محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص پرونده کرسنت اظهار داشت: پرونده کرسنت یک موضوع فسادآلود است و بعضی افراد در این پرونده دچار فساد شدند و بعضی هم در اثر ساده‌لوحی و یا هم‌دستی با مفسدان، ده‌ها میلیارد دلار به کشور ضربه زدند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
وی افزود: این قرارداد با یک شرکت اماراتی و با یک قیمت بسیار پایین در زمان دولت اصلاحات بسته شد و مقرر شد که کشور ما با همان قیمت‌های پایینی که در قرارداد بود، گاز را به کشور امارات صادر کند.
,,
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: قیمت نفت صادراتی در این قرارداد به حدی پایین بود که در آن زمان تمام دستگاه‌های نظارتی کشور اعتراض خود را به صورت کتبی به رئیس دولت اعلام کردند که از جمله این نفرات، آقای روحانی بود که در آن زمان عهده‌دار سمت دبیری شورای عالی امنیت بود.
, در آن زمان تمام دستگاه‌های نظارتی کشور اعتراض خود را به صورت کتبی به رئیس دولت اعلام کردند که از جمله این نفرات، آقای روحانی بود که در آن زمان عهده‌دار سمت دبیری شورای عالی امنیت بود., در آن زمان تمام دستگاه‌های نظارتی کشور اعتراض خود را به صورت کتبی به رئیس دولت اعلام کردند که از جمله این نفرات، آقای روحانی بود که در آن زمان عهده‌دار سمت دبیری شورای عالی امنیت بود.,,
دهقان با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی این قرارداد را بر علیه منافع ملی می‌دانستند گفت: براساس اسنادی که بعدا کشف شد، دلالان در این ماجرا نقش بسزایی داشتند و رشوه‌های چند میلیارد دلاری از اشخاص مختلف گرفته‌اند.
,,
وی افزود: افرادی به نام‌های یزدان‌پناه و ترقی‌جاه از جمله دلالان کرسنت بودند که به واسطه رابطه‌ای که با مهدی هاشمی داشتند، با بیژن زنگنه که آن زمان وزیر نفت بود ارتباط می‌گیرند و باعث منعقد شدن قرارداد می‌شوند.
,,
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه با وجود دلالان در پرونده کرسنت، فساد بزرگ اقتصادی امری طبیعی در این پرونده است، عنوان کرد: به دلیل فاحش بودن فساد در پرونده کرسنت و بر اساس نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی، اجرای این قرارداد در دولت قبل متوقف شد.
,,
دهقان گفت: پس از اجرا نشدن قرارداد کرسنت، شرکت خارجی از کشور ما به دادگاه لاهه شکایت می‌کند و این دادگاه بعد از گذشت مدت طولانی و با اسنادی که کارشناسان و مسئولان داخلی ما ارائه می‌دهند، قانع می‌شود که این پرونده دچار فساد شده و تصمیم می‌گیرد تا رای را به نفع کشور ما صادر کند.
,,
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: اما همزمان با این تصمیم‌گیری دولت آقای روحانی روی کار آمد و آقای زنگه را مجددا به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کردند که این معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت باعث شد تا دادگاه لاهه به مرور زمان نظر خودش را عوض کند.
,,
دهقان با اشاره به اینکه بیژن زنگنه در دوره تصدی وزارت نفت، شخصا قرارداد کرسنت را امضا کرد، گفت: کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت.
,,
وی تصریح کرد: با وزیر شدن بیژن زنگه، دادگاه لاهه ایران را متهم به سندسازی می‌کرد و می‌گفت اگر فساد در زمان این آقا(زنگنه) رخ داده است، چطور ایشان دوباره می‌تواند وزیر شود.
,,
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که " به درستی اگر فساد در زمان زنگنه رخ داده، وی چطور دوباره وزیر نفت شده است؟" گفت: عده‌ای از نمایندگان مجلس به همین دلیل با وزیر شدن بیژن زنگنه مخالف بودند، حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد.
,,
دهقان با بیان اینکه زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود خاطر نشان کرد: علی‌رغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، بیژن زنگنه با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.
,,
وی با اشاره به اینکه وزیر شدن بیژن زنگه، میلیاردها دلار برای کشور ما آب خورد اظهار کرد: با وزیر شدن زنگه تمام زحماتی که تیم حقوقی و مسئولان کشور در آن‌زمان کشیده بودند تا مفاسد پرونده کرسنت را ثابت کنند از بین رفت و این وزارت موجب شد تا دادگاه لاهه حکم را برعلیه کشورمان صادر کند.
,,
عضو هیئت رئیسه مجلس همچینین با اشاره به سوء استفاده برخی از چهره‌های سیاسی از ارجاع پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت گفت: برخی از این موضوع سوء استفاده کردند و اجازه ندادند تا اخبار مربوط به پرونده کرسنت به اطلاع مردم برسد و الان هم این موضوع توسط وزارت نفت پنهان نگه داشته شده و امنیتی کردن این پرونده منجر به نابود شدن میلیاردها دلار از منابع کشور ما شد، و این‌ها هزینه‌هایی که باید از جیب نسل‌های آینده کشور پرداخت شود.
,انتهای پیام/ف
]