به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز ،
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, هرمز ,کلمه قاچاق چیزی است که ورود آن به کشور یا معاملهٔ آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌کنند را قاچاقچی یا سوداگر می‌گویند.
, قاچاق,قاچاق یک کلمه ترکی است و به معنای گریزاندن می‌باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می‌شود که قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد.
,هنگامی که قیمت یک کالا در یک کشور با اجرای طرح‌های دستوری و با تمهیدات خاص کاهش می‌یابد، در نتیجه سوءاستفاده‌کنندگان به دنبال تهیهٔ آن کالای ارزان‌قیمت برای قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند.
,اقتصاد پنهان
, اقتصاد پنهان,صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری، مثل انسان، مواد مخدر، زنان و کودکان، سوخت، نفت، گازوئیل، بنزین، اعضای بدن، دارو، ارز، اسلحه، خاویار، مشروبات الکلی و ده‌ها مورد دیگر، را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید.دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده‌اند.
,علاوه بر موارد یادشده، قانونگذار ایران اعمال دیگری را از جمله مصادیق بزه قاچاق دانسته که بعنوان مثال می‌توان به بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ اشاره نمود که در این قانون عمل نگهداری کالای قاچاق نیز جرم تلقی و مشمول مجازاتهای مربوط به قاچاق کالا می‌باشد. همچنین در مواردی مقنن افعال دیگری همانند عرضه و فروش کالا بدون پرداخت مالیات مربوطه موضوع تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یاحمل چوب یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر را قاچاق فرض نموده است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که قاچاق کالا صرفا ناظر به ورود کالا از مرزهای جغرافیایی نمی‌باشد.
,قانون مبارزه با قاچاق :
,دولت ها معمولاً قوانین سختی را بر علیه پدید قاچاق وضع می‌کنند و در مواردی برای اشخاص قاچاقچی مجازات اعدام پیش بینی شده‌است که بیشتر برای قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌شود.
,میزان سالانه قاچاق به کشور :
, میزان سالانه قاچاق به کشور :,شبکه اطلاع رسانی به نقل از مشرق نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس اظهار داشت: طبق گزارش ها، ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد می شود که به اندازه فروش نفت است و اگر از صنایع کوچک و تولید ملی حمایت صورت بگیرد، مبارزه قابل توجهی با قاچاق کالا صورت خواهد گرفت.
,در اصطلاح گمرک و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور از قاچاق،گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن کالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است.
,در ماده 29 قانون امور گمرکی چنین آمده است: « موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود:»
,1- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
,2- خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
,3- بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
,4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
,5- اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر
,6- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود .
,7 – خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
,8 – واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط
,9 – اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع
,10 – بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع
,11 – اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.
,هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت می تواند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در مکانهای مظنون تفتیش نماید.( ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق )
,در موقع کشف قاچاق مأمورین مکلف اند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشد تنظیم کرده امضاء نموده و به امضای حاضرین برسانند ( ماده 13 قانون مجازات مرتکبین قاچاق )
,کالای قاچاق ورودی :
,مبنای محاسبه عبارت است از ارزش سیف براساس قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی ، حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات آن کالا در زمان کشف . ( بند الف ماده 2 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) . گمرک موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق میانگین نرخ ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد . ( تبصره 2 ماده 20 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
,کالای قاچاق خروجی :
,مبنای محاسبه عبارتست از قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف
,ارز قـاچــاق :
,مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق ، عبارتست از قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف ارز ( بند پ ماده 2 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
,پس از عملیات ارزیابی فوق در گمرک پرونده به دایره قضایی تحویل می گردد و مشخصات پرونده ( نام و نام خانوادگی صاحب کالا ، حامل ، نوع کالا ، تاریخ کشف و … ) در سیستم رایانه یا در دفتری مخصوص ثبت می شود . درصورتیکه سازمان شاکی احراز نماید کالا یا ارز قاچاق می باشد مکلف می باشند حداکثر ظرف پنج روز پرونده را تکمیل ( ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و به شرح ذیل عمل نمایند :
,1- چنانچه بهای مال کالا و ارز ( که توسط سرویس ارزیابی تعیین شده است ) هر یک از صاحبان آنها معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد ( درصورت احراز قاچاق بودن ) فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می گردد . ( بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) این موضوع بایستی به صاحب کالا ابلاغ گردد تا پیگیریهای لازم توسط وی انجام پذیرد .
,2- چنانچه بهای مال کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کرده باشد دو حالت متصور است :
,هنگام کشف کالا پس از تنظیم صورتمجلس کشف اشیاء قاچاق توسط سازمان کاشف متهم یا صاحب کالا بایستی صورتجلسه را امضاء نماید . ( ماده 13 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند …. ماده 1 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) چنانچه مفاد صورتجلسه را قبول نداشته باشد قبل از امضاء آن را متذکر شود . یا اصلاً می تواند صورتجلسه را امضاء نکند . لیکن استنکاف از امضای صاحب کالا یا متهم در صورتجلسه توسط سازمان کاشف قید می گردد . ( تبصره ذیل ماده یک آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) صاحب کالا یا متهم می تواند از سازمان کاشف رسید کالاهایش را اخذ نماید .
,پس از آنکه صاحب کالا یا متهم از تحویل کالای خود ( توسط سازمان کاشف ) به سازمان شاکی اطمینان حاصل نمود بهمراه کارت شناسایی معتبر ( عنداللزوم بهمراه مأمور سازمان کاشف ) و چنانچه اسناد گمرکی ( موضوع ماده 280 آیین نامه قانون امور گمرکی ) در اختیار دارد بهمراه اسناد گمرکی به سازمان شاکی مراجعه و نظر سازمان شاکی را در خصوص قاچاق بودن یا قاچاق نبودن کالای خود اخذ می نماید .
,- چنانچه نظر سازمان شاکی صرفاً ضبط کالا و ارز به نفع دولت باشد ( بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) صاحب کالا می تواند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز به مراجع صالح قضایی یا محاکم تعزیرات حکوتی مراجعه و اعتراض و شکایت کتبی خود را تقدیم نماید . ( ماده 12 آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) اعتراضات بعد از مهلت فوق مسموع نخواهد بود . ( تبصره 1 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) .
- چنانچه نظر سازمان شاکی مشمول جریمه و ضبط کالا و ارز باشد ( بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) پس از تفهیم اتهام توسط سازمان شاکی به صاحب کالا یا متهم .
,
انتهای پیام/
]