگرفته است.
,*طرح، کارشناسی نیست
, طرح، کارشناسی نیست,قدرت الله رحمانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی که پایان نامه وی نیز درباره این موضوع است، تاکید کرد: طرح جرم سیاسی کارشناسی نشده است و اینگونه قوانین جلوی برخورد با براندازان نظام را می گیرد.
,این استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی دانا در خصوص طرح موسوم به " جرم سیاسی" تاکید کرد: این طرح کارشناسی لازم نشده است و اینگونه قوانین جلوی برخورد با براندازان نظام را می گیرد.
,وی گفت: این قانون در دنیا در 5 یا 6 کشور و در زمان هیتلر و موسولینی برای فشار و محدود کردن سیاسیون به کار گرفته شد. فرانسه به عنوان مبدع این قانون، چنینی مصوبه ای را نداشته و تصویب نکرده است. این طرح نیاز به مطالعات زیاد از ابعاد مختلف و کار کارشناسی دقیق دارد. کشور ما نیازمند چنین قانونی نیست چرا که قضات در قوه قضائیه استقلال دارند.
,این استاد دانشگاه همچنین خاطر نشان کرد: این لایحه اساسا نیازی به تهیه ندارد. طبق برنامه پنج ساله چهارم، جزو تکالیف قوه قضائیه بوده که لایحه جرم سیاسی را تهیه کند و به دولت بدهد تا برای تصویب به مجلس برود.
,رحمانی گفت: فلسفه تعریف جرم سیاسی حمایت از مجرم سیاسی است . اساسا دوره تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی (جرم عادی) گذشته است و در دنیا عملا این مسئله وجود ندارد. طبق قانون اساسی که در سال 1368 تنظیم شده، موظف هستیم که جرم سیاسی را تعریف کنیم. تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی اساسا فلسفه اش حمایت از فعالان سیاسی در برابر قدرت حکومت است. یعنی جرم سیاسی عبارت است از جرم علیه حکومت که دارای انگیزه شرافتمندانه است و با جرمهایی مانند قتل، سرقت و غیره فرق می کند. یک فعال سیاسی که با انگیزه های شرافتمندانه فعالیت می کند، ممکن است بر علیه حکومت مرتکب جرم شود، اما از این قدرت سیاسی سوءاستفاده شده است.
,وی افزود: این اصل قانون اساسی از غربیها گرفته شده و در قانون اساسی مشروطه آورده شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از مشروطه گرفته شده است.
,رحمانی افزود: افرادی که بانی این قضیه بودهاند، هیچگاه زیر بار تعریف جرم سیاسی نرفته اند، زیرا به این نکته توجه داشتهاند که تعریف جرم سیاسی به مصلحت قدرت سیاسی و حکومت نیست. حکومت باید دستش باز باشد که اگر کسی مرتکب جرم سخت شد، بتواند مقابله کند. ما نباید از مجرم سیاسی که دنبال براندازی است حمایت کنیم.
,این استاد دانشگاه تصریح کرد: کشورهای خارجی جرم سیاسی را فقط برای استرداد مجرمین در قانون نگه داشته اند. مثلا اگر در یک کشور جهان سومی فردی بر علیه رئیس جمهور کودتا و مثلا به فرانسه فرار کند، فرانسویها بررسی میکنند که آیا این فرد در چارچوب منافع غرب عمل کرده یا خیر. اگر در چارچوب منافع غرب باشد از وی حمایت می کنند و اگر اینگونه نباشد، این جرم یک جرم عادی محسوب می شود.
,رحمانی در پایان گفت: اگر ما در حال حاضر بخواهیم درباره تعریف جرم سیاسی صحبت کنیم، معنی اش این است که قوه قضائیه ما مستقل نیست و پذیرفتهایم که از نظر توسعه سیاسی عقب مانده هستیم. با این اقدام، فتنه 88 هم زیر سوال می رود و همه می گویند برخورد با آنها سرکوب گرانه بوده است. بنابر این اگر کسی مجرم سیاسی است، دستگاه قضایی می تواند در اجرای حکم او ارفاق کند و تخفیف قائل شود. لازم نیست مصادیق را تبدیل به قانون کنیم و خودمان را محدود کنیم. هیچ کشوری در دنیا چنین اقدامی را انجام نداده است.
,*طراحان طرح جرم سیاسی به دنبال پیداکردن راهکاری برای ضربه زدن به مبانی نظام و اعتقادات مردم
, طراحان طرح جرم سیاسی به دنبال پیداکردن راهکاری برای ضربه زدن به مبانی نظام و اعتقادات مردم,در این باره سید حسین نقوی حسنی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با مرصاد یوز درباره بحث تعریف جرم سیاسی، گفت: به دلایل متعدد طرح تعریف جرائم سیاسی با شکست مواجه خواهد شد و تفکراتی که به دنبال تصویب آن هستند نیز در اصل در پوشش مطرح کردن آن پیداکردن راهکاری برای ضربه زدن به مبانی نظام و اعتقادات مردم را دنبال می کنند.
,وی افزود:: صحبت کردن از ارائه طرح جرم سیاسی از چند وجه قابل بررسی است. یک وجه مهم و برجسته آن این است که در نظام برخواسته از مردم سالاری دینی که آزادی سیاسی و دموکراسی مدرن را به رخ جهانیان کشیده است و نشان داده که از مدعی ترین کشورهای صاحب چند ده سال دموکراسی، هم مردمی تر است و هم سلامت کار بیشتری دارد، ورود پیدا کردن به این موضوع چیزی جز شائبه های سیاسی نخواهد داشت.
,سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ما در نظام خود برای همه امور سیاسی قانون مدون و مشخص داریم در انتخابات ها قانون کاملا شفاف و مشخص است، تکلیف احزاب و گروه های برای فعالیت سیاسی کاملا تعریف شده است، برای برگزاری میتینگ ها و اجتماعات قانون روشن داریم و در همه ابعاد دیگر اعم از اظهار نظرها و رسانه ها هم قانون صریح در اختیار ما هست بنابراین کاملا پیداست که ورود پیدا کردن به این موضوع غیر ضروری و غیرقابل دفاع است.
,نماینده مردم ورامین با اشاره به وجه دیگر شائبه دار بودن طرح تعریف جرم سیاسی تصریح کرد: در گذشته هم شاهد این موضوع بودیم که عده ای به دنبال این قضیه هستند تا راهکاری پیدا کنند و با دستاویز قرار دادن آن راهکارها به مبانی جمهوری اسلامی و اعتقادات و باورهای مردم هجمه برده و در جهت اشاعه دیدگاه ها و عقاید باطل خود چاره ای پیدا کنند. کاملا واضح است که این نوع تفکر است که به دنبال تعریف جرم سیاسی و مشخص شدن محدوده های این نوع جرائم برای فرار از قانون است.
,سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جنبه منفی دیگر طرح تعریف جرم سیاسی گفت: زمینه برای اعمال سلیقه ها در چارچوب طرح تعریف جرائم سیاسی کاملا فراهم می شود و در آینده و در برخی مواقع در نظامی که گردش نخبگان و گردش قدرت وجود دارد ممکن است عده ای علیه این گردش قدرت و علیه آزادی های سیاسی و کرسی های آزاد اندیشی و در واقع برای سرکوب فعالیت های آزاد سیاسی از آن استفاده کنند. شما در بسیاری از این کشورهای غربی میبینید که به نام دموکراسی و با توجه به محدودیت هایی که تعریف کرده اند با آزادی های اولیه مدنی و ابتدایی ترین حقوق شهروندی به وسیله سرکوب وارد عمل می شوند.
,وی اظهار داشت: با این تفاسیر و با توجه به اینکه اولا هیچ نوع بن بستی در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد و برای همه امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی قانون مشخص داریم و ثانیا عده ای در پوشش طرح تعریف جرائم سیاسی به دنبال اهداف براندازانه خود هستند و ثالثاً احتمال سوء استفاده از این طرح در آینده برای سرکوب آزادی ها وجود دارد لذا طرح چنین موضوعی را لازم نمی دانیم.
,این نماینده مجلس در پایان رای آوردن این طرح از سوی نمایندگان در صورت اعلام وصول را بسیار بعید عنوان کرد و گفت: در صورت اعلام وصول طرح تعریف جرائم سیاسی از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد اما به هر حال با توجه به سابقه این طرح و مواردی که بر شمردیم به احتمال قوی در صورت اعلام وصول هم به جایی نخواهید رسید.
,*مخالفت در حوزه احزاب
, مخالفت در حوزه احزاب,بر همین اساس است که سیدکمالالدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان هم به مخالفت با تعریف جرم سیاسی پرداخته و عنوان می کند: جرم سیاسی بحث کهنهای است که سالها در مطبوعات و رسانههای دوران اصلاحات به این موضوع پرداخته شده است و در مجالس مختلف این موضوع مطرح بود که بعد از مدتی به فراموشی سپرده میشد.
,سجادی تاکید کرد: برخی ارتکاب جرم امنیتی علیه نظام را جرم سیاسی تلقی کرده و از این طریق به تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی میپردازند در حالی که جرم آنها علیه حاکمیت و مردم بوده است.
,سخنگوی جبهه پیروان با بیان اینکه باید مرز بین جرم سیاسی و جرم امنیتی تعریف شود تا افراد نتوانند به سوء استفاده از این تعاریف بپردازند، تصریح کرد: در واقع اگر جرم امنیتی به صورت دقیق تبیین شود، دیگر نیازی به تعریف جرم سیاسی نخواهد بود.
,وی با تاکید بر اینکه کسی در جمهوری اسلامی به خاطر مخالفت با نظام سیاسی مجرم شناخته نمیشود، ادامه داد: ما در قضایای فتنه 88 دیدیم که آنها با آزادی تمام اقدام به اردوکشی خیابانی کرده و هر حرفی را زدند و با بسیاری از آنها هیچ برخوردی صورت نگرفت مگر در جایی که به حقوق مردم و نظام ضربه خورد و امنیت ملی مخدوش شد.
,سجادی با اشاره به اینکه آزادی سیاسی به معنای واقعی و اتم کلمه در ایران دیده میشود و کسی به خاطر حرف و انتقاد تحت فشار قرار نمیگیرد، یادآور شد: اگر مجلس تعریف درستی از «جرم امنیتی» ارائه کند راه برای کسانی که به دنبال خلط مبحث و سیاسی جلوه دادن جرم امنیتی هستند، بسته میشود.
,*مدعی ترین کشورهای علم حقوق هم تعریفی از جرم سیاسی ندارند
, مدعی ترین کشورهای علم حقوق هم تعریفی از جرم سیاسی ندارند,در همین باره سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم گفت: تعریف جرم سیاسی کار ساده ای نیست و تفسیرهای متعددی از آن می شود ارائه داد.
,محمد علی اسفنانی اظهار داشت: در پیشرفته ترین کشورهای جهان که ادعای پیشتازی در علم حقوق را دارند هم تعریف دقیقی از جرم سیاسی ارائه نشده و قانونی برای آن وجود ندارد.
,وی گفت: در ایران هم در مجالس گذشته اقداماتی برای تعریف جرم سیاسی انجام شده اما هیچکدام به نتیجه ای نرسیده است و این موضوع ناشی از همین تعدد نگاه ها به مسئله جرم سیاسی است.
,اسفنانی افزود: تعریف جرم در آن هم جرم سیاسی نیاز به بررسی های گسترده علمی و پژوهشی با نظرخواهی قوه قضاییه دارد اما در خصوص ارائه این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان باید بگویم چنین طرحی تاکنون به کمیسیون قضایی ارائه نشده است.
,,
نباید اجازه داد طرح جرم سیاسی وارد صحن علنی مجلس شود
,مخالفت ها با موضوع تعریف جرم سیاسی، علاوه بر داخل مجلس و در بین احزاب، در بین حقوقدانان نیز جریتن دارد.یک حقوقدان با بیان اینکه تاکنون نظام با گروه های برانداز با تساهل و تسامح برخورد کرده است، گفت: نباید اجازه داد طرح جرم سیاسی وارد صحن علنی مجلس شود چرا که این طرح مغایر با قانون اساسی و کل نظام اسلامی ایران است.
,دکتر حمید رضا بهروزی استاد حوزه و دانشگاه در گفتگوی اختصاصی با بلاغ در رابطه با طرح جرم سیاسی گفت: جرم سیاسی و جرم امنیتی باید محدوده آن مشخص و تعریف شود چرا که بعضی از مجرمین امنیتی حکمشان محاربه با نظام است که از امکانات جرم سیاسی استفاده می کنند.
,این حقوقدان با اشاره به اینکه در فقه اسلامی آنهایی که محارب با نظام و مقدسات هستند،مجرم سیاسی شناخته نشده بلکه مجرم امنیتی محسوب می شوند،تصریح کرد:حتی کشورهای غربی که خود را مهد دموکراسی میدانند اجازه نمی دهند که یک مجرم امنیتی از امکانات مجرم سیاسی استفاده کند.
,وی با بیان اینکه تا کنون جمهوری اسلامی ایران با تساهل و تسامح با گروه های برانداز برخورد کرده،اظهار داشت: این برخوردها سبب شده که عده ای فرصت طلب بخواهند از آن سوء استفاده کنند.
,وی ادامه داد: این طرحی که 20 نماینده مجلس پیگیر آن هستند حرکتی نرم دراصل به نام طرح جرم امنیتی که در قالب جرم سیاسی است و در حقیقت میخواهند امتیازی را از نظام برای فعالیتهای سیاسی عده ای که مجرم امنیتی هستند،بگیرند.
,دکتر بهروزی تاکید کرد: نباید اجازه داد که این طرح وارد صحن علنی مجلس شود چرا که این طرح مغایرت با قانون اساسی و کل نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
,*طرح تعریف جرم سیاسی با رای منفی نمایندگان مواجه خواهد شد
, طرح تعریف جرم سیاسی با رای منفی نمایندگان مواجه خواهد شد,عضو کمیسیون امنیت ملی هم گفت:طرح تعریف جرم سیاسی با رای منفی نمایندگان مواجه خواهد شد. دکتر احمد شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت و گوی اختصاصی با ایلام فردا در خصوص طرح "تعریف جرم سیاسی"که قرار است به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شود گفت:کمیسیون امنیت ملی در جریان جزییات این طرح نیست و معلوم هم نیست که چرا در چنین مقطعی این بحث صورت گرفته است.
,وی ادامه داد:بنده هم از طریق رسانه ها در جریان این طرح قرار گرفته ام و به نظر می رسد که این طرح در دولتهای گذشته هم بوده، اما هیچ وقت به علت اختلافات عمده که بر سر این طرح وجود داشته است رای نیاورده است.
,شوهانی تصریح کرد:به نظر من با وجود اختلاف عمیقی که بر سر طرح این موضوع در مجلس وجود دارد،حتی اگر این طرح در صحن علنی مطرح شود قطعا با رای منفی نمایندگان مواجه خواهد شد.
,در هر حال به نظر می رسد با وجود قوانین روشن در حوزه فعالیت های سیاسی ، و تکمیل شدن قانون احزاب در روزهای آینده
,، نیازی به تعریف جرم سیاسی و موضوعاتی از این جنس مسایل نباشد و قطعا طرح چنین موضوعی در مجلس اصولگرا، منتفی خواهد بود.
,انتهای پیام/
]