به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز، میخواهیم نگاهی بیاندازیم به تاریخ انقلاب سلامی و آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی و آسیب‌های فراروی نهادهای اجتماعی و نقش انگیزه‌های فردی در ایجاد فساد و بررسی نقش خواص در انحراف یا هدایت جامعه، بستری که برای فهم آسیب‌های دیگر انقلاب فراهم می‌آورد.
ماهیت حکومت دموکراسی لیبرال و بیان نقش آموزه‌های دینی در ایجاد انگیزه، جایگاه ممتاز حکومت اسلامی است. نقش معنویت در پیروزی مسلمانان و عوامل کسب پیروزی و نقش امدادهای غیبی است.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی با مشارکت طبقات مختلف مردم، بازاریان، احزاب سیاسی مخالف حکومت پهلوی، روشنفکران، دانشجویان و روحانیون شیعه در ایران انجام پذیرفت، و نظام پادشاهی این کشور را سرنگون، و زمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، به رهبری روحانی شیعه، روح‌الله خمینی را فراهم کرد. تفکرات و شخصیت‌های اسلامی، در این انقلاب ضد سلطنتی حضور برجسته‌ای داشتند و خمینی آن را انقلاب اسلامی خواند. این انقلاب، با نام انقلاب بهمن ۵۷ نیز شناخته می‌شود.

پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، محمدرضا شاه به تثبیت قدرت خود پرداخت و طرح‌های جنجال‌ برانگیز موسوم به انقلاب سفید که محور اصلی آن را اصلاحات ارضی تشکیل می‌داد، به اجرا گذاشت. اجرای این طرح‌ها و افزایش چند برابری درآمدهای نفتی، موجب توسعه اقتصادی و دگرگونی ساختار اجتماعی ایران و در عین حال افزایش اختلاف طبقاتی و تنش های اجتماعی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ گشت. شاه با معطوف کردن اقدامات امنیتی و اطلاعاتی خویش بر سرکوب طبقه متوسط جدید و احزاب سکولار، خود را در مقابل روحانیون و تفکرات مبارز جدید اسلامی آسیپ‌پذیر ساخت. اصلاحات او و نیز جانبداری وی از دولتهای آمریکا و اسرائیل، با مخالفت روحانیون به ویژه خمینی روبرو شد. در این دوران شماری از روشنفکران ایران (از همه مهمتر علی شریعتی) بر احیای تفکر سیاسی شیعه تأثیری عمیق نهاده و تفسیری انقلابی از شیعه را به عنوان یک ایدئولوژی رهایی‌ساز، در اذهان مردم به ویژه محصلان و دانشجویان به جای گذاشتند. خمینی نیز در سالهای تبعید خود، هر چند خواهان ایجاد یک حکومت اسلامی به رهبری فقها به جای سلطنت موروثی بود، بیشتر به طرح نقطه ضعفهای رژیم و مسائلی می‌پرداخت که موجب نارضایتی توده مردم مسلمان ایران می‌شد. در این دوران همچنین شماری سازمانهای چریکی مارکسیست و اسلام‌گرا شکل گرفتند که به مبارزه مسلحانه با رژیم اعتقاد داشتند. نهایتاً با سیاست‌های نادرست حزب دولتی رستاخیز در خصوص بازار و مذهب در اواسط دهه ۱۳۵۰، بازاریان و روحانیون محافظه کار و غیر سیاسی نیز به عنوان دو متحد تاریخی، به صفوف مخالفان پیوستند.

تنش‌ها و نارضایتی‌های مذکور، با بازتر شدن فضای سیاسی در سال ۱۳۵۶ که به دلیل فشارهای دولت آمریکا و نهادهای مدافع حقوق بشر صورت پذیرفته بود، از پاییز و زمستان همان سال، به صورت تظاهرات خیابانی خود را نشان داد. معترضان برای برگزاری راهپیمایی، از سنت‌های شیعی چون مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات، استفاده سیاسی به عمل آوردند. رویدادهایی چون فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان، کشتار معترضان در تعدادی از تظاهرات‌ها (از جمله در واقعه جمعه سیاه در شهریورماه)، و امتیازهای دیرهنگام شاه به مخالفان، موجب تشدید اعتراضات و از دست رفتن امکان مصالحه شد. رکود اقتصادی به وقوع اعتصابات گسترده و پیوستن طبقه کارگر به تظاهرات‌ها و در نتیجه فلج شدن اقتصاد کشور انجامید. با پیوستن کارگران و همچنین تهیدستان شهری به تظاهرات‌ها، دامنه اعتراضات از ده‌ها هزار نفر به صدها هزار و حتی میلیونها تن رسید. سرانجام با خروج شاه از کشور، عدم موفقیت دولت نخست وزیر ملی‌گرا شاپور بختیار، دو روز نبرد مسلحانه سازمان‌های چریکی و هزاران داوطلب مسلح با گارد شاهنشاهی و اعلام بیطرفی ارتش در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، انقلاب به پیروزی رسید. متعاقب آن، نظام «جمهوری اسلامی» در قالب حکومتی دینی برپایهٔ تفسیر خاصی از شیعه به نام ولی فقیه جایگزین نظام پیشین گردید.

محققان معتقدند در جستجوی ریشه اصلی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، می‌توان به کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بازگشت. پس از برکناری رضاشاه پهلوی توسط متفقین در هنگامه جنگ جهانی دوم، ایران در بین سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، طولانی‌ترین زمان فضای باز سیاسی در تاریخ معاصر را به خود دید. در این دوره روشنفکران و نه روحانیون، دست‌اندرکار بسیج و سازماندهی توده‌ها علیه ساختار قدرت بودند و سازمانهای غیر مذهبی - نخست حزب توده و سپس جبهه ملی به رهبری محمد مصدق - با موفقیت، طبقه متوسط و طبقه کارگر شهری را جذب کردند. در طی این دوران، مصدق به عنوان یک ملی‌گرای محبوب، خواستار اصلاح سیاست خارجی نادرست و خاتمه بخشیدن به اعطای امتیازهای عمده به ابرقدرتهای خارجی شد. او به یاری تظاهرات‌های گسترده طبقه متوسط و همچنین اعتصابات بزرگ کارگری در بخش صنعت نفت به سازماندهی حزب توده، توانست نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران را به عنوان اهرم فشاری بر حکومت، با موفقیت به پیش ببرد و تحت تأثیر شور و اشتیاق عمومی به نخست وزیری رسیده و حتی تسلط و اختیار محمدرضا پهلوی شاه جوان ایران بر ارتش را به خطر افکند. ملی شدن صنعت نفت برای انحصارات نفتی و دولت بریتانیا ضربه‌ای جبران ناپذیر بود، به ویژه که این جنبش، می‌توانست به نیروی محرکه‌ای برای مردم دیگر کشورهای منطقه به منظور کسب حقوق خویش، تبدیل شود و بدین‌سان منفعت دیگر ابرقدرت وقت، ایالات متحده را نیز به مخاطره افکند. سرانجام بریتانیا توانست موافقت آمریکا را برای به راه‌اندازی یک کودتای نظامی علیه دولت مصدق به دست آورده و آمریکا به کمک نیروهای هوادار سلطنت در ارتش ایران و با پشتوانه دستگاه مذهبی (علما و روحانیون طراز اول و وعاظ و پیروان آنها) و برخی از زمینداران و سیاستمداران محافظه‌کار، دولت وی را سرنگون نمود. این رویداد تأثیری به سزا و طولانی مدت بر فضای جامعه به جای گذاشت و در عصر گرایشهای گوناگونی چون جمهوری خواهی، ملی‌گرایی، گرایش به سوسیالیسم و سیاست خارجی بیطرفانه، سلطنت پهلوی و ارتش، در افکار عمومی، به عنوان سرسپرده ابرقدرتهای غربی، سرمایه‌داری و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا شناسانده شدند. با وقوع کودتا، سازمانهای سیاسی چون جبهه ملی و حزب توده سرکوب شده و اعضای آنها به حبسهای کوتاه و یا بلند مدت و حتی اعدام محکوم شدند و علاوه بر بریتانیا، ایالات متحده نیز به عنوان دشمن جدید امپریالیستی ایران شناخته شد. از سوی دیگر، سرکوبی نیروهای سکولار و غیر مذهبی، راه را برای پیدایش جنبشهای جدید اسلامی هموار نمود.

بختیار پس از نشستن بر کرسی نخست‌وزیری، برای خشنود نمودن مخالفان اقداماتی انجام داد. او علاوه بر وعده لغو حکومت نظامی، خروج شاه، انحلال ساواک و اجازه به خمینی برای بازگشت به کشور، داراییهای بنیاد پهلوی را ضبط، شماری از وزرای پیشین را دستگیر و زندانیان سیاسی بیشتری را آزاد کرد. در همین حال به مخالفان هشدار داد که در صورت ایجاد مانع برای برقراری حکومت مشروطه، با توسل به ارتش، دیکتاتوری نظامی و خشنی به وجود خواهد آورد. هر چند شریعتمداری و دیگر روحانیون میانه‌رو از بختیار حمایت کردند، سنجابی و فروهر دو همقطار وی، با اخراج بختیار از جبهه ملی، خواستار برکناری شاه شدند و خمینی نیز با دعوت دوباره مردم به اعتصاب و راهپیمایی، پیروی از دولت بختیار را پیروی از ارباب او «شیطان» خواند.

در اوایل دی ماه، اعتصابات فلج کننده دوباره از سر گرفته شد و در ۱۵ و ۱۸ دی، صدهاهزار نفر در شهرهای بزرگ به راهپیمایی پرداختند. در ۲۳ دی، حدود دو میلیون نفر در سی شهر دست به راهپیمایی زده و خواستار بازگشت خمینی، برکناری شاه و استعفای بختیار شدند. در ۲۶ دی ماه، هنگام خروج شاه از کشور به مقصد قاهره (که به گفته دولت، برای «استراحت» صورت گرفت)، صدها هزار نفر به خیابانها ریختند تا این رویداد را جشن بگیرند. در ۲۹ دی، پس از فراخوان خمینی به برگزاری «همه‌پرسی خیابانی» برای تعیین تکلیف سلطنت و دولت بختیار، تنها در تهران بیش از یک میلیون نفر به خیابانها آمدند. روز سوم بهمن فرودگاه‌ها برای جلوگیری از ورود خمینی بسته شدند و در ۷ و ۸ بهمن ماه، در جریان اعتراض به بسته شدن فرودگاه چندین نفر کشته شدند. ۹ بهمن بختیار اعلام کرد که فرودگاه باز است و سرانجام در ۱۲ بهمن، بیش از سه میلیون نفر برای استقبال از بازگشت خمینی به خیابانها ریختند. هنگامی که خمینی برای در دست گرفتن سکان انقلاب به کشور بازگشت، رژیم پهلوی سرنگون شده بود و سه ستون سابق نگاهدارنده آن، ارتش مدرن، نظام حمایتی و مالی دربار، دیوانسالاری حجیم و غول پیکر و همچنین حزب رستاخیز، بر اثر شانزده ماه درگیریهای خیابانی، شش‌ماه راهپیمایی مردمی و پنج ماه اعتصاب فلج کننده، کاملاً ویران گشته بود. به محض فروپاشی دولت، قدرت به دست سازمان‌هایی موسوم به «کُمیته» افتاد. بیشتر این کمیته‌ها را به ویژه در استانهای مرکزی شیعه‌نشین و فارسی زبان، روحانیون محلی هوادار خمینی اداره می‌کردند. کمیته‌های شهرها، با پخش مواد غذایی، تعیین قیمتها، اجرای قوانین راهنمایی رانندگی و احیای دادگاه‌های شرع، می‌کوشیدند تا نظم و قانون را اجرا کنند. روحانیون دیگری نیز، نزدیک به یکهزار تن از جوانان، اغلب از محلات پایین شهر را گرد آورده و یک نیروی شبه‌نظامی تشکیل دادند که بعدها به «پاسداران انقلاب» معروف شد. خمینی ضمن دعوت به ادامه تظاهرات‌ها تا کناره‌گیری بختیار، بازرگان را مأمور تشکیل دولت موقت نمود و یک شورای انقلاب مخفی را، برای مذاکره مستقیم با رؤسای ارتش تعیین کرد.

همزمان با گفتگوی پنهانی این شورا با رؤسای ستاد ارتش، حادثه‌ای سرنوشت ساز رخ داد و سازمانهای چریکی چون «چریکهای فدایی خلق» و «مجاهدین خلق»، دو سازمان منشعب شده از آنها (فداییان متمایل به حزب توده و مجاهدین مارکسیست) و همچنین حزب توده، آخرین ضربه را بر پیکر رژیم وارد آوردند. در عصر جمعه بیستم بهمن، گارد جاویدان شاهنشاهی کوشید تا شورش تکنیسین‌ها و همافران نیروی هوایی، در پایگاه نظامی نزدیک به میدان ژاله را سرکوب کند که سازمانهای چریکی با خبردار شدن از این نبرد مسلحانه، به کمک همافران محاصره‌شده شتافته و پس از شش ساعت درگیری، گارد شاهنشاهی را پس راندند. آنان با توزیع سلاح در بین مردم - از پیر تا جوان - مناطق اطراف میدان ژاله را چنان‌که لوموند نوشت، به «کمون پاریس» دیگری تبدیل کردند. صبح روز بعد چریکها و شورشیان، به نه مرکز پلیس و بزرگترین کارخانه اسلحه سازی شهر حمله کردند. سرانجام روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه، که درگیریها به اوج خود رسید، سازمانهای چریکی، حزب توده و ارتشیان فراری به یاری هزاران داوطلب مسلح، اکثر انبارهای مهمات، پادگانها و همچنین زندان اوین و دانشکده افسری را به تصرف در آوردند. ساعت ۲ بعداز ظهر همان روز، رئیس ستاد کل ارتش، اعلام کرد که در مبارزه میان بختیار و شورای انقلاب، ارتش بیطرف خواهد ماند. ساعت ۶ بعد از ظهر رادیو اعلام کرد: «اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب». بدینسان پس از دو روز درگیری شدید، انقلاب تکمیل و سلطنت ۲۵۰۰ ساله نابود شد. حکومت جدید تعداد جانباختگان انقلاب را ۶۰٬۰۰۰ نفر اعلام کرد، اما در تحقیقات رسماً منتشر نشده بنیاد شهید که سالها بعد توسط یکی از اعضای آن (عمادالدین باقی) به اطلاع همگان رسید، مشخص شد که در فاصله آبان ۱۳۵۶ تا پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷، ۲۷۸۱ تن جان خود را از دست داده‌اند. بیشتر قربانیان از مردم محلات کارگرنشین جنوب شهر تهران بودند.

در جریان انقلاب ۱۳۵۷ و دههٔ اول پس از آن، به دلیل مخالفت آن با نظم سرمایه‌دارانهٔ پیش از انقلاب، اقتصاد ایران دچار درون‌تابی ساختاری شد. وجوه مشخصهٔ این دوره اختلال گسترده در فرایند تولید و انباشت سرمایه و برهم‌خوردن مناسبات تولید سرمایه‌دارانه بود که این، به نوبهٔ خود موجب «پرولتاریا زدایی» اقتصاد شهری، دهقانی شدن کشاورزی و افزایش شدید فعالیت‌های خدماتی کوچک شد. میانگین نرخ رشد سالانه که طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ برابر با ۱۳٫۲٪ بود در دورهٔ ده سالهٔ بعدی (۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵) به ۰٫۷٪ کاهش یافت. در طی همین دوره نسبت خرده بورژوازی به کل نیروی کار شاغل ایران، از ۳۱٫۹٪ به ۳۹٫۹٪ بسط یافت و نسبت طبقه کارگر به کل نیروی کار شاغل کشور، از ۴۰٫۲٪ به ۲۴٫۶٪ کاهش پیدا کرد. طبقه کارگر ایران در این دوره به صورت مطلق نیز کوچک شده و جمعیت آن از ۳٬۵۳۵٬۰۰۰ نفر به ۲٬۷۰۲٬۰۰۰ نفر کاهش یافت.

تعداد سرمایه‌داران از ۱۸۲ هزار نفر (۲٫۱٪ نیروی کار شاغل) در سال ۱۳۵۵، به ۳۴۱ هزار نفر (۳٫۱٪ نیروی کار شاغل) در سال ۱۳۶۵ افزایش یافت. این بسط دو ویژگی عمده داشت: نخست این‌که تنها شامل سرمایه‌داران سنتی می‌شد و تعداد سرمایه‌داران مدرن حتی کاهش یافته بود. دوم این‌که این روند با کاهشی قابل توجه در میانگین اندازهٔ بنگاه‌های تولیدی همراه بود. به طوری که میانگین تعداد کارگران به ازای هر سرمایه‌دار از ۱۶٫۳ در سال ۱۳۵۵، به ۵٫۳ در سال ۱۳۶۵ کاهش پیدا کرد.

 انتهای پیام/