به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور شاخص نقدینگی و میزان حجم پول و شبه پول در نقدینگی کشور است. در سالهای اخیر میزان نقدینگی کشور و همچنین درصد رشد نقدینگی یکی از بهانه های اصلی مخالفان و منتقدان دولت احمدی نژاد بوده است. برخی نمایندگان مجلس که داعیه اقتصاددانی دارند بارها علیه دولت و عملکرد اقتصادی اش موضعگیری کرده و افزایش نقدینگی در کشور را عامل همه مشکلات کشور عنوان کرده اند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
حجم فشارها و فضاسازی های رسانه ای این گروه در سالهای اخیر به قدری زیاد بوده است که برخی دلسوزان کشور را نیز به اشتباه انداخته است. حتی در یکی از جلسات دولت با رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته، ایشان نیز با توجه به اصرار منتقدان در این زمینه از دولت خواستند تا کنترل و مراقبت بیشتری نسبت به نقدینگی کشور صورت گیرد. اما در آمارهای ارائه شده از طرف بانک مرکزی اتفاق عجیبی در رشد نقدینگی کشور در دولت های نهم و دهم مشاهده نمی شود و در دولتهای قبل هم وضعیت به همین ترتیب بوده و حتی عملکرد دولت های نهم و دهم با توجه به حجم فعالیتها و طرح های اقتصادی اجرا شده ازجمله هدفمندی یارانه ها به مراتب بهتر از دولتهای گذشته بوده است.
** نقدینگی چیست؟
,
,
, ** نقدینگی چیست؟, نقدینگی چیست؟,
حجم نقدینگی از دو مولفه پول و شبه پول تشکیل می شود. طبق تعاریف ارائه شده پول همان اسکناس و سکه های رایج در دست مردم به علاوه سپرده های دیداری آنها می باشد. منظور از سپرده دیداری سپرده ای است که به سرعت قابل تبدیل به پول باشد. شبه پول نیز شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و غیر دیداری است.
** سهم پول و شبه پول در نقدینگی
سهم پول در اقتصاد کشور در سال ۱۳۵۷ برابر با ۴۸ درصد بوده است که در روندی افزایشی تا سال ۱۳۶۵ به بیش از ۵۴ درصد می رسد. این روند نشان می دهد که مردم در آن سالها تمایل بیشتری به نگداری پول نقد داشته اند و یا بعبارت دیگر اعتماد به سیستم بانکی کشور پایین تر آمده است. طبیعتا در همین مدت درصد شبه پول با کاهش مواجه شده است.
از سال ۱۳۶۶ سهم پول در نقدینگی کشور روندی نزولی در پیش گرفته و به کمتر از ۵۰ درصد می رسد و در مقابل شبه پول سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهد. این روند تا سال ۱۳۷۱ ادامه دارد اما مجددا به مدت چند سال سهم پول در نقدینگی کشور افزایش می یابد.
,
,
,
,
,
در سال ۱۳۷۶ با روی کار آمدن دولت اصلاحات سهم پول در نقدینگی برابر با ۴۷.۱۴ درصد بوده است. در طول ۸ سال فعالیت دولت اصلاحات سهم پول به ۳۶.۸۶ درصد (در سال ۱۳۸۳) می رسد که بیانگر کاهش بیش از ۱۰ درصدی است. در همین مدت سهم شبه پول از ۵۲.۸ درصد به بیش از ۶۳ درصد می رسد.
, در سال ۱۳۷۶ با روی کار آمدن دولت اصلاحات سهم پول در نقدینگی برابر با ۴۷.۱۴ درصد بوده است. در طول ۸ سال فعالیت دولت اصلاحات سهم پول به ۳۶.۸۶ درصد (در سال ۱۳۸۳) می رسد که بیانگر کاهش بیش از ۱۰ درصدی است. در همین مدت سهم شبه پول از ۵۲.۸ درصد به بیش از ۶۳ درصد می رسد.,
در سال ۱۳۸۴ و همزمان با استقرار دولت نهم سهم پول تقریبا ۳۴.۵ درصد بوده است که در پایان سال ۹۱ به حدود ۲۳ درصد رسیده است. کاهش بیش از ۱۰ درصدی سهم پول و افزایش سهم شبه پول در دولت احمدی نژاد مشابه دولت اصلاحات بوده است. البته در دولت های نهم و دهم گسترش بانکداری الکترونیک نیز به این روند کمک بیشتری کرده است. استفاده از چکها و کارتهای بانکی بیانگر افزایش کارایی فنی سیستم پرداخت و گردش سیستم خودکار مبادله وجوه بوده است.
در مجموع می توان گفت کاهش سهم پول در نقدینگی کشور و افزایش سهم شبه پول به نوعی بیانگر افزایش سطح اعتماد و اطمینان مردم به سیستم بانکداری و پررنگ تر شدن نقش بانکها در مدیریت پول و نقدینگی کشور است. در واقع می توان گفت در اوایل انقلاب و دهه ۶۰ سهم پول و شبه پول تقریبا برابر بود. این برابری بدین معناست که قدرت نقدینگی مردم معادل سپرده های بانکی بوده است. اما این روند همانطور که در بالا ذکر شد در سالهای اخیر به نفع بانکها تغییر کرده است.
,
,
,
در دولت اصلاحات سهم پول و شبه پول بطور متوسط ۴۴ درصد در مقابل ۵۶ درصد بوده است اما در دولت احمدی نژاد سهم پول و شبه پول بطور متوسط به ۲۸ درصد در مقابل ۷۲ درصد رسیده است. در واقع سهم سپرده های بانکها در دولت احمدی نژاد ۲.۵ برابر مجموع سپرده های دیداری، اسکناس و سکه های در دست مردم بوده است.
,
این در حالی است در همه این سالها عده ای با عنوان اقتصاد دان و کارشناس اقتصادی و . . . بارها چماق نقدینگی را بر سر دولت و مردم کوبیده اند. هر روز از نقدینگی سرگردان می گویند. مردم و پول مردم را عامل نوسان بازار ارز و طلا معرفی می کنند در حالیکه امروز مردم برای گرفتن یک وام ۳ میلیون تومانی با مشکلات فراوان مواجه هستند. این در حالی است که دولت بارها نسبت به اخلال برخی حلقه های سیاسی صاحب قدرت در کشور در بازارهای ارز و طلا هشدار داده است.
** درصد رشد نقدینگی
رشد نقدینگی بیانگر میزان افزایش نقدینگی کشور در هر سال نسبت به سال ماقبل آن می باشد. متوسط نرخ رشد نقدینگی در کشور از سال ۵۸ تا پایان سال ۹۱ برابر با ۲۴.۳ درصد می باشد.
**نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸
در این مدت میزان نقدینگی کشور بیش از ۵.۲۸ برابر شده (۴۲۸ درصد افزایش) و متوسط درصد رشد نقدینگی نیز بیش از ۲۰ درصد بوده است.
** نقدینگی در دولت کارگزاران (۷۵-۱۳۶۸)
در طی ۸ سال فعالیت دولت کارگزاران نقدینگی کشور بیش از ۶.۲ برابر شده است (۵۲۰ درصد افزایش). متوسط نرخ رشد نقدینگی در این دوره ۲۹.۸ درصد بوده است. در این سالها روند نرخ رشد نقدینگی همواره افزایشی بوده است و تنها در سال ۷۳ با کاهش مواجه شده است. بیشترین میزان نرخ رشد نقدینگی در این دوره در سال ۱۳۷۴ و برابر با ۳۷.۵۶ درصد بوده و کمترین میزان آن در سال ۶۸ و برابر با ۱۹.۵ درصد بوده است.
** نقدینگی در دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶)
در دولت اصلاحات نقدینگی کشور بیش از ۵.۱۱ (۴۱۱ درصد افزایش) برابر شده است. متوسط نرخ رشد نقدینگی در این سالها ۲۶.۲ درصد بوده است. در این دوره نیز نرخ رشد نقدینگی تا سالهای پایانی دولت اصلاحات روندی افزایشی داشت و تنها در سال ۸۲ با کاهش مواجه شد. بیشترین میزان نرخ رشد نقدینگی در دولت اصلاحات برابر با ۳۰.۲ درصد و در سال ۱۳۸۳ بوده است. در حالیکه کمترین میزان این نرخ در سال ۱۳۷۶ و برابر با ۱۵.۳ درصد بوده است.
** نقدینگی در دولت احمدی نژاد (۹۱-۱۳۸۴)
در دولت احمدی نژاد نقدینگی کشور ۵ برابر شده است (۴۰۰ درصد افزایش). متوسط نرخ رشد نقدینگی در این سالها ۲۵.۸۶ درصد بوده است. در این دوره برخلاف دوره های قبل روند همواره افزایشی نبوده است. ابتدا در سالهای ۸۴ و ۸۵ نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و سپس در سالهای ۸۶ و ۸۷ با کاهش مواجه شد. مجددا در سالهای ۸۸ و ۸۹ این نرخ افزایش یافت و در سال ۹۰ با کاهش مواجه شد. این نسبت در سال ۹۱ نیز با افزایش مواجه شده است. بیشترین میزان نرخ رشد نقدینگی در این دوره در سال ۱۳۸۵ و برابر با ۳۹.۴ درصد بوده است. کمترین میزان آن نیز در سال ۱۳۸۷ و برابر با ۱۵.۹ درصد گزارش شده است.
**کمترین متوسط نرخ رشد و افزایش نقدینگی در دولت احمدی نژاد
,
,
,
,
,
,
,
,
, ** نقدینگی در دولت کارگزاران (۷۵-۱۳۶۸), ** نقدینگی در دولت کارگزاران (۷۵-۱۳۶۸),
, در طی ۸ سال فعالیت دولت کارگزاران نقدینگی کشور بیش از ۶.۲ برابر شده است (۵۲,
,
, ** نقدینگی در دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶), ** نقدینگی در دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶),
,
,
,
,
,
,
بنابراین می توان گفت در سالهای اخیر و در مقایسه عملکرد دولتهای کارگزاران و اصلاحات با دولت احمدی نژاد، کمترین افزایش در نقدینگی کشور با ۴۰۰ درصد رشد مربوط به دولت احمدی نژاد بوده است و بیشترین افزایش نقدینگی مربوط به دولت کارگزاران با ۵۲۰ درصد افزایش نقدینگی بوده است.
متوسط نرخ رشد نقدینگی دولتها نیز نشان می دهد کمترین میزان متوسط نرخ رشد نقدینگی سالانه به دولت احمدی نژاد تعلق دارد که برابر با ۲۵.۸۶ درصد است و بیشترین میزان آن در دولت کارگزاران با ۲۹.۸ درصد بوده است.
** شتاب نقدینگی
شتاب نقدینگی عبارت است میزان رشد نرخ رشد نقدینگی، به عبارت دیگر میزان تغییرات نرخ رشد هر سال در مقایسه با سال ماقبل آن به عنوان شتاب نقدینگی تعریف می شود که بیانگر چگونگی روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی می باشد. شتاب مثبت به منزله حرکت به سمت تشدید افزایش نقدینگی و شتاب منفی به منزله حرکت به سمت مهار افزایش نقدینگی می باشد.
در دولت کارگزاران نرخ رشد نقدینگی در آغاز این دولت، (سال ۶۸ ) برابر با ۱۹.۵۴ درصد بود که در سال پایانی این دولت به ۳۷ درصد رسید. بنابراین شتاب نقدینگی در دولت کارگزاران ۸۹.۴ درصد بوده است.
دولت اصلاحات در آغاز با نرخ رشد نقدینگی ۱۵.۲ درصد مواجه بود که در سال پایانی فعالیت این دولت، نرخ رشد نقدینگی بالغ بر ۳۰.۲۴ درصد اعلام شده است. بنابراین شتاب نقدینگی در دولت اصلاحات معادل با ۹۹ درصد بوده است.
در دولت احمدی نژاد در ابتدا (سال ۱۳۸۴) نرخ رشد نقدینگی ۳۴.۲۸ درصد بوده است که در سال ۹۱ این میزان به ۳۰.۸ درصد رسیده است. بنابراین در دولت احمدی نژاد شتاب نقدینگی منفی شده و به منهای ۱۰ درصد رسیده است .
** پایه پولی
پایه پولی یکی از متغییرهای پولی است که به آن پول پر قدرت نیز گفته می شود. پایه پولی برابر است با مجموع داراییهای بانک مرکزی که در ترازنامه این بانک ذکر شده است. این داراییها شامل طلا، ارز و بدهی های دولت و بانکها به بانک مرکزی است. یکی از دلایل افزایش نقدینگی در سالهای اخیر افزایش پایه پولی به خاطر برخی طرح های دولت عنوان شده است، این در حالی است که پایه پولی در دوره های قبل نیز افزایش داشته است.
** روند تغییرات پایه پولی
پایه پولی کشور در دوره زمانی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ بیش از ۶.۷ برابر شده و به رقم ۱۰۳۱۰ میلیارد ریال رسیده است. در دولت کارگزاران (۷۵-۱۳۶۸) پایه پولی کشور ۴.۶ برابر شده است. در دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶) پایه پولی کشور از ۵۲۵۱۳ میلیارد ریال به بیش از ۱۵۱۲۰۰ میلیارد ریال می رسد که افزایشی ۲.۹ برابری را نشان می دهد. در دولت احمدی نژاد (۹۱-۱۳۸۴) نیز پایه پولی کشور ۴ برابر شده و اکنون رقم پایه پولی به مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همانطور که مشاهده می شود در این شاخص نیز بیشترین افزایش در دولت کارگزاران مشاهده می شود. متوسط نرخ رشد پایه پولی در کشور از سال ۵۸ تا پایان ۹۱ معادل با ۲۱.۳ درصد می باشد. متوسط این نرخ در دولت احمدی نژاد ۲۲.۲ درصد، در دولت اصلاحات ۱۶.۵ درصد و در دولت کارگزاران ۲۴.۶ درصد بوده است.
** نقدینگی در برنامه های توسعه اول تا چهارم
در برنامه اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸) متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی ۲۴.۸ درصد بوده است. این در حالی است که هدف تعیین شده برای نرخ رشد نقدینگی ۸.۴ درصد بوده است. انحراف عملکرد دولت کارگزاران در این شاخص بیش از ۱۹۵ درصد بوده است.
در برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی ۲۴.۲ درصد بوده است در حالیکه اهداف برنامه برای این نرخ ۱۲.۵ درصد را تعیین کرده بود. در این برنامه نیز انحراف عملکرد دولتهای کارگزاران و اصلاحات از اهداف برنامه ۹۴ درصد بوده است.
هدف برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹) در نرخ رشد نقدینگی ۱۶.۴ درصد تعیین شده بود در حالیکه عملکرد دولت اصلاحات در این دوره متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی را به میزان ۲۸.۹ درصد رقم زد. در این برنامه نیز بیش از ۷۶ درصد انحراف در عملکرد دولت اصلاحات نسبت به هدف برنامه مشاهده می شود.
در برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) عملکرد دولتهای نهم و دهم سبب شد تا متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی به ۲۷ درصد برسد، حال آنکه هدفگذاری صورت گرفته در این برنامه برای نرخ رشد نقدینگی ۲۰ درصد بوده است. بنابراین عملکرد دولت احمدی نژاد نسب به اهداف برنامه چهارم ۳۵ درصد بوده است.
در مجموع می توان گفت عملکرد دولت احمدی نژاد نسبت به هدف تعیین شده در برنامه به مراتب بهتر از عملکرد دولتهای پیشین نسبت به اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه ای بوده است.
در برنامه پنجم توسعه (۹۴-۱۳۹۰) نیز نرخ رشد نقدینگی ۲۰ درصد تعیین شده که متوسط سالانه آن در سالهای ۹۰ و ۹۱ به ۲۴.۵ درصد رسیده که نسبت به هدف تعیین شده ۲۲.۵ درصد انحراف دارد.
** افزایش نقدینگی خوب یا بد !؟
با تغییر شرایط جامعه در سالهای اخیر شرایط زندگی نیز تغییر کرده است. تغییر میزان جمعیت در کشور، افزایش جمعیت جوان کشور در سالهای اخیر و تغییر نیازهای نسل جوان با تغییر تکنولوژی و ابزارهای زندگی امروز ایجاب می کند که شاخص هایی چون نقدینگی نیز تغییر کند. نگاهی به آمارهای مرکز آمار نشان می دهد در سال ۱۳۷۵ تعداد خانوار کشور بیش از ۱۲ میلیون خانوار بوده که این میزان در سال ۱۳۸۴ به ۱۷ میلیون خانوار رسیده و اکنون نیز از مرز ۲۱.۵ میلیون خانوار گذشته است.
طبیعی است که در ۱۶ سال قبل یک خانواده دارای فرزندانی بود که علاوه بر مخارج جاری خواراک و پوشاک مخارج ناچیزی نیز به عنوان هزینه تحصیلی برای آنها اختصاص می یافت. در آن زمان ابزارها نیز نسبت به سالهای اخیر چندان گسترش نیافته بود و تنوع چندانی نداشت. اما با افزایش سن این افراد به دانشگاهها وارد شدند. نیازهای آنها تغییر کرد و ابزارهای مورد توجه آنها نیز تنوع بیشتری یافت. امروز هر جوان ایرانی برخورداری از ابزارهایی چون تلفن همراه، رایانه، خودرو و دیگر امکانات رفاهی را کمترین خواسته خود می داند. در حالی که در ۱۰-۱۵ سال قبل وضعیت اینگونه نبود.
شکی نیست که برای تامین این نیازها نقدینگی لازم است، اما عده ای از مخالفان و منتقدان دولت افزایش نقدینگی را نادرست می دانند و اصرار دارند که نقدینگی افزایش نیابد. استدلال آنها این است که اگر مردم نقدینگی داشته باشند برای تامین نیازهای خود اقدام می کنند و تقاضا در بازار ایجاد می شود و افزایش تقاضا سبب افزایش قیمت ها و تورم می شود. با این استدلال به این نتیجه می رسند که نباید نقدینگی زیاد شود تا در نتیجه تقاضا افزایش نیابد و تورم نیز رشد نکند. معنای اصلی این حرف و اینگونه استدلال این است که نیازهای افراد جامعه نباید تامین شود چون منجر به تورم می شود ! این در حالی است که علم اقتصاد برای پیدا کردن راههای تامین نیازهای بشر ابداع شده و مورد استفاده قرار می گیرد و اگر اینگونه فکر کنیم عملا صورت مساله که همان تامین نیازها است را پاک کرده ایم.
** ایجاد عدالت ریشه اصلی تورم و افزایش نقدینگی !
این افراد همین استدلال را در مورد دولت احمدی نژاد مطرح می کنند. می گویند احمدی نژاد به روستاها و نقاط مختلف کشور خدمات رسانی کرد، نیازهای مردم را برآورده کرد، نقدینگی را بصورت تسهیلات در اختیار جامعه قرار داد تا نیازهای خود را مرتفع کند و در نتیجه آن تورم افزایش یافت. چیزی نمانده است که این افراد بگویند ایجاد عدالت در کشور عامل اصلی تورم و افزایش نقدینگی بوده است. حال آنکه همه این فریادها و استدلالهای پوچ و باطل برای محروم ماندن بخشی از جامعه از امکانات و ثروت کشور است. همانطورکه ذکر شد در دولتها قبل نقدینگی بیش از دولت احمدی نژاد افزایش داشته و حجم خدمات ارائه شده نیز نسبت به خدمات ارائه شده در دولت احمدی نژاد بسیار کمتر بوده است و همه افراد و اقشار جامعه را نیز در بر نگرفته است. در حالی که در دولت احمدی نژاد توزیع امکانات و ثروت کشور بسیار عادلانه تر در پهنه کشور صورت گرفت.
** مسکن مهر و بنگاه زوبازده عامل افزایش نقدینگی !
نکته قابل توجه آنکه برخی افراد و کارشناسان افزایش نقدینگی و پایه پولی در دولت احمدی نژاد را به دلیل طرح هایی چون مسکن مهر و بنگاه های زودبازده عنوان می کنند. این در حالی است که در دولتهای اصلاحات و کارگزاران نیز افزایش نقدینگی و پایه پولی رخ داده و میزان افزایش آن نیز از ۸ سال اخیر بیشتر بوده است. در حالیکه در آن دولتها نه مسکن مهری مطرح و ساخته شد نه بنگاه زودبازدهی ایجاد شد و نه طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت مستقیم یارانه به مردم صورت گرفته است ! پس نباید نقدینگی و رشد پایه پولی در آن دولتها رخ می داد یا حداقل باید میزان آن کمتر از دولت های نهم و دهم می شد، در حالی که اینگونه نیست. بنابراین بهتر است این افراد برای مخالفت با طرح هایی چون مسکن مهر، بنگاه زودبازده و هدفمندی یارانه ها به دنبال توجیهات دیگری باشند. همانطورکه رییس جمهور محترم بارها گفته است مشکل این افراد طرح های دولت نظیر مسکن مهر، بنگاه زودبازده و هدفمندی یارانه ها نیست، مشکل اصلی این افراد با عدالت است و ریشه مخالفت ها با دولت احمدی نژاد نیز عدالتخواهی آن است.
ای کاش حداقل در دولتهای قبلی نیز طرح هایی چون مسکن مهر و بنگاههای زودبازده اجرا می شد چرا که در آن دولتها افزایش نقدینگی بیش از دولت احمدی نژاد بوده است. یا حداقل هدفمندی یارانه ها اجرا می شد چرا که تاخیر در اجرای این قانون خسارتهای زیادی را به کشور تحمیل کرد. در دولتهای قبل فاصله قیمت حاملهای انرژی در داخل کشور با قیمتهای جهانی آن به مراتب کمتر از سالهای اخیر بود و همین اختلاف کمتر هزینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آن سالها را به مراتب کمتر می کرد و در کنار آن از هدر رفت صدها و هزارها میلیارد تومان یارانه در کشور نیز در طول فعالیت دولتهای پیشین جلوگیری می کرد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, نقدینگی در برنامه های توسعه اول تا چهارم, نقدینگی در برنامه های توسعه اول تا چهارم,
,
,
, در این برنامه نیز بیش از ۷۶ درصد انحراف در عملکرد دولت اصلاحات نسبت به هدف برنامه مشاهده می شود.,
,
,
,
,
, افزایش نقدینگی خوب یا بد !؟, افزایش نقدینگی خوب یا بد !؟,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]